دستور‌العمل آراستگی فردی: صلاحیت، قانون و شریعت

دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۳۹۷ ضمن بخشنامه‌ای با شماره 36486/10 به تمامی واحدهای تابعه، دستور‌العملی موسوم به «دستور‌العمل آراستگی و شئون فرهنگی و رفتاری در دانشگاه آزاد اسلامی» را به عنوان مصوبه ششمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه، ابلاغ کرده است. در این بخشنامه، ضمن اشاره به برخی اهداف فرهنگی و اجتماعی کلان و بزرگ که این دانشگاه وصول به آنها را در سر دارد، از واحدهای تابعه خواسته شده تا این دستور‌العمل را مورد اجرا قرار دهند. همزمان نسخه‌ای از دستور‌العمل یاد شده در سایت دانشگاه منتشر شده است.(۱)
فارغ از محتوای چندین صفحه‌ای این دستور‌العمل، از نکات قابل تامل و توجه این دستور‌العمل تشکیل یک کمیته (کمیته آراستگی فردی) در تمامی واحدهای ذیربط، و یک کارگروه (کارگروه مرکزی آراستگی و شئون فرهنگی رفتاری) در واحدهای بزرگ مقیاس دانشگاه است که طبعتاً متضمن افزوده شدن یک واحد فرهنگی و اداری دیگر به مجموعه واحدهای دیگر این دانشگاه است که از محل شهریه دانشجویان اداره می‌شود. همچنین این دستور‌المعل مجازات‌هایی را برای دانشجویان، کارمندان و اساتید در نظر گرفته است که در سطح خود قابل توجه است.

این یادداشت، با غمض نظر از محتوای این دستور‌العمل، و با تمرکز بر تنها چند بعد از ابعاد این مصوبه، تلاش می‌کند یا یکی از مشکلات پیش‌روی مدیریت در جامعه امروز ایران را، که با وضوح تمام در این دستور‌العمل قابل مشاهده است، به بحث بگذارد.

۱. این مصوبه «دستور‌العمل» نامیده شده است. اگر چه این اصطلاح کم و بیش در فضای مدیریتی ایران کاربرد دارد (و در قدیم این کاربرد بیشتر بوده است)، اما از لحاظ حقوقی، بکارگیری واژه «دستور‌العمل» در نام گذاری یک مصوبه لازم‌الاجرا فاقد دقت است. در نظام حقوقی ایران، برای نام‌گذاری مصوبات لازم‌الاجرا یا می‌بایست از لفظ قانون استفاده کرد و یا آیین‌نامه و تصویب‌نامه و از آنجا که مراجع وضع قانون، آیین‌نامه و تصویب‌نامه در حقوق ایران، مشخص‌اند، استخدام واژه دستور‌العمل در نام‌گذاری این مصوبه، معنایی جز تلاش برای پنهان کردن «صلاحیت» مرجع تصویب این دستور‌العمل ندارد.

۲. از نظر حقوقی، وضع الزام به زیان افراد (در مثال مورد نظر ما: استادان، کارمندان دانشگاه آزاد و دانشجویان این دانشگاه) در غیر از دو حالت ممتنع است.حالت اول این است افراد خود، و با اراده خود این الزامات را بپذیرند، مانند تعهداتی که افراد مستقیماً، به موجب قراردادها، متقبل می‌شوند؛ یا الزاماتی که افراد، با واسطه، از طریق نهادهای مدنی، مانند انجمن‌ها و اتحادیه‌های دانشجویی که عضو آن هستند پذیرا می‌شوند.(۲) حالت دوم نیز، حالتی است که تعهدات ناظر به افراد، از طریق متون الزام‌آور عمومی، مانند قوانین، بر افراد تحمیل شود. در حال حاضر، و در حقوق ایران، محدود کردن آزادی‌های عمومی افراد در حالت دوم، تنها از طریق وضع قانون و به شرط عدم مغایرت با قانون اساسی میسر است.

۳. اگر گزاره های فوق را مبنا قرار دهیم، آنگاه ایجاد محدودیت در مقابل آزادی‌های عمومی، با هر توجیه و عنوانی، جز از طریق یک مصوبه مجلس شورای اسلامی یا همه‌پرسی (اصول ۵۸ و ۵۹ قانون اساسی) مقدور نیست. در این زمنیه، حتی، هیات وزیران و هر یک از وزارء و وزیر علوم نیز فاقد اختیارند چه رسد به مقامات ارشد دانشگاهی یا مرجعی به نام شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی.

۴. مصوبه مورد اشاره، جدای از اینکه مستقیماً بخش مهمی از حقوق و آزادی‌های عمومی را هدف گرفته است، از طریق وضع مجازات برای «بی‌اعتنایان» به این مصوبه اصل حاکمیت قانون در زمینه مجازات‌های کیفری و اداری را نیز نادیده گرفته است. آگاهان مطلع‌اند که مجازات‌های انتظامی و اداری نیز در حقوق ایران بر اساس قوانین مصوب مجلس اعمال می‌گردد. از این زاویه، این که یک شورا مجاز باشد، بدون وجود یک نص قانونی و بدون رضایت اشخاص، محدودیت‌هایی را بر آنها تحمیل کند، البته فاقد اعتبار و ضمان‌آور است. با کمال تاسف، مصوبه یاد شده، محدودیت‌های ناظر به صلاحیت را نادیده گرفته است. قابل توجه اینکه، در این مصوبه، به نهادهای داخلی دانشگاه، این حق اعطا شده است تا در صورت تشخیص، به طور موقت مانع از ورود موقت «بی‌اعتنایان» به این مصوبه، به دانشگاه شوند؛ حقی که، ضمن اعطای صلاحیت بسیار زیاد به برخی مراجع داخل دانشگاه، مستقماً حق تحصیل و حق دفاع دانشجویان (و دیگر گروههای موضوع مصوبه) را هدف قرار گرفته است.

۵. نقض حقوق اساسی افراد، تنها محدودیت موجود در این مصوبه نیست. این مصوبه، آشکارا، از حدود واجب و حرام شرعی نیز فراتر رفته و جدای از شمول نسبت به مستحبات و مکروهات؛ دایره مباحات و مجازهای الهی را نیز تنگ کرده است. نگاهی به مصادیق مورد اشاره در این مصوبه، آشکار می‌سازد که نگارندان این مصوبه تا چه حد، خواسته یا ناخواسته، آن بخش از مباحات الهی که خود نمی‌پسندند یا بر خود روا نمی‌دارند را، بر گروه بزرگ دانشجویان (با تمامی تنوعشان) ممنوع کرده‌اند.

۶. اینکه این ممنوع کردن‌ها، تا چه حد با شریعت و خواسته الهی انطباق دارد، البته موضوعی است که می‌تواند از سوی اهل فن مورد بررسی قرار گیرد. همچنین این واقعیت که مرجعی که صلاحیت محدود کردن حقوق و آزادی‌های عمومی را ندارد، بر اساس کدام مجوز، چنین گشاده دست، دایره انتخاب گروههای اجتماعی پرتعدادی، مانند دانشجویان دانشگاه آزاد، را محدود می‌کند، البته می‌تواند از منظر حقوقی، محل مطالعه و تحقیق باشد. با این حال، به نظر می‌رسد، مساله اصلی را می‌بایست در پرسش دیگری جستجو کرد: در صورتی که قانوناً و شرعاً، مجاز به وضع مصوباتی، شبیه مصوبه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی باشیم، آیا در عمل می‌توانیم تمامی خواسته‌ها و تمایلات خود را از مجرای وضع مصوبه و الزام و ضمانت‌اجرا تحصیل کنیم؟ نگاهی به فرایند چهل ساله وضع الزامات شدید و غلیظ در عرصه فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی کشور نشان می‌دهد که شاید، برای نائل شدن به اهداف مدیرتی پسندیده‌ای که در نظر داریم (اگر اهداف مورد نظرمان در حاق واقع پسندیده باشند)، نیاز به ابزارهای مدیریتی دیگری غیر از خط و نشان کشیدنی داریم که در تار و پود مصوبه‌ها و قوانین وجود دارد. (پایان)

یادداشت‌ها:

۱) متن بخشنامه و متن دستور‌العمل در این نشانی قابل دستیابی است: www.Farhangi.iau.ir
۲) البته افراد در محدود کردن حقوق خویش نیز، اختیار کامل ندارند. ماده ۹۵۹ قانون مدنی ایران می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

امیرحسین علینقی
[e-mail]
https://t.me/alinaghi_ch
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»