۱. به موجب اصل ۷۹ قانون اساسی "برقراری حکومت نظامی ممنوع است." این حکم یکی از مهم‌ترین میراث‌های قانون اساسی ۱۳۵۸ است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. از آنجا که در این عبارت کوچکترین استثنایی در ارتباط با منع حکومت نظامی ذکر نشده، درک دقیق معنای حکومت نظامی، نه تنها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از حد و حدود ورود نظامیان به حکمرانی غیرنظامی ترسیم کند، بلکه می‌تواند مفسر اختیارات توزیع شده در دیگر اصول قانون اساسی نیز باشد. در ادامه، در توضیحی کوتاه، به تبیین موقعیت حکومت نظامی در قانون اساسی ایران می‌پردازم.
۲. در تصویری آشنا، حکومت نظامی، اعلامی است که طی آن امور اجرایی تمام یا بخشی از کشور، از سیاستمداران اخذ و به نظامیان سپرده می‌شود. آنها که ماههای منتهی به انقلاب ۱۳۵۷ را تجربه کرده‌اند، می‌دانند که ابتدا در شهر نجف‌آباد اصفهان و سپس در تعدادی از شهرهای مهم کشور اعلام حکومت نظامی شد. این تصویر را احتمالا می‌توان غلیظ‌ترین نمایش حکومت نظامی دانست. اما حکومت نظامی، تنها این نیست که طبق مصوبه‌ای، در شهر یا تمام کشور اعلام حکومت نظامی گردد. یک حکومت نظامی می‌تواند بدون سر و صدا و صدور اطلاعیه نیز برقرار شود.
۳. در یک تقسیم، امور حکومتی به امور کشوری (غیرنظامی) و امور لشگری (نظامی) تقسیم می‌شود. بر این مبنا، امور کشوری، مطلقا، از دایره صلاحیت نظامیان خارج و در اختیار سیاستمداران است. به بیان دیگر، در امور کشوری، تنها اراده‌ها و تصمیماتی امکان تجلی می‌یابد و معتبر است که توسط غیرنظامیان صادر و انشا شده باشد. در نتیجه، نظامیان نمی‌توانند مادام که در کسوت نظامی خویش می‌باشند، در امور کشوری دخالت کنند. پس، عرصه دخالت و حضور نظامیان، تنها محدود به امور لشگری است(۱).
۴. محدود شدن دخالت نیروهای نظامی (لشگری) در امور غیرنظامی، تنها ناظر بر این نیست که این نیروها از دخالت در امور کشوری منع شوند. این محدودیت، سیاستمداران، قانونگذاران، مجریان و قضات را نیز از واگذاری امور کشوری به نظامیان منع می‌کند. پس مخاطب این ممنوعیت تنها نظامیان نیستند. هیچ نهاد کشوری نیز، حق ندارد تا صلاحیت‌ها و امور کشوری را به نظامیان واگذار کند. در نتیجه، بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی، مراجع قانون‌گذار کشور مجاز نیستند تا، طبق مصوبه‌ای، برخی از اختیارات مربوط به امور کشوری را به نهادهای نظامی واگذار کنند. همچنین مجریان نیز نمی‌توانند، با هر استدلال و احساس نیازی، امور کشوری را از مجرای سلسله مراتب و فرماندهی نظامی به انجام برسانند.
۵. استدلال بالا، همچنین از طریق، استثنای موجود در اصل ۶۰ قانون اساسی، آنجا که در مقام تبیین اختیارات رهبری در قوه مجریه است، تقویت می‌شود. از آنجا که در تفسیر اختیارات استثنایی، می‌بایست که به حدود تصریح شده و قدر متیقن بسنده کرد، و از آنجا که در بخش‌هایی از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ابعاد این اختیارات در امور لشگری معین شده است، مشخص می‌شود که اصل اولیه و اساسی، وسعت امور کشوری و محدود بودن گستره امور لشگری است.
۶. به رغم تصویر فوق، که برگرفته از میثاق ملی ایرانیان (قانون اساسی) است، گاه دیده می‌شود که قانونگذاران و مجریان کشور، بدون توجه به قانون اساسی، دست به اتخاذ تصمیم می‌زنند(۲). فارغ از اینکه گسترش عرصه فعالیت نظامیان در امور کشوری (غیرنظامی) چه آثار دیرپا و مخربی می‌تواند داشته باشد و اینکه آیا چنین اقداماتی به مصلحت دیرپای جامعه و قانونگذاران نیز هست یا خیر؟، آنچه آشکار است، این است که چنین تصمیم‌ها و احکامی خلاف قانون اساسی کشور است. (پایان)
یادداشتها
۱) نیاز به توضیح ندارد که در عرصه امور لشگری نیز، نظامیان، در نهایت، تحت کنترل سیاستمداران قرار دارند و به عنوان مثال، بالاترین تصمیم‌های نظامی، مانند اعلام جنگ و صلح، در اختیار سیاستمداران است. با این وصف، در رده‌های پایین‌تر (بویژه در عرصه‌های تاکتیکی)، شاهد دخالت نظامیان در تصمیم‌گیری هستیم.
۲) جدیدترین مثال در این زمینه "لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی" که برای رفع ایرادهای شورای نگهبان در جلسه ۲ مهر ۱۳۹۸ مورد اصلاح مجدد قرار گرفت.
امیرحسین علینقی