چرا در برخی اصول قانون اساسی صلاحیت‌هایی میان تعدادی از نهادها و مقامات سیاسی کشور توزیع شده و در عین حال ضمانت اجرایی برای این صلاحیت‌ها ذکر نشده است. اصل ۷۶ قانون اساسی به حق مجلس در تحقیق و تفحص در تمام امور کشور اشاره می‌کند بدون اینکه حاکی از کوچکترین نشانه‌ای برای ضمانت اجرای این صلاحیت مجلس باشد. شبیه همین حکم در مورد اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی نیز وجود دارد. بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز از صلاحیت رهبری در نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کی نظام خبر می‌دهد، بی آنکه اشاره‌ای به ضمانت اجرای این صلاحیت نماید. اصل ۱۷۴ قانون اساسی از تاسیسی به نام سازمان بازرسی کل کشور یاد می‌کند، حال آنکه پیامد حقوقی مشخصی را ذکر نکرده، و این در حالی است که وضعیت دیگر نهاد موجود در قوه قضاییه (دیوان عدالت اداری) کاملاً متفاوت است. اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز، همچنان‌که گفته شد، از «مسئولیت اجرای قانون اساسی» توسط رئیس جمهور خبر می‌دهد در حالی هیچگاه مشخص نمی‌شود که پیامد عدم اجرای این حکم از لحاظ حقوقی چیست.
می‌توان به برخی مصادیق دیگر نیز در این زمینه اشاره کرد. با این وصف، واکاوی این نکته که چرا قانون اساسی در مقام بیان برآمده ولی هیچگاه لب به بیان ضمانت اجرا نگشوده، اهمیتی بیش از برشمردن مصادیق این اختیارات فاقد ضمانت اجرا دارد.
شاید گفته شود که اگر سازمان بازرسی کل کشور در ضمن بازرسی‌های خود، و مجلس شورای اسلامی در ضمن بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ و یا گزارش‌های تحقیق و تفحص خود به تخلفاتی برخورد کردند، این تخلفات را به قوه قضائیه ارجاع خواهند داد. این گفته، البته، درست است، اما مشکل ضمانت اجرای مورد نیاز مدعیان اجرا را برآورده نمی‌کند. مدعیان متقاضی اختیاری هستند که فی نفسه و بدون دخالت دیگر نهادها و مقامات سیاسی یا قضایی کشور، بتواند آثار خود را عیان سازد نه اینکه از طریق واسطه دست به عمل زند. به عنوان مثال، مدعیان مورد نظر به دنبال اختیاراتی هستند که از طریق آن رئیس جمهور مستقیماً ناقضان اصول قانون اساسی بر جای نشانده و سیاست کند نه اینکه مراتب نقض قانون اساسی به مراجع مربوط گزارش کند. طبیعی است که اگر مقصود از اختیار رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی این باشد که او می‌تواند، مثلاً، موارد نقض قانون اساسی را به مردم یا دیگر مراجع اعلام کند، در حال حاضر نیز رئیس جمهور از این توانایی برخوردار است و عدم درج این مساله در اصل ۱۱۳ نافی این اقدام رئیس جمهور نیست. پس، مساله این نیست که کمیسیون تحقیق و تفحص یا اصل ۹۰ مجلس یا سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند موارد تخلف را به مردم یا دادگاههای دادگستری اعلام کند یا خیر؟ مساله این است که آیا این اختیارات مجلس از ضمانت اجرای مستقیم حقوقی نیز بهره‌مند است یا خیر؟
همچانکه اشاره شد، پاسخ به این سوال منفی است. قانون اساسی ایران در ارتباط با هیچیک از موارد پیش‌گفته اشاره‌ای به وجود ضمانت اجرای حقوقی نکرده است، در نتیجه اختیارات مورد اشاره واجد هیچگونه ضمانت اجرای حقوقی نیستند.
حال می‌توان به پرسش اصلی بازگشت و پرسید که چرا قانون اساسی اختیاراتی را بدون تدارک ضمانت اجرا توزیع کرده است؟ مگر نه این است که یکی از اصلی‌ترین مشخصه‌های حقوق را ضمانت اجرایش می‌دانند، پس چرا در اینجا ما با احکامی حقوقی مواجهیم، حال آنکه از ضمانت اجرا خبری نیست.
بدون اینکه به بررسی موضوع ضرورت وجود ضمانت اجرا برای حقوقی بودن اختیارات توزیع شده بپردازیم(۱)، با تمرکز بر زمینه‌ها و دغدغه‌های اصلی حقوق اساسی، موضوع را مطالعه خواهیم کرد. لذا این موضوع را از دو زاویه تحلیل می‌کنیم. ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که قانون اساسی برای نیل به بسیاری از اهدافش، ترجیح داده است تا برخی از صلاحیت‌های توزیع شده‌اش را بدون ضمانت اجرا تعریف کند. سپس بر این نکته تمرکز خواهد شد که در حاق واقع، مصادیق ذکر شده از قانون اساسی فاقد ضمانت اجرا نیستند. این اصول دارای ضمانت اجرا هستند، اگر چه جنس ضمانت اجرای آنها از جنس ضمانت اجرایی نیست که غالب حقوق‌دانان انتظارش را می‌کشند.
۱. اختیارات بدون ضمانت اجرا و جلوگیری از تمرکز قدرت: واقعیت آن است که توجه حقوق اساسی تنها متوجه «باید بشود»ها نیست. بسیاری از «نباید بشود»ها وجود دارد که دلمشغولی اصلی واضعان قانون اساسی را تشکیل می‌دهد. البته پسندیده است که همراه با اعطای اختیارات، ضمانت اجرای حقوقی این اختیارات نیز مشخص شود و به عنوان مثال، ناقضان قانون اساسی بدانند که توسط رئیس جمهور مجازات خواهند شد. اما، ظاهراً نزد واضعان قانون اساسی نکات پسندیده دیگری نیز وجود دارد که یکی از آنها این دغدغه است که اختیارات حکومت نزد رئیس جمهور یا مقام یا نهاد دیگری متمرکز نشود. یکی از راههای عدم تمرکز اختیارات ورود به این مسیر است که دیگر نهادها و مقامات کشور در مقابل رئیس جمهور به یک نهاد یا مقام از پیش باخته تبدیل نشوند. به نظر می‌رسد که از نگاه قانون اساسی و واضعان آن، تضمین «مسئولیت اجرای قانون اساسی» توسط رئیس جمهور از طریق به رسمیت شناختن ضمانت اجرای حقوقی مشخص در حدی بوده است که، احتمالاً، دیگر مقامات و نهادها را به بازیگرانی از پیش باخته تبدیل می‌کرده است. اگر یک رئیس جمهور بتواند با دلایل کاملاً منطقی و با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی دیگر نهادها و مقامات را تحت تعقیب قرار دهد و صلاحیت تشخیص و تعقیب این امر نیز تنها در دست او باشد، بدون دلایل منطقی نیز می‌تواند از این صلاحیت تشخیص و تعقیب استفاده کرده و دیگر مقامات و نهادها را تحت کنترل خویش بگیرد.
ظاهراً قانون اساسی ما برای فرار از این آخرین پیامد است که ترجیح داده، نه تنها در ارتباط با رئیس جمهور، بلکه در ارتباط با اکثر نهادها و مقامات کشور، از اعطای اختیارات با پیامدها و ضمانت اجرای مشخص حقوقی امتناع کند. چه تضمینی وجود دارد که اگر اختیار کامل تحقیق و تفحص و رسیدگی به شکایات به همراه ضمانت اجراهای مشخص حقوقی در دست مجلس شورای اسلامی بود و مجلس هم در تشخیص خود بدون رقیب بود، از این اختیار سوء استفاده نمی‌شد و....
با این منطق، واضعان قانون اساسی، در برخی بزنگاه‌های مهم، از طریق عدم تعبیه ضمانت اجرای حقوقی برای صلاحیت‌های توزیع شده، به دنبال کسب امنیت برای آینده مردم و کشور بوده‌اند تا فرایند توزیع اختیارات در قانون اساسی یکی از نهادها و مقام‌های سیاسی کشور را در موقعیت برتر قرار ندهد. اگر بنا شود که یک حق یا قدرت گسترده و فراگیر (مانند اجرای قانون اساسی، تحقیق و تفحص و یا نظارت بر حسن جریان امور) به مرجعی واگذار و ضمانت اجرای محکمی هم برای آن تبیین شود و تشخیص و اجرای این حق نیز در اختیار مطلق این مرجع قرار گیرد، آنگاه می‌توان مدعی شد که دیگر صلاحیت‌ها و اختیارات توزیع شده در قانون اساسی اعتبار و نفوذ خود را در ظل این قدرت فراگیر خواهند یافت. این نتیجه نیز چیزی نیست جز تمرکز قدرت.
۲. ضمانت اجرای سیاسی و نه حقوقی: مساله فقدان ضمانت اجرا بودن برخی اصول قانون اساسی را از زاویه دیگری نیز می‌توان مورد توجه قرار داد. از این زاویه ممکن است پرسش اصلی را بدین ترتیب واژگونه ساخت که آیا به راستی اصل ۱۱۳ قانون اساسی در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور فاقد ضمانت اجراست؟
اگر در تکاپوی پاسخ به دنبال یافتن ضمانت اجرای حقوقی باشیم، پاسخ این پرسش کاملاً مشخص است. این اصل هیچ ضمانت اجرای حقوقی برای صلاحیت اجرای قانون اساسی در نظر نمی‌گیرد. اما نگاهی ژرف‌تر به مساله ضمانت اجرا و موضوع حقوق اساسی ما را با نوعی ضمانت اجرا که «ضمانت اجرای سیاسی» نامیده می‌شود آشنا می‌کند. به نظر می‌رسد که ضمانت اجرای موجود در اصول ۹۰، ۷۶، ۱۷۴، بند دوم اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۳ قانون اساسی ضمانت اجرای سیاسی باشد. اگر موضوع اصلی سیاست را از بعد حقوقی اعمال حق «حاکمیت» بدانیم که بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی توسط خداوند به انسان واگذار شده است، آنگاه تخلفات موضوع اصول یاد شده به صاحبان حق سیاسی (مردم) ارجاع و قضاوت مردم در این زمینه تقاضا شود. به همین دلیل است که می‌بینیم موضوع ارائه گزارش از سوی مجلس در مورد اصول ۷۶ و ۹۰ و موارد مشابه از سوی سازمان بازرسی کل کشور (اصل ۱۷۴) و یا رئیس جمهوری (اصل ۱۱۳) عملاً با مانع حقوقی جدی مواجه نشده، اگر چه هر یک نهادهای متهم تلاش داشته‌اند با ترفندهایی اولاً مانع از انتشار گزارش این تخلفات شوند و در نهایت نیز با تبیین‌ها و توجیهات دیگر خود را نزد «مردم» مبرا جلوه دهند.
اگر چه ممکن است عده‌ای در نتیجه تعلق خاطر به رویکرد سنتی حقوقی به بی‌فایده بودن این نوع ضمانت اجرا معتقد باشند؛ اما از یاد نبریم که بر اساس نگاه برخی از رویکردهای نیرومند تحلیلی نفس آگاهی و مطلع بودن و مطلع کردن، قدرت تاثیر‌گذاری فراوانی را به صاحبان آگاهی اعطا می‌کند. در همین زمینه نیز می‌توان به رفتار بسیاری از مقامات و نهادهای سیاسی رجوع کرد که طی آن تلاش می‌کنند از طریق انتشار اخبار و گزارش‌های مثبت در ارتباط با خود و مانع شدن از انتشار گزارش‌های نامطلوب چهره مثبتی را از خویش ترسیم کنند. بخش‌هایی از وقت جلسات، راهروهای پارلمان‌ها و اتاق‌های روابط عمومی‌ها این کارکرد را دارند که به انتشار اخبار و اطلاعات به نفع یا زیان دیگران جهت می‌دهند و بسیاری حاضرند با صرف هزینه‌های گزاف مانع از پخش اخبار منفی علیه خود گردند. تمام اینها نیز در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از اطلاعات منتشره فاقد ضمانت اجرای مشخص حقوقی بوده اما اعتبار سیاسی و اجتماعی افراد و نهادها به بازی می‌گیرد. این واقعیت که هزینه‌های زیادی برای جلوگیری از برخی اطلاعات، گزارش‌ها و تحقیق‌ها صرف می‌شود، بدون اینکه اینها دارای ضمانت اجرای مشخص حقوقی باشند، حاکی از وجود نوع دیگری از تنبیه و ضمانت اجرا می‌کند که در حوزه حقوق اساسی، ضمانت اجرای سیاسی خوانده می‌شود و عکس‌العمل مردم را مواجهه دو مقام سیاسی رقم می‌زند.
***
به این ترتیب:
۱- مشخص می‌شود که عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» ذکر شده برای رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ قانون اساسی عبث و بی‌معنا نیست و به واقع یک صلاحیت است.
۲- مشخص شد که این صلاحیت فاقد ضمانت اجرای مشخص و مرسوم حقوقی است.
۳- بعلاوه معلوم گردید که دلیل عدم ذکر ضمانت اجرای حقوقی مشخص این است که اولاً رئیس جمهور (و در موارد مشابه دیگر مقامات و نهادها) از این اختیار برای تمرکز قدرت به نفع خود استفاده نکنند.
۴- همچنین مشخص شد که برخی اختیارات واگذار شده توسط قانون اساسی دارای ضمانت اجرای سیاسی هستند که ضمن آن در صورت لزوم، اختلاف میان مراجع و نهادهای حکومتی، نه از طریق خود این نهادها، بلکه از طریق مردم (صاحبان حق حاکمیت) قضاوت می‌شود.
با چنین تحلیلی، اولاً از مضار ناشی از تمرکز احتمالی قدرت مصون خواهیم ماند و هم اینکه در موارد اختلاف مرجعیت صاحبان حق حاکمیت (مردم) حفظ خواهد شد.
بدیهی است که، به مانند هر پدیده انسانی دیگری، این الگو محدودیت خاص خود را هم دارد که طی آن در موارد اختلاف آنی و فوری، رئیس جمهور نمی‌تواند تشخیص خود در موارد نقض قانون اساسی را به دیگر مقامات و نهادهای کشور دیکته کند. البته این محدودیت وجود دارد، همچنان‌که آن مزایا نیز موجود است. یک قانون اساسی مفید، قانونی نیست که لزوماً برای کلیه اختیارت تفویضی‌اش ضمانت اجرای حقوقی مشخص در نظر گرفته باشد. قانون اساسی مفید، متنی است بدنبال انتخابی با حداقل هزینه‌های دراز مدت ممکن. اینکه واضعان قانون اساسی در هر دوره چه انتخابی خواهند کرد، البته مساله مهمی است. اما به نظر می‌رسد که قانون اساسی ما به هزینه برخی بن‌بست‌ها (که مثلاً ناشی از قطعی نبودن نظر رئیس جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی است) ترجیح داده است تا از طریق جلوگیری از تمرکز قدرت حاکمان، برای مردم امنیت بیشتری را جستجو کند.
پاورقی
۱- به نظر می‌رسد، به رغم رویکرد غالب در جامعه حقوقی کشور که حقوق را صرفاً با ضمانت اجرا می‌شناسند، می‌توان از حقوق بحث کرد و قائل به حقوق بود بدون آنکه لزوماً آن را با ضرورت وجود ضمانت اجرا پیوند داد. تحلیل این موضوع نیازمند حوصله و مجال بیشتری است که ما از موضوع اصلی این نوشته باز می‌دارد.
امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»
می‌توان به برخی مصادیق دیگر نیز در این زمینه اشاره کرد. با این وصف، واکاوی این نکته که چرا قانون اساسی در مقام بیان برآمده ولی هیچگاه لب به بیان ضمانت اجرا نگشوده، اهمیتی بیش از برشمردن مصادیق این اختیارات فاقد ضمانت اجرا دارد.
شاید گفته شود که اگر سازمان بازرسی کل کشور در ضمن بازرسی‌های خود، و مجلس شورای اسلامی در ضمن بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ و یا گزارش‌های تحقیق و تفحص خود به تخلفاتی برخورد کردند، این تخلفات را به قوه قضائیه ارجاع خواهند داد. این گفته، البته، درست است، اما مشکل ضمانت اجرای مورد نیاز مدعیان اجرا را برآورده نمی‌کند. مدعیان متقاضی اختیاری هستند که فی نفسه و بدون دخالت دیگر نهادها و مقامات سیاسی یا قضایی کشور، بتواند آثار خود را عیان سازد نه اینکه از طریق واسطه دست به عمل زند. به عنوان مثال، مدعیان مورد نظر به دنبال اختیاراتی هستند که از طریق آن رئیس جمهور مستقیماً ناقضان اصول قانون اساسی بر جای نشانده و سیاست کند نه اینکه مراتب نقض قانون اساسی به مراجع مربوط گزارش کند. طبیعی است که اگر مقصود از اختیار رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی این باشد که او می‌تواند، مثلاً، موارد نقض قانون اساسی را به مردم یا دیگر مراجع اعلام کند، در حال حاضر نیز رئیس جمهور از این توانایی برخوردار است و عدم درج این مساله در اصل ۱۱۳ نافی این اقدام رئیس جمهور نیست. پس، مساله این نیست که کمیسیون تحقیق و تفحص یا اصل ۹۰ مجلس یا سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند موارد تخلف را به مردم یا دادگاههای دادگستری اعلام کند یا خیر؟ مساله این است که آیا این اختیارات مجلس از ضمانت اجرای مستقیم حقوقی نیز بهره‌مند است یا خیر؟
همچانکه اشاره شد، پاسخ به این سوال منفی است. قانون اساسی ایران در ارتباط با هیچیک از موارد پیش‌گفته اشاره‌ای به وجود ضمانت اجرای حقوقی نکرده است، در نتیجه اختیارات مورد اشاره واجد هیچگونه ضمانت اجرای حقوقی نیستند.
حال می‌توان به پرسش اصلی بازگشت و پرسید که چرا قانون اساسی اختیاراتی را بدون تدارک ضمانت اجرا توزیع کرده است؟ مگر نه این است که یکی از اصلی‌ترین مشخصه‌های حقوق را ضمانت اجرایش می‌دانند، پس چرا در اینجا ما با احکامی حقوقی مواجهیم، حال آنکه از ضمانت اجرا خبری نیست.
بدون اینکه به بررسی موضوع ضرورت وجود ضمانت اجرا برای حقوقی بودن اختیارات توزیع شده بپردازیم(۱)، با تمرکز بر زمینه‌ها و دغدغه‌های اصلی حقوق اساسی، موضوع را مطالعه خواهیم کرد. لذا این موضوع را از دو زاویه تحلیل می‌کنیم. ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که قانون اساسی برای نیل به بسیاری از اهدافش، ترجیح داده است تا برخی از صلاحیت‌های توزیع شده‌اش را بدون ضمانت اجرا تعریف کند. سپس بر این نکته تمرکز خواهد شد که در حاق واقع، مصادیق ذکر شده از قانون اساسی فاقد ضمانت اجرا نیستند. این اصول دارای ضمانت اجرا هستند، اگر چه جنس ضمانت اجرای آنها از جنس ضمانت اجرایی نیست که غالب حقوق‌دانان انتظارش را می‌کشند.
۱. اختیارات بدون ضمانت اجرا و جلوگیری از تمرکز قدرت: واقعیت آن است که توجه حقوق اساسی تنها متوجه «باید بشود»ها نیست. بسیاری از «نباید بشود»ها وجود دارد که دلمشغولی اصلی واضعان قانون اساسی را تشکیل می‌دهد. البته پسندیده است که همراه با اعطای اختیارات، ضمانت اجرای حقوقی این اختیارات نیز مشخص شود و به عنوان مثال، ناقضان قانون اساسی بدانند که توسط رئیس جمهور مجازات خواهند شد. اما، ظاهراً نزد واضعان قانون اساسی نکات پسندیده دیگری نیز وجود دارد که یکی از آنها این دغدغه است که اختیارات حکومت نزد رئیس جمهور یا مقام یا نهاد دیگری متمرکز نشود. یکی از راههای عدم تمرکز اختیارات ورود به این مسیر است که دیگر نهادها و مقامات کشور در مقابل رئیس جمهور به یک نهاد یا مقام از پیش باخته تبدیل نشوند. به نظر می‌رسد که از نگاه قانون اساسی و واضعان آن، تضمین «مسئولیت اجرای قانون اساسی» توسط رئیس جمهور از طریق به رسمیت شناختن ضمانت اجرای حقوقی مشخص در حدی بوده است که، احتمالاً، دیگر مقامات و نهادها را به بازیگرانی از پیش باخته تبدیل می‌کرده است. اگر یک رئیس جمهور بتواند با دلایل کاملاً منطقی و با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی دیگر نهادها و مقامات را تحت تعقیب قرار دهد و صلاحیت تشخیص و تعقیب این امر نیز تنها در دست او باشد، بدون دلایل منطقی نیز می‌تواند از این صلاحیت تشخیص و تعقیب استفاده کرده و دیگر مقامات و نهادها را تحت کنترل خویش بگیرد.
ظاهراً قانون اساسی ما برای فرار از این آخرین پیامد است که ترجیح داده، نه تنها در ارتباط با رئیس جمهور، بلکه در ارتباط با اکثر نهادها و مقامات کشور، از اعطای اختیارات با پیامدها و ضمانت اجرای مشخص حقوقی امتناع کند. چه تضمینی وجود دارد که اگر اختیار کامل تحقیق و تفحص و رسیدگی به شکایات به همراه ضمانت اجراهای مشخص حقوقی در دست مجلس شورای اسلامی بود و مجلس هم در تشخیص خود بدون رقیب بود، از این اختیار سوء استفاده نمی‌شد و....
با این منطق، واضعان قانون اساسی، در برخی بزنگاه‌های مهم، از طریق عدم تعبیه ضمانت اجرای حقوقی برای صلاحیت‌های توزیع شده، به دنبال کسب امنیت برای آینده مردم و کشور بوده‌اند تا فرایند توزیع اختیارات در قانون اساسی یکی از نهادها و مقام‌های سیاسی کشور را در موقعیت برتر قرار ندهد. اگر بنا شود که یک حق یا قدرت گسترده و فراگیر (مانند اجرای قانون اساسی، تحقیق و تفحص و یا نظارت بر حسن جریان امور) به مرجعی واگذار و ضمانت اجرای محکمی هم برای آن تبیین شود و تشخیص و اجرای این حق نیز در اختیار مطلق این مرجع قرار گیرد، آنگاه می‌توان مدعی شد که دیگر صلاحیت‌ها و اختیارات توزیع شده در قانون اساسی اعتبار و نفوذ خود را در ظل این قدرت فراگیر خواهند یافت. این نتیجه نیز چیزی نیست جز تمرکز قدرت.
۲. ضمانت اجرای سیاسی و نه حقوقی: مساله فقدان ضمانت اجرا بودن برخی اصول قانون اساسی را از زاویه دیگری نیز می‌توان مورد توجه قرار داد. از این زاویه ممکن است پرسش اصلی را بدین ترتیب واژگونه ساخت که آیا به راستی اصل ۱۱۳ قانون اساسی در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور فاقد ضمانت اجراست؟
اگر در تکاپوی پاسخ به دنبال یافتن ضمانت اجرای حقوقی باشیم، پاسخ این پرسش کاملاً مشخص است. این اصل هیچ ضمانت اجرای حقوقی برای صلاحیت اجرای قانون اساسی در نظر نمی‌گیرد. اما نگاهی ژرف‌تر به مساله ضمانت اجرا و موضوع حقوق اساسی ما را با نوعی ضمانت اجرا که «ضمانت اجرای سیاسی» نامیده می‌شود آشنا می‌کند. به نظر می‌رسد که ضمانت اجرای موجود در اصول ۹۰، ۷۶، ۱۷۴، بند دوم اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۳ قانون اساسی ضمانت اجرای سیاسی باشد. اگر موضوع اصلی سیاست را از بعد حقوقی اعمال حق «حاکمیت» بدانیم که بر اساس اصل ۵۶ قانون اساسی توسط خداوند به انسان واگذار شده است، آنگاه تخلفات موضوع اصول یاد شده به صاحبان حق سیاسی (مردم) ارجاع و قضاوت مردم در این زمینه تقاضا شود. به همین دلیل است که می‌بینیم موضوع ارائه گزارش از سوی مجلس در مورد اصول ۷۶ و ۹۰ و موارد مشابه از سوی سازمان بازرسی کل کشور (اصل ۱۷۴) و یا رئیس جمهوری (اصل ۱۱۳) عملاً با مانع حقوقی جدی مواجه نشده، اگر چه هر یک نهادهای متهم تلاش داشته‌اند با ترفندهایی اولاً مانع از انتشار گزارش این تخلفات شوند و در نهایت نیز با تبیین‌ها و توجیهات دیگر خود را نزد «مردم» مبرا جلوه دهند.
اگر چه ممکن است عده‌ای در نتیجه تعلق خاطر به رویکرد سنتی حقوقی به بی‌فایده بودن این نوع ضمانت اجرا معتقد باشند؛ اما از یاد نبریم که بر اساس نگاه برخی از رویکردهای نیرومند تحلیلی نفس آگاهی و مطلع بودن و مطلع کردن، قدرت تاثیر‌گذاری فراوانی را به صاحبان آگاهی اعطا می‌کند. در همین زمینه نیز می‌توان به رفتار بسیاری از مقامات و نهادهای سیاسی رجوع کرد که طی آن تلاش می‌کنند از طریق انتشار اخبار و گزارش‌های مثبت در ارتباط با خود و مانع شدن از انتشار گزارش‌های نامطلوب چهره مثبتی را از خویش ترسیم کنند. بخش‌هایی از وقت جلسات، راهروهای پارلمان‌ها و اتاق‌های روابط عمومی‌ها این کارکرد را دارند که به انتشار اخبار و اطلاعات به نفع یا زیان دیگران جهت می‌دهند و بسیاری حاضرند با صرف هزینه‌های گزاف مانع از پخش اخبار منفی علیه خود گردند. تمام اینها نیز در حالی اتفاق می‌افتد که بسیاری از اطلاعات منتشره فاقد ضمانت اجرای مشخص حقوقی بوده اما اعتبار سیاسی و اجتماعی افراد و نهادها به بازی می‌گیرد. این واقعیت که هزینه‌های زیادی برای جلوگیری از برخی اطلاعات، گزارش‌ها و تحقیق‌ها صرف می‌شود، بدون اینکه اینها دارای ضمانت اجرای مشخص حقوقی باشند، حاکی از وجود نوع دیگری از تنبیه و ضمانت اجرا می‌کند که در حوزه حقوق اساسی، ضمانت اجرای سیاسی خوانده می‌شود و عکس‌العمل مردم را مواجهه دو مقام سیاسی رقم می‌زند.
***
به این ترتیب:
۱- مشخص می‌شود که عبارت «مسئولیت اجرای قانون اساسی» ذکر شده برای رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ قانون اساسی عبث و بی‌معنا نیست و به واقع یک صلاحیت است.
۲- مشخص شد که این صلاحیت فاقد ضمانت اجرای مشخص و مرسوم حقوقی است.
۳- بعلاوه معلوم گردید که دلیل عدم ذکر ضمانت اجرای حقوقی مشخص این است که اولاً رئیس جمهور (و در موارد مشابه دیگر مقامات و نهادها) از این اختیار برای تمرکز قدرت به نفع خود استفاده نکنند.
۴- همچنین مشخص شد که برخی اختیارات واگذار شده توسط قانون اساسی دارای ضمانت اجرای سیاسی هستند که ضمن آن در صورت لزوم، اختلاف میان مراجع و نهادهای حکومتی، نه از طریق خود این نهادها، بلکه از طریق مردم (صاحبان حق حاکمیت) قضاوت می‌شود.
با چنین تحلیلی، اولاً از مضار ناشی از تمرکز احتمالی قدرت مصون خواهیم ماند و هم اینکه در موارد اختلاف مرجعیت صاحبان حق حاکمیت (مردم) حفظ خواهد شد.
بدیهی است که، به مانند هر پدیده انسانی دیگری، این الگو محدودیت خاص خود را هم دارد که طی آن در موارد اختلاف آنی و فوری، رئیس جمهور نمی‌تواند تشخیص خود در موارد نقض قانون اساسی را به دیگر مقامات و نهادهای کشور دیکته کند. البته این محدودیت وجود دارد، همچنان‌که آن مزایا نیز موجود است. یک قانون اساسی مفید، قانونی نیست که لزوماً برای کلیه اختیارت تفویضی‌اش ضمانت اجرای حقوقی مشخص در نظر گرفته باشد. قانون اساسی مفید، متنی است بدنبال انتخابی با حداقل هزینه‌های دراز مدت ممکن. اینکه واضعان قانون اساسی در هر دوره چه انتخابی خواهند کرد، البته مساله مهمی است. اما به نظر می‌رسد که قانون اساسی ما به هزینه برخی بن‌بست‌ها (که مثلاً ناشی از قطعی نبودن نظر رئیس جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی است) ترجیح داده است تا از طریق جلوگیری از تمرکز قدرت حاکمان، برای مردم امنیت بیشتری را جستجو کند.
پاورقی
۱- به نظر می‌رسد، به رغم رویکرد غالب در جامعه حقوقی کشور که حقوق را صرفاً با ضمانت اجرا می‌شناسند، می‌توان از حقوق بحث کرد و قائل به حقوق بود بدون آنکه لزوماً آن را با ضرورت وجود ضمانت اجرا پیوند داد. تحلیل این موضوع نیازمند حوصله و مجال بیشتری است که ما از موضوع اصلی این نوشته باز می‌دارد.
امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»