حقوق اساسی؛ علمی در حوزه حقوق و تکالیف
حقوق اساسی شاخه‌ای از علم حقوق است. در علم حقوق ما با روابطی میان انسانها یا گروههای انسانی سروکار داریم که ناظر بر حقوق و تکالیف متقابل آنهاست. به بیان دیگر، و در تحلیل ابتدایی، آنگاه که در حال گفتگو از حق داشتن و مکلف بودن در روابط اجتماعی انسانها هستیم، گفتگویی حقوقی انجام می‌دهیم. به عنوان مثال، مطالعه حقوق و تکالیف میان خریدار و فروشنده، کارمند و اداره، کارگر و کارفرما، دولت و مردم، موجر و مستاجر، زن و شوهر و حجم پرشماری از روابط انسانی بر عهده علم حقوق است. البته خریدار و فروشنده، دولت و مردم و زن و شوهر از زوایای متعددی با یکدیگر در ارتباط هستند که حقوق تنها بخشی از این روابط را پوشش می‌دهد. آنچه روابط میان خریدار و فروشنده یا زن و شوهر را حقوقی می‌کند، بررسی این روابط از زاویه حقوق و تکالیف طرفین است.
در میان روابط حقوقی، انواعی از روابط وجود دارد که مجموع آنها را «حقوق اساسی» می‌نامند. در توصیف اولیه می‌توان ادعا کرد که حقوق اساسی به مطالعه حقوقی مسائلی می‌پردازد که با مقوله «حکومت» و «قدرت سیاسی» و «دولت» در ارتباط است. اگر چه مطالعه موضوع قدرت در حوزه مطالعاتی علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی نیز قرار دارد، اما مطالعه همین موضوعات از زوایه حقوقی، در قلمرو حقوق اساسی قرار می‌گیرد. محض نمونه، می‌توان به به دو پرسش زیر توجه کرد:
-آیا پارلمان کشور الف حق استیضاح و عزل رئیس جمهور آن کشور را دارد؟
-چرا پارلمان کشوری که اختیار عزل رئیس جمهور را دارد، از این اختیار، یا حق خود، استفاده کرده/ نکرده است؟
به رغم اینکه هر دو پرسش بر مدار موضوع واحدی شکل گرفته، اما تفاوت‌هایی میان آنها وجود دارد. فی‌الوقع، پاسخ دادن به این پرسش که «آیا پارلمان کشور الف حق استیضاح و عزل رئیس جمهور آن کشور را دارد؟» بررسی این امر است که آیا مثلاً پارلمان فرانسه در زمینه خاصی (استیضاح و عزل رئیس جمهور) دارای «حق» می‌باشد یا خیر. به همین دلیل این پرسش ماهیتی حقوقی دارد و همچنان که در ادامه بررسی خواهیم کرد «حقوق اساسی» متولی پاسخگویی به این پرسش است. در مقابل در این پرسش که «چرا پارلمان کشوری که اختیار عزل رئیس جمهور یا وزراء را دارد، از این اختیار، یا حق خود، استفاده کرده یا نکرده است؟» از این نکته سوال نمی‌شود که آیا پارلمان فرانسه دارای «حق» خاصی هست یا خیر، بلکه از «چرایی و انگیزه» این پارلمان در استفاده از حقش گفتگو می‌شود. پرسش‌هایی این چنین علی‌الاصول از حوزه حقوق اساسی خارج‌اند و در حوزه مطالعاتی علوم دیگر قرار می‌گیرند.
با این توضیحات در گام اول، می‌توان طبع حقوقی داشتن را جوهره حقوق اساسی دانست. پس می‌توان گفت که حقوق اساسی شاخه‌ای از حقوق است و شاخه‌ای از حقوق بودن به این معناست که حقوق اساسی از حقوق و تکالیف گفتگو می‌کند.
مسائل حقوق اساسی
گفته شد که در حقوق اساسی به برخی روابط انسانی و اجتماعی پرداخته می‌شود که ناظر بر حقوق و تکالیف‌اند. با این وصف، تنها در حقوق اساسی نیست که ما با حقوق و تکالیف مواجهیم. در رابطه میان خریدار و فروشنده، زن و شوهر، موجر و مستاجر، کارگر و کارفرما و کارمند و اداره هم با برخی احکام حقوقی مواجهیم، در حالی که آنگونه که می‌دانیم، هیچکدام از این روابط حقوقی حقوق اساسی نیستند. لذا اکنون بایستی مشخص شود که در میان روابط متعدد و متفاوت حقوقی، کدام روابط حقوقی از جنس روابط حقوق اساسی هستند. برای این منظور ابتدا بحث را به دو حوزه تقسیم، آنگاه در خصوص هر حوزه به نحو مجزا ، گفتگو خواهیم کرد.
در اولین حوزه، به موضوع «اشخاص» در حقوق اساسی می‌پردازیم. در این قسمت این مساله مورد بحث قرار می‌گیرد که چه کسانی توسط حقوق اساسی به عنوان صاحبان حق و تکلیف شناخته می‌شوند. در این زمینه ابتدا از دولت و آنگاه از انسانها و دیگر گروههای انسانی (غیر از دولت) بحث خواهد شد.
در حوزه دوم بر «حق‌ها و تکلیف‌ها» تمرکز می‌شود. از آنجا که «حق» داشتن به معنای «قدرت» داشتن و «توانایی» است و حقوق اساسی بالاترین کانون‌های «قدرت» در یک جامعه را مورد مطالعه قرار می‌دهد، گفتگو از حق‌ها و تکلیف‌ها مستقیماً با موضوع قدرت پیوند می‌یابد. مطالعه قدرت‌ها نیز گاه در به صورت مطلق و گاه به شیوه‌ای مقایسه‌ای انجام می‌شود. هر کدام از این دو حالت، دو سرفصل دیگر از حقوق اساسی را سامان می‌دهند.
در نتیجه، در حقوق اساسی، جدای از مباحث مقدماتی، و ذیل دو بخش عمده، با چهار سرفصل اصلی مواجهیم.
۱) اشخاص در حقوق اساسی
«شخص» در حقوق کسی است که طرف حق و تکلیف واقع می‌شود. انسان و گروههای انسانی، از این حیث که انسان و گروههای انسانی هستند و نه مثلاً از این جهت که خریدار و فروشنده‌اند، در حقوق اساسی دارای «شخصیت» بوده و به اصطلاح حقوقی «شخص» هستند. دولتها نیز به عنوان گروههای انسانی چنین وضعیتی دارند. اما از آنجا که دولت (به عنوان یک گروه انسانی) وضعیت متفاوتی نسبت به دیگر گروههای انسانی دارد به عنوان واحد تحلیل اصلی در حقوق اساسی شناخته می‌شود. به همین دلیل، در حقوق اساسی از دولت به نحوی مستقل گفتگو می‌شود. آنگاه دایره بحث به حقوق و تکالیف انسان و دیگر گروههای اجتماعی خواهد رسید.
الف) دولت: اولین مفهوم محوری در حقوق اساسی یک واحد اجتماعی خاص است که می‌توان نام آن را دولت نهاد. در هر جامعه ما با واحدهای اجتماعی متعدد و متنوعی مواجه هستیم. خانواده یک واحد اجتماعی است. گروه دوستان یک واحد اجتماعی است. انجمن‌ها، اصناف، احزاب، گروههای دینی، مذهبی، زبانی و قومی همگی انواعی از گروههای اجتماعی هستند. این گروههای اجتماعی ویژگی‌های مشترک زیادی دارند که یکی از این مشترکات شکل‌گیری انواع خاصی از روابط قدرت در داخل آنهاست. نوع خاصی از روابط مبتنی بر قدرت در درون خانواده، در داخل هر قوم، مذهب، دین، صنف، انجمن و حزب جریان دارد. اگر این روابط قدرت به این صورت حقوقی ترجمه شود که مثلاً در داخل خانواده رئیس کیست، یا چه کسی مکلف به پرداخت مخارج (نفقه) است، این روابط جنبه حقوقی می‌یابند.
در میان این واحدهای اجتماعی، اما، در هر دوره تاریخی خاص، تنها یک گروه یا واحد اجتماعی است که طبق تعریف متکی به خود است و همه حقوق، توانایی و قدرت خود را، نه به خارج از خود بلکه، به خود نسبت می‌دهد. آن گروه اجتماعی که چنین وصفی داشته باشد، موضوع مطالعه حقوق اساسی است. پس واحد اصلی تحلیل در حقوق اساسی، آن گروه اجتماعی است که از حیث مناسبات قدرت (طبق تعریف) متکی به خود است. مصداق این واحد تحلیل در دنیای معاصر دولتها هستند.
در قدیم، این گروههای متکی به خود، که تمام انرژی و هویت را از خود کسب می‌کردند، به صورت‌ها و شکل‌های متفاوتی بروز یافته‌اند. امپراطوری‌ها، نظام‌های فئودالی از جمله این گروه‌ها هستند. امروزه دیگر نام و نشانی از امپراطوری‌ها، نظام‌های فئودالی، نظام‌های قبیله‌ای یافت نمی‌شود و در مقابل، تنها یک گروه اجتماعی وجود دارد که طبق تعریف هستی و هویت خود را منتسب به خود و درون خود می‌داند. این گروه اجتماعی «دولت» نام دارد.
ب) حقوق بشر و آزادیهای عمومی: دومین مفهوم محوری در حقوق اساسی، «انسان»ها هستند. در این عرصه مطلق انسان و گروههای اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرند. لذا از انسان آنگاه که در یک رابطه خاص فردی و اجتماعی قرار گرفته است، مثلاً خریدار یک کالا شده، بحثی به میان نمی‌آید. در اینجا مطلق انسان چه به اعتبار هویت فردی‌اش و چه به اعتبار هویت اجتماعی و عضویتش در گروههای متعدد اجتماعی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
به نظر می‌رسد که انسانها چه به حیث هستی فردیشان و چه به حیث هویت و هستی جمعی‌شان محور و پایه اصلی تمامی تکاپوها در تاریخ بوده‌اند، به گونه‌ای که می‌توان گفت حتی «دولت» نیز جز واحدی نیست که توسط انسانها بنا شده است. همه چیز به دست انسان و برای انسان ساخته شده است. اگر چنین باشد، آنگاه می‌بایستی جایگاه انسان و دیگر گروههای انسانی ساخت انسان در این رابطه حق و تکلیفی مشخص شود.
در این صورت با پرسش‌های مهمی مواجه خواهیم شد. سه پرسش اصلی در این حوزه عبارتند از:
۱. انسانها از این حیث که انسان‌اند دارای چه حقوق و تکالیفی هستند؟
۲. انسانها از این حیث که وابسته به یک دولت‌اند دارای چه حقوق و تکالیفی هستند؟
۳. انسانها از این حیث که عضوی از دیگر گروههای اجتماعی (خانواده، قوم، مذهب، انجمن، حزب، زنان، کودکان، کارمندان یا کارگران، بیماران، بیکاران و...) هستند دارای چه حقوق و تکالیفی هستند؟
همچنین در این زمینه پرسش‌های مهم دیگری، مانند موارد زیر، قابل طرح است.
آیا می‌توان حقوق انسان یا گروهی از انسانها را بر حقوق انسان یا گروهی دیگر برتری داد؟
اگر چنین است، مبنا و شاخص این برتری چیست و چه کسی حق دارد تا این تفاوت را تشخیص دهد؟
حتی پرسش کلیدی‌تری نیز قابل طرح است که بر اساس آن، آیا دولت مخلوق انسان‌هاست و موظف به خدمت به آنهاست یا اینکه دولت موجودی است که پیش از انسانها نیز قابل تصور است که در این صورت برای خود دارای حقوق و تکالیف مستقلی خواهد بود؟
پرداختن به این مسائل مهم بخش دیگری از وظیفه حقوق اساسی است. در حقوق اساسی به این مباحث، ضمن سرفصل گسترده‌ای تحت عنوان حقوق و آزادیهای عمومی پرداخته می‌شود.
۲) حق‌ها و تکلیف‌ها در حقوق اساسی
آنگاه که شناخت ما از دو واحد اصلی تحلیل در حقوق اساسی کامل شد و به درک دقیقی از مفهوم دولت از یکسو و حقوق آزادیهای عمومی از سوی دیگر رسیدیم، نوبت به بررسی نحوه توزیع حقوق و تکالیف در داخل دولتها خواهد رسید. در این قسمت به تحلیل این موضوع خواهیم پرداخت که قدرت سیاسی از زاویه حقوقی به چه صورت میان مقام‌ها و نهادهای فعال در عرصه دولتها توزیع شده است. ما حصل این بررسی در دو سطح متمایز قابل بررسی است:
اول) مقام‌ها و نهادهای حاکم: در یک سطح ما با این پرسش مواجه می‌شویم که چه مقام‌ها و نهادهایی در حوزه دولت فعال‌اند و این مقام‌ها و نهادها از حیث حقوقی از کدام حقوق و تکالیف بهره‌مندند. نتیجه این بحث ارائه فهرستی از این مقام‌ها و نهادها خواهد بود که برای هر کدام از آنها، فاغ از میزان فزونی یا کاستی، حصه‌ای از تکالیف و اختیارات در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال ممکن است در این بررسی به این نتیجه برسیم که یکی از نهادهای موجود در ساختار حقوق اساسی ایران، نهاد مجلس شورای اسلامی است که دارای فهرستی از حقوق و تکالیف است. همچنان‌که ممکن است در بررسی حقوق اساسی ایالات متحده امریکا به نهادی با عنوان دادگاه عالی فدرال برخورد کنیم که واجد مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف مشخص است.
دوم) قوای حاکم و روابط میان آنها: سطح دیگری از مطالعه نحوه توزیع حقوقی قدرت در بافت نهادها و مقام‌های حاکم، انجام نوعی مطالعه مقایسه‌ای میان اختیارات این نهادها و مقام‌هاست. در حالی که در قسمت قبل کوچکترین توجهی به «مقایسه» میزان اختیارات این نهادها و مقام‌ها با یکدیگر و نتایح از حاصل از این مقایسه نداشتیم، در این سطح از تحلیل، بر مقایسه این اختیارات و تکالیف و آثار حقوقی آن تمرکز می‌کنیم. به عنوان مثال ممکن است از نحوه آرایش این مقام‌ها و نهادها به وجود یک بافت سه پایه‌ای (آنچه قوای سه گانه خوانده می‌شود) در میان آنها پی ببریم و در بررسی بعدی نیز به این نتیجه برسیم که آیا برآیند توزیع قدرت میان این قوا به تعادل قدرت میان آنها انجامیده است یا اینکه یکی از این قوا بر بقیه قوا برتری دارد (آنچه تفکیک یا تمرکز قوا خوانده می‌شود).
همان‌گونه که مشخص در این سطح از مطالعه حقوق اساسی، تمرکز اصلی بر نحوه توزیع قدرت، کانون‌های شکل‌گیری قدرت و روابط میان آنهاست. شکل گیری مفهوم «قوه»، «قوای سه‌گانه»، «تفکیک یا تمرکز قوا» و مفاهیمی مانند «موازنه قدرت» محصول این سطح از مطالعات حقوق اساسی است.
تعریف حقوق اساسی
در تجزیه و تحلیل نهایی، و در تعریف حقوق اساسی می‌توان گفت که:
«حقوق اساسی شاخه‌ای از علم حقوق است که به مطالعه حقوقی دولت و ارکان تشکیل دهنده آن، حقوق و آزادیهای عمومی، قوای حاکم و روابط میان آنها و همچنین مقام‌ها و نهادهای اعمال حاکمیت می‌پردازد.»
با این اوصاف، حقوق اساسی که شاخه‌ای حقوق است و به همین دلیل حقوق و تکالیف را مطالعه می‌کند:
۱) به بررسی حقوقی ماهیت دولت و ارکان تشکیل دهنده آن می‌پردازد.
۲) حقوق و آزادیهای عمومی را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
۳) به مطالعه قوای حاکم و روابط میان آنها می‌پردازد.
4) مقام‌ها و نهادهای اعمال حاکمیت را بررسی کرده و مشخص می‌کند که میزان حقوق و تکالیف‌شان چقدر است.
برخی پرسش‌های عینی
برای روشن‌تر کردن موضوع، ذیلاً برخی از پرسش‌ها نظری و عملی که حقوق اساسی مکلف به پاسخگویی به آنهاست آورده می‌شود تا امکان درک ملموس‌تری از مسائلی که حقوق اساسی با آنها درگیر است، فراهم شود. بدیهی است که پرسش‌های زیر تنها مصادیق محدودی از فهرست طولانی پرسش‌هایی است که می‌تواند در حوزه مطالعاتی حقوق اساسی مطرح شود.
1. تفاوت اختیارات ملکه (پادشاه) انگلستان با اختیارات پادشاه عربستان چیست؟ اگر این تفاوت‌ها زیاد باشد، آیا نام‌گذاری هر دو به یک عنوان (ملکه یا پادشاه) گول زننده نیست.
2. در حقوق اساسی کشورهای مختلف چه خصلتی نهفته است که باعث می‌شود اخبار روزمره مشحون از اخباری درباره رئیس جمهور ایالات متحده و فرانسه باشد، حال آنکه مثلاً درباره ایتالیا و انگلستان، بیشترین اخبار از نخست وزیر این کشورهاست تا رئیس جمهور و ملکه آنها؟
3. آیا رئیس جمهور فرانسه می‌تواند پارلمان فرانسه را منحل کند؟ آیا رئیس جمهور ایالات متحده می‌تواند کنگره این کشور منحل کند؟ آیا رهبر یا رئیس جمهور ایران می‌تواند مجلس ایران را منحل کند؟ مساله انحلال پارلمان در کدامیک از فصول چهارگانه حقوق اساسی مطرح می‌شود؟ اصولاً پارلمان‌ها چرا منحل می‌شوند؟
4.چرا در یک کشور، وزراء می‌توانند عضو پارلمان باشند و در کشور دیگری وزیر شدن منوط به خروج از عضویت در مجلس مقننه است؟
۵. آیا قوانین اساسی باید قابل تغییر باشند، یا اینکه به علت طبیعت «اساسی» بودن‌شان نباید در معرض تغییر و تحول قرار گیرند؟
6. اینکه می‌گویند، قوا از یکدیگر استقلال دارند و در کشور خاصی تفکیک قوا حاکم است به چه معناست؟
7. آیا حکومت می‌تواند به خاطر دفاع و حفاظت از آنچه امنیت ملی کشور می‌داند حقوق و آزادیهای مردم را کلاً یا جزئاً تعلیق کند؟ آیا حکومت‌ها حق دارند در امور شخصی و زندگی خصوصی شهروندان دخالت کنند؟ اگر آری، میزان این دخالت چقدر است؟ و چه کسی این میزان را تشخیص می دهد؟
8. آیا حکومت مکلف به ارائه آموزش و پرورش رایگان است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، و در صورتی که منابع حکومتی محدود باشند، کدام گروه استحقاق و اولویت بیشتری را برای دریافت کمک‌های رایگان آمورشی دولتی دارند؛ دانش آموزان یا دانشجویان؟
9. شهروند یعنی چه؟ و اینکه می‌گویند شهروندان دارای حقوق هستند یعنی چه؟ در مقابل واژه شهروند، کدام واژه قرار می‌گیرد؟
10. حکومت‌ها چه وظایفی بر عهده دارند؟ آیا وظیفه حکومت تنها برقرای امنیت مردم است یا اینکه اختیارات حکومت‌ها بسی فراتر از ایجاد صرف امنیت برای مردم است؟ در این صورت مرزی که بتوان آن را انتهای اختیارات حکومت‌ها و آغاز قلمرو حیات فردی انسانها دانست کجاست؟ اصل اولیه اختیارات حکومت‌هاست و پس از آن اختیارات انسانها آغاز می‌شود یا اینکه اختیارات انسانها اصل است و پس از آن به قلمرو حکومت‌ها می‌رسیم؟
امیر حسین علینقی
کلیه حقوق محفوظ است