نگاهی به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در تابستان ۱۳۶۸ در خصوص افزودن قید «مطلقه» به کلمه ولایت در این اصل
قانون اساسی جمهوری اسلامی که در ۱۳۵۸ به تصویب رسیده در بهار و تابستان ۱۳۶۸ شاهد برخی اصلاحات بود. از جمله تغییرات صورت گرفته در اصلاحات ۱۳۶۸، تغییراتی است که در اصل ۵۷ صورت پذیرفته است. یکی از تغییراتی که در این اصل انجام شده و سرمنشاء مجادلات دراز دامنی گردیده، افزودن قید «مطلقه» به کلمه «ولایت» است که با توجه به تفاسیر و اظهارنظرهای شورای نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس محل توجه و گفتگوی بسیار بوده است. متن اصلاحی اصل ۵۷ قانون اساسی بدین شرح است:
اصل ۵۷- «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه جریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
از آنجا که مدلول عبارت «ولایت مطلقه» می‌تواند در گشاده دستی یا وابستگی قوای سه گانه موثر باشد، مناسب دانسته شد تا، فارغ از استدلال‌های دیگری که می‌توانند درک روشنی از معنای عبارت «ولایت مطلقه» بدست دهند، نگاهی نیز به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در هنگام تصویب این اصل (اصل ۵۷) انداخته شود.
از مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در ارتباط با افزودن قید «مطلقه» به قانون اساسی چنین برمی‌آید که پیشنهاد دهندگان تاکید داشته‌اند که این قید در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی درج گردد. این پیشنهاد پس از گفتگوهای فراوان رای نمی‌آورد، و آنگاه پیشنهاد دیگری، که ماحصل نوعی اجماع میان اعضای این شورا بوده است، مطرح می‌شود که با تصویبش، این قید به اصل ۵۷ افزوده می‌گردد.
اینکه چه تفاوتی میان تصویب قید «مطلقه» در اصل ۱۰۷ و ۵۷ است و اینکه هم‌نشینی این قید (مطلقه) با عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون» در اصل ۵۷ مفید کدام معناست، از جمله نکات شایسته واکاوی در تفسیر قانون اساسی ایران است. همچنین این نکته که ذکر کلمه «مطلقه» در اصل ۵۷ را محصول «اجماع» دانستیم، خود می‌تواند این پرسش را طرح کند که اگر چیزی به تصویب شورای بازنگری رسیده باشد، چه فرقی می‌کند که محصول اجماع باشد یا نباشد؟
با این توضیحات و یادآوری این نکته که آنچه در ادامه می‌آید مستخرج از مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در ۱۹ تیر ۱۳۶۸ (صفحات ۱۶۲۹ تا ۱۶۴۰) است، بدون توضیح بیشتر، به مرور بر این مذاکرات می‌نشینیم.
«مشکینی- ... شما در اینجا وظایف خاصی ذکر کردهاید. ۱۰ - ۱۲ وظیفه و اختیارات برای فقیه ذکر کردهاید و شما در اصول [فقه] فرمودهاید که عدد مفهوم دارد یعنی ولایت همین ها هست نه بیشتر و نه کمتر... بنابراین، این مقدار که ذکر شده مفهوم دارد و مازاد و مانقص را دیگر شامل نمیشود. در آن اصل پنجم هم گفته شده است به اینکه ولایت امر و امامت امت مال فقیه است آن مطلق است و این مقید است به اطلاق او نمیشود تمسک کرد زیرا که این تقیید [مطلق] را مقید می‌کند پس ولایت فقیه منحصر می‌شود به [آنچه در] همین جا ذکر شده است... ما میگوییم شما در قانون اساسی یک عبارتی را بیاورید که این معنا را ایجاب بکند و این معنا را برساند. ما معتقدیم که بلااشکال فقیه ولایت مطلقه دارد. ما میگوییم در قانونتان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود. محدود نکنید. بعضی از دوستان گفتند که ما با ولایت مخالف نیستیم قولًا مخالف نبود امّا عملًا دیدیم که رأی ندادند و مخالف شد....»
«عبدالله نوری- چیزی که الان مطرح است واقعاً این باید برای ما در قانون اساسی روشن بشود. بالأخره در اصل ۱۱۰ آن اختیارات چه نوع اختیاراتی است اگر اختیارات ناشی از ولایت فقیه است پس آنها را حذفش بکنیم... از این به بعد بالأخره قانون اساسی اجرا می‌شود یا ولایت مطلقه فقیه؟»
«موسوی خویینی‌ها- اگر این جمله در قانون اساسی بیاید معنایش این است که بقیه اصول که به عنوان اصول قانون اساسی هست و نظام سیاسی و اداری جامعه را بر این بنا نهادهایم و از مردم هم برای رأی میخواهیم... با این شیوهای که در این قانون اساسی آمده این اصل معنایش این است که هیچ یک از این اصول دیگر ثباتی ندارد... اینکه این اصل در قانون اساسی بیاید در کنار سایر اصول چه معنایی میدهد معنایش این است که مردم این قانون اساسی که ما داریم و این نظام حکومتی که گفتهایم این ولی امر می‌تواند این را هم به هم بزند در حقیقت شما به یک اصل رأی میدهید و آن این است که در نظام اسلامی همه امور به دست ولی امر است و ولایت او هم مطلق است. هر چیزی را هر زمانی مصلحت دید می‌تواند تغییر بدهد....»
«محمد یزدی- ...این وظایفی که در اصل ۱۱۰ ذکر شده این وظایفی است که انحصاری او است یعنی کس دیگری نمیتواند این کار را انجام بدهد. یعنی نصب فقهاء شورای نگهبان، نصب عالیترین مقام قضایی، نصب فرماندهی کل و سایر چیزهایی که از اختیارات یا وظایف رهبری ذکر شده، ما هم ابتدائاً نظرمان این هست که معنای ذکر اینها نفی غیر نیست بلکه اختصاص این کارهاست به رهبر، منتها چون امکان دارد کسانی از این مفهوم بگیرند و بگویند نفی غیر است میگوییم این وصف مطلق را ذکر بکنید... ما که میگوییم این کلمه اطلاق اضافه بشود نه بدین معناست که یعنی قانون اساسی را بگذاریم کنار، نه بدین معناست که نظام را بگذاریم کنار، نظام محفوظ است، قانون اساسی محفوظ است، خود همین ولی مطلق میگوید از این طریق عمل می‌کند ولی مواردی هم پیش میآیدکه نقض این طریق نیست نیاز هم هست و اگر هست و اگر عمل بکند دیگران خواهندگفت نقض کرده میگوییم نه خیر نقص نکرده، چون خود قانون وصف اطلاق را به آن داده و می‌تواند عمل بکند در مواردی هم که از این طریق عمل می‌کند از این طریق عمل می‌کند.»
«عبدالله نوری- ... ما یک سلسه اصولی را نوشتهایم در کنار آن هم یک اصل به عنوان ولایت مطلقه بدون ارتباط با آن [اصول] آوردهایم معنایش هم این است به خلاف آن چیزی [است] که حاج آقا یزدی فرمودند که نه خیر در چهارچوب قانون اساسی است، اگر در چهارچوب است پس همین اصل پنجاه و هفتم را درست کنید، اگر مازاد بر این است، قانون اساسی میگوید رئیس جمهور میخواهیم، ممکن است ولایت مطلقه فقیه در یک موردی تشخیص بدهند که خیر رئیس جمهور اصلًا نمیخواهیم، مجلس میخواهیم، بگویند نه خیر نمیخواهیم، اگر بخواهیم کنار هم ببینیم بیاییم همان جا روی این کلمه زیر نظر ولایت امر را زیر نظر ولایت مطلقه فقیهش بکنیم، هم چارچوب قوای حاکم و هم قانون اساسی را قبول کردهایم هم کلمه ولایت مطلقه فقیه را آوردهایم و مشکلمان هم برطرف می‌شود.»
«سید علی خامنه‌ای- ... من به یاد همة دوستانی که در جریانهای اجرایی کشور بودند میآورم که آن چیزی که گرههای کور این نظام را در طور این هشت سالی که ماها مسؤول بودیم باز کرده همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر که مبنا و قاعده این نظام است ذرهای خدشهدار بشود ما باز گره کور خواهیم داشت، باز مشکل خواهیم داشت باز بن‌بست خواهیم داشت... آقای خوئینیها، بالاخره شما ولایت را معنا خواهید کرد یا نه؟ در بیان معنای ولایت فقیه تقیه خواهیم کرد ما از دنیا یا از روشنفکران خودمان؟ یا نه مثل امام صریحاً خواهیم گفت؟ اگر بناست تقیه کند نظام یعنی نه مقصودش را بگوید، حرف دلش را بگوید و نه هم ولی فقیه در آنجا که لازم میداند تصرف کند، یعنی ولی فقیه میخواهد تصرف کند، تقیه کند، بگوید ممکن است من تصرف کنم، دنیا بگوید ای آقا اینها حکومت مطلقه درست کردند اگر بناست نظام جمهوری اسلامی در بیان مرادات خودش و اعمال آنها تقیه کند از کسی، خوب آن یک حرفی است....»
«نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)- خیلی خوب حالا دو تا احتمال هست، یکی اینکه در اصل پنجاه و هفت بگذاریم ایشان هم موافق بودند... اجازه بدهید دو تا رأی میگیریم اگر در همین اصل یکصد و هفت رأی بیاورد، اینجا میگذاریم ولی اگر تصویب نشود برای اصل پنجاه و هفت رأی میگیریم... آقایانی که موافقند در اصل یکصد و هفت اضافه بشود رأی بدهند (دوازده نفر رأی دادند) این رأی نیاورد. حالا آقایانی که موافقند در اصل پنجاه و هفت اضافه بشود رأی بدهند (همه رأی دادند) این به اتفاق آراء رأی آورد.»
«امامی کاشانی- جناب آقای هاشمی، این مطلبی که الان تصویب شد معلوم باشد در مذاکرات با آن که در اصل صد و هفت است هیچ فرقی ندارد....»
«آذری قمی- ببینید، اینجا اگر این جور باشد که زیر نظر ولایت مطلقه یا امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد. پس اگر یک جایی مصلحت اقتضاء کرد که برخلاف اصول آینده عمل شود، بشود حق ندارد. (یزدی- قوای حاکم را دارد میگوید) آقا میگویید زیر نظر ولایت مطلقه امر بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد.»
«کروبی- حالا ما فرض هم میکنیم معنایش این است... فرض هم این جور باشد، خوب آنجا [اصل ۱۰۷] رأی نیاورد دیگر....»
«آذری قمی- آقا اجازه بدهید منظور تأمین نشده.»
«نایب رئیس (سیدعلی خامنه‌ای)- ملاحظه کنید آن جوری است، میگویند قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از این سه قوه که زیر نظر ولایت مطلق امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد ... (چند ثانیه در نوار قطع شده است) (۱) این ولایت مطلق بر طبق اصول این قانون عمل می‌شود، اشکالی ندارد.»
«کروبی- یعنی کاملًا این جوری است دیگر؟»
«سید علی خامنه‌ای- همینطور است، بله.»
امیر حسین علینقی (alinaghi@gmail.com)
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی که در ۱۳۵۸ به تصویب رسیده در بهار و تابستان ۱۳۶۸ شاهد برخی اصلاحات بود. از جمله تغییرات صورت گرفته در اصلاحات ۱۳۶۸، تغییراتی است که در اصل ۵۷ صورت پذیرفته است. یکی از تغییراتی که در این اصل انجام شده و سرمنشاء مجادلات دراز دامنی گردیده، افزودن قید «مطلقه» به کلمه «ولایت» است که با توجه به تفاسیر و اظهارنظرهای شورای نگهبان در ارتباط با مصوبات مجلس محل توجه و گفتگوی بسیار بوده است. متن اصلاحی اصل ۵۷ قانون اساسی بدین شرح است:
اصل ۵۷- «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه جریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
از آنجا که مدلول عبارت «ولایت مطلقه» می‌تواند در گشاده دستی یا وابستگی قوای سه گانه موثر باشد، مناسب دانسته شد تا، فارغ از استدلال‌های دیگری که می‌توانند درک روشنی از معنای عبارت «ولایت مطلقه» بدست دهند، نگاهی نیز به مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در هنگام تصویب این اصل (اصل ۵۷) انداخته شود.
از مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در ارتباط با افزودن قید «مطلقه» به قانون اساسی چنین برمی‌آید که پیشنهاد دهندگان تاکید داشته‌اند که این قید در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی درج گردد. این پیشنهاد پس از گفتگوهای فراوان رای نمی‌آورد، و آنگاه پیشنهاد دیگری، که ماحصل نوعی اجماع میان اعضای این شورا بوده است، مطرح می‌شود که با تصویبش، این قید به اصل ۵۷ افزوده می‌گردد.
اینکه چه تفاوتی میان تصویب قید «مطلقه» در اصل ۱۰۷ و ۵۷ است و اینکه هم‌نشینی این قید (مطلقه) با عبارت «بر طبق اصول آینده این قانون» در اصل ۵۷ مفید کدام معناست، از جمله نکات شایسته واکاوی در تفسیر قانون اساسی ایران است. همچنین این نکته که ذکر کلمه «مطلقه» در اصل ۵۷ را محصول «اجماع» دانستیم، خود می‌تواند این پرسش را طرح کند که اگر چیزی به تصویب شورای بازنگری رسیده باشد، چه فرقی می‌کند که محصول اجماع باشد یا نباشد؟
با این توضیحات و یادآوری این نکته که آنچه در ادامه می‌آید مستخرج از مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در ۱۹ تیر ۱۳۶۸ (صفحات ۱۶۲۹ تا ۱۶۴۰) است، بدون توضیح بیشتر، به مرور بر این مذاکرات می‌نشینیم.
***
«منشی (محمد یزدی)- عنایت بفرمایید یک پیشنهاد ۵ - ۶ امضایی هست که در این عبارت «ولایت امر و همه مسؤولیتهای ناشی از آن را» توصیفی برای این ولایت ذکر کنند و عبارت به این صورت بشود که: «ولایت مطلقه امر و همه مسؤولیتها» یک وصف اینجا اضافه بشود. این پیشنهاد به امضاء جمعی رسیده است.»«مشکینی- ... شما در اینجا وظایف خاصی ذکر کردهاید. ۱۰ - ۱۲ وظیفه و اختیارات برای فقیه ذکر کردهاید و شما در اصول [فقه] فرمودهاید که عدد مفهوم دارد یعنی ولایت همین ها هست نه بیشتر و نه کمتر... بنابراین، این مقدار که ذکر شده مفهوم دارد و مازاد و مانقص را دیگر شامل نمیشود. در آن اصل پنجم هم گفته شده است به اینکه ولایت امر و امامت امت مال فقیه است آن مطلق است و این مقید است به اطلاق او نمیشود تمسک کرد زیرا که این تقیید [مطلق] را مقید می‌کند پس ولایت فقیه منحصر می‌شود به [آنچه در] همین جا ذکر شده است... ما میگوییم شما در قانون اساسی یک عبارتی را بیاورید که این معنا را ایجاب بکند و این معنا را برساند. ما معتقدیم که بلااشکال فقیه ولایت مطلقه دارد. ما میگوییم در قانونتان یک عبارتی را بیاورید که بر این معنا اشاره بشود. محدود نکنید. بعضی از دوستان گفتند که ما با ولایت مخالف نیستیم قولًا مخالف نبود امّا عملًا دیدیم که رأی ندادند و مخالف شد....»
«عبدالله نوری- چیزی که الان مطرح است واقعاً این باید برای ما در قانون اساسی روشن بشود. بالأخره در اصل ۱۱۰ آن اختیارات چه نوع اختیاراتی است اگر اختیارات ناشی از ولایت فقیه است پس آنها را حذفش بکنیم... از این به بعد بالأخره قانون اساسی اجرا می‌شود یا ولایت مطلقه فقیه؟»
«موسوی خویینی‌ها- اگر این جمله در قانون اساسی بیاید معنایش این است که بقیه اصول که به عنوان اصول قانون اساسی هست و نظام سیاسی و اداری جامعه را بر این بنا نهادهایم و از مردم هم برای رأی میخواهیم... با این شیوهای که در این قانون اساسی آمده این اصل معنایش این است که هیچ یک از این اصول دیگر ثباتی ندارد... اینکه این اصل در قانون اساسی بیاید در کنار سایر اصول چه معنایی میدهد معنایش این است که مردم این قانون اساسی که ما داریم و این نظام حکومتی که گفتهایم این ولی امر می‌تواند این را هم به هم بزند در حقیقت شما به یک اصل رأی میدهید و آن این است که در نظام اسلامی همه امور به دست ولی امر است و ولایت او هم مطلق است. هر چیزی را هر زمانی مصلحت دید می‌تواند تغییر بدهد....»
«محمد یزدی- ...این وظایفی که در اصل ۱۱۰ ذکر شده این وظایفی است که انحصاری او است یعنی کس دیگری نمیتواند این کار را انجام بدهد. یعنی نصب فقهاء شورای نگهبان، نصب عالیترین مقام قضایی، نصب فرماندهی کل و سایر چیزهایی که از اختیارات یا وظایف رهبری ذکر شده، ما هم ابتدائاً نظرمان این هست که معنای ذکر اینها نفی غیر نیست بلکه اختصاص این کارهاست به رهبر، منتها چون امکان دارد کسانی از این مفهوم بگیرند و بگویند نفی غیر است میگوییم این وصف مطلق را ذکر بکنید... ما که میگوییم این کلمه اطلاق اضافه بشود نه بدین معناست که یعنی قانون اساسی را بگذاریم کنار، نه بدین معناست که نظام را بگذاریم کنار، نظام محفوظ است، قانون اساسی محفوظ است، خود همین ولی مطلق میگوید از این طریق عمل می‌کند ولی مواردی هم پیش میآیدکه نقض این طریق نیست نیاز هم هست و اگر هست و اگر عمل بکند دیگران خواهندگفت نقض کرده میگوییم نه خیر نقص نکرده، چون خود قانون وصف اطلاق را به آن داده و می‌تواند عمل بکند در مواردی هم که از این طریق عمل می‌کند از این طریق عمل می‌کند.»
«عبدالله نوری- ... ما یک سلسه اصولی را نوشتهایم در کنار آن هم یک اصل به عنوان ولایت مطلقه بدون ارتباط با آن [اصول] آوردهایم معنایش هم این است به خلاف آن چیزی [است] که حاج آقا یزدی فرمودند که نه خیر در چهارچوب قانون اساسی است، اگر در چهارچوب است پس همین اصل پنجاه و هفتم را درست کنید، اگر مازاد بر این است، قانون اساسی میگوید رئیس جمهور میخواهیم، ممکن است ولایت مطلقه فقیه در یک موردی تشخیص بدهند که خیر رئیس جمهور اصلًا نمیخواهیم، مجلس میخواهیم، بگویند نه خیر نمیخواهیم، اگر بخواهیم کنار هم ببینیم بیاییم همان جا روی این کلمه زیر نظر ولایت امر را زیر نظر ولایت مطلقه فقیهش بکنیم، هم چارچوب قوای حاکم و هم قانون اساسی را قبول کردهایم هم کلمه ولایت مطلقه فقیه را آوردهایم و مشکلمان هم برطرف می‌شود.»
«سید علی خامنه‌ای- ... من به یاد همة دوستانی که در جریانهای اجرایی کشور بودند میآورم که آن چیزی که گرههای کور این نظام را در طور این هشت سالی که ماها مسؤول بودیم باز کرده همین ولایت مطلقه امر بوده و نه چیز دیگر... اگر مسأله ولایت مطلقه امر که مبنا و قاعده این نظام است ذرهای خدشهدار بشود ما باز گره کور خواهیم داشت، باز مشکل خواهیم داشت باز بن‌بست خواهیم داشت... آقای خوئینیها، بالاخره شما ولایت را معنا خواهید کرد یا نه؟ در بیان معنای ولایت فقیه تقیه خواهیم کرد ما از دنیا یا از روشنفکران خودمان؟ یا نه مثل امام صریحاً خواهیم گفت؟ اگر بناست تقیه کند نظام یعنی نه مقصودش را بگوید، حرف دلش را بگوید و نه هم ولی فقیه در آنجا که لازم میداند تصرف کند، یعنی ولی فقیه میخواهد تصرف کند، تقیه کند، بگوید ممکن است من تصرف کنم، دنیا بگوید ای آقا اینها حکومت مطلقه درست کردند اگر بناست نظام جمهوری اسلامی در بیان مرادات خودش و اعمال آنها تقیه کند از کسی، خوب آن یک حرفی است....»
«نایب رئیس (هاشمی رفسنجانی)- خیلی خوب حالا دو تا احتمال هست، یکی اینکه در اصل پنجاه و هفت بگذاریم ایشان هم موافق بودند... اجازه بدهید دو تا رأی میگیریم اگر در همین اصل یکصد و هفت رأی بیاورد، اینجا میگذاریم ولی اگر تصویب نشود برای اصل پنجاه و هفت رأی میگیریم... آقایانی که موافقند در اصل یکصد و هفت اضافه بشود رأی بدهند (دوازده نفر رأی دادند) این رأی نیاورد. حالا آقایانی که موافقند در اصل پنجاه و هفت اضافه بشود رأی بدهند (همه رأی دادند) این به اتفاق آراء رأی آورد.»
«امامی کاشانی- جناب آقای هاشمی، این مطلبی که الان تصویب شد معلوم باشد در مذاکرات با آن که در اصل صد و هفت است هیچ فرقی ندارد....»
«آذری قمی- ببینید، اینجا اگر این جور باشد که زیر نظر ولایت مطلقه یا امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد. پس اگر یک جایی مصلحت اقتضاء کرد که برخلاف اصول آینده عمل شود، بشود حق ندارد. (یزدی- قوای حاکم را دارد میگوید) آقا میگویید زیر نظر ولایت مطلقه امر بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد.»
«کروبی- حالا ما فرض هم میکنیم معنایش این است... فرض هم این جور باشد، خوب آنجا [اصل ۱۰۷] رأی نیاورد دیگر....»
«آذری قمی- آقا اجازه بدهید منظور تأمین نشده.»
«نایب رئیس (سیدعلی خامنه‌ای)- ملاحظه کنید آن جوری است، میگویند قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از این سه قوه که زیر نظر ولایت مطلق امر و امامت است بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردد ... (چند ثانیه در نوار قطع شده است) (۱) این ولایت مطلق بر طبق اصول این قانون عمل می‌شود، اشکالی ندارد.»
«کروبی- یعنی کاملًا این جوری است دیگر؟»
«سید علی خامنه‌ای- همینطور است، بله.»
***
۱) عبارت داخل پانتز عیناً منقول از مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی است.امیر حسین علینقی (alinaghi@gmail.com)
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»