۱. ویلیام بی‌من در کتاب «زبان، منزلت و قدرت در ایران»(۱) به تحلیلی از متغیر قدرت در مناسبات اجتماعی ایرانیان پرداخته است. اگر چه انقلاب ۱۳۵۷ و مسایل سیاسی ایران در کانون مطالعه این کتاب قرار ندارد، برخی مفاهیم کلیدی کتاب، و همچنین برخی اشارات صریح نویسنده، دیدگاه او را در خصوص چرایی انقلاب ایران آشکار می‌کند.(۲) در ادامه تلاش می‌شود تا ضمن بیان دیدگاههای او، به این موضوع نیز بپردازیم که در صورت موافقت با نتیجه‌گیری او، چه فرجامی را می‌بایست در انتظار آینده مناسبات حکومت و جامعه ایران دانست.
۲. بی‌من در تحلیل متغیرهای قدرت، منزلت و زبان در جامعه ایرانی، مناسبات موجود در جامعه ایرانی را در دو سطح مطالعه می‌کند. این دو سطح را می‌توان عرصه تقابل تعامل سلسله مراتبی (فرادستی و فرودستی) و برابری دانست. بی‌من اعتقاد دارد که روابط موجود در هر دو ساحت، مبتنی بر دادوستد است؛ با این تفاوت که دادوستد موجود در روابط برابر، بی‌قید و شرط بوده و از نظر منزلت اجتماعی بی‌نشان است(ص۳۷). همانگونه که گفته شد، مناسبات سلسله مراتبی نیز دادوستد بنیان است. به نظر او «به‌طور کلی فرد بالادست مکلف و متعهد است نسبت به تامین رفاه و آسایش زیردستان و فراهم آوردن فرصت‌های مناسب برای رشد و پیشرفت آنها توجه نشان دهد. اگر عنایت بالادست به زیر دستان حقیقی باشد، رابطه بین آنها... ممکن است به رابطه‌ای عاطفی و محبت‌آمیز تبدیل شود.»(ص۳۶) بی‌من با ارائه فهرستی از وظایف و تکالیف هر کدام از فرادستان (مانند لطف و مرحمت و کمک) و فرودستان (مانند خدمت و تکریم) اعلام می‌کند که این وظایف دوسویه‌اند و اگر یکی از طرفین تعامل انجام وظایف فرادستی را برعهده بگیرد، طرف مقابل نیز باید وظایف دوم را انجام دهد (ص۷۰). در نتیجه اگر، حضور افراد در اجتماع مبتنی بر ارزیابی صحیحی از موقعیت اجتماعی خود (فرادست یا فرودست بودن) باشد، آنگاه مناسبات اجتماعی بر اساس نقش‌های از پیش تعیین شده، که تکالیفی را بر عهده هر یک از طرفین تعامل می‌گذارد، شکل می‌گیرد. معنای عبارت اخیر، در یک تعامل سلسله مراتبی این است که فرد فرادست، برخلاف برخی تصورات رایج، در فرار از مسئولیت‌ها و تکالیف اجتماعی‌اش، گشاده دست نیست.
۳. اگر فرض کنیم که یکی از الگوهای شکل‌گیری رابطه میان مردم یک جامعه و حکومتش، رابطه سلسله مراتبی است، آنگاه می‌توان با تکیه به تحلیل مبتنی بر دادوستد بی‌من، رابطه میان حکومت ایران و ایرانیان را، تحلیل کرد. اگر حکومت ایران، در فرادست قرار گیرد، آنگاه الزامات ناشی از این فرادستی بر او تحمیل می‌شود. طبیعی است که ناتوانی یا عدم تمایل فرادست به انجام تکالیفش می‌تواند به برهم خوردن نظام نقش‌ها منجر شده و آثار اجتماعی ناخوشایندی را به ارمغان آورد. اما تعامل حکومت و مردم ایران، در پیش از انقلاب، بر اساس کدام الگو بوده است؟ و آیا می‌توان از مطالعه این تعامل به چارچوبی کلی برای تحلیل انقلاب ۵۷ دست یافت؟
۴. از آنجا که بی‌من در مقام تحلیل مناسبات اجتماعی ایرانیان بوده است، می‌توان بر آن بود که از نظر او تعامل حکومت و جامعه ایران، تعاملی سلسله مراتبی بوده است. او نیز همین‌گونه می‌اندیشد و در صفحاتی از کتابش، از همین موضع، به تحلیل انقلاب ۵۷ می‌نشیند. در نگاه او؛ «شاه به عنوان رهبر کشور نمونه اعلای فرد صاحب منزلت بالا در جامعه ایران بود. هیچ کس بالاتر از او نبود... شاه و خانوداه‌اش می‌توانستند دستور بدهند و مورد احترام و اکرام بودند؛ اما در مقابل از آنها انتظار می‌رفت که به تامین خواسته‌ها، رفع حوائج و دادن پاداش به دیگران توجه نشان دهند. درست است که به عنوان فرادست‌ترین افراد در کشور، باید از آنها اطاعت می‌شد، اما آنها هم در مقابل نسبت به تامین رفاه و آسایش شهروندان‌شان مسئول بودند.»(ص۲۷۸) در نتیجه «شاه با قصور در حمایت از منافع اقتصادی و معنوی مردمش در نقش سلسله مراتبی‌اش به عنوان رهبر، به آنها خیانت کرده بود و... به واسطه تخطی از انجام تعهداتش به عنوان یک فرد فرادست، او شایستگی احترامی را که باید به شخصی در آن مقام گزارده شود را از دست داده بود.»(ص۲۸۰)
۵. اگر با بی‌من در تحلیلش همراه باشیم، آنگاه با نگاهی به فردا و فرداهای پس از انقلاب و مناسبات مردم و حکومت، می‌توان چارچوب تعامل ایرانیان با حکومت‌شان را به تحلیل گذاشت. در این‌صورت پرسش اول این خواهد بود که مناسبات میان ایرانیان و حکومت انقلابی‌شان، یک رابطه برابر است یا یک تعامل سلسله مراتبی؟ بی‌من، در یک ارزیابی جالب توجه، معتقد است که «مساله‌ای که رهبران انقلاب مطرح کردند مساله‌ای است مربوط به مشروعیت بخشیدن به روابط سلسله مراتبی در ایران. در هیچ جایی اصل و اساس مفهوم سلسله مراتب به چالش گرفته نشد... سخنانی که علیه شاه مخلوع ایراد می‌شد منحصراً حول این محور بود که دولت او در انجام وظیفه‌اش به عنوان بالاترین مقام در سلسله مراتب اجتماعی ایران قصور کرده است»(ص۲۷۸). برغم توضیحات بی‌من، نتیجه منازعاتی که به شکل‌گیری قانون اساسی ایران (۱۳۵۸)، منتهی شد، حرکت به سوی مناسبات «برابر» بود(۳). با این حال، در طول زمان، چارچوب غیرسلسله مراتبی قانون اساسی ۵۸ دوام چندانی نیافت. به نظر می‌رسد که در نتیجه خوانش سلسله مراتبی از قانون اساسی کشور، مجدداً مناسبات حکومت و مردم در چارچوب گفتمان فرادست-فرودست بازتعریف شده است. شاخص‌های عینی این دگردیسی را امروزه می‌توان در سنجه‌هایی مانند ولایت مطلقه، فرمان، حکم حکومتی و فصل‌الخطاب از یکسو و رانت، یارانه، بسته حمایتی، دولت نفتی، اقتصاد تک‌محصولی، سهمیه‌ها، اخذ مجوزها، نظارت استصوابی، گرینش‌ها و بسیاری مفاهیم دیگر دید. بخش دیگری از این چرخش تعاملی را می‌توان در زبان نیز ملاحظه کرد. عدول از برخی انتظارات سلسله مراتبی در کاربرد زبان، می‌تواند هزینه‌های کیفری (توهین به مقامات) را برای کاربران زبان در پی داشته باشد. در این زمینه، بخشی از حمایت‌های مقررات جزایی کشور، تنها مقام‌های حاکم را دربر می‌گیرد و شامل تمامی ایرانیان نیست تا بتوان مناسبات حاکم بر آنها را تعامل مبتنی بر برابری دانست. این دگردیسی، تنها محدود به حکومت (فرادست) نیست. در سطح جامعه نیز، اکنون، انتظاری که جامعه از حکومت برای اعطای امتیازهای گوناگون، اشتغال، آنچه پارتی‌بازی خوانده می‌شود، مبارزه با گرانی (حتی در سطح گرانی تخم مرغ و گوجه فرنگی)، و خواست‌های متعارضی مانند توقع همزمان به توزیع نقدینگی و کاهش سطح تورم وجود دارد نیز، حاکی از رسوب نگرش‌هایی است که مبتنی بر تعامل برابر نیست. اینکه بخشی از حقوق‌دانان نیز همسو با رویکرد فرادست-فرودست، ضمن اشاره به تنها یک کلمه در قانون اساسی، خواسته یا ناخواسته، بر مدار تمرکز قدرت در قانون اساسی کشور حرکت می‌کنند، را نیز در همین راستا می‌توان تحلیل کرد.
۶. از زاویه بررسی ریشه‌های شکل‌گیری یک اعتراض (مانند حوادث دی ۹۶) یا یک انقلاب، اینکه تعامل حکومت و جامعه ایران، در عمل، مبتنی بر کدام الگو (سلسله مراتبی یا برابر) است، شاید چندان مهم نباشد. آنچه مهم است این است که طرفین هر رابطه می‌بایست نگاه به «تقدیر»ی داشته باشند که، در چند گام جلوتر، انتظارشان را می‌کشد. جامعه‌ای که حتی برای مقابله با گرانی گوجه فرنگی، توان یک تحریم خرید چند روزه را ندارد و تنها چشم به عاملیت حکومت دارد، نمی‌تواند در جستجوی آزادی، برابری و رقم زدن سرنوشتش، اعتماد به نفس لازم را داشته باشد. حکومت (فرادست) نیز، خصوصاً، آنگاه که قافیه منابع تنگ می‌آید، نمی‌تواند از تیرگی مخاطره پیش رو فرار نموده و در پس هر حادثه دست بیگانه را جستجو کند. اکنون که به نظر می‌رسد نقش‌های تعریف شده برای حکومت و ایرانیان، آن‌گونه که باید، عمل نمی‌کند، شاید چاره کار، تغییر مناسبات جامعه و حکومت ایران باشد. بازگشت به مناسبات برابر در شرایطی که هم فرادست و هم فرودست تجربه چندانی از آن ندارند، البته یک روزه و بی‌هزینه محقق نمی‌شود. با این حال، با فقر شدیدی که در نتیجه استهلاک و استحصال بی‌رویه منابع، دامان ما را گرفته، کم‌هزینه‌ترین مسیر، رجعت به تعامل برابر است.
۷. احتمالاً پیش از هر اقدام، می‌بایست به بازخوانی قانون اساسی کشور بر اساس مناسبات غیر سلسله مراتبی پرداخت. بازگشت به تفسیر مبتنی بر برابری از قانون اساسی، جدای از اینکه تناقضات کمتری را در بطن خود می‌پرورد؛ در عمل نیز، نه تنها حقوق، بلکه، مسئولیت‌ها را به نحو برابر توزیع می‌کند. مضاف بر این، بدون اعتقاد به تعامل برابر، سخن گفتن از قانون اساسی، به عنوان محصول آرای ایرانیان برابر، دلالت روشنی نخواهد داشت. (پایان)
یادداشت‌ها
۱) این کتاب، اول بار، توسط نشرنی در سال ۱۳۸۱ منتشر شده است.
۲) طبیعی است که تمرکز بر دیدگاههای بی‌من و متغیرهای مورد استفاده او، به معنای تقلیل چرایی انقلاب ۱۳۵۷ به یک عامل نیست.
۳) به عنوان یک نشانه، نه تنها قانون اساسی ۱۳۵۸ ایران (اصل۱۱۲)، بلکه قانون اساسی ۱۳۶۸، که در بستر سلسله مراتبی‌تری شکل گرفت (اصل۱۰۷)، رهبر را در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابر می‌داند. در این باب، نگاهی به ماده ۳۰۷ آیین دادرسی کیفری توصیه می‌شود.
امیرحسین علینقی
این یادداشت در کانال تلگرامیم، در نشانی زیر، نیز نشر یافته است.