دولت به جای حاکمیت
متاسفانه پاسخ به پرسش فوق، مثبت نیست. امروزه بیش از آنکه شاهد صدرنشینی قاعده شناسایی «حاکمیت» یا «حق تعیین سرنوشت» باشیم، بیش از هر چیز از «دولت» می‌شنویم. لذا به نظر می‌رسد که امروزه به جای حاکمیت، مفهوم بنیادین در عرصه حقوق عمومی، دولت است. اما چرا چنین است؟
حاکمیت واژه‌ای است که در قالب یک ترکیب اضافی به کلمه حق اضافه می‌شود. بر وجه تناظر و تشبیه، می‌توان به مفهوم مالکیت نیز اشاره کرد که در ترکیب اضافی حق مالکیت تجلی می‌یابد. در جهان خارج حاکمیت و مالکیت وجود خارجی ندارند، بلکه آنچه وجود دارد، حاکم یا مالک است. همچنین برخلاف مالکیت و حاکمیت، آنچه مالکیت یا حاکمیت به آن تعلق می‌گیرد نیز، ملموس و قابل اشاره است. در ارتباط با مالکیت می‌توان به ملکی اشاره کرد که وجود دارد و قابل اشاره است. این در حالی است که مالکیت از چنین قابلیتی برخوردار نیست. حاکمیت نیز چنین وضعی دارد. در حالی که حاکمیت قابل اشاره و لمس نیست، حاکم و آنچه موضوع حاکمیت است قابل شناسایی و اشاره است.
در گذشته‌های نه چندان نزدیک، حاکمیت و حقوق ناشی از آن، در واحدهایی تجلی می‌یافته که با تجلی امروزین این واحدهای تحلیل متفاوت بوده است. امروزه به‌قدری آسان از مفهوم «دولت»[1] یا دولت ملی استفاده می‌کنیم که به راحتی از یاد می‌بریم که در گذشته‌ها، حاکمیت‌ها در لباس و ساختارهای دیگری، غیر از دولت‌های ملی تجلی می‌یافته‌اند. هر چه در محور زمان به سوی گذشته‌ها حرکت می‌کنیم، حاکمیت و شیوه‌های تعیین سرنوشت در جوامع، از طریق ساختارهای دیگری غیر از دولت‌های ملی تعین می‌یافته است.
مدت‌های مدیدی است که الگوی حاکم در تجلی حاکمیت، الگوی دولت‌های ملی است که مشتمل بر برخی ملاحظات ایدئولوژیک، از جمله مفهوم شهروندی در سطح خرد و ناسیونالیسم در سطح کلان، و برخی الزامات ساختاری و نهادی است. اما ایامی بوده است که این الگو حاکم نبوده است و بشر شاهد الگوهای دیگری بوده است که در سطح واحدهای اجتماعی کوچکتر (مانند قبیله)، و گاه در سطوح بزرگتر (مانند امپراتوری‌ها)، عمل می‌کرده است.
تمام این واقعیتهای تاریخی در شرایطی است که اکنون، پارادایم دولت ملی به قدری قدرت و نفوذ دارد که حتی مفهوم «حاکمیت» را نیز به کناری رانده است. امروزه به جایی رسیده‌ایم که حتی به سختی می‌توانیم مفهوم حاکمیت را، مستقل از مفهوم دولت ملی و در چارچوبی خارج از چارچوب دولت ملی درک یا تصور کنیم. به بیان دیگر، امروزه، به جای آنکه، مفهوم دولت ملی را در چارچوب و در پی مفهوم حاکمیت فهم کنیم، مفهوم حاکمیت را در سایه درک خود از دولت ملی، شناسایی می‌کنیم. ناگفته پیداست که این چرخش روش‌شناختی، می‌تواند ساخت بنیادین حقوق و قاعده شناسایی ناشی از آن (حاکمیت) را تحت‌الشعاع خویش قراردهد، که به نظر می‌رسد که چنین نیز شده است[2].
به واقع، امروزه، حتی در فضای گسترده حقوق عمومی کشور نیز، تصویر دقیقی از مفهوم حاکمیت، به مثابه قاعده شناسایی، وجود ندارد و بسیاری از صاحبنظران نیز، ترجیح می‌دهند که با تمرکز بر مفهوم دولت ملی، خود را از شر پرداختن به مفهومی غیر آسان و دست نایافتنی مانند حاکمیت خلاص کنند. یکی از تبعات چنین ترجیحی، حجم وسیعی از کاربردهاست که طی آن کلمه «حاکمیت» در نقش فاعل جملات ظاهر می‌شود. رشد روزافزون کاربرد جملاتی که اعلام می‌دارد «حاکمیت چنین یا چنان کرد» نشان از عدم درک دقیق از مفهومی دارد که محوری‌ترین مفهوم در عرصه حقوق عمومی است. چنین کاربردهایی شبیه آن است که، در کاربردی غیراستعاری، به جای آنکه بگوییم مالک چنین و چنان کرد، از کلمه مالکیت در ابتدای جمله استفاده کنیم و مثلاً بگوییم که «مالکیت خانه‌اش را فروخت یا آن را بازسازی کرد». در نتیجه، به نظر می‌رسد که مفهوم دولت یا دولت ملی، در بسیاری از تحلیل‌ها، جایگزین مفهوم حاکمیت گردیده است. اما آیا غربت مفهوم حاکمیت در نظریه‌پردازی و مطالعات حقوق عمومی کشور تنها، تا به این حد بوده است که مفهوم دولت ملی جایگزین آن شود؟ (ادامه دارد)
[1]- Statr, Nation, Nation-State
[2]- البته این نتیجه، تنها پیامد دگردیسی یا کنار گذاردن مفهوم حاکمیت در نظریه حقوق عمومی نیست. یکی از نتایج عدم توجه به تحول تاریخی تجلی نهادی و ساختاری حاکمیت آن است که مثلاً امروزه به جای بکارگیری ترکیب «حکومت پیامبر» از «دولت پیامبر» یاد می‌شود، غافل از آنکه، دولت به مفهوم دقیق آن، پدیده‌ای تاریخی است که در زمان پیامبر اسلام، برخلاف مفهوم حاکمیت و حاکم، وجود نداشته است که بتواند موضوع تجربه، فهم و حکم قرار گیرد. دقیقاً به همین دلیل است که اگر به این ملاحظات توجه می‌شد، صاحبنظران دینی، در تحلیل‌های امروزین خود از اندیشه سیاسی دینی، می‌بایست ملاحظات مربوط به یک ظرف تاریخی، مانند دولت ملی، را، که در زمان پیامبر تجلی خارجی نداشته، در تجزیه و تحلیل‌های نظری خود در اندیشه سیاسی دینی وارد می‌کردند، نه اینکه در تکاپو باشند تا ساختار حکمرانی آن زمان را که مختص شرایط تاریخی آن دوره بوده است را عیناً، در چارچوب ساختاری دولت ملی نیز بازتعریف نمایند.