۱. یکی از مجاری پیوند مطالعات استراتژیک و حقوق عمومی، پرداختن به موضوع «امنیت ملی» از زاویه حقوق اساسی و «دولت ملی» است. در این زمینه، این پرسش قابل طرح کرد که از منظر حقوق اساسی، آنچه «امنیت ملی» خوانده می‌شود، به چه معناست؟ برای پاسخ به این پرسش، می‌توان از عناصر چهارگانه تشکیل دهنده دولت‌های (جمعیت، سرزمین، حکومت و حاکمیت) بهره گرفت. در مقاله‌ای که، اکنون متن کامل آن منتشر می‌شود، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که اگر بنا بر تحلیل امنیت ملی از زاویه حقوق اساسی و عناصر چهارگانه دولت کشور باشد، کدامیک از این عناصر چهارگانه، جوهره اصلی امنیت ملی یک کشور را شکل می‌دهد. برخلاف تصورات رایج، که خصوصاً توسط بخش‌های وسیعی از سیاستمداران و کارشناسان حکومتی و گاه قانون‌گذاران ترویج می‌شود، از نظر این مقاله، کانون اصلی امنیت ملی یک کشور، نه امنیت «حکومت» و نهادهای حکومتی، بلکه بقای «حاکمیت»، به عنوان صفت دولت ملی، است. در نتیجه، شاید مناسب‌تر باشد تا برخی عناوین مجرمانه که تحت عنوان جرایم علیه امنیت در قوانین موجود درج شده، مورد بازخوانی مجدد قرار گیرد. همچنین شاید قابل پرسش باشد که چرا برخی از عناصر اصلی قوام دهنده حاکمیت ملی، مانند انحصار کاربرد خشونت، در برخی از قوانین کشور با استثناء مواجه شده و کاربرد خشونت در این موارد خصلت انحصاریش را از دست داده و این امر چه دلالت‌های امنیتی‌ای دارد؟ (نگاه کنید به موضوع قتل در فراش و برخی مجوزهای اعمال خشونت دیگر تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) توجه به مقوله امنیت ملی از زاویه موضوع «حاکمیت» آشکار می‌کند که پایه‌های نظری دکترین امنیت ملی در کشور، در سطوح نظری و عملی‌اش، تا چه حد، نیازمند بازتعریف است.
۲. اما انتشار این مقاله، داستان خاص خود را نیز دارد. این مقاله در اواخر اسفند ماه ۸۶ جهت انتشار در اختیار فصلنامه حقوق دانشگاه تهران قرار گرفت. وفق تاییدیه ۷۵/۴/۷۵۴ به تاریخ ۸۷/۲/۲۱ و امضای دکتر عبدالرحمن عالم، سردبیر محترم این فصلنامه، این مقاله «به وسیله داوران متخصص مورد تایید واقع شده، برای درج در فصلنامه حقوق، مجله علمی-پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در نوبت چاپ قرار داده شده است.» با این حال، در اوایل ۱۳۸۸ متوجه شدم که این مقاله، بدون اطلاع و موافقت بنده، در اولین شماره مجله «حقوق و مصلحت» به چاپ رسیده است. پیگیری‌های بنده از وجود نوعی توافق میان دانشگاه تهران و مجمع تشخیص مصلحت نظام حکایت می‌کرد که ظاهراً آثار پژوهشی دیگران را، بدون کسب رضایت، میان خود مبادله می‌کرده‌اند. برگزاری یک جلسه با برخی مدیران فصلنامه حقوق و مصلحت نیز، اگر چه به نتیجه خاصی نرسید، اما توضیحات شفاهی مدیران مجله حقوق و مصلحت، با ذکر برخی ارقام، به وجود جنبه‌های معوض در همکاری با دانشگاه تهران دلالت داشت. فارغ از نکته اخیر، در یک واقعیت تردیدی نیست و آن اینکه، چنین مقالاتی به «امانت» در اختیار مجلات پژوهشی قرار می‌گیرد. مضاف بر اینکه، احتمالاً، از یک نشریه «حقوقی» بیش از دیگر نشریات انتظار می‌رود تا اقتضائات ناشی از «امانت» را محترم دارد، بویژه نسبت به مقاله‌ای که مراحل ارزشیابی‌اش را نیز طی کرده و پذیرفته شده است. متاسفانه پیگیری‌های بعدی بنده در خصوص این موضوع نیز بدون پاسخ ماند.
دانلود مقاله: بررسی مفهوم امنیت از زاویه حقوق اساسی دریافت
امیرحسین علینقی
alinaghi@gmail.com
aalinaghi.blog.ir