ریاست جمهوری در ایران و مسئولیت اجرای قانون اساسی
یکی از مسائلی که با گذشت مدتی پس از بازنگری در قانون اساسی (۱۳۶۸) به موضوعات قابل توجه در حقوق اساسی ایران بدل شده است، موضوع مسئولیت یا عدم مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی است. جدای از این نکته کلیدی که مسئولیت اجرای قانون اساسی به چه معناست و این نکته مهم‌تر که مقام مسئول در اجرای قانون اساسی از کدامین اختیارات و حقوق برخوردار است، نفس موضوع به خودی خود به مساله‌ای چالش برانگیز تبدیل شده که هر از گاهی مورد توجه قرار می‌گیرد. جدای از نگاه شورای نگهبان به این موضوع و تفاوت‌های ایجاد شده در این نگاه در طول زمان، متن قسم نامه رئیس جمهور (اصل ۱۲۱ قانون اساسی) و مفاد قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد که نص اصل ۱۱۳ قانون اساسی فعلی و مقایسه آن با متن قبلی (قبل از بازنگری ۱۳۶۸) پاسخ لازم را برای پرسش بیان شده ارائه می‌نماید. متن اصل ۱۱۳ قانون اساسی فعلی (مصوب ۱۳۶۸) چنین است:
«پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.»
این در حالی است که اصل ۱۱۳ قانون اساسی ۱۳۵۸ با تنها یک مورد تغییر نسبت به متن موجود به این شرح بوده است:
«پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.»
اصلاحات انجام گرفته در اصل ۱۱۳ قانون اساسی برخی را به این نتیجه رسانده است که مسئولیت اجرای قانون اساسی از زمره وظایف و اختیارات ریاست جمهوری خارج شده است. قائلین این دیدگاه اعتقاد دارند که اگر چه مسئولیت اجرای قانون اساسی بر اساس قانون اساسی ۱۳۵۸ از جمله اختیارات رئیس جمهوری بوده است، اما اصلاحات سال ۱۳۶۸ این حق را از رئیس جمهوری سلب کرده است.
اما آنگونه که ملاحظه می‌شود در نتیجه اصلاحات اعمال شده در اصل ۱۱۳ تنها عبارت «و تنظیم روابط قوای سه گانه» از متن اصل و اختیارات رئیس جمهور حذف شده است. اکنون و پس از اشاره به نص اصل ۱۱۳ قانون، پیش و پس از بازنگری قانون اساسی، می‌توان این پرسش را مجدداً طرح که آیا «مسئولیت اجرای قانون اساسی» از جمله تکالیف یا اختیارات ریاست جمهوری می‌باشد یا خیر؟
منطقی‌ترین روش برای پاسخ گفتن به این پرسش، تجزیه متن و صریح اصل ۱۱۳ قانون اساسی به گزاره‌ها و عبارات متعدد است. به این ترتیب می‌توانیم عبارت‌های زیر را در ارتباط با اختیارات ریاست جمهوری کشور از اصل ۱۱۳ قانون اساسی استخراج کنیم:
۱. پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است. (اصل ۱۱۳ پیش و پس از بازنگری)
۲. رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. (اصل ۱۱۳ پیش و پس از بازنگری)
۳. رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. (اصل ۱۱۳ پیش و پس از بازنگری)
۴. رئیس جمهوری مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه را بر عهده دارد. (اصل ۱۱۳ پیش از بازنگری)
با این توضیح معلوم می‌شود که اصل ۱۱۳ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ در مقام بیان چهار اختیار برای رئیس جمهوری بوده است که پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ چهارمین اختیار، از حلقه اختیارات رئیس جمهوری خارج گردیده است. اینکه بخشی از اصل حذف گردیده (موضوع تنظیم روابط قوای سه گانه) لزوماً ربطی به باقیمانده اختیارات مندرج در اصل نداشته و هر یک این اختیارات تاثیر خاص خود را در ساختار قدرت و حقوق اساسی کشور دارند. لذا با حذف اختیار مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه از مجموعه اختیارات رئیس جمهور، دایره اختیارات رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ تنها محدود به سه اختیار اول است که «اجرای قانون اساسی» نیز بر اساس تصریح اصل، یکی از آنهاست.
نتیجه:
بر اساس منطوق و صریح اصل ۱۱۳ قانون اساسی، در حال حاضر رئیس جمهوری از اختیارات زیر برخوردار است:
۱. رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است.
۲. رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد.
۳. رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»
یکی از مسائلی که با گذشت مدتی پس از بازنگری در قانون اساسی (۱۳۶۸) به موضوعات قابل توجه در حقوق اساسی ایران بدل شده است، موضوع مسئولیت یا عدم مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی است. جدای از این نکته کلیدی که مسئولیت اجرای قانون اساسی به چه معناست و این نکته مهم‌تر که مقام مسئول در اجرای قانون اساسی از کدامین اختیارات و حقوق برخوردار است، نفس موضوع به خودی خود به مساله‌ای چالش برانگیز تبدیل شده که هر از گاهی مورد توجه قرار می‌گیرد. جدای از نگاه شورای نگهبان به این موضوع و تفاوت‌های ایجاد شده در این نگاه در طول زمان، متن قسم نامه رئیس جمهور (اصل ۱۲۱ قانون اساسی) و مفاد قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد که نص اصل ۱۱۳ قانون اساسی فعلی و مقایسه آن با متن قبلی (قبل از بازنگری ۱۳۶۸) پاسخ لازم را برای پرسش بیان شده ارائه می‌نماید. متن اصل ۱۱۳ قانون اساسی فعلی (مصوب ۱۳۶۸) چنین است:
«پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.»
این در حالی است که اصل ۱۱۳ قانون اساسی ۱۳۵۸ با تنها یک مورد تغییر نسبت به متن موجود به این شرح بوده است:
«پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.»
اصلاحات انجام گرفته در اصل ۱۱۳ قانون اساسی برخی را به این نتیجه رسانده است که مسئولیت اجرای قانون اساسی از زمره وظایف و اختیارات ریاست جمهوری خارج شده است. قائلین این دیدگاه اعتقاد دارند که اگر چه مسئولیت اجرای قانون اساسی بر اساس قانون اساسی ۱۳۵۸ از جمله اختیارات رئیس جمهوری بوده است، اما اصلاحات سال ۱۳۶۸ این حق را از رئیس جمهوری سلب کرده است.
اما آنگونه که ملاحظه می‌شود در نتیجه اصلاحات اعمال شده در اصل ۱۱۳ تنها عبارت «و تنظیم روابط قوای سه گانه» از متن اصل و اختیارات رئیس جمهور حذف شده است. اکنون و پس از اشاره به نص اصل ۱۱۳ قانون، پیش و پس از بازنگری قانون اساسی، می‌توان این پرسش را مجدداً طرح که آیا «مسئولیت اجرای قانون اساسی» از جمله تکالیف یا اختیارات ریاست جمهوری می‌باشد یا خیر؟
منطقی‌ترین روش برای پاسخ گفتن به این پرسش، تجزیه متن و صریح اصل ۱۱۳ قانون اساسی به گزاره‌ها و عبارات متعدد است. به این ترتیب می‌توانیم عبارت‌های زیر را در ارتباط با اختیارات ریاست جمهوری کشور از اصل ۱۱۳ قانون اساسی استخراج کنیم:
۱. پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است. (اصل ۱۱۳ پیش و پس از بازنگری)
۲. رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد. (اصل ۱۱۳ پیش و پس از بازنگری)
۳. رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. (اصل ۱۱۳ پیش و پس از بازنگری)
۴. رئیس جمهوری مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه را بر عهده دارد. (اصل ۱۱۳ پیش از بازنگری)
با این توضیح معلوم می‌شود که اصل ۱۱۳ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ در مقام بیان چهار اختیار برای رئیس جمهوری بوده است که پس از بازنگری سال ۱۳۶۸ چهارمین اختیار، از حلقه اختیارات رئیس جمهوری خارج گردیده است. اینکه بخشی از اصل حذف گردیده (موضوع تنظیم روابط قوای سه گانه) لزوماً ربطی به باقیمانده اختیارات مندرج در اصل نداشته و هر یک این اختیارات تاثیر خاص خود را در ساختار قدرت و حقوق اساسی کشور دارند. لذا با حذف اختیار مسئولیت تنظیم روابط قوای سه گانه از مجموعه اختیارات رئیس جمهور، دایره اختیارات رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ تنها محدود به سه اختیار اول است که «اجرای قانون اساسی» نیز بر اساس تصریح اصل، یکی از آنهاست.
نتیجه:
بر اساس منطوق و صریح اصل ۱۱۳ قانون اساسی، در حال حاضر رئیس جمهوری از اختیارات زیر برخوردار است:
۱. رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، عالیترین مقام رسمی کشور است.
۲. رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد.
۳. رئیس جمهور ریاست قوه مجریه را، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»