مبانی و احکام اسلام در برخی از اصول قانون اساسی
اصل بیست و چهارم قانون اساسی در مقام توضیح محدودیت‌های پیش روی آزادی بیان چنین می‌گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» در این اصل دو مفهوم ناروشن «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» عرض اندام می‌کنند. اصل بیست و هفتم نیز مجدداً به طرح موضوع مبانی اسلام می‌پردازد: «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» در هر دو اصل به «مبنا یا مبانی اسلام» به عنوان محدودیتی برای برخی آزادیهای مصرح در قانون اساسی، اشاره شده است.
افزون بر این، در برخی دیگر از اصول قانون اساسی به «احکام اسلام» اشاره رفته است. مثلاً در اصل نود و یکم آمده است که «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان... تشکیل می‌گردد.» یا اینکه اصل نود و ششم قانون اساسی تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام را برعهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است.
در مقام تجزیه و تحلیل اصول بیست و چهار و بیست و هفتم قانون اساسی و محدوده حقوق و آزادیهای عمومی افراد ضروری است تا نیم‌نگاهی به مدلول عبارت «مبانی اسلام» داشته باشیم. به این منظور، و از آنجا که در قانون اساسی از عبارت «احکام اسلام» نیز استفاده شده است، در این یادداشت تلاش می‌کنیم تا بر اساس دیدگاههای آیت الله خمینی به تمایز روشنی میان این دو مفهوم (مبانی و احکام) برسیم تا از این طریق بتوانیم درک دقیق‌تری از معنای عبارت «مبانی اسلام» داشته باشیم. ناگفته پیداست که هر گونه تفسیر مضیق یا موسع از مفهوم عبارت «مبانی اسلام» در دایره حقوق و آزادیهای عمومی تاثیرگذار خواهد بود و این حقوق را محدود کرده یا توسعه خواهد داد. از این زاویه، مشخص شدن مدلول این عبارت، حدود آزادیهای فردی و اجتماعی در حوزه مطبوعات و اجتماعات را ترسیم خواهد کرد. اگر چه در مقام فهم معنای عبارت «مبانی اسلام» می‌توان از روشهای دیگری نیز بهره گرفت، در این یادداشت تنها به بررسی و مشخص کردن معنای این عبارت در آنچه در کلام و بیان فقهی بنیادنگذار جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله خمینی، آمده اکتفا می‌شود.
نگاهی به مدلول مبانی اسلام در کلامی از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران
آیت‌الله خمینی در جلد سوم از کتاب الطهاره در مقام تبیین حقیقت اسلام و مسلمانی عبارت قابل توجه و مفیدی دارد که از قضا در کنار کاربرد عبارت «حقیقت اسلام» یا «ماهیت اسلام» از عبارت «احکام اسلام» نیز استفاده کرده است. این کاربرد به روشنی خطوط تمایز و اختلاف این دو عبارت را نمایان می‌کند و در نتیجه ابزار لازم را برای تفسیر دقیق‌تر اصول ۲۴ و ۲۷ قانون اساسی فراهم می‌کند. ذیلاً عین این عبارت را نقل و پس از ذکر ترجمه آن مشخص خواهیم ساخت که با توجه اظهارات آیت‌الله خمینی، معنای دقیق عبارت «مبانی اسلام» در اصول پیش گفته از قانون اساسی چه خواهد بود.
متن کلام آیت‌الله خمینی:
«أنّ ما یعتبر فی حقیقة الإسلام بحیث یقال للمتدیّن به: «إنّه مسلم» لیس إلّا الاعتقاد بالأُصول الثلاثة، أو الأربعة؛ أی الأُلوهیة، و التوحید، و النبوّة، و المعاد علی احتمال، و سائر القواعد عبارة عن أحکام الإسلام، و لا دخل لها فی ماهیته؛ سواء عند الحدوث أو البقاء، فإذا فرض الجمع بین الاعتقاد بتلک الأُصول و عدم الاعتقاد بغیرها لشبهة بحیث لا یرجع إلی إنکارها یکون مسلماً. نعم، لا یمکن الجمع بین الاعتقاد بالنبوّة، مع عدم الاعتقاد بشی‌ء من الأحکام، و هذا بخلاف بعضها ضروریاً کان أو غیره لأجل بعض الشبهات و الإعوجاجات، فإذا علم أنّ فلاناً اعتقد بالأُصول، و التزم بما جاء به النبی (صلّی اللّه علیه و آله و سلّم) إجمالًا الذی هو لازم الاعتقاد بنبوّته، لکن وقع فی شبهة من وجوب الصلاة أو الحجّ، و تخیّل أنّهما کانا واجبین فی أوّل الإسلام مثلًا، دون الأعصار المتأخّرة، لا یقال: «إنّه لیس بمسلم» فی عرف المتشرّعة.» (آیت‌الله خمینی. کتاب الطهاره. ج۳. ص۴۴۴)
ترجمه کلام آیت‌الله خمینی:
«آنچه شرط اسلام و مسلمانی است به گونه‌ای که معتقد به آن را مسلمان می‌نامند اعتقاد به این اصول سه یا چهارگانه است: خداپرستی، یکتاپرستی، نبوت و (احتمالاً) معاد. دیگر قواعدی که، حدوثاً یا بقائاً، دخالتی در ماهیت اسلام ندارند، احکام اسلام نامیده می‌شوند. از این زاویه شخصی که به این اصول معتقد و بدون انکار آنها شبهه و تردیدی نسبت به برخی احکام داشته باشد، مسلمان است. البته ممکن نیست که کسی به نبوت و پیام‌آوری نبی اعتقاد داشته، و در عین حال به وجود هیچ حکم شرعی معتقد نباشد. اما ممکن است که شخص مسلمانی به دلیل برخی شبهه‌ها و کج‌اندیشی‌ها نسبت به برخی از احکام ضروری یا غیر ضروری اسلام تردید داشته باشد؛ مانند اینکه به رغم اعتقاد به این اصول و اعتقاد به نبوت و آنچه به پیامبر الهام شده، با این تصور که نمار و حج تنها در صدر اسلام واجب بوده‌اند، نسبت به واجب بودن نماز یا حج در ادوار بعد تردید داشته باشد. عرف مسلمانان چنین فردی را غیرمسلمان نمی‌داند.»
اهمیت عبارت آیت‌الله خمینی را می‌توان از توجه به مثال ایشان فهمید. ایشان حتی تردید نسبت به نماز و حج، دو رکن از اصلی‌ترین احکام شریعت، در فرض بیان شده را به معنای خروج از دایره مسلمانی نمی‌داند و جالب اینکه برای تکمیل کلام خود از عرف مسلمانان مدد می‌گیرد.
در صورتی که این کلام آیت‌الله خمینی را محور فهم اصول یاد شده از قانون اساسی قرار دهیم، نتیجه شفافی حاصل خواهد شد. بر این مبنا می‌توان اسلام را مشتمل بر مبانی (آنچه در عبارت آیت‌الله خمینی به عنوان حقیقت یا ماهیت اسلام آمده) و احکام دانست. مبانی اسلام شامل اعتقاد به توحید (مشتمل بر خداپرستی و یکتاپرستی) و نبوت و (احتمالاً) معاد بوده و هر آنچه که خارج از این اعتقادات باشد را بایستی در زمره احکام اسلام بدانیم. در این صورت و از آنجا که اصول بیست و چهارم و بیست و هفتم تنها به «مبانی اسلام» به عنوان محدوده کننده آزادی مطبوعات و اجتماعات اشاره کرده‌اند، لاجرم هیچگونه مخالفتی با احکام اسلام (مگر آنجا که این مخالفت به انکار اصل نبوت منجر گردد) را نمی‌توان به عنوان مانعی در مقابل آزادی مطبوعات و اجتماعات دانست. به تعبیر دیگر در تعدی به توحید، نبوت و یا معاد آزادی بیان و اجتماعات وجود ندارد، همچنان‌که در غیر از این سه مورد امکان استناد به قانون اساسی برای محدود کردن حقوق و آزادیهای عمومی وجود ندارد.
مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مساله سلب آزادیهای مشروع در عرصه مطبوعات
اکنون می‌توان عبارت ذکر شده از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را با عملکرد موجود قانون‌گذار کشور و شورای نگهبان و فقهای آن در حفاظت از شرع و قانون اساسی مقایسه کرد. شورای نگهبان در حالی که به رغم درخواست وزارت کشور برای تفسیر عبارت مخل به مبانی اسلام مذکور در اصل ۲۷ قانون اساسی دست به تفسیر رسمی این اصل نزده است (مجموعه نظرات شورای نگهبان، ص ۳۷۳)، کوچکترین ایرادی را (از این زاویه) به مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون مطبوعات و تغییرات بعدی ایجاد شده در آن وارد نکرده است. در صدر ماده ۶ قانون مطبوعات آمده است که «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلامی و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند.»
همانگونه که مشخص است این ماده با افزودن قید احکام اسلام به محدودیت‌های پیش روی مطبوعات، عملاً محتوای کلام ذکر شده از آیت‌الله خمینی را نادیده گرفته است. طبیعی است که انطباق این مصوبه مجلس با موازین شرعی، هم از جهت مطابقت با آنچه در کلام آیت‌الله خمینی آمده و هم از جهت سنت عملی در تاریخ ائمه شیعه (بویژه عملکرد حضرت امیر و امام صادق) می‌تواند مورد واکاوی اهل فن قرار گیرد.
این اظهارنظر، همچنین از یک زاویه دیگر نیز قابل بررسی است. اصل نهم قانون اساسی در عبارت واپیسن خود چنین می گوید: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» ناگفته پیداست که اضافه کردن قید احکام اسلامی در ماده ۶ قانون مطبوعات ایجاد کننده محدودیت جدیدی فراروی آزادیهای عمومی است؛ گستره‌ای که محدودیت‌های زیادی را، حتی تا حد برخی فتاوی شاذ و نادر، در مقابل مطبوعات قرار می‌دهد. این در حالی است که حکم حقوقی و وضعی این شیوه قانون‌گذاری، بر اساس اصل نهم قانون اساسی، ممنوعیت است. در حالی که هیچ مقامی حق نداشته تا از طریق وضع قوانین اقدام به سلب آزادیهای مشروع نماید، ماده ششم قانون مطبوعات عملاً با توسعه محدودیت‌های مطبوعات به فراتر از مبانی اسلام و حقوق عمومی، این آزادی‌ها را با مخاطره و محدودیت مواجه ساخته است. بر اساس اصل ۲۴ و ۲۷ قانون اساسی، غیر از آنچه مبانی اسلام و حقوق عمومی نامیده می‌شود هر چه قابل تصور بوده و باقی می‌ماند از جمله آزادیهای مشروع مردم است. حال آنکه به نظر می‌رسد که ماده ششم قانون مطبوعات این آزادیهای مشروع را با وضع قوانین سلب کرده و نهاد محافظت کننده از شرع و قانون اساسی نیز، به رغم آنچه از کلام بنیانگذار جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی ذکر شد، ایرادی را متوجه مجلس شورای اسلامی نکرده است.
امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»