حکومت نظامی و امنیتی-نظامی کردن فضای مجازی
امیرحسین علینقی
از جمله مهم‌ترین طرح‌های ارائه شده به پارلمان کشور، از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تاکنون، طرح موسوم به «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» است که ظاهراً با نام‌ها و عناوین دیگری نیز شناخته می‌شود. در ارتباط با این طرح، نکات قابل تاملی از زاویه مباحث مربوط به حقوق و آزادی‌های عمومی (مانند آزادی ارتباطات و حریم خصوصی)، و همچنین مناسبات میان قوای حاکم با یکدیگر (مانند مرجع وضع الزام در ساخت حقوق اساسی ایران و تفکیک صلاحیتهای مقام‌های اجرایی از یکدیگر)، و همچنین امکان یا عدم امکان واگذاری رسیدگی به این طرح بر اساس اصل ۸۵، وجود دارد که نیازمند وارسی است. با این وصف، این طرح حاوی یکی از مهم‌ترین گزاره‌های قابل تصور در باب امنیتی-نظامی کردن عرصه عمومی کشور است که معنایی جز حکومت نظامی ندارد.
قانون اساسی، نظامیان و عرصه عمومی
یکی از آموزه‌های تجربی تاریخی و عینی بشر، تفکیک میان عرصه مدنی/ کشوری و نظامی/ لشگری است که عدم توجه به آن می‌تواند، حتی امنیت ملی کشور را با مخاطره مواجه کند. جدای از وجه تجربی، این آموزه در قانون اساسی نیز وارد شده است و در یکی از مهم‌ترین و جدی‌ترین نمادهای آن (اصل ۷۹) صراحتاً و بدون هیچ قید و شرطی از ممنوعیت حکومت نظامی یاد شده است. همچنین قانون اساسی ایران با احصای حقوق و صلاحیتهای رهبری در اصل ۱۱۰ و تبیین استثنایی بودن این حقوق در اصل ۶۰ قانون اساسی در باب قوه اجرایی کشور و همچنین تبیین مقام‌ها و نهادهای صالح در قوه مقننه و قضائیه کشور در اصول ۵۸، ۵۹ و ۶۱ و دیگر اصول قانون اساسی و احصای مقام‌های نظامی حاضر در شورای عالی امنیت ملی و نام بردن از سه وزراتخانه مشخص در همین اصل و تنها امکان حضور برخی وزرای دیگر در جلسات این شورا، که به معنای عدم امکان حضور مازاد بر نص غیر وزیر در جلسات این شوراست، با روشنی تمام، خطوط فاصل میان عرصه مدنی و نظامی کشور را ترسیم کرده است.
اگر بپذیریم که «حکومت» کردن به معنای دارای بودن صلاحیت برای تدبیر عام (قانون)، یا خاص و موردی (تصمیم اجرایی) و یا رفع خصومت (قضاوت) است، آنگاه قرار دادن نهادها و مقام‌های نظامی در سمت‌های سیاسی که کارکرد قانون‌گذاری، اجرایی یا قضایی دارند، معنایی جز حاکم کردن نظامیان بر عرصه عمومی ندارد که همان حکومت نظامی است. به بیان دیگر، در ساختاری که منظور نظر قانون اساسی ایران است، نظامیان تنها مجری تصمیمات نهادها و مقام‌های اجرایی، قضایی و تقنینی هستند و مجاز نیستند تا خود را جانشین این مقام‌ها و نهادها کنند. همچنان‌که مقام‌ها و نهادهای غیرنظامی نیز، مجاز نیستند تا با تصمیمات خود، نظامیان را در جایگاه تقنینی، اجرایی و قضایی قرار دهند.
در ادامه در ارتباط با آنچه گفته شد، با نگاهی به طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی (از این پس «طرح»)، یکی از مهم‌ترین گزاره‌های تاریخ قانون‌گذاری کشور را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
ستاد فرماندی کل قوا و مرزبانی دیجیتال
ماده ۵ «طرح» در ابتکاری جدید، با توسعه مفهوم مرز و مرزبانی، اصطلاح «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری» را به کلیدواژه‌های موجود در ساختار حقوق کشور اضافه کرده است. در این ماده آمده است که «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاههای ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.» تحلیلی از مفاد این ماده پیشنهادی مشخص می‌کند که چه آینده‌ای در انتظار عرصه مدنی کشور است. در ادامه سعی می‌شود تا با تجزبه مفاد این ماده معنای دقیق این عبارت پردازی مشخص شود.
۱. در این ماده آمده است که «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور... برعهده مراجع ذیربط است.» فارغ از نوع واژه‌های استخدام شده و اینکه مرزبانی چه معنایی دارد و دفاع سایبری چگونه تعریف می‌شود، در این نکته تردیدی نیست که این کارکردها بخشی از صلاحیتهای حاکمیتی است که در زمره امور اجرایی کشور بوده و وفق قانون اساسی، تصدی آنها بر عهده وزیران و وزارتخانه می‌باشد. اگر چنین باشد این عبارت تحصیل حاصل است، زیرا که در حال حاضر نیز، این امور حاکمیتی بر عهده وزارتخانه‌ها قرار دارد. در نتیجه، به نظر می‌رسد که منظور از این ماده می‌بایست چیزی بیش از این تحصیل حاصل باشد.
۲. در این ماده همچنین «جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی» بر عهده همان مراجعی قرار داده شده که در بند قبل به آن اشاره شد. فارغ از اینکه بهره‌برداری غیرمجاز چیست و داده‌های مجازی چه تعریفی دارند، به نظر می‌رسد که این گزاره نیز چیزی بیش از تحصیل حاصل نیست به این معنا که برخی صلاحیتهای حاکمیتی کشور یا همان «جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی» بر عهده نهادهای ذیربط است.
۳. همانگونه که اشاره شد، از جمله نکات قابل توجه در این ماده ابتکار کلیدواژه «مرزبانی دیجیتال» (۱) است که، تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، کاربرد حقوقی آن سابقه نداشته است. فارغ از انگیزه و داعی خلق این کلیدواژه، نکته‌ای در این میان وجود دارد که محتاج تامل است. واقعیت این است که بر اساس تقسیم اشاره شده در قسمت اول این یادداشت (کشوری/لشگری یا مدنی/نظامی) در زمان صلح، مرزبانی مفهومی نظامی نداشته و هویتی انتظامی دارد و دقیقاً به همین دلیل است که قوانین کشور(۲) با عبارت «مراقبت و کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران» صلاحیت مرزبانی کشور را به نیروهای انتظامی کشور واگذار کرده است نه نیروهای نظامی. به بیان دیگر، در صورت مفید و مناسب بودن خلق کلیدواژه «مرزبانی دیجیتال»، صلاحیتهای این مرزبانی نیز می‌بایست بر دوش واحدهای انتظامی باشد، نه نظامیان. این در حالی است که بخش اخیر این ماده مرزبانی را از ماهیت انتظامی خود خارج و وجهی نظامی به آن داده است. در این زمینه، جدای از ملاحظات حقوقی؛ یکی از مشکلات ناشی از اصلاحات ۱۳۶۸ قانون اساسی، تجمع قدرت‌های انتظامی و نظامی در یک کانون قدرت است که منجر به یکی انگاری این قدرت‌ها (۳)، و عدم توجه به تفکیک ظریفی است که میان قدرت انتظامی و نظامی وجود دارد. خلاصه اینکه، در فرض بنیادی‌اش، مرزبانی، برخلاف تلقی این طرح، مفهومی نظامی نیست که قابل واگذاری به نیروهای نظامی باشد.
۴. در تحلیل نهایی و با حذف زوائد، مدلول اصلی این ماده از «طرح»، همین نکته است که مرزبانی مورد نظرش را به نیروهای نظامی واگذار کرده است. بر اساس این ماده «مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح... انجام خواهد شد.» به بیان دیگر، کلیه نهادهای حاکمیتی-مدنی کشور (مانند وزارتخانه‌ها) حفاظت از داده‌های الکترونیک را در سطح فراملی و همچنین کنترل حریم خصوصی ایرانیان را تحت امر ستاد کل نیروهای مسلح انجام خواهند داد. تصویری که نهادهای حاکمیتی کشور مجبور به تبعیت از نیروهای مسلح باشند، در تعارض کامل با تصویری قرار دارد که نیروهای مسلح را مجری دستورات مقام‌های سیاسی می‌داند. به بیان دیگر، این نکته که نهادهای حاکمیتی و مدنی و همچنین حریم خصوصی شهروندان، تحت کنترل و هدایت نیروهای نظامی باشد، تعبیر دیگری از وضعیتی است که «حکومت نظامی» نامیده می‌شود. از آنجا که در ادامه همین ماده آمده است که «حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.» آشکار می‌گردد که قانون‌گذاری در حوزه‌های وسیع یاد شده نیز، از قلمرو مدنی کشور (پارلمان) خارج خواهد شد.
نتیجه‌گیری
الف) در مقام توضیح شفاف و فارغ از زواید ماده ۵ «طرح» می‌توان گفت که بر اساس این ماده، بخش وسیعی از صلاحیتهای حاکمیتی-مدنی دولت جمهوری اسلامی ایران و حریم خصوصی شهروندان، از قلمرو اختیاراتی که قانون اساسی به بخش‌های غیرنظامی حکومت سپرده منتزع و در اختیار نظامیان قرار خواهد گرفت و مقام‌های و نهادهای حاکمیتی مدنی کشور، تحت امر این نیروها فعالیت خواهند کرد. اینکه این تصویر تا چه حد با قانون اساسی و مبانی مدیریت سیاسی غیرنظامی سازگار است، البته قابل توجه و بررسی است. با این وصف، نکته مهم‌تر، ناکارآمدی این شیوه از مدیریت و نظامی کردن عرصه عمومی (به معنای قرار دادن اصل «ستیز» به عنوان اصل اولیه در عرصه عمومی) است که وضعیت جاری کشور، محصول عملی همین نظامی‌گری است.
ب) تجربه عملی بیش از سی سال از زمان اعمال اصلاحات قانون اساسی به این سو حاکی، از روندی به سمت محدود کردن عرصه عمومی و توسعه عرصه نظامی کشور، با عنایت به توجیهات امنیتی و دفاعی است. این روند، همانگونه که در کتاب «توالی بحران‌ها و عدم توازن در استراتژی ملی کشور» به آن اشاره کرده‌ام (۴)، به قصد تحمیل نوعی تمرکز قدرت به قانون اساسی کشور انجام می‌شود که وفق توضیحاتم در همان اثر در ابتدا روند توسعه و با تاخیر، امنیت ملی ایران را نیز دچار اختلال کرده است. اکنون شاید این پرسش قابل طرح باشد که آیا تلاش برای تمرکز قدرت و خوانش تمرکزگرایانه از قانون اساسی، و تبعات امنیتی-نظامی‌گرایانه‌اش، که ماده ۵ «طرح» یکی نمونه‌هایش می‌باشد، در مقابل هزینه‌هایی که از توسعه، اعتماد و همچنین امنیت کشور بر جای می‌گذارد، ارزش تعقیب دارد؟ (پایان)
یادداشت‌ها
۱) در بند (د) ماده۱ طرح در تعریف مرز مجازی آمده است که: «درگاههای ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور»
۲) بند ۱۰ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹
۳) حقیقت این است که قدرت انتظامی خصلتی مدنی دارد و مخصوص دوران صلح است و ماهیتش حاکی از ارتباط نزدیک میان بدنه اجتماع و این نیروهاست. در مقابل، قدرت نظامی، خصوصاً با توجه به نوع آموزش این نیروها و نحوه ارتباط آنها با بدنه اجتماع، و حتی نوع معماری مراکز نظامی (خارج از شهرها) مخصوص دوران جنگ یا خصومت و یا دفاع است. تاثیر این تفکیک در بحث جاری را می‌توان اینگونه تبیین کرد که با قرار دادن امور مدنی در اختیار نظامیان، عملاً اصل اولیه در مدیریت کشور را «ستیز» قرار داده‌ایم، حال آنکه هیچ حکومتی نمی‌تواند در حالت «ستیز مستمر» دوام یافته و باقی بماند. اصل اولیه در زندگی و مدیریت (چه فردی و چه اجتماعی و چه ملی) شرایط «همزیستی» است و «ستیز» خصلتی استثنایی دارد. عدم توجه به این تفکیک، منجر به هدایت منابع به سمت، نظامی‌گری و غفلت از تقویت بنیه کشور شده و در نهایت نیز به امنیت و تمامیت ارضی کشور زیان می‌رساند.
۴) متن کامل این اثر در کانال تلگرامی‌ام در نشانی زیر در دسترس است:
https://t.me/alinaghi_ch/183