پس از حضور معدودی از زنان ایرانی در یک مسابقه فوتبال در ورزشگاه آزادی در یکی از روزهای مهر ۱۳۹۷، دادستان کل کشور در یک سخنرانی به نکاتی در این خصوص پرداخته است. به نقل از دادستان کل کشور (ایسنا و سامانه اینترنتی ورزش سه، ۲۵ مهر ماه) آمده است که:
«حضور زنان در ورزشگاه آزادی... هیچ توجیه شرعی ندارد؛ چرا مخالف هستیم؟ چون گناه صورت می‌گیرد؛ تماشای بازی ایراد ندارد، اما گناهی که صورت می‌گیرد، جای اشکال است... وقتی خانمی به ورزشگاه می‌رود و با مردانی که با لباس ورزشی و نیمه لخت مواجه می‌شود و آنها را می‌بیند، گناه می‌کند.... سزاوار جمهوری اسلامی نیست که مسئولان ورزشی زمینه ایجاد گناه در جامعه (حضور زنان در ورزشگاه آزادی) را فراهم کنند... من به این مدیران نصیحت می‌کنم ما در نظام جمهوری اسلامی اجازه ایجاد بستر گناه در جامعه را نخواهیم داد... اگر با نصیحت و تذکر، این حرکت‌ها ادامه داشت برخورد قضایی خواهیم داشت.»
۱. غیاب قانون
اولین نکته قابل توجه در سخنان دادستان کل کشور، ناگفته کلام ایشان است. متاسفانه، بزرگترین غایب این سخنان، «قانون» است. امروزه، اولین انتظاری از قضات و «دادستان»ها می‌رود، صحبت از قانون و استناد به آن است. از دادستان‌ها انتظار می‌رود که کوچکترین قول، کنش و اقدام خود را مستند به قانون سازند. در عمل نیز، دادستان‌ها بر اساس این انتظار عمل می‌کنند. برجسته‌ترین عنصر موجود در کیفرخواست‌های صادره توسط دادسراها استنادهای متعدد به قوانین است. این در حالی است که در متون نقل شده از دادستان کل کشور در خصوص حضور زنان در ورزشگاه آزادی، کوچکترین اشاره‌ای به قانون و مستندات قانونی مورد نظر ایشان نشده است. (۱) سخن گفتن به‌عنوان دادستان کل کشور، بدون اشاره به قانون و مستندات قانونی، خلاف انتظار است.
نتیجه‌گیری
یادداشت‌ها
۱) نگارنده امید دارد تا این غیاب ناشی از سهو و خطا خبرنگارانی باشد که سخنان ایشان را پوشش داده‌اند.
۲) به نظر نگارنده، یکی از حفره‌های موجود در اندیشه‌های سیاسی دینی، همین عدم توجه و تفکیک میان «جرم» و «گناه» است که تاثیرات دیرپایی در اعتماد به حکومت دینی و کارایی آن بر جای می‌گذارد.
۳) دادستان محترم کل کشور، پیشتر نیز از همین ساختار کلامی سلسله مراتبی در ارتباط با شورای شهر و شهردار تهران استفاده کرده بود. به این موضوع پیشتر در یادداشتی با عنوان «شهردار، شورای شهر و حدود اختیارات مدعی‌العموم» پرداخته‌ام.
امیرحسین علینقی
alinaghi@gmail.com
https://t.me/alinaghi_ch
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»
«حضور زنان در ورزشگاه آزادی... هیچ توجیه شرعی ندارد؛ چرا مخالف هستیم؟ چون گناه صورت می‌گیرد؛ تماشای بازی ایراد ندارد، اما گناهی که صورت می‌گیرد، جای اشکال است... وقتی خانمی به ورزشگاه می‌رود و با مردانی که با لباس ورزشی و نیمه لخت مواجه می‌شود و آنها را می‌بیند، گناه می‌کند.... سزاوار جمهوری اسلامی نیست که مسئولان ورزشی زمینه ایجاد گناه در جامعه (حضور زنان در ورزشگاه آزادی) را فراهم کنند... من به این مدیران نصیحت می‌کنم ما در نظام جمهوری اسلامی اجازه ایجاد بستر گناه در جامعه را نخواهیم داد... اگر با نصیحت و تذکر، این حرکت‌ها ادامه داشت برخورد قضایی خواهیم داشت.»
۱. غیاب قانون
اولین نکته قابل توجه در سخنان دادستان کل کشور، ناگفته کلام ایشان است. متاسفانه، بزرگترین غایب این سخنان، «قانون» است. امروزه، اولین انتظاری از قضات و «دادستان»ها می‌رود، صحبت از قانون و استناد به آن است. از دادستان‌ها انتظار می‌رود که کوچکترین قول، کنش و اقدام خود را مستند به قانون سازند. در عمل نیز، دادستان‌ها بر اساس این انتظار عمل می‌کنند. برجسته‌ترین عنصر موجود در کیفرخواست‌های صادره توسط دادسراها استنادهای متعدد به قوانین است. این در حالی است که در متون نقل شده از دادستان کل کشور در خصوص حضور زنان در ورزشگاه آزادی، کوچکترین اشاره‌ای به قانون و مستندات قانونی مورد نظر ایشان نشده است. (۱) سخن گفتن به‌عنوان دادستان کل کشور، بدون اشاره به قانون و مستندات قانونی، خلاف انتظار است.
۲. جرم و گناه
دادستان کل کشور در کلام خود، به جای استفاده از کلمه «جرم»، اصطلاح «گناه» را به‌کار برده است و به گونه‌ای استدلال خود را سامان داده است که عرصه صلاحیت‌های خویش را از «جرم» به «گناه» توسعه داده است. اگر چه ایشان تلاش کرده تا با تفکیک عرصه خصوصی و عمومی، صلاحیت‌هایش را محدود به عرصه عمومی کند، با این وصف، در عرصه عمومی، گویی هر گناهی را جرم تلقی کرده و در حیطه صلاحیت‌های خویش وارد کرده است. این تلقی، با رویکرد نظری و عملی مسلمانان در تغایر است. مسلمانان، برای قرن‌ها (حتی در عرصه عمومی) میان جرم و گناه قایل به تفاوت بوده‌اند و پرداختن به اولی را در صلاحیت دادستان و محتسب، و دادستانی دومی را حق خداوندگار می‌دانسته و می‌دانند. اگر این تفکیک را مبنا قرار دهیم، آنگاه در برخی رویکردهای نظری و عملی، می‌توان رگه‌هایی از جانشینی انسان جایزالخطا و گناه، به جای خداوند، در دادستانی از گناهکاران را مشاهده کرد که معلوم نیست تا چه حد با شریعت سازگاری دارد. (۲)
۳. گناه و زمینه ایجاد گناه
در بخش‌هایی از کلام دادستان کل کشور به «زمینه ایجاد گناه» اشاره شده است. از آنجا که میان «گناه» و «زمینه ایجاد گناه»، از جنبه شرعی و اجتماعی، تفاوت زیاد است، می‌توان به این نتیجه رسید که حتی اگر پرداختن به «گناهان» را در صلاحیت دادستان کل کشور بدانیم، نمی‌توانیم این صلاحیت‌ها را به «زمینه ایجاد گناه» نیز تسری دهیم، مگر آنکه مقابله با «زمینه‌های ایجاد گناه» را نیز در زمره صلاحیت‌های دادستان کل کشور بدانیم. با عنایت به اینکه، حتی هر موقعیت، کلام و رفتار غیرگناه‌آلود نیز می‌تواند زمینه‌ای برای ارتکاب گناه شود، به راحتی می‌توان فرجام این توسعه صلاحیت را حدس زد.
۴. نصیحت و تهدید
دادستان کل کشور در بخش‌هایی از کلام خویش دست‌به‌کار نصیحت، تذکر و تهدید برخی مسئولان هم شده است. در ساختار کلام ایشان می‌توان نشانه‌های یک بافت سلسله مراتبی قوی را مشاهده کرد که طی آن ایشان خود را محق می‌داند تا با نصیحت یا تهدید (۳) دیگر مقام‌ها و مسئولان کشور، مسیر تصمیم‌های (فعل‌ها و ترک فعل‌ها) ایشان را معین کند. این در حالی است که نه در نظر و نه در عمل، ساختار حقوق اساسی و اداری کشور انطباقی با این الگوی سلسله مراتبی، که در ظهور کلام ایشان دیده می‌شود، ندارد. در واقع، دادستان‌ها بر اساس قوانین و مقررات کشور، در صورت تحقق جرایم، موظف به برخی تکالیف‌اند. از این زاویه، یا جرمی محقق شده است که در این صورت، دادستان می‌بایست بر اساس وظیفه قانونی‌اش عمل کند؛ و یا اینکه جرمی محقق نشده که در این صورت نیز تکلیف کاملاً مشخص است. شاید به همین دلیل است که، اصولاً دادستان‌ها، نه از طریق سخنرانی و گفتگو، بلکه از طرق قانونی تعریف شده دیگر، در مقام ایفای وظایف خویش بر‌می‌آیند.
نتیجه‌گیری
در طول یک‌سال گذشته، ثروت و دارایی فقیرترین ایرانیان به حدود یک سوم کاهش یافته است. هزاران و هزاران میلیارد تومان از ثروت فقیر و غنی ایرانیان، به بنگاههای مالی‌ای تزریق شده که حتی سودهای هنگفت پرداختی‌شان نیز در کار تخریب اقتصاد و جامعه ایران بوده است. در این وانفسا، که این صدمه‌های وارده، می‌تواند مشمول بسیاری از عناوین ریز و درشت مجرمانه بوده و گناه نیز تلقی شده و، در واقع، زمینه بسیاری جرایم و گناهان را نیز فراهم آورده، البته، آنچه انتظار نمی‌رود شنیدن سخنانی از یک دادستان بلندپایه در باب ساق پای بازیکنان است که با تلسکوپ نیز به سختی دیده می‌شود. حتی اگر با دادستان محترم کل کشور همراه باشیم و دایره اختیارت ایشان را به «گناه» و «زمینه ایجاد گناه» نیز تسری دهیم، در این زمانه، به نظر می‌رسد که وظیفه اصلی پرداختن به جرایمی باشد که نه تنها با چشم غیرمسلح دیده می‌شوند، که با پوست و خون نیز لمس می‌شوند. «پایان»
۱) نگارنده امید دارد تا این غیاب ناشی از سهو و خطا خبرنگارانی باشد که سخنان ایشان را پوشش داده‌اند.
۲) به نظر نگارنده، یکی از حفره‌های موجود در اندیشه‌های سیاسی دینی، همین عدم توجه و تفکیک میان «جرم» و «گناه» است که تاثیرات دیرپایی در اعتماد به حکومت دینی و کارایی آن بر جای می‌گذارد.
۳) دادستان محترم کل کشور، پیشتر نیز از همین ساختار کلامی سلسله مراتبی در ارتباط با شورای شهر و شهردار تهران استفاده کرده بود. به این موضوع پیشتر در یادداشتی با عنوان «شهردار، شورای شهر و حدود اختیارات مدعی‌العموم» پرداخته‌ام.
alinaghi@gmail.com
https://t.me/alinaghi_ch
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»