امیرحسین علینقی
این یادداشت بخش هفتم از مجموعه یادداشت‌های نویسنده تحت عنوان «قانون اساسی؛ یک بستر و چند رویا»ست که در کانال تلگرامی نویسنده(۱) منتشر شده است.
۱. در یادداشت قبل، به موضوع وجود ابهام و عدم انسجام در قوانین اساسی، به خاطر ضرورت نائل شدن به سازش اشاره کردم. در بیان آنچه طرح شد، نگاهی ارزشیابانه نداشته‌ام. مساله عدم انسجام متنی، دوگانگی یا چندگانگی در قوانین اساسی، اگر چه «متنیت» متن مهمی مانند قانون اساسی را به چالش می‌کشد، اما بخشی از واقعیتی است که در نتیجه هم‌زیستی رویکردهای ذی‌نفوذ اجتماعی و سیاسی حاصل می‌شود و، به همین دلیل، کاملاً قابل مدیریت کردن نیست. اگر این دوگانگی‌ها یا چندگانگی‌ها بخشی از واقعیت یک جامعه متکثر، و گاه قطبی، باشد، خواه‌ناخواه، خود را در متنی که برآمده از همین جامعه است، بازتاب خواهد داد. لذا مساله ما، مطلوب بودن یا نبودن عدم انسجام‌ها نیست، بلکه وجود و واقعیت خارجی آن است که اهمیت دارد. البته راههایی برای محدود کردن این عدم انسجام‌ها وجود دارد، اما در یک جامعه دوگانه یا چندگانه، نمی‌توان این دوگانگی یا چندگانگی را، مگر به قیمت حذف برخی رویکردهای اجتماعی موثر، از میدان بیرون کرد. از این زاویه، بر برخی از رویکردهای اصلاحی که طالب حذف عدم انسجام، دوگانگی یا چندگانگی از متونی مانند قانون اساسی‌اند، فرض است تا نیم نگاهی به تبعات و الزامات دیدگاههای خود داشته باشند. به یک بخش مهم از این الزامات در این یادداشت می‌پردازم. با این حال، نیاز به یادآوری ندارد که راهبردهایی برای کاهش بازتاب این تنوع‌ها و تنش‌های اجتماعی-سیاسی در قانون اساسی وجود دارد.
۲. مدعای این یادداشت این است که اگر به ماهیت سازش-محور قانون اساسی توجه نشود، احتمالاً این قانون در برقراری ارتباط با مخاطبینش و سامان‌دهی به جامعه سیاسی مورد نظرش توفیق نخواهد یافت. حداقل اینکه می‌بایست انسجام مورد نظر در متون تک مولف را از قوانین اساسی انتظار نداشت. به بیان دیگر، مفهوم انسجام در قوانینی مانند قوانین اساسی را می‌بایست در پرتو ماهیت سازش-محور این قوانین جستجو کرد، که در بطن خود تزریق کننده حدودی از ابهام و دوگانگی به قانون اساسی به‌مثابه یک «متن» است. در واقع، شاید بتوان گفت که همه چیز را نمی‌توان از قانون اساسی انتظار داشت.
۳. یک راهبرد برای گریز از عدم انسجام و دوگانگی یا چندگانگی در قانون اساسی، اتخاذ مسیر شفافیت کامل است. برای جلوگیری از برداشت‌های متفاوت از قانون اساسی و حذف دوگانگی و عدم انسجام آن، می‌توان از واژگان شفاف و تک‌معنا استفاده کرد تا امکان این تعدد برداشت‌ها و تفاسیر را ممتنع سازد. اگر چه بر اساس آنچه در یادداشت‌های پیشین آمد، به علت حضور برخی متغیرها مانند ویژگی‌های ذاتی زبان و عنصر زمان و برخی عوامل دیگر، به نظر می‌رسد که انتظار تک‌معنایی و شفافیت کامل از متنی مانند قانون اساسی، انتظاری خلاف واقع است؛ با این حال، اکنون، با نادیده گرفتن متغیرهای پیشین فرض می‌کنیم که شفافیت کامل قانون اساسی و انسجام آن، امری «ممکن» باشد. با این‌حال، آنگونه که در ادامه خواهد آمد، به نظر می‌رسد که، آن شفافیت و انسجامی که نافی حدودی از سکوت، چندمعنایی و دوگانگی یا چندگانگی در قانون اساسی باشد، چندان «مطلوب» نیز نیست.
۴. آنگونه که گفته شد، برای گریز از عدم انسجام در قوانین اساسی، می‌توان راه شفافیت قوانین اساسی را پی گرفت. به نظر می‌رسد که این مسیر، به عنوان یکی از مهم‌ترین، و در عین حال، خطرناک‌ترین راهبردهای تدوین قانون اساسی، در نهایت، به نوعی از خشونت و سرکوب منتهی می‌شود که، احتمالاً، مورد نظر مدافعانش نیز نیست.
۵. فرض کنید که در یک جامعه یک یا چند موضوع جدی و اختلافی اجتماعی محل بحث و گفتگو باشد. به عنوان مثال، فرض کنید که موضوعی مانند «قتل از سر ترحم» (Euthansia) یا «سقط جنین» (Abortion) و یا «حدود دخالت دین در سیاست» (Church-State relation) از مسایل بحث‌انگیز و جدلی (Controversial) یک جامعه باشد(۲)، به‌گونه‌ای هر قضاوتی راجع به هر یک از آنها با موضع‌گیری جدی رویکردهای رقیب مواجه گردد. در واقع، در این حالت، بخش‌های موثری از جامعه و حامیان سیاسی‌شان از یک رویکرد، و بخش‌های موثری نیز از رویکرد مقابل حمایت می‌کنند. در چنین حالتی، اگر یک حزب یا گروه سیاسی، تنها با اتکاء به اکثریت بدست آمده‌اش در پارلمان، مترصد قانون‌گذاری به نفع به رویکرد خویش و حذف رویکرد رقیب باشد، در ادامه، و از جمله در انتخابات‌های بعدی، مجبور به پرداخت هزینه‌های گزاف و ائتلاف رقبا خواهد بود که خود می‌تواند به لغو قوانین تصویب شده منتهی شود. به همین دلیل، اصولاً احزاب سیاسی، تنها به صرف کسب اکثریت پارلمانی، در دام وسوسه قانون‌گذاری، در راستای تفکرات سیاسی، عقیدتی و یا منفعتی خویش بر نمی‌آیند. در واقع مادام که تنوع و جدال موجود در جامعه در ارتباط با یک موضوع، به نحو موثری، به یک سو تمایل پیدا نکند، احزاب سیاسی، کمتر تمایل پیدا می‌کنند تا با ورود به قانون‌گذاری در آن موضوع، ریسک‌هایی را به جان بخرند.
آنچه گفته شد، از زاویه مسایل مرتبط با امر قانون‌گذاری بود که طبعاً، با اولین تغییر در پارلمان می‌تواند به تصویب قوانین جدید و حذف قوانین تصویب شده قبلی بیانجامد. پیداست که وقتی قانون‌گذاری عادی در پارلمان‌ها در موضوعات مربوط با حساسیت‌های اجتماعی رقیب، تا به این حد، با احتیاط مواجه باشد، تکلیف قوانین اساسی، که اصولاً برای ادوار طولانی‌تر نوشته می‌شوند، از قبل مشخص خواهد بود. در مورد مسایل مربوط به قوانین عادی، احتمالاً قانون‌گذاران می‌توانند مدعی باشند که با توجه به اکثریت آنها، قوانین مورد نظر خویش را وضع خواهند کرد و با چرخش اکثریت در صحنه سیاسی جامعه، طرف‌های رقیب هم می‌توانند آن قوانین را نسخ و قوانین مورد نظر خویش را تصویب کنند. در این حالت، موضوع «اکثریت» به چالشی نظری برای قانون‌گذاران تبدیل نمی‌شود؛ زیرا که جایگاه اقلیت و اکثریت قابل تغییر بوده و هر زمان می‌توان انتظار داشت که با تغییر اکثریت‌های پارلمانی، قوانین مصوب پیشین نیز تغییر یابند.
در مقابل، در ارتباط با قوانین اساسی، استفاده از سلاح اکثریت، با چالشی جدی مواجه است. از آنجا که قوانین اساسی برای مدتهای طولانی‌تر تدوین می‌شوند، اندیشه استفاده از اکثریت برای تصویب قوانین اساسی، با چالش نظری مهمی مواجه است. چرا یک مجلس یا شورا، به صرف کسب اکثریت عددی حق دارد، در موضوعی که بناست که برای مدتهای طولانی چراغ راهنمای یک جامعه باشد، حق دارد تا اقلیت و دیدگاهها و منافعش را نادیده بگیرد؟ این پرسشی نیست که به راحتی و با توجیهاتی مانند حاکمیت اکثریت و یا حاکمیت قانون، قابل کنار گذاردن باشد.
۶. اکنون فرض کنید که در یک مجلس موسسان یا هر مجلس و شورای دیگر، که سرگرم تهیه متن اولیه قانون اساسی است، در خصوص یکی از همین موضوعات جدلی و بحث‌برانگیز گفتگویی درگیرد. اگر آنگونه که فرض کردیم، موضوع مورد بحث، از موضوعات جدلی در بافت جامعه باشد، چالش میان رویکردهای اجتماعی رقیب در درون این مجلس بازتاب خواهد یافت. یک سناریوی ممکن این است که یکی از رویکردها، با اتکاء به اکثریت عددی محدود خویش، یا با استفاده از غفلت و یا غیبت برخی از حامیان رویکرد رقیب، دیدگاه خود را به تصویب برسانند. فرض ما بر آن است که این مصوبه مغایر با نظامنامه‌های داخلی این مجالس نبوده و روند تصویبش غیرقانونی نیست، مضاف بر اینکه با یکی از ارزش‌های روزگار معاصر نیز انطباق دارد که همانا، دموکراسی به عنوان غلبه رای اکثریت است.
به رغم توضیحات بالا، مصوبه فوق، با چالشی عظیم دست به گریبان است. چالشی که عموماً توسط حقوق‌دانان و برخی حامیان دموکراسی نادیده گرفته می‌شود. قانون اساسی ابزاری است که تلاش می‌کند تا با گرد هم آوردن جامعه در زیر یک چتر و تدارک قواعد بازی (و نه حذف بازیگران) بستر لازم برای برقراری ارتباطات موثر اجتماعی و سیاسی را، چه در قالب همگونگی و چه در قالب تضاد، فراهم آورد. در این تصویر، قانون اساسی و قواعد تعریف شده توسط آن، جانشین شمشیرهایی می‌گردد که پیشترها نحوه بازی و جانشینی در قدرت سیاسی را تعریف می‌کردند. اهمیت و کارکرد قانون اساسی در آن است که با تعریف چارچوبی با حداقل خشونت برای رقابت سیاسی، بر رقابت‌های خونبار و پرتنش و مبتنی بر حذف گذشتگان مهر پایان می‌زند.
اگر چنین باشد، آنگاه این قانون و قانون‌گذارانش نمی‌توانند از طریق حذف نیروها و رویکردهای موثر اجتماعی، به هدف خویش دست یابند. به بیان دیگر، تمرکز صرف بر قانونی بودن فرایند مصوبات جدلی، در فرضی که در سطور قبل بیان شد، مشکلی را حل نخواهد کرد. مصوبات یاد شده، عملاً بخش‌هایی از جامعه را از زیر چتر قانون اساسی یا قانونی که قواعد بازی را تعریف می‌کند، خارج می‌کند و در این صورت، این قانون اساسی و تصویب‌کنندگانش نمی‌توانند انتظار احترام گروههای رانده شده از چتر قانون اساسی را نسبت به متن مصوب خویش داشته باشند. شاید در ارتباط با قوانین عادی و تصمیمات روزمره سیاستمداران، زیان دیدگان بتوانند با تجمیع نیروهای خود و موفقیت در یک انتخابات، امیدوار به تغییر شرایط باشند، اما در ارتباط با قانون اساسی، که برای ادوار به‌مراتب طولانی‌تری نوشته می‌شوند، استفاده از یک اکثریت شکننده در حذف برخی از رویکردها و نیروهای موثر اجتماعی، این علامت را به اقلیت‌ها می‌دهد که «شما» از «ما» نیستید. آشکار است که اگر رویکردهای زیان‌دیده نیز با این طرز تلقی همراه باشند و خود را زیر چتر قانون اساسی نبینند، آنگاه تلاش خواهند کرد تا با تعریف جدیدی از «خود»، و نادیده گرفتن قواعد بازی‌ای که آنها را عادلانه نمی‌دانند، قواعد خود را وضع کنند. نیاز به توضیح ندارد که سرنوشت این دور گریز از مرکز به کجا ختم خواهد شد.
۷. دقیقاً به دلیل پرهیز از «تنش مبتنی بر حذف رویکردهای موثر اجتماعی»، که شاید بتوان آن را مقدمه «بازگشت به وضع طبیعی» دانست، برخی از مجالس قانون‌گذاری اساسی، اکثریتی بزرگتر از اکثریت مطلق را، برای تصویب پیشنهادهای مطرح شده، شرط می‌دانند.(۳) در نتیجه این تدبیر نظام‌نامه‌ای، اکثریت‌های مطلق موجود در این مجالس نمی‌توانند، از طریق اکثریت حدود پنجاه درصدی خویش، باقیمانده نیروهای اجتماعی رقیب را از گردونه قانون‌گذاری اساسی خارج کنند. این تدبیر باعث می‌شود که به علت نیاز به اکثریت بیشتر برای تصویب پیشنهادها، این پیشنهادها گرایش به میانه داشته باشد. به همین دلیل، احتمالاً، مسایل جدلی اجتماعی قابل تعیین تکلیف نهایی در این مجالس نیستند. به بیان دیگر، این تدبیر، تمایل به سازش در مجالس قانون‌گذار اساسی را بیشتر می‌کند، و در عین حال، همانگونه که در یادداشت گذشته اشاره شد، برای رسیدن به سازش، از سطوحی از شفافیت و صراحت قانون اساسی کاسته می‌شود.
۸. فرض کنید که در زمان مذاکرات مربوط به قانون اساسی یک کشور، مانند ایالات متحده، بخش‌های موثری از اعضای مجمع قانون اساسی، مخالف با برده‌داری و بخش‌های موثر دیگری موافق با برده‌داری باشند. در این حالت اگر بر این امر اصرار شود که این مجمع، موضع شفاف و موثری در خصوص قانونی بودن یا نبودن برده‌داری اتخاذ کند، آنگاه نتیجه امر یا به سوی قانونی بودن و یا به سوی غیرقانونی بودن برده‌داری متمایل خواهد شد. نتیجه این صراحت و شفافیت، احتمالاً آن خواهد بود که رویکرد بازنده، به علت اهمیت زیادی که برای موضع خود قائل است، وسوسه شود تا بازی را بر هم زند و یا اینکه از مذاکرات مربوط به تصویب قانون اساسی خارج شود یا به آن رای منفی دهد، و یا اینکه اگر اصل مذاکرات و تصویب قانون اساسی مربوط به تشکیل یک اتحاد و دولت-کشور جدید باشد، با مخالفت و کناره گرفتن خود، تشکیل اتحادیه را با مخاطره روبرو کند.(۴) به این ترتیب، تلاش برای درج گزاره‌های شفاف در قانون اساسی و در موضوعات جدلی، و موفق شدن در کسب رای لازم، نتیجه‌ای جز سرکوب و اقدام به حذف یک رویکرد موثر اجتماعی ندارد که اولین قدم‌های سرکوب اقلیت‌های اجتماعی توسط اکثریت حاکم می‌باشد. نمی‌توانیم از یاد ببریم که نیروهای اجتماعی-سیاسی موثر را حتی با وضع قانون نمی‌توان از میان خارج کرد. اقدام برای این امر، تنها یک تاثیر دارد که همانا، مشروعیت دادن به عمل وفق مبادی حاکم بر وضع طبیعی است. یک گروه با استفاده از ابزار قانون و حاکمیت قانون، به اهداف مورد نظرش در وضع طبیعی (حذف رقیبان) نائل می‌شود و دیگری به علت عدم دسترسی به این ابزارها، از خشونت برهنه استفاده می‌کند.
یادداشت‌ها
۱) کانال تلگرامی حقوق و اجتماعی در نشانی زیر:
@alinaghi_ch
۲) مسایلی که اشاره شد، همگی از مسائل جدلی و پرتنش در جوامع معاصرند و خصوصاً بازتاب آنها در بافت جامعه متکثری مانند ایالات متحده، هر روز و ساعت شنیده می‌شوند.
۳) از نکات قابل توجه در این زمینه، وجود همین شرط در مجلس خبرگان قانون اساسی ۱۳۵۸ است. به عبارت دیگر، برای تصویب پیشنهادهای طرح شده در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، تنها اکثریت مطلق کفایت نمی‌کرد.
۴) به این موضوع که بخش مهمی از تاریخ حقوق و قانون اساسی ایالات متحده است، در ادامه که مباحث دو یادداشت اخیر را مطالعه موردی خواهم کرد، باز می‌گردم.