از جمله نکاتی که در کلام حسن روحانی، ریاست جمهوری، در جریان مراسم هم‌اندیشی مدیران اجرایی سراسر کشور در ۶ تیرماه ۱۳۹۷، طرح شد، عبارتی است که بر اساس روایت خبرگزاری تسنیم، چنین است: «مقام معظم رهبری دیروز گفت چرا مصوبات جلسه سران سه قوه را می‌فرستید که من تصویب کنم. هر چه تصویب کردید، ابلاغ کن، من حمایت می‌کنم.»
این عبارت متضمن چند پیش‌فرض قابل تامل است:
اول اینکه یک شورای رسمی (حقوقی) به نام «سران سه قوه» در کشور داریم.
دوم اینکه این شورا حق اتخاذ برخی تصمیمات را دارد.
سوم اینکه تصمیمات این شورا لازم‌الاجرااست.
چهارم اینکه به علت طبع لازم‌الاجرای این مصوبات، آنها را می‌بایست برای اجرا ابلاغ کرد.
غیر از پیش‌فرض اول، که با اعمال برخی تغییرات جدی می‌توان به صحتش رای داد، مابقی گزاره‌ها، و همچنین گزاره اول در فرض عدم تغییر، با واقعیت منطبق نیستند.
روسای قوای سه‌گانه کشور، از این اختیار برخوردارند که در جلساتی، با یکدیگر هماهنگی کنند، اما این اختیار اصولاً چیزی مازاد بر حقوق و صلاحیتهای پیشینی آنها نیست. هر یک از صاحب‌منصبان سیاسی کشور، در حدود اختیارات خود، دارای این صلاحیت‌اند که جهت هماهنگی بیشتر با دیگر مقامات، تشکیل جلسه دهند. با این وصف، تشکیل این جلسات، به معنای خلق نهاد یا شورای جدید و اعطای صلاحیتهای جدید به آن نیست و هر یک از این مقام‌ها مختارند که در حدود اختیارات قانونی خود، تصمیمات مورد نظرشان را، با هماهنگی یا بدون هماهنگی با دیگر مقام‌ها، اتخاذ کنند. لذا تصمیم‌های اتخاذ شده در جلسات هماهنگی را نمی‌توان تصمیم‌های شورایی دانست. این تصمیم‌ها، تصمیم‌های هر یک از مقامات است که، البته، در پی یک جلسه هماهنگی اتخاذ شده است و به همین دلیل اعتبار یا عدم اعتبار، و همچنین لزوم یا عدم لزوم ابلاغش را نه از جلسه هماهنگی، بلکه از صلاحیتهای قانونی و خاص هر یک از اعضای جلسه می‌گیرد. بخشی از مهم‌ترین تصمیمات وزراء در ساخت حقوقی موجود کشور، نتیجه هماهنگی‌هایی است که در حاشیه جلسات هیات وزیران میان وزراء انجام می‌گیرد. اما این هماهنگی‌ها، به معنای ایجاد شورا یا نهاد میان وزارتی جدیدی نیست.
اگر چنین باشد، آنگاه عبارت «مصوبات سران سه قوه» دلالتی دیگر خواهد داشت. در این تصویر، تصمیم‌های متخذه احتمالی عبارت خواهند بود از «مصوبات رئیس جمهور»، «مصوبات رئیس قوه قضاییه» و «مصوبات رئیس مجلس شورای اسلامی» که، به رغم ناظر بودن به هماهنگی صورت گرفته، در نهایت، هر یک مسئول تصمیم خاص خود خواهند بود. طبیعی است که در این فرض، هر یک از این مقام‌ها، ابلاغ تصمیمات متخذه را به همان شیوه‌ای انجام می‌دهند که پیشتر انجام می‌داده‌اند. این توضیحات آشکار می‌کند که در ساختار حقوق اساسی کشورمان، شورایی به نام «سران سه قوه» نداریم و تصمیمات فرضی سران سه قوه نیز نمی‌تواند به شورای غیرموجود ارجاع و مسائلی مانند لازم‌الاجرا بودن یا نحوه ابلاغ مصوبات را در پی داشته باشد.
اما اگر فرض را بر وجود، اعتبار و صلاحیت چنین شورایی قرار دهیم، با مشکلات بزرگی مواجه خواهیم شد.
۱. اولین مانع، عدم اشاره قانون اساسی به چنین شورایی و صلاحیت‌هایش می‌باشد که به خودی خود، وجود چنین شورایی را، به عنوان یک مرجع حقوقی با صلاحیتهای مشخص انشایی، منتفی می‌سازد.
۲. مانع دوم از جنبه ماهوی جدی‌تر است. از آنجا که پیشتر صلاحیتهای ناشی از قانون اساسی میان نهادها و مقام‌های موجود توزیع شده است، به رسمیت شناختن هرگونه صلاحیتی برای «سران سه قوه» به معنای پا گذاردن بر حقوق وزراء و هیات وزیران (در محدوده قوه مجریه)، قضات و دیوان عالی کشور و دیگر مقام‌های اصیل‌الصلاحیت قضایی (در محدوده قوه قضاییه) و همچنین صلاحیت قانون‌گذارانه نمایندگان مجلس (در محدوده قوه مقننه) است. در نتیجه، به رسمیت شناختن وجود شورایی به نام «سران سه قوه» عملاً به این معناست که رئیس جمهور به جای وزراء و هیات وزیران، رئیس قوه قضایه از جانب قضات و دیوان کشور، و رئیس مجلس نیز در مقام جانشینی نمایندگان و کلیت مجلس شورای اسلامی عمل نمایند. آگاهیم که در قانون اساسی کشورمان این فرض کوچکترین محلی از اعتبار ندارد. حتی در داخل قوه مجریه، که بر اساس بسیاری از خوانش‌ها، مستعد رئیس انگاری رئیس جمهور است، قانون اساسی کشورمان، صلاحیتهای مشخص و قانونی وزراء و هیات وزیران را از اختیارات رئیس جمهور جدا کرده است.
۳. همچنین مانع مهم دیگری نیز وجود دارد. قانون اساسی کشورمان در غیر از مورد مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران، تمایلی برای اعطای اختیارات انشایی (قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری) به نهادهای شورایی ندارد. دلیل این رویکرد نیز آشکار است. تصمیم‌گیری شورایی برای مقام‌های دینفع این مزیت را ایجاد می‌کند تا اقدامات و انشائات خود را در پس شوراها پنهان کرده و از این مجرا، به وقت مسئولیت، از بار مسئولیت‌های ناشی از تصمیم‌های خود فرار کنند. نمونه بارز این امر، ارجاعات مکرر به مصوبه یا تصمیم شورای عالی امنیت ملی (در حصر بدون مجوز قضایی چند شهروند ایرانی) یا شورای امنیت کشور (در برخی ادعاها راجع به اعمال سانسور و فیلترینگ در فضای مجازی در دی‌ماه ۱۳۹۶) است که نتیجه آشکارش غیاب مقام‌های قضایی در مورد اول، و وزیر کشور در مورد دوم، از عرصه مسئولیت و پاسخ‌گویی است. ارجاع به این شورا و آن شورا، مانند «سران سه قوه»، بیش از هر چیز باعث می‌شود تا تصمیم‌گیرندگانی که می‌بایست در مقابل تصمیم‌هایشان پاسخگو باشند، از میدان مسئولیت غایب شوند و در زمانی که بیش از هر زمان دیگر، نیازمند شفافیت و مدیران مسئولیت‌پذیریم، فضا را کدر کرده و مسئولیت را به یک گمشده تبدیل کند.
توضیحات فوق مشخص می‌کند که برخی توضیحات ارائه شده در سخنان ریاست جمهوری فاقد دقت لازم است. این در حالی است که به عنوان «مسئول اجرای قانون اساسی» (اصل ۱۱۳ قانون اساسی) از ریاست جمهوری انتظار بیشتری می‌رود.
یکی از کارویژه‌های اصلی مدیریت، انجام وظایف و نائل شدن به اهداف با «حداقل هزینه» است. به رغم مفید و ضروری بودن انجام هماهنگی بین سازمانی یا بین قوه‌ای، هزینه کردن از قانون و خلق نهادها و مراجعی که جایگاهی در قانون اساسی کشور ندارند را به سختی بتوان انجام وظایف قانونی با «حداقل هزینه‌ها» دانست. آنگاه که به این نتیجه برسیم که نقض قانون اساسی و قانون، هزینه بسیار سنگینی برای تدبیر امور است، قدم بلندی را در مسیر اصلاح برداشته‌ایم. طبیعی است که انتظار نمی‌رود که با یک انتخابات، مطلوب به تمامه حاصل شود، اما هم از طرفداران میانه‌روی، هم از اصلاح‌جویان، هم از دموکراسی خواهان و بلکه از محافظه‌کاران انتظار می‌رود تا قانون و حاکمیتش را پای هر چیز قربانی نکنند. با نگاهی مجدد به کلام نقل شده از ریاست جمهوری، مشخص می‌شود که نبود این جمله، از اهمیت و معنای سخنرانی ایشان نمی‌کاست. در مقابل آثار ناشی از وجود این عبارت در متن سخنرانی را می‌توان بر پایه برخی شاخص‌های حسابداری اجتماعی به سنجش گذاشت. (پایان)
امیرحسین علینقی
alinaghi@gmail.com
aalinaghi.blog.ir