امیرحسین علینقی
در حوادث آبان‌ماه ۱۳۹۸، برای یک هفته، مجاری ارتباطی ایرانیان با جهان خارج، از طریق اینترنت، مسدود شد. در برخی اظهارنظرها آمده بود که اینترنت با تصمیم شورای امنیت کشور مسدود شده است. در فرض صحت اظهارنظرهای فوق، پرسش اصلی این است که آیا این شورا صلاحیتی برای اخذ چنین تصمیمی دارد یا اینکه نفس پرداختن به موضوعات امنیتی، به چنین شوراهایی، صلاحیت اتخاذ هر تصمیمی را می‌دهد؟
پیشتر، طی یادداشتی، موقعیت و جایگاه شورای امنیت کشور را در چنین موضوعاتی به آزمون گذارده‌ام. اگر چه موضوع آن یادداشت فیلترینگ تلگرام بوده است، در نتیجه‌گیری نهایی تفاوتی میان این دو موضوع وجود ندارد. عدم صلاحیت هیچ شورای عالی، غیر از مجلس شورای اسلامی، آن‌هم در حدود اصل ۷۹ قانون اساسی، آشکارتر از آن است که با توجه به اصول ۹، ۲۵، ۵۶ و ۵۸ قانون اساسی قابل تردید باشد.
بازخوانی مکرر اصل ۹ قانون اساسی در این راستا، توصیه می‌شود.
فرجام شفافیت در حقوق اساسی ایران۱؛ فیلترینگ تلگرام، وزیر کشور یا شورای امنیت کشور: