مجلس خبرگان رهبری۶

صلاحیتها و اختیارات مجلس خبرگان رهبری

اهمیت مجلس خبرگان

پیش از اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 نیز مجلس خبرگان جایگاه مهمی در قانون اساسی داشت. با این وصف، اصلاحات انجام شده در قانون اساسی (1368) موقعیت و اهمیت مجلس خبرگان را دو چندان کرد.

صدر اصل 107 پیشین مقرر می‌کرد که «هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همانگونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند...» در نتیجه، همانند رهبری آیت الله خمینی، این فرض توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده بود که در نتیجه اقدام عملی «اکثریت قاطع مردم» ایران فردی به رهبری شناخته و پذیرفته شود. به عبارت دیگر این اصل پذیرفته بود که بدون دخالت مجلس خبرگان (مانند مورد آیت الله خمینی) کسی به سمت رهبری نائل گردد. اما اصلاحات انجام شده در قانون اساسی این فرض را کنار نهاده و صدر اصل 107 را حذف کرد. در نتیجه تنها مرجع رسمی برای انتصاب رهبری، مجلس خبرگان است. آنگونه که مشخص است، این تغییرات اهمیت و جایگاه مجلس خبرگان در حقوق اساسی ایران را دو چندان ‌کرده است.

با این مقدمه، می‌توان صلاحیت‌های مجلس خبرگان را به شرح زیر فهرست کرد:

۱. انتخاب رهبر

اولین وظیفه مجلس خبرگان بر اساس اصول 5، 107 و 109 قانون اساسی انتخاب رهبر است. بر اساس اصل 107 قانون اساسی:

پس‌ از مرجع‌ عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‌ جهانی‌ اسلام‌ و بنیانگذار جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ حضرت‌ آیت‌ اللّه‌ العظمی‌ امام‌ خمینی... تعیین‌ رهبر به‌ عهده خبرگان‌ منتخب‌ مردم‌ است‌.

در همین زمینه و با توجه به اهمیت حضور رهبری در ساختار حکومت، اصل 111 قانون اساسی خبرگان را موظف می‌کند تا در اسرع وقت به تعیین و معرفی رهبر اقدام نماید. بخشی از اصل 111 قانون اساسی اشعار می‌دارد:

در صورت‌ فوت‌ یا کناره‌ گیری‌ یا عزل‌ رهبر، خبرگان‌ موظفند در اسرع‌ وقت‌ نسبت‌ به‌ تعیین‌ و معرفی‌ رهبر جدید اقدام‌ نمایند.

در نتیجه در صورتی که به عللی از علل، با فقدان رهبری در ساختار حکومتی مواجه شویم، مجلس خبرگان رهبری موظف است تا به انتخاب رهبر مبادرت ورزد. از جهت تاریخی، مجلس خبرگان رهبری در پی درگذشت آیت الله خمینی در سال 1368، ضمن تشکیل جلسه فوق‌العاده 14/3/1368 به اجرای وظیفه خود در انتخاب رهبر جدید دست زد.

۲. برکناری رهبر

دومین وظیفه مجلس خبرگان، عزل یا برکناری رهبر است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با برشمردن احتمالاتی، مجلس خبرگان را موظف کند که در صورت تحقق این احتمالات، رهبر را از مقامش برکنار نماید. این موارد در اصل 111 پیش بینی شده است. بر اساس صدر این اصل:

هرگاه‌ رهبر از انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ خود ناتوان‌ شود یا فاقد، یکی‌ از شرایط‌ مذکور در اصول‌ پنجم‌ و یکصد و نهم‌گردد، یا معلوم‌ شود از آغاز فاقد بعضی‌ از شرایط‌ بوده‌ است، از مقام‌ خود برکنار خواهد شد. تشخیص‌ این‌ امر بر عهده‌ خبرگان‌ مذکور در اصل‌ یکصد و هشتم‌ می‌باشد.

به این ترتیب، مجلس خبرگان در صورت تحقق هر یک از شرایط زیر، می‌تواند، با استناد به اصل 111 قانون اساسی، رهبری را از مقام خویش برکنار کند:

1. در صورتی که رهبری از انجام وظایفش ناتوان شود. به عنوان مثال بیماری یا کهولت سن مانع از انجام وظایف رهبری گردد. این مورد شامل ناتوانی موقت رهبر نمی‌شود که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

2. در صورتی که رهبر شرایط لازم برای تصدی سمت رهبری را از دست بدهد. به موجب قانون اساسی، رهبر می‌بایست دارای برخی شرایط و صفات باشد. در صورتی خبرگان تشخیص دهد که رهبر شرایط لازم برای تصدی این سمت را از دست داده است، وظیفه دارد تا او را از مقامش برکنار کند.

3. در صورتی که مشخص شود، رهبری از ابتدای تصدی این سمت، فاقد بعضی از شرایط لازم بوده است. به بیان دیگر، در صورتی که بعد از انتصاب فردی به سمت رهبری از سوی مجلس خبرگان، این مجلس به این نتیجه برسد که در تشخیص خود اشتباه کرده و فردی را که فاقد شرایط لازم بوده به این سمت منصوب کرده است، وظیفه دارد تا به تصحیح اشتباه خود اهتمام ورزیده و رهبر را از سمتش عزل نماید.

طبیعی است که در هر کدام از این حالات، مجلس خبرگان وظیفه دارد تا بلافاصله به وظیفه دیگر خود در تعیین رهبر جدید مبادرت ورزد.

4. یکی از صاحب‌نظران با استناد به اصل 107 قانون اساسی فرض و حالت جدیدی را بر فروض سه گانه فوق افزوده است که عبارت است از: به عرصه رسیدن فرد یا افراد با صلاحیت‌تر از رهبر منتخب. در اصل 107 قانون اساسی، با عبارت «اعلمیت به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی» از «اعلمیت» رهبر بحث شده است. بر این مبنا، استدلال شده است که در زمان انتخاب رهبر بی‌شک خبرگان با توجه به ملاک‌های مندرج در اصل 107 با فضیلت‌ترین و با کفایت‌ترین فرد را به رهبری برمی‌گزینند، اما اگر هر زمان یا حداقل در آغاز هر دوره هشت ساله مجل خبرگان، احراز کردند که فرد یا افراد دیگری در یکی از صفات فوق بر رهبر منتخب برتری یافته است، موظفند فرد مفضول را برکنار کرده و فرد افضل را به رهبری اتخاب کنند. هیچ تضمینی وجود ندارد که فردی که ده سال پیش با کفایت‌ترین و افضل افراد واجد شرایط بوده، دائماً چنین بماند و احدی بر او برتری نیابد. این نظر به ویژه از آن رو واجد اهمیت است که سنت «وجوب تقلید از اعلم» از سنت‌های رایج در فقه شیعه است. حسب فتاوی کثیری از فقهای شیعه از جمله آیت الله خمینی، در صورت وجود مجتهد اعلم واجب است که مقلد، مرجع تقلید خود را تغییر داده و از مجتهد اعلم تقلید نماید. حال اگر در حضور مجتهد اعلم بر افراد واجب باشد که از مرجع تقلید موجود خویش روی گردانده و از اعلم تقلید کنند؛ آنگاه می‌توان در مسائل کلان جامعه نیز با اتکا بعه قید اعلمیت در اصل 107 قانون اساسی، بر آن بود که با ورود اعلم به عرصه، مجلس خبرگان رهبری محق، و بلکه مکلف، باشد تا از طریق برکناری رهبر موجود، فقیه اعلم را جانشین او سازد. این استدلال خصوصاً با توجه به اینکه دوره تصدی سمت رهبری از طریق زمان نیز محدود نشده است، قابلیت دفاع را دارد. در این صورت، و با توجه به شرط اعلمیت در اصل ۱۰۷ شاید بتوان قائل به زوال صفات رهبر شد.

ناتوانی موقت رهبر در انجام وظایفش

در اینجا می‌توان پرسشی را طرح کرد که طی آن در صورتی که ناتوانی رهبری از انجام وظایفش دائمی نباشد، و محدود به دوره معینی باشد، چه باید کرد؟ این همان فرضی است که عبارت اخیر اصل 111 به آن پرداخته است. بر اساس این عبارت «هرگاه‌ رهبر بر اثر بیماری‌ یا حادثه‌ دیگری‌ موقتاً از انجام‌ وظایف‌ رهبری‌ ناتوان‌ شود...» شورایی‌ به نام شورای موقت رهبری وظایف‌ او را عهده‌ دار خواهد بود. در نتیجه در حالتی که رهبری، بر اثر عارضه‌ای مانند بیماری، موقتاً از انجام وظایفش ناتوان شود، شورایی به نام شورای موقت رهبری، موقتاً وظایف رهبری را برعهده خواهد گرفت و در نتیجه، با بازگشت شرایط به حالت ابتدایی و رفع ناتوانی، رهبری مجدداً به انجام وظایف خویش همت می‌گمارد.

همچنین فرضی دیگر توسط برخی مطرح شده است که در صورتی که رهبر از ابتدا فاقد شرایط بوده باشد، اما بعدها شرایط تصدی رهبری را بدست آورد، چه باید کرد؟ آیا به اعتبار عدم صلاحیت اولیه، و احکام مربوط به بطلان، خبرگان وظیفه دارند تا بر اساس اصل 111 اقدام کرده و رهبر جدیدی را معرفی کنند، یا اینکه بر اساس صلاحیت موخر، وظیفه دارند تا ابقای سمت رهبری فعلی را اعلام کنند. تجزیه و تحلیل این فرض، پیچیده‌ترین حالت ممکن است که پاسخ‌گویی به آن، فرصت دیگری را می‌طلبد.

نظارت بر رهبر

به زغم عده‌ای، با اتکا به مفاد صلاحیت‌های مجلس خبرگان در زمینه نصب و عزل رهبر، مشخص می‌شود که مجلس خبرگان برای انجام وظایف خود، حق دارد تا بر رهبری نظارت کند. محمد مومن از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی اعتقاد دارد «از وظایف خبرگان این است که اگر تشخیص بدهند که رهبر نمی‌تواند به وظیفه‌اش عمل بکند او را کنار می‌گذارند و مقدمه این ]حق یا وظیفه[، نظارت بر اعمال رهبر است که ]خبرگان[ ببینند ]رهبر[ چگونه عمل می‌کند.» از آنجا که، در قانون اساسی، به موضوع نظارت بر رهبری به نحو صریح اشاره نشده، در اصل وجود این صلاحیت تردیدهایی روا شده است. حجت الاسلام فاکر گفته است که «حتی دادن این حق ]نظارت[ برای خبرگان یا هر کسی دیگر به منزله انکار ولایت الهی رهبر است.» این در حالی است که شاید بتوان گفت که نظارت خبرگان بر رهبری مقتضای انجام دیگر وظایف خبرگان است. در کلامی از آیت الله امینی در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی به این مساله چنین اشاره شده است:

ما در اصل صد و یازدهم به هر حال به خبرگان اجازه داده‌ایم که در مواقع ضروری رهبر را عزل کنند، و این درست نیست که ما بگوئیم خبرگان هیچ اختیاری ندارد.... خوب اگر اینها حق دارند این کار را بکنند و این درست نیست که ما بگوئیم خبرگان هیچ اختیاری ندارند ... واقعاً می‌شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یکدفعه همینطوری بخواهند عزل کنند؟
در نتیجه، به مقتضای صلاحیت‌های مجلس خبرگان در عزل و برکناری رهبری، این مجلس حق دارد تا جهت آگاهی از بقای شرایط و صفات رهبر، او را تحت نظارت داشته باشد. اگر مجلس خبرگان رهبری بخواهند بقای صلاحیت‌ها و شرایط رهبر را تشخیص دهند، راه دیگری جز نظارت بر فعالیت‌ها و موضع‌گیری‌های رهبر ندارند. با این نگاه، مجلس خبرگان رهبری، صلاحیت خواهد داشت تا در کنار دیگر نهادهای نظارتی موجود، سطوحی از نظارت را نسبت به اقدامات و فعالیت‌های رهبری اعمال نماید. جوان آراسته در کتاب خود به بررسی دیگر نهادهای نظارتی بر رهبر پرداخته و هر یک را به محک نقد می‌گذارد. بر این اساس، موارد زیر را می‌توان از جمله مصادیق نظارت رسمی نظارت بر رهبری دانست: نظارت مردم بر اساس امر به معروف و نهی از منکر (اصل 8 قانون اساسی)، نظارت مالی رئیس قوه قضائیه (اصل 142 قانون اساسی)،  نظارت رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی (اصل 113 قانون اساسی)، نظارت مجلس (اصل 76 قانون اساسی) و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر اساس حق نظارت بر بقاء یا زوال صلاحیت‌های رهبر (اصل 111). او معتقد است که منطقی‌ترین راه تحقق نظارت مردمی بر رهبری، اعمال این نظارت از کانال مجلس خبرگان باشد.

می‌توان مساله نظارت مجلس خبرگان بر رهبری را به عنوان بخشی از الزامات مربوط به حد فاصل میان دوره نصب تا برکناری رهبر از سوی مجلس خبرگان رهبری دانست. طبیعی است که بدون امکان نظارت مجلس خبرگان رهبری بر رهبر، این امکان فراهم نخواهد بود که این مجلس بتواند در تشخیص ادامه صلاحیت‌ها یا زوال صلاحیت‌های رهبری به راه صواب رود. ناگفته پیداست همانگونه که اشاره شد، دایره اختیار نظارتی خبرگان بر رهبری به عنوان مقدمه‌ای است که امکان اجرای دیگر صلاحیت‌های این مجلس (خصوصاً برکناری رهبر) را فراهم آورد. از رو تصور امکان برقراری نظارتی شدیدتر از میزان مورد نیاز برای اطلاع و اشراف و عملکرد رهبری، خلاف مقتضای جایگاه و موقعیت مجلس خبرگان است. مضاف بر این، همان‌گونه که اشاره شد، صلاحیت نیاز به دلیل دارد و در صورت فقدان دلیلی بر وجود صلاحیت اصل را باید بر عدم دانست. حتی در صورتی که وجود صلاحیتی قابل تایید و اثبات باشد، در مقام بررسی میزان و محدوده این صلاحیت، اصل عدم جاری است و نمی‌توان دایره این صلاحیت را توسعه داد. پس، اگر بتوان موضوع نظارت بر رهبری را به عنوان تابع و مقدمه‌ای بر اختیار مربوط به برکناری رهبر از سوی خبرگان تلقی کرد، لاجرم می‌بایست دایره این صلاحیت تا بدان حد دانست که نتیجه‌ای آگاهی خبرگان از نحوه عملکرد رهبر، و نه بیش از آن، است. زیرا که با این آگاهی، مجلس خبرگان خواه توانست، به تشخیص خود در از دست دادن یا ندادن شرایط رهبری برسد.

یک نکته قابل توجه در این زمینه تلقی مثبت مجلس خبرگان از این صلاحیت است. مجلس خبرگان معتقد است که دارای صلاحیت‌های نظارتی بر رهبر بوده و در همین راستا مقرراتی را وضع کرده است. اکنون ضمن نگاهی به تشریفات برکناری رهبر بر اساس آیین‌نامه جدید مجلس خبرگان، متوجه خواهیم شد که این تلقی مجلس خبرگان به روشنی در لابلای سطور این بخش از آیین‌نامه نهفته است.

به موجب ماده 31 آیین‌نامه داخلی 1380 مجلس خبرگان به منظور اجرای اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی کمیسیونی مرکب از یازده عضو اصلی و چهار عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می‌کردند. این کمیسیون که در این آیین‌نامه «کمیسیون تحقیق» نام گرفته و همین نام‌گذاری گویای وجه نظارتی این کمیسیون است، دارای اختیارتی در باب تحصیل دلیل و جمع‌آوری گزارشات است که بخشی از آن شامل ملاقات با رهبری نیز می‌شود. تبصره 2 ماده 31 اعلام می‌کند که نزدیکان نزدیک سببی و نسبی رهبر نمی‌توانند عضو کمیسیون تحقیق باشند. بر اساس ماده 32 آیین‌نامه، تحقیقات و مذاکرات کمیسیون تحقیق محرمانه می‌باشد. نتیجه تحقیقات کمیسیون ممکن است به تقاضای کمیسیون جهت تشکیل اجلاس فوق‌العاده خبرگان منتهی شود، یا اینکه، در صورت قانع نشدن کمیسیون تحقیق برای دعوت به جلسه فوق‌العاده، نمایندگان مجلس خبرگان بر اساس آیین‌نامه تقاضای تشکیل اجلاس فوق‌العاده نمایند (ماده 34). سپس موضوع در جلسه فوق‌العاده خبرگان طرح می‌گیرد. بحث و بررسی و رای گیری در موضوع اصل یکصد و یازده باید در جلسات متوالی یک اجلاسیه انجام گردد مگر آنکه دو سوم اعضای حاضر خبرگان، تاخیر رسیدگی را تصویب نمایند (ماده 39). در نهایت نیز تشخیص ناتوانی یا فقدان یکی از شرایط مصرح در اصل پنجم و یکصد و نه قانون اساسی در رهبری به رای گذاشته می‌شود. نصاب لازم برای برکناری رهبر بر اساس ماده 41 آیین‌نامه آرای دو سوم نمایندگان مجلس خبرگان است.

در جمع‌بندی می‌توان چنین گفت که با توجه به اصل عدم صلاحیت، نمی‌توان موضوع نظارت خبرگان بر رهبری را به عنوان یکی از اختیارات و صلاحیت‌های مستقل خبرگان در نظر گرفت؛ زیرا که قانون اساسی چنین اختیاری برای خبرگان در نظر نگرفته است. اما، صلاحیت خبرگان برای بررسی صلاحیت رهبری و برکناری احتمالی او، خواه‌ناخواه مستلزم به رسمیت شناختن حدی از نظارت (نظارت اطلاعی) بر مجلس خبرگان رهبری نسبت به رهبر است. در نتیجه این نظارت (از باب مقدمه واجب) خبرگان اطلاعات لازم را در خصوص بقا یا از دسن دادن شرایط رهبری کسب خواه کرد و در صورت لزوم نیز می‌تواند رهبر را از مقامش برکنار کند. با این نگاه، موضوع نظارت بر رهبری، در لابلای صلاحیت خبرگان بر تشخیص بقا یا از دست شرایط رهبری قابل بحث است. مضاف بر اینکه گستره آن نیز تا بدان حد فراگیر خواهد شد که نتیجه‌اش آگاهی خبرگان از بقا یا از دست دادن شرایط رهبری خواهد بود.

۳. تصویب قوانین و مقررات مربوط به خبرگان

حسب نگاه کلی قانون اساسی و احکام خاص این قانون، از جمله اصل 71، مرجع اصلی وضع قوانین در کشور، مجلس شورای اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این زمینه حکم صریح و مشخصی دارد. با این وصف، قانون اساسی در زمینه وضع قوانین و احکام الزام‌آور ملی، به یک استثناء معتقد است. به استناد اصل 108 قانون اساسی، مجلس خبرگان رهبری صلاحیت دارد تا خود در زمینه انتخابات مجلس خبرگان، داوطلبان این مجلس و سایر مقررات مربوط به مجلس خبرگان دست به کار شده و اقدام به وضع قانون نماید. بر اساس اصل 108 قانون اساسی:

قانون‌ مربوط‌ به‌ تعداد و شرایط‌ خبرگان، کیفیت‌ انتخاب‌ آنها و آیین‌نامه‌ داخلی‌ جلسات‌ آنان‌ برای‌ نخستین‌ دوره‌ باید به‌وسیله‌ فقهای‌ اولین‌ شورای‌ نگهبان‌ تهیه‌ و با اکثریت‌ آرای‌ آنان‌ تصویب‌ شود و به‌ تصویب‌ نهایی‌ رهبر انقلاب‌ برسد از آن‌ پس‌ هرگونه‌ تغییر و تجدید نظر در این‌ قانون‌ و تصویب‌ سایر مقررات‌ مربوط‌ به‌ وظایف‌ خبرگان‌ در صلاحیت‌ خود آنان‌ است‌.

در نتیجه، صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون‌گذاری در سطح کشور، تخصیص خورده، و در زمینه امور مربوط به خبرگان، کلیه امور قانون‌گذاری در اختیار مجلس خبرگان قرار می‌گیرد. اگر چه در ابتدای اصل 108 قانون اساسی تنها به ذکر مصادیقی پرداخته است که در حیطه اختیارات خبرگان قرار دارد، اما حکم ذیل اصل، آنجا که اعلام می‌کند «و تصویب‌ سایر مقررات‌ مربوط‌ به‌ وظایف‌ خبرگان»، محدوده اختیارات مجلس خبرگان رهبری در حوزه قانون‌گذاری را کاملاً شفاف و روشن بیان می‌کند. طبیعی است که با وجود اصل 108 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در زمینه وضع قوانین و احکام الزام‌آور در حوزه مسائل مربوط به خبرگان رهبری صلاحیتی ندارد. لذا می‌توان یکی دیگر از اختیارات مجلس خبرگان را، صلاحیت این مجلس در وضع قوانین و مقررات مربوط به این مجلس دانست.

همانگونه که در ابتدای این فصل اشاره شد، مجلس خبرگان پیرو صلاحیتی که اصل 108 قانون اساسی به او سپرده است، متن مقررات و آیین‌نامه داخلی خود را طی چندین نوبت تغییر داده است. در همین راستا طبیعی است که هر گونه تغییر در قوانین و مقررات مربوط به مجلس خبرگان رهبری در صلاحیت همین مجلس است. به بیان دیگر، در طول یک دوره مجلس خبرگان مسائلی مانند شرایط داوطلبان، حوزه‌های انتخابیه، مرجع رسیدگی به صلاحیت خبرگان و موارد مشابه که قانون اساسی در ارتباط با آنها حکمی را بیان نکرده است، می‌تواند در یکی از جلسات مجلس خبرگان طرح و به تصویب برسد.

در انتها اشاره به سه نکته دیگر در مورد این صلاحیت مجلس خبرگان ضروری است.

1. همانگونه که اشاره شد، یکی از مشکلات مهم در زمینه مجلس خبرگان رهبری، تلقی عملی این مجلس در عدم ضرورت انتشار مصوباتش می‌باشد که نیازمند مداقه و بررسی بیشتری است. از آنجا که مصوبات مجلس خبرگان، مفهوماً، قانون‌اند و کلیه قوانین کشور نیز باید منتشر شوند؛ می‌توان بر این آموزه تاکید کرد که مصوبات موضوع اصل ۱۰۸ قانون اساسی باید از طریق روزنامه رسمی منتشر شوند.

2. بر اساس قانون اساسی، قوانین کشور نمی‌توانند با قانون اساسی در تعارض باشند. از نظر قانون اساسی صلاحیت تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است. با این وصف و بنا به روایت دکتر حسین مهرپور ، در مورد مجلس خبرگان، ماده 81 آیین‌نامه داخلی خبرگان نافی صلاحیت شورای نگهبان در این زمینه است. این ماده می‌گوید «مصوبات مجلس خبرگان نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و در صورت ادعای مغایرت، مرجع تشخیص مجلس خبرگان است.» شورای نگهبان نیز، در اقدامی در همین راستا، در پاسخ به استفساریه رئیس جمهور وقت در سال 1362 در مورد موافقت یا مخالفت مصوبات خبرگان با قانون اساسی چنین پاسخ داده است:

تشخیص‌ مغایرت‌ و عدم‌ مغایرت‌ مصوبات‌ مجلس‌ خبرگان‌ با شورای‌ نگهبان‌ نیست‌، ولی‌ علی‌الاصول‌ که‌ همه‌ نهادها رعایت‌ قانون‌ اساسی‌ را می‌نمایند.

3. صلاحیت تفسیر قوانین به صورت عام در اختیار مجلس شورای اسلامی است و در موارد خاص دادرسان اقدام به تفسیر قوانین می‌کنند (اصل 73). با این حال بر اساس ماده 46 آیین‌نامه داخلی خبرگان تفسیر قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی خبرگان در موارد ابهام با خود خبرگان است.

۴. عضویت تعدادی از اعضای مجلس خبرگان در شورای بازنگری قانون اساسی

اصل 177 قانون اساسی امکان بازنگری در قانون اساسی کشور را مطرح کرده است. طبق این اصل در صورتی که نیاز به اصلاح قانون اساسی احساس شود، طی فرایندی شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل و اقدام به بازنگری در متن قانون اساسی خواهد کرد. بر طبق اصل 177 پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری عضو شورای بازنگری قانون اساسی خواهند بود که طبیعتاً آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان می‌بایست شیوه عملی این امر را تدارک دیده تا در صورت لزوم بر اساس آن اقدام به انتخاب پنج عضو از اعضای این مجلس برای حضور در شورای بازنگردی قانون اساسی گردد.

امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»