در این یادداشت تلاش می‌شود تا یکی از آثار
عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت خانم خالقی به تحلیل گذاشته شود. یادآور
می‌شود که چون بنا بر تجزیه و تحلیل همه‌جانبه موضوع «نظارت استصوابی»
نیست، با فرض گرفتن برخی ابعاد موضوع(۱)، تنها بر یک موضوع تمرکز خواهد شد.
در
ادامه، با اتکا به روش تحلیل اقتصادی (الگوی عرضه-تقاضای حاکم بر اقتصاد
خرد)، بر این نکته استدلال می‌شود که وجود تقاضا در یک کنش اجتماعی-حکومتی،
خواه‌ناخواه آثار خود را در سمت عرضه نیز برجای خواهد گذاشت و در نهایت،
فروشندگانی پیدا خواهند شد تا تقاضای خریداران را اجابت کنند. از این
زاویه، اگر اقتضائات ناشی «نظارت استصوابی»، تقاضا برای اطلاعات مربوط به
اشخاص را، تا موی‌رگ‌های حریم خصوصی و اعتقادات ایشان عمق دهد، آنگاه
عده‌ای مزیت خواهند یافت تا برای پاسخ گفتن به این نیاز، اعماق حریم خصوصی و
اعتقادات افراد را عرصه تاخت و تاز خود قرار دهند.
۲. فرض را بر
این می‌گذاریم که «نظارت بر انتخابات» (اصل ۹۹ قانون اساسی) می‌بایست
استصوابی باشد. همچنین این موضوع را مفروض می‌گیریم که آنچه در حال حاضر
مورد عمل است همان نظارتی استصوابی مورد ادعاست که بر تمایز میان متولی
(مجری) و ناظر از یکسو و ناظر اطلاعی و ناظر استصوابی از سوی دیگر، متکی
است. باز فرض می‌گیریم که به رغم تبصره ۴ ماده ۸ قانون نظارت شورای نگهبان
بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان حتی پس از تایید صحت انتخابات
در حوزه انتخابیه نیز می‌تواند در مقام اعمال صلاحیت‌های نظارتی‌اش اقدام
نماید و بدون ابطال انتخابات، داوطلبی را، به رغم آراء مردم، رد صلاحیت
نموده و مانع از صدور اعتبارنامه‌اش گردد(۲). همچنین فرض می‌کنیم که دست
دادن خانم خالقی (منتخب مردم) با نامحرم اجماعاً غیرشرعی است و هیچ فتوای
مخالفی در این باب وجود ندارد. جای این فرض نیز هست که اقدام یاد شده مستند
به ضرورت و حکم ثانویه نیز نبوده است. همچنین فرض می‌کنیم که این اقدام،
ناشی از سهو نبوده و ابتنای بر تجری و تعمد دارد. باز مفروض است که اصولاً
برای نمایندگی مردم در مجلس، این حد از رفتار، غیرقابل گذشت است به‌گونه‌ای
که صلاحیت اقدام کننده را از بنیان زائل می‌کند. همچنین فرض می‌کنیم که
حضور شخص ایشان، به عنوان یک نفر در میان نزدیک به سیصد نماینده، در مجلس،
با اوصافی که منجر رد صلاحیتش شده، به قدری مضر بوده که برای مقام ناظر بر
انتخابات بدیلی جز رد صلاحیتش باقی نگذاشته است. در نهایت نیز پس از این
فرض که این رد صلاحیت، هزینه‌ای برای اعتبار شورای نگهبان و جایگاه نظارت
بر انتخابات نداشته، بنا را بر این می‌گذاریم که از زاویه شرعی، دست دادن
با نامحرم، به مراتب غیرشرعی‌تر و قبیح‌تر از تفحص در عمق حریم خصوصی و
اعتقادات انسان‌هاست.
به رغم مفروضات فوق، ابعاد گوناگون آثار آنچه نظارت استصوابی خوانده می‌شود، به فروض فوق محدود نمی‌شود.
۳.
از یاد نمی‌بریم که بستر اصلی آنچه موضوع بحث ماست، انتخابات و رقابتی است
که داوطلبان برای پیشی گرفتن از یکدیگر، و کسب رای مردم و انتخاب شدن
دارند. در نتیجه، به راحتی، قابل فرض است که برخی از داوطلبان نمایندگی
مجلس، از هیچ کوششی برای سبقت گرفتن از رقبا، از جمله تخریب چهره آنها، با
اتکا به راست و دروغ زندگی‌شان، فروگذار نکنند. آگاهیم که بسیاری از
آموزه‌های دینی و اخلاقی، با این مشی سازگاری ندارند. اینجا و آنجا نیز
تاکید شده است که وظیفه شرعی و اخلاقی ایجاب می‌کند که داوطلبان بر بیان
برنامه‌ها و نقاط قوت خود تمرکز کرده و از واکاوی نقاط ضعف، گناهان و
سهوهای رقیبان حذر کنند. به‌نظر، اعضای شورای نگهبان، خصوصاً فقیهان عضو
این شورا، که دغدغه دین و اخلاق را دارند، را می‌بایست در جرگه کسانی قرار
داد که با تخریب چهره دیگران، منجمله داوطلبان نمایندگی مجلس، موافق نبوده و
سرک کشیدن به احوال و زندگی خصوصی مردم را (به عنوان یک خلق و خوی رایج)
حرام می‌انگارند.
۴. حکومت‌داری و مدیریت، حرکت در جاده هموار و
بدون مانع نیست که طی آن خواسته‌های حاکمان و مدیران، بی‌دغدغه، تحصیل شود.
اینجا، عرصه تضادها و تعارض‌هایی است که تصمیم‌گیران را در برزخ
انتخاب‌های دشوار قرار می‌دهد. لذا، اینکه که ما به کدامین آرمان‌ها و
اهداف ارزشی و شرعی می‌اندیشیم یا بر زبان می‌آوریم، تضمین کننده نائل شدن
به مقصدی که آرزو داریم، نیست. فرجام کار، محصول عملکردهاست نه انگیزه‌ها و
دواعی.
از زاویه منطق حکومت‌داری، نمی‌توان داوطلبان نمایندگی مجلس، و
بلکه عامه مردم، را از تخریب یکدیگر برحذر داشت، و هم‌زمان به انتخاب‌هایی
دست زد که نتیجه‌اش نه تنها تخریب داوطلبان، بلکه نقض حریم خصوصی شهروندان
در یک سطح وسیع است، به گونه‌ای که بر افراد از تلاش برای نفوذ به زندگی
خصوصی دیگران و سرقت تصاویر و گفتگوهای خصوصی ایشان، دارای مزیت شوند.
اگر
خریدارانی برای تصاویر و گفتگوهای پنهان و خصوصی مردم در میان مقام‌های
مجری یا ناظر بر انتخابات وجود داشته باشد، بی‌گمان، عده‌ای نیز پیدا
خواهند شد تا با جستجو و تحصیل این تصاویر و گفتگوها، آنها را به عرضه
بگذارند. با کمال تاسف، اعتنای به تصویر منتشر شده از منتخب مردم اصفهان،
حکایت از وجود این تقاضا در مقام ناظر بر انتخابات دارد. طبیعی است که در
این حالت، منطق کنش، نه بر اساس تمایلات و انگیزه‌های معقول و اخلاقی
مجریان یا ناظران، بلکه بر مبنای تقاضای عینی موجود در بازار (یعنی همان
تقاضا برای اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اعتقادات شخصی مردم) شکل خواهد
گرفت. ناگفته پیداست که این تقاضا، آن عده که به علت محدودیت‌های
اخلاقی‌شان دست به هر کاری نمی‌زنند را، از بازار خارج و راه را برای عرض
اندام گروهی بازمی‌گذارد که در بکارگیری ابزارهای نامشروع در کسب اطلاعات
از زندگی خصوصی مردم، از هیچ روشی فروگذار نیستند.
۵. اگر توضیحات
بالا، قرین با صحت باشد، آنگاه می‌بایست در تقاضاهایی که مزیت‌هایی را برای
بداخلاقان ایجاد می‌کند، احتیاط کرد. عدم اعتنا به تصویری که از آلبومی به
سرقت رفته، ریشه‌های بداخلاقی را خواهد سوزاند؛ همچنانکه وجود «تقاضا»
برای این تصاویر و اعتنای به آنها، بازار بداخلاقی را رواج می‌دهد....
سال‌هاست
که در خصوص ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی «آنچه نظارت استصوابی خوانده
می‌شود»(۳) سخن گفته می‌شود. اگر از تمام آن استدلال‌ها نیز بگذریم،
احتمالاً نمی‌توانیم، بازار تقاضا و مزیت‌هایی که مفهوم مورد عمل از «نظارت
استصوابی» ایجاد کرده را نادیده بگیریم. عمومی شدن بی‌اعتنایی به حریم
خصوصی و کیمیا بودن مدیران قوی، احتمالاً تنها دو بازتاب از تقاضایی است که
«نظارت استصوابی» ایجاد کرده است. حداقل این است که شاید وقت آن باشد تا
تاثیر انتظارات ناشی از «نظارت استصوابی» در سویه منفی عرضه (تضعیف حریم
خصوصی و اخلاق و مدیران ضعیف) مورد واکاوی مجدد قرار گیرد.
مدت‌ها پیش،
خبرنگاری که در انتشار تصویر منتخب مردم اصفهان سهمی داشت، با اعتذار از
کرده‌اش، حلالیت طلبید. این اقدام فردی، البته، قدمی به پیش است. اقدام
اجتماعی اما، بی‌کارکرد کردن بداخلاقی است که راه چاره‌اش، حذف تقاضا
(انتظارات ناشی از «نظارت استصوابی») در جامعه است، انتظاراتی که، به یقین،
مورد خواست نویسندگان و مفسران اصل ۹۹ قانون اساسی نیز نبوده است.
۶.
در نگاه سنتی و فردمحور فقهی به موضوعات، اصولاً سویه عرضه نادیده گرفته
می‌شود. در این نگاه، به افراد توصیه می‌شود تا فارغ از وجود فروشندگان و
عرضه‌کنندگان بداخلاقی، عنان بایستی و نبایستی را به دست خویش گیرند و
شخصاً خریدار بداخلاقی و حرام خداوندی نباشند. تمام این توصیه‌ها در سطح
فرد شکل می‌گیرد.
بررسی این پرسش که «آیا فقهی که خود را در وادی «نظریه
سیاسی» مدعی می‌داند، همچنان می‌تواند بر همان سبک و سیاق سنتی و فردمحور
حرکت کرده و توجهی به سویه عرضه نداشته باشد»، را به اهل فن و تخصص واگذار
می‌کنیم. با این وصف، از زاویه مدیریت و حکومت‌داری، احتمالاً در این نکته
تردیدی نباشد که تمرکز بر سویه تقاضا در جهان فقه و اخلاق، تضمینی برای
موفقیت و اسوه شدن در امر حکومت‌داری نیست. یک نظریه سیاسی فراگیر و مدعی،
می‌بایست ترفندها و ابزارهای کافی برای سویه عرضه را در آستین داشته باشد.
شاید اولین ابزار در این زمینه، محروم کردن حاکمان و مدیران جامعه از
تقاضاهایی است که عرضه‌کنندگان را تشویق به بداخلاقی می‌کند. (پایان)
یادداشت‌ها
۱)
از آنجا که بخشی از این فروض، ناظر به روحیات اخلاقی و منش اعتقادی منتخب
مردم در مجلس شورای اسلامی است، که لزوماً قابل راستی‌آزمایی نیست، پیشاپیش
از ایشان عذرخواهی می‌شود.
۲) در این زمینه مطالعه یادداشت دیگرم با عنوان «نظارت استصوابی و ورود به کوچه بی‌انتهای صلاحیت» را در نشانی‌های زیر توصیه می‌کنم:
http://aalinaghi.blog.ir/1395/08/03/ref42
https://t.me/alinaghi_ch/41
۳) نگارنده بر آن است که «آنچه نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات خوانده می‌شود»، بسیار فراتر از تلقی موجود در فقه از مفهوم نظارت استصوابی است. با این حال، جهت خلاصی از طرح مجدد این موضوع، تنها به اینکه اشاره می‌شود که هر جا در متن این یادداشت از عبارت «نظارت استصوابی» (در داخل گیومه) استفاده شده، منظور «آنچه نظارت استصوابی خوانده می‌شود» است.