۱. گاه در برخی از اظهارنظرها در زمینه مسایل دریایی، از اصطلاح «آبهای بین‌المللی» استفاده می‌شود. به عنوان مثال، پس از توقیف کشتی بریتانیایی در تنگه هرمز، در اظهارنظری ادعا شده بود که این کشتی در آبهای بین‌المللی در حرکت بوده است. این در حالی است که بر اساس حقوق بین‌الملل عمومی، منطقه تعریف شده‌ای به عنوان «آبهای بین‌المللی» نداریم. به همین دلیل، کاربرد این اصطلاح در ادبیات موجود، دقیق نیست. بر این مبنا، شاید ضروری باشد تا با توجه به کلید واژه‌های حقوقی موجود در حقوق بین‌الملل، از اصطلاح «آبهای بین‌المللی» رفع ابهام کنیم.
۲. در حقوق بین‌الملل معاصر، در تقسیم مناطق دریایی، از یک تقسیم پنج‌گانه یاد می‌شود. به تعبیر دیگر، حقوق بین‌الملل، دریاهای غیربسته موجود در سطح جهان را به پنج گروه تقسیم می‌کند که در میان هیچیک از این تقسیم‌ها، «آبهای بین‌المللی» وجود ندارد. در عین حال، با استعانت از این تقسیم، می‌توان به تصویر روشنی از مفهوم آبهای بین‌المللی، در مقابل مفهومی به‌نام «آبهای ملی»، رسید. برای این منظور، در یک تعریف وسیع، مناطق دریایی را به آبهای تحت حاکمیت کشورها (آبهای ملی) و آبهای خارج از حاکمیت کشورها (آبهای بین‌المللی) تقسیم می‌نماییم.
۳. کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها (۱۹۸۲)(۱) مناطق دریایی را این‌گونه تقسیم کرده است:
۱) آبهای داخلی
۲) دریای سرزمینی
۳) منطقه نظارت یا مجاور
۴) منطقه انحصاری اقتصادی
۵) آبهای آزاد
نگاهی به ماهیت حقوقی مناطق پنج‌گانه و ارتباط این ماهیت حقوقی با حاکمیت ملی کشورها، می‌تواند تصویر روشنی از میزان وابستگی هر یک از این مناطق به کشورهای ساحلی، به دست دهد. در واقع، با حرکت از آبهای داخلی به سمت آبهای آزاد، به مرور، از میزان اقتدار حاکمیتی کشور ساحلی در دریا کاسته می‌شود.
۴. مروری بر اوصاف دریای سرزمینی حکایت از آن دارد که شناورهای بیگانه از برخی حقوق تصریح شده (معروف به عبور بی‌ضرر) در این منطقه برخوردارند. اشاره به اینکه شناورهای بیگانه در این منطقه از برخی حقوق برخورداند، از استثنایی بودن این حقوق حکایت دارد، به این معنا که شناورهای بیگانه در دریای سرزمینی کشورها، غیر از حق عبور بی‌ضرر، از امتیاز یا حق دیگری بهره نمی‌برند. در نتیجه، در دریای سرزمینی، در غیر از موارد تصریح شده، اصل بر حاکمیت دولت ساحلی است.
در مقابل، در منطقه نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی، آنچه به آن تصریح شده، حقوق مشخصی برای کشورهای ساحلی است که این نیز به معنای استثنایی بودن حقوق کشورهای ساحلی در این مناطق است.
در نتیجه، می‌توان آبهای داخلی و سرزمینی را امتداد حاکمیت ملی کشورها در دریاها دانست. در مقابل، جز در موارد استثنا شده، آبهای آزاد، منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه نظارت، اصولا، در خارج از قلمرو حاکمیت ملی کشورها قرار دارند.
۵. اگر چنین باشد، آنگاه می‌توان آبهای داخلی و سرزمینی را در یک نام‌گذاری وسیع، «آبهای ملی» نام گذارد، یعنی قلمروی که اصل اولیه در آن، اعمال حق حاکمیت ملی کشورهاست و هر حقی برای شناورهای بیگانه را می‌بایست استثنایی بر این اصل دانست.
در مقابل، آبهای منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و آزاد را می‌توان «آبهای بین‌المللی» نام نهاد. لذا در این مناطق می‌بایست اصل را بر آزادی کشتیرانی گذارد و حقوق کشور ساحلی در این مناطق را استثنایی دانست.
۶. اگر این نام‌گذاری مفید باشد، آنگاه این ادعای احتمالی که کشتی بریتانیایی توقیف شده در آبهای بین‌المللی تنگه هرمز بوده است، از اساس خطاست، زیرا که حداکثر پوشش دریایی تنگه هرمز، آبهای سرزمینی ایران و عمان است؛ آب‌هایی که آنگونه که اشاره کردیم نمی‌تواند بین‌المللی باشد. به بیان دیگر، شناورهای بیگانه در تنگه هرمز، یا در آبهای داخلی یا سرزمینی ایران قرار دارند یا در آبهای داخلی یا سرزمینی عمان. لذا، در باب کشتی بریتانیایی توقیف شده، مساله این نیست که آیا این کشتی در آبهای بین‌المللی بوده است یا خیر؟ مساله اصلی در این زمینه، پاسخ به این پرسش است که این کشتی در هنگام توقیف در تنگه هرمز(۲)، در آبهای سرزمینی ایران بوده است یا در آبهای سرزمینی عمان؟ (پایان)
یادداشت
۱) شاکله این تقسیم‌بندی، کمابیش با برخی تغییرات، بخشی از حقوق عرفی بین‌الملل بوده و نه تنها در کنوانسیون‌های ۱۹۵۸، بلکه در حقوق داخلی کشورها، از جمله قانون مناطق دریایی ایران (۱۳۷۲)، بازتاب یافته است.
۲) موضوع رژیم حقوقی حاکم بر تردد شناورهای بیگانه در تنگه هرمز، به اختلاف دیگری نیز بازمی‌گردد که خود، یکی از علل عدم الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ است.
امیرحسین علینقی