مساله فساد و مبارزه با آن یکی از پر سر و صداترین مسائل جاری در ایران است. هر از گاهی بحث از یک پرونده فساد مطرح و از تلاش برای مبارزه با آن گفتگو می‌شود. مدتی می‌گذرد و، فارغ از اینکه کسی یا کسانی محاکمه و مجازات شده باشند، اینجا و آنجا، خبری جدید از مفسده‌ای دیگر، به میان می‌آید. در این میان نیز گاه جریان اخبار منتشره حکایت از این واقعیت می‌کند که کمیت و کیفیت مفاسد جدید افزون شده و قابل مقایسه با انواع پیشین نیست.
راهبرد نهادی مبارزه با فساد
استراتژی موجود مقابله با فساد در کشور، تمرکز بر راهبردی است که می توان آن را راهبرد سازمانی یا نهادی مبارزه با فساد نام نهاد. بر مبنای این الگو، برای مقابله با فساد، چاره‌ای جز تاسیس سازمان‌های ضد فساد نداریم و در صورتی که سازمان‌های پیشین فاقد توان لازم در این زمینه باشند، از مجرای ساز و کارهای قانون گذاری و غیر آن، به تاسیس سازمان جدیدی اقدام خواهد شد تا روزنه‌ای برای مقابله با فساد و ریشه‌کنی آن باز شود.
با این ساز و کار، ابتدا نهادی تاسیس شده، آنگاه قوانینی جهت تنبیه و مجازات مفسدان تصویب و مدیرانی در راس این نهادها قرار گرفته تا با به خدمت گرفتن کادر مورد نیاز قدم به عرصه مبارزه با فساد بگذارند. نگاهی به فهرست بلند بالای نهادهای نظارتی موجود نشان می‌دهد که در احاطه چه تعداد از سازمان‌های نظارتی قرار داریم. تنها در سطح قانون اساسی می‌توان از سه ساز و کار نهادی موجود در داخل قوه مقننه (تحقیق و تفحص، رسیدگی به شکایات و دیوان محاسبات کشور: اصول ۷۶،۹۰ و ۵۵) یاد کرد. در داخل قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور (اصل ۱۷۴) و مهم‌تر از آن، دادگاههای دادگستری قرار دارند، همچنانکه در درون قوه مجریه، بخشی از وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی (اصل ۱۱۳) و امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی (اصل ۱۲۶) توسط رئیس جمهور را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد. اگر به این مجموعه، فهرست بلند بالایی از دیگر نهادها و ساز و کارها را بیفزاییم، آشکار می‌شود که عرصه اداری و سازمانی کشور تا چه میزان در تسلط سازمان‌های نظارتی قرار دارد.
به رغم مجموعه عظیمی از ارگان‌های نظارتی موجود، آنچه همگان به آن اذعان دارند و به خوبی نیز مشاهده می‌شود، این واقعیت است که، علیرغم تنوع و تعدد نهادهای نظارتی موجود، اگر قائل به افزایش میزان فساد در کشور نباشیم، از میزان آن کاسته نشده است. در نتیجه، تنها وجود همین واقعیت که هر روز از حجم بیشتری از مصادیق فساد مطلع می‌شویم، نشان از عدم کارایی این الگو دارد.
نگاهی به یکی از متهمین اخیر پرونده‌های فساد، که اخیراً قطعیت حکم او در دیوان کشور مورد تایید قرار گرفته، حاوی نکات آموزنده‌ای است. این فرد جدای از سمت‌های سیاسی عالی‌اش، برای دوره‌ای نقشی محوری در دیوان محاسبات کشور، به عنوان یک مرجع نظارتی، داشته است. اما، اخبار منتشره حکایت از آن دارد که وی به جرم ارتشا محکوم به زندان شده و جدای از آن به بازگرداندن ارقامی نجومی به حساب دولت نیز محکوم شده است. پیشتر نیز اخباری از وجود پرونده‌ها و محکومیت‌های فساد در برخی از مراجع نظارتی کشور منتشر شده بود.
این اخبار ما را به یک واقعیت مغفول رهنمون می‌کند که بر اساس آن هیچکدام از مراجع مبارزه با فساد «خارج از بازی» نیستند و چون چنین‌اند، همان «احتمال» فسادی که دامن بقیه را می‌گیرد، علی‌القاعده شامل این ارگان‌ها و متولیان آنها نیز می‌شود. اگر مردمان عادی و بازیگران اقتصادی و یا سیاسی ممکن است در چنبره فساد درگیر شده و یا وسوسه شوند، هیچ دلیلی وجود ندارد که متولیان مبارزه با فساد در داخل حکومت نیز در چنین وضعیتی قرار نگیرند. به همین دلیل نمی‌توان و نمی‌بایست الگوی مبارزه با فساد کشور را تنها بر سازمانها و نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد متمرکز کرد. این در حالی است که الگوی مبارزه با فساد جاری در کشور تمرکز بی‌بدیلی بر نهادهای نظارتی و نقش محوری آنها دارد. ارشدترین مقالم‌های سیاسی کشور، مدیران میانی، فرهیختگان فکری و اجتماعی و مردمان عادی کشور از مراجع نظارتی موجود انتظار دارند «برای مبارزه با فساد و فاسدان کاری کرده و دست به اقدامات قاطع بزنند.» این انتظار، که مبتنی بر ضرورت حضور مستقیم و قابل مشاهده حکومت در امر مبارزه با فساد است، گویای تمرکز مدیریت مبارزه با فساد بر عنصر سازمانی-نهادی و تقویت نهادهای مبارزه با فساد دارد. در مقابل، به رغم وجود مراجع متنوع و متعدد نظارتی در ساختار حکومت، از نرخ سوء استفاده اقتصادی و فساد کاسته نشده است. به همین دلیل ساده، به نظر می‌رسد که می‌بایست الگوی نهادی موجود را الگویی شکست خورده دانست.
البته بدیهی است که در هر استراتژی مقابله با فساد، نیازمند برخی ارگان‌ها و نهادهای ضد فساد نیز هستیم، اما تمرکز صرف بر موضوع مقابله با فساد از سوی نهادهای حکومتی، راه به مقصود نخواهد برد. قصه زیر، اگر چه ممکن است واقعیت نیز نداشته باشد، نشان در این آموزه دارد که نمی‌توان تنها به نگهبانان و ناظرانی از صاحبان قدرت حاکم (حکومت) برای مقابله با فساد دلخوش بود.
ناصرالدین شاه و دزدان غذای شیر
نقل است که ناصرالدین شاه شیری داشت که هر هفته یک گوسفند جیره داشت. به شاه خبردادند که چه نشسته‌ای که نگهبان شیر، یک ران گوسفند را می‌برد. شاه دستور داد نگهبانی دیگر مواظب نگهبان اول باشد. پس از مدتی آن دو با هم ساختند و علاوه بر اینکه هر دو ران گوسفند بیچاره را می‌بردند، دل و جگر او را هم می‌خوردند. شاه خبردار شد و یکی از درباری‌ها را فرستاد که نگهبان آن دو باشد. این یکی چون درباری بود دو برابر آن دو برمی‌داشت. پس از مدتی به شاه خبردادند؛ جناب شاه، شیر از گرسنگی دارد می‌میرد. جستجو کردند و دیدند که این سه با هم ساخته‌اند و همه اندام‌های گوسفند را می‌برند و برای شیر بیچاره فقط دنبه گوسفند می‌ماند. ناچار هر سه را کنار گذاشت و گفت: اشتباه کردم. یک نگهبان دزد بهتر از سه نگهبان دزد است.
همانطور که اشاره شد معلوم نیست که اصل این قصه واقعیت دارد یا نه؛ اما این قصه، در ذاتش، روایت درستی است. با افزایش تعداد نگهبانان، احتمالاً (اگر چه نه همیشه) تعداد دزدان را افزایش داده‌ایم. پس اگر سودای مبارزه با فساد داریم، لاجرم، می‌بایست تدبیری دیگر اندیشید. راهبرد سازمانی-نهادی مبارزه با فساد پتانسیل بالایی برای تبدیل نگهبانان به دزدان دارد. اگر با این موضوع که این استراتژی مستعد تبدیل نگهبانان به دزدان است کنار بیاییم و آن را بپذیریم، آنگاه راه برای توجه به احتمالات دیگر، اتخاذ تدابیر موثرتر و مفیدتر هموار خواهد شد. به عنوان مثال می‌توان پرسید که در برخی جوامع دیگر، که از جابجایی منابع اقتصادی بیشتری برخورداند، چرا به رغم پایین‌تر بودن تعداد مراجع نظارتی حکومتی، نرخ پایین‌تری از فساد وجود دارد. این پرسش و بسیاری پرسش‌های دیگر، گویای این واقعیت است که برای مقابله با فساد تنها وجود اراده کافی نیست؛ در این زمینه می‌بایست راهبردهای مناسبی را نیز انتخاب کرد.
امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»