مقدمه
می‌دانیم که در حقوق از چارچوب رابطه حقوقی افراد و اشخاص گفتگو می‌شود. در این علم مثلاً از این نکته بحث می‌شود که خریدار و فروشنده یا زن و شوهر چه حقوق و تکالیفی بر عهده دارند. برای نمونه ممکن است در یک رابطه خرید و فروش با این پرسش مواجه شویم که با توجه به اینکه خریدار و فروشنده از یکدیگر دورند کالای خریداری شده می‌بایست در کدام محل تحویل خریدار گردد. پاسخ‌های متفاوتی می‌توان به این پرسش داد. اگر از جمله‌بندی‌های حقوقی استفاده کنیم می‌توانیم پاسخ‌های احتمالی زیر را فهرست نماییم:
۱. فروشنده مکلف است که کالا را در محلی که خریدار زندگی می‌کند (اقامت دارد) تحویل دهد.
۲. خریدار مکلف است برای تحویل گرفتن کالا به محل اقامت فروشنده برود.
۳. کالا می‌بایست در محلی که خریدار و فروشنده قرارداد خود را در آنجا منعقد کرده‌اند تحویل گردد.
هر یک از این جملات ساختی حقوقی دارد و از تکلیف یکی از طرفین (خریدار یا فروشنده) گفتگو می‌کند. پرسشی که در این مرحله مطرح می‌شود این است که از میان گزاره‌های فوق به کدام گزاره می‌بایست عمل کرد به این معنا که بالاخره کالای خریداری شده می‌بایست در کدام محل تحویل خریدار گردد؟ پس در قدم اول ضروری است تا مشخص شود که از میان چند پاسخ احتمالی کدام یک مشخص کننده نهایی این نکته هستند که کالا می‌بایست در کدام محل تحویل خریدار گردد. برای رسیدن به این پاسخ چاره‌ای نداریم جز اینکه از متن گزاره‌های سه‌گانه فوق فراتر رویم و برای هر یک از آنها این پرسش را مطرح کنیم که «چه کسی گفته/ چرا؟». در نتیجه مثلاً پرسش ما این خواهد بود که «(چه کسی گفته/ چرا) خریدار مکلف است برای تحویل کالا به محل اقامت فروشنده برود؟»
بررسی این مساله، یعنی بررسی اینکه اعتبار هر یک از جملات سه‌گانه فوق از کجا ناشی شده است. این مساله ما را درگیر بحث جدیدی در حقوق می‌کند که از آن به «منابع حقوق» یاد می‌شود.
به عنوان مثال پاسخ به پرسش «چه کسی گفته/ چرا» نسبت به گزاره اول بالا می‌تواند چنین باشد:
گزاره اول: فروشنده مکلف است که کالا را در محلی که خریدار زندگی می‌کند (اقامت دارد) تحویل دهد.
پرسش: چه کسی گفته/ چرا فروشنده مکلف است که کالا را در محلی که زندگی (اقامت) خریدار تحویل دهد؟
پاسخ: چون در ضمن قرارداد با هم توافق کرده‌اند که فروشنده کالا را در آن محل تحویل دهد.
در ارتباط با گزاره دوم طی کردن این فرایند ممکن است به این نتیجه احتمالی ختم شود:
گزاره دوم: خریدار مکلف است برای تحویل گرفتن کالا به محل اقامت فروشنده برود.
پرسش: چه کسی گفته/ چرا خریدار مکلف است برای تحویل گرفتن کالا به محل اقامت فروشنده برود؟
پاسخ: چون فروشنده طی تماسی با خریدار به او گفته اگر کالایت را می‌خواهی باید بیایی اینجا تحویل بگیری.
گزاره سوم هم ممکن است این مسیر را طی کند:
گزاره سوم: کالا می‌بایست در محلی که خریدار و فروشنده قرارداد خود را در آنجا منعقد کرده‌اند تحویل گردد.
پرسش: چه کسی گفته/ چرا کالا می‌بایست در محل انعقاد قرارداد تحویل گردد؟
پاسخ: چون ماده ۳۷۵ قانون مدنی می‌گوید که «مبیع باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است....»
همانگونه که گفته شد این پرسش‌ها و پاسخ‌های احتمالی به آنها که در تمام مسائل حقوقی مشاهده است، در سرفصل منابع حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرند. در سرفصل منابع حقوق مشخص می‌شود که از میان سه منبع فوق (توافق، زور، قانون) کدامیک توان بیشتری دارند تا مشکل پیش رو (محل تحویل کالا) را حل و فصل کنند.
پاسخ اول ضرورت و لزوم مورد نظرش را به «توافق طرفین»، یا آنچه قرارداد می‌نامیم، احاله داده است. در پاسخ دوم با «اراده یک جانبه فروشنده» مواجهیم در حالی که سومین پاسخ ادعا دارد که نیرویش را از یک «قانون» می‌گیرد. حال پرسش این است که کدامیک از سه پاسخ ارائه شده می‌بایست در رابطه میان خریدار و فروشنده مورد عمل قرار گیرد. رسیدن به نتیجه نهایی منوط به آن است که ابتدا مشخص کنیم که در این رابطه خاص میان خریدار و فروشنده، این «توافق طرفین» است که تکلیف نهایی را مشخص می‌کند یا «اراده فروشنده» و یا «قانون». همانگونه که گفته شد بحث «منابع حقوق» متولی مشخص کردن این موضوع است.
«منبع حقوق را می‌توان منبع و مرجعی دانست که در یک وضعیت یا رابطه حقوقی مشخص، ماهیت رابطه حقوقی و طرفین آن و میزان حقوق و تکالیف طرفین این رابطه حقوقی را مشخص کرده و آثار حقوقی این رابطه را معین می‌سازد.» در اصل، این منبع حقوق است که مشخص می‌کند که چه کسانی حق و تکلیف دارند و میزان حقوق و تکالیف آنها در هر رابطه حقوقی چیست و هر رابطه حقوقی چه آثاری را برای طرفین ایجاد می‌کند. پس برای اینکه مشخص شود که چه کسانی حق دارند و چه کسانی تکلیف، و میزان این حقوق و تکالیف چقدر است و... نیازمند مراجعه به منابعی هستیم. این منابع را منابع حقوق می‌نامند.
حقوق اساسی نیز ، به عنوان شاخه‌ای از حقوق، از این قاعده مستثنی نیست. در نتیجه برای پاسخ دادن به چهار پرسش محوری در حقوق اساسی نیازمند مراجعه به منابع حقوق اساسی هستیم. به عنوان مثال، برای مشخص کردن اینکه نهادها و قوای حاکم در کشور کدام‌اند، و میزان حقوق و تکالیف هر کدام چقدر است، نیازمند رجوع به منابع حقوق اساسی هستیم. مثلاً یک منبع حقوق اساسی است که مشخص می‌کند که پارلمان یک کشور از چند مجلس تشکیل می‌شود و دامنه اختیارات و وظایف آنها چیست؟ از زاویه دیگر، یک منبع حقوق، به عنوان ابزاری برای سنجش میزان حقانیت یا قانونی بودن یک عمل انجام شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثلاً یک منبع حقوق اساسی مشخص می‌کند و به ما می‌گوید که آیا اقدام خاص یک وزیر قانونی بوده و آیا او دارای «حق/ صلاحیت» چنین اقدامی بوده است یا خیر؟ منبع حقوق چیزی است که در چنین قضاوت‌هایی در کانون توجه ما قرار می‌گیرد و قضاوت‌های ما را در قانونی دانستن یا ندانستن اقدام‌های انجام شده شکل می‌دهد. مثلاً اگر بگوییم که به استناد اصل خاصی از قانون اساسی رئیس جمهور یا وزیر صلاحیت چنین کاری را نداشته است، آن اصل از قانون اساسی مبنا و «منبع» قضاوت ما بوده است.
قبل از ادامه بحث ، ضمن مثالی دیگر، تلاش می‌شود تا اهمیت و جایگاه منابع حقوق در مطالعات حقوقی مشخص شود.
فرض کنید که رئیس جمهور یک کشور نیروهای نظامی را طی تصمیمی راهی خیابان‌ها کرده است. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا رئیس جمهور حق چنین کاری دارد یا خیر؟ در واقع اکنون می‌توانیم عبارت «چه کسی گفته/ چرا» را در مقابل این ادعا که «رئیس جمهور حق دارد تا مثلاً برای مبارزه تهدید کنندگان امنیت کشور از نیروهای مسلح در داخل شهرها استفاده کند» قرار می‌دهیم. در مقابل این ادعا و پرسش دو پاسخ احتمالی می‌تواند ارائه شود:
الف) به موجب ماده N قانون X یا اصل Y قانون اساسی رئیس جمهور دارای این اختیار است.
ب) رئیس جمهور به اعتبار کنترل و فرماندهی‌اش بر ارتش دستور به این کار داده است.
همانگونه که مشخص است پاسخ اول اعتبار اقدام رئیس جمهور به یک ماده قانونی یا اصلی در قانون اساسی ارجاع داده است. این در حالی است که پاسخ دوم اعتبار این کنش را ناشی از قدرت و توانایی عملی رئیس جمهور در فرماندهی ارتش می‌داند.
پاسخ اول اعتبار و لازم الاجرا بودن یک فرمان را ناشی از «قانون» می‌داند حال آنکه پاسخ دوم اعتبار و لازم الاجرا بودن این فرمان را ناشی از «قدرت» عملی رئیس جمهور. این دو پاسخ فرق‌های مهم و فراوانی با هم دارند. در بحث از منابع حقوق باید مشخص شود که از میان دو پاسخ ارائه شده کدامیک از لحاظ حقوقی معتبر است.
منابع حقوق اساسی در تالیفات معاصر
یکی از اولین فصول کتابهای حقوق اساسی، فصل مربوط به منابع حقوق اساسی است. در این فصل که علی‌الاصول در ابتدای این کتب مورد بررسی قرار می‌گیرد، این پرسش که «منابع حقوق اساسی کدامند» مورد بررسی قرار می‌گیرد. به رغم تفاوت‌هایی که در پاسخ این پرسش ارائه شده است، کتابهای حقوق اساسی در ایران ضمن فهرستی اقدام به شمارش منابع حقوق اساسی کرده‌اند. به عنوان مثال در یکی از کتب حقوق اساسی (خسروی، ۱۳۸۸، ص ۱۵ به بعد)، منابع حقوق اساسی به این صورت فهرست شده‌اند: ۱. قانون اساسی، ۲. قانون عادی، ۳. آیین‌نامه‌های مصوب قوه مجریه، ۴. فرامین و احکام روسای کشورها، ۵. عرف، ۶. دکترین، ۷. رویه قضایی.
اینکه می‌گوییم، بر اساس نظر نویسنده کتاب، بندهای هفت‌گانه فوق منابع حقوق اساسی هستند به این معناست که برای پاسخ دادن به پرسش‌های مرتبط با «چه کسی گفته/ چرا» می‌توان از این منابع کمک گرفت. به بیان دیگر، از نگاه این نویسنده، این قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه‌های قوه مجریه، فرامین و احکام روسای کشورها، عرف، دکترین و رویه قضایی‌اند که مشخص می‌کنند که در حوزه حقوق اساسی چه کسانی دارای «حق» هستند و چه کسانی مکلف‌اند. همچنان‌که همین منابع‌اند که مشخص می‌کنند که میزان اختیارات هر یک از این «کسان» چقدر است.
در تالیفی دیگر (عباسی، ۱۳۸۹، ص۳۲ به بعد) در بحث از منابع حقوق اساسی از «قانون اساسی»، «قوانین سازمانی»، «آیین‌نامه‌های داخلی مجالس»، «قوانین عادی»، «تفسیر قانون اساسی»، «رویه قضایی و تصمیمات دادرسی قانون اساسی»، «عرف‌های حقوق اساسی» و «دیدگاه‌های دانشمندان حقوق اساسی» یاد شده است. مشخص است از دیدگاه نویسنده اخیر، و برخلاف نظر نویسنده اول، «آیین نامه‌های مصوب قوه مجریه» و «فرامین و احکام روسای کشورها» فاقد توان و حقانیت لازم برای تاسیس نهادهای حقوق اساسی و واگذاری اختیارات به این نهادها هستند.
زنده یاد دکتر ابوالفضل قاضی شریعت پناهی (قاضی شریعت پناهی، 1383، ص۱۰۲ به بعد) در بحث از منابع حقوق اساسی از «قانون اساسی»، «قوانین مصوب پارلمان»، «آراء دستگاه‌های کنترل و رویه حقوق اساسی»، «سایر اعمال قوه مقننه»، «اعمال قوه مجریه» و «سایر اسناد و مدارک» نام می‌برد. بر این اساس دامنه مراجعی که می‌توانند اقدام به وضع قواعد حقوق اساسی کنند، البته، وسعت می‌یابد.
در کتابی دیگر (پروین و اصلانی، ۱۳۹۱، ص۲۹ به بعد) در ابتدا از «قانون اساسی» یاد می‌شود. آنگاه به «دیدگاه‌های و اندیشه‌های صاحب‌نظران» و «عرف حقوق اساسی» اشاره می‌شود. در این کتاب از قانون عادی، آیین‌نامه‌ها و فرامین روسای کشورها و رویه قضایی سخنی به میان نمی‌آید. در مقابل ضمن مبحث جدیدی، از منابع خاص حقوق اساسی گفتگو می‌شود که شامل «کتاب» (قرآن)، «سنت»، «اجماع» و «عقل» می‌گردد.
این مطالعه را می‌توان به شمار دیگری از کتب حقوق اساسی توسعه داد که ضمن آن مشخص می‌شود که تقریباً در تمامی متون منتشره، بدون وارد شدن در مباحث نظری لازم، نویسنده فهرستی از منابع حقوق اساسی ارائه داده و در عین حال کوچکترین توجیهی در خصوص چرایی این فهرست انتخابی بیان نکرده است. این در حالی است که هر یک از فهرست‌های ارائه شده، به عده‌ای از مقام‌ها و نهادها حق/ قدرت ملزم کردن دیگران اعطا می‌کنند و برخی دیگر از مقام‌ها و نهادها را از این حق/ قدرت محروم می‌کنند. به همین دلیل به نظر می‌رسد که این نگاه به منابع حقوق اساسی، فاقد دقت لازم است. از این زاویه، قبل از ارائه هر فهرستی از منابع حقوق اساسی، نیازمند بررسی یک نکته کلیدی هستیم. ملاک و شاخص قرار گرفتن چیزی در جرگه منابع حقوق و حقوق اساسی چیست؟ طبیعی است که احتمالا اگر به رئیس جمهور یا هیات وزیران و... مراجعه کنیم احتمالاً ترجیح هر یک از آنان این خواهد بود که در زمره منابع حقوق اساسی باشند تا از این مجرا بر دایره قدرت و نفوذشان افزوده گردد، اما پیداست که حقوق و تحلیل‌های حقوقی لزوماً با پسندها و تمایلات افراد کاری ندارند.
پس می‌توان این پرسش را طرح کرد که آن شاخصه اصلی که باعث می‌شود تا چیزی در زمره منابع حقوق قرار گیرد چیست؟
ادامه دارد
امیر حسین علینقی
کلیه حقوق محفوظ است