۱. تعدادی از کارگران کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، که پیگیر حقوق معوقه خود بوده‌اند، به زندان محکوم شده‌اند. اگر چه این اقدام را می‌توان از زاویه حقوق اساسی شهروندان یا کارگران ایرانی، مانند آزادی اجتماعات (اصل ۲۷) مورد بررسی قرار داد، اما در این یادداشت، به قصد توجه به برخی ملاحظات اقتصاد سیاسی، از ابعاد حقوقی موضوع صرفنظر می‌کنم.
۲. انقلاب ایران مناسبات مثبتی را با کارگران ایرانی تعریف کرده و بخشی از مدیران کشور به سابقه کارگری خود می‌بالند. همچنین توصیه‌هایی فراوانی را در تکریم کارگران و ضرورت پرداخت دستمزد آنان، قبل از خشک شدن عرق‌شان، به نقل معصومین، بر منابر شنیده‌ایم. در این وانفسا، اینکه تعدادی از کارگران در پی اعتراض‌های ناشی از نپرداختن حقوق‌شان، محکوم به زندان شوند، عجیب می‌نماید. در واقع، انتظار می‌رفت تا، قبل از تبدیل شدن موضوع به اعتراض‌های عمومی، حکومت ایران در مقام الزام کارفرمایان به پرداخت حقوق کارگران وارد عمل شود تا هم دین خود به کارگران ایرانی را ادا، و هم به توصیه‌های ائمه هدی عمل کرده و هم اینکه دستمزد کارگران را به عنوان طلب ممتاز از کارفرمایان وصول نماید.
۳. سال‌های سال، بخش بزرگی از واحدهای اقتصادی کشور، وابسته به حکومت بوده‌اند. در طول آن سال‌ها، نهادهای حکومتی و قوه قضاییه ایران، در عمل، بخشی از سازمانی بوده‌اند که گویی در مقام دفاع از مالک واحدهای صنعتی (حکومت) در تقابلی نانوشته با کارگران قرار داشتهاند و نهادهای کارگری آماج نظارت‌های ویژه حکومت بوده است. اینکه، در آن ایام، نهادهای حکومتی ایران، در مقام کارفرما، موضع مثبتی نسبت به اعتراض‌ها و نهادهای کارگری نداشته‌اند، اگر چه خلاف قانون و انتظار از رفتار حکومت است، اما قابل فهم است.
۴. می‌توان فهمید که چرا نهادهای حکومتی که در آن ایام مالک کارگاههای صنعتی بوده‌اند و در موضع کارفرما قرار داشتهاند، مسایل کارگری را تا حد موضوعات امنیتی کشور ارتقا داده‌اند. همچنین می‌توان درک کرد که چرا کارگران در اعتراض به مدیریت شرکتهای دولتی، نیم اعتراضی هم به مالک (حکومت) داشتهاند. اما، برای امروز ایران، که بخش قابل توجهی از شرکت‌ها و کارگاههای صنعتی به بخش خصوصی واگذار شده، باقی ماندن در آن فضا، گویای نوعی عقب‌ماندگی از زمان است. لذا اینکه چرا امروزه از سوی نهادهای حکومتی و قوه قضاییه، چالش‌های کارگری-کارفرمایی بخش خصوصی در حد یک مساله امنیتی طرح می‌شود و به همین دلیل، کارگران احکام قضایی می‌گیرند، قابل تامل است.
۵. آیا حکومت و بوروکراسی ایرانی هنوز نتوانسته است از گفتمان گذشته‌اش خلاص شود و هنوز بر این تصور است که مالک و کارفرمای بخش اعظم شرکت‌ها و کارگاههای اقتصادی است؟ یا اینکه حکومت و دادگاههای ایران در حال چرخش از حکومت پابرهنگان به حمایت از منافع کارفرمایان می‌باشد؟
۶. از آنجا که فرض منطقی آن است که مناسبات میان حکومت و طبقات اجتماعی ایران (از جمله کارگران) دستخوش تحولی جدی نشده است، احتمالا معقول‌تر آن باشد تا فعلا فرضیه دگردیسی پایگاه طبقاتی حکومت ایران را نادیده بگیریم. در نتیجه شاید لازم باشد که به برخی از نهادهای اداری کشور یادآور شد که "حکومت ایران سال‌هاست که بخش اعظم مالکیت خود بر شرکتهای دولتی را واگذار کرده و به همین دلیل می‌بایست در تعارضات کارگری-کارفرمایی بی‌طرف باشد."
۷. حکومتی که در میان فعالان کارگری و کارفرمایی بی‌طرف باشد، احتمالا شعارها و ناسزاهای کمتری از طرفین خواهد شنید و به همین دلیل از استناد به جرائم امنیتی علیه طرفین ماجرا مستغنی خواهد شد.
امیرحسین علینقی
منتشره در کانال جامعه نو
@jameeno