در این مجموعه هفت قسمتی تلاش خواهیم کرد تا به نحوی فشرده و مختصر به تحلیل و بررسی مجلس خبرگان رهبری از منظر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم. اگر چه حجم این مباحث به فراخور اهمیت و جایگاه فاخر مجلس خبرگان رهبری، می‌توانست گسترده باشد، اما در ادامه تنها بخش‌هایی از مباحث کلیدی مربوط به این مجلس مورد توجه قرار می‌گیرد، و به همین دلیل نیز خالی از نقد نیست. به همین جهت، امید می‌رود تا از طریق دریافت نظرات و دیدگاه‌های راهگشای صاحب‌نظران، امکان تعالی این یاداشتها فراهم گردد.
موقعیت و جایگاه مجلس خبرگان رهبری در بافت قدرت در حقوق اساسی کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موقعیت و جایگاه ممتازی به مجلس خبرگان رهبری داده است. این مجلس وظیفه دارد تا به انتخاب رهبر دست زده و در صورت نیاز رهبری را از مقامش برکنار نماید. لذا به نظر می‌رسد که با توجه به اهمیت جایگاه رهبری در حقوق اساسی کشور، مجلس خبرگان نیز واجد موقعیت برجسته‌ای در حقوق اساسی کشورمان باشد. در ادامه و در شرحی موجز، به ترسیم این موقعیت با توجه به انواع رژیم‌های سیاسی تمرکز یا تفکیک قوا خواهیم پرداخت.
رژیم‌های سیاسی را از زاویه نحوه توزیع قدرت به دو گروه رژیم‌های تمرکز و تفکیک قوا تقسیم کرده‌اند. در صورتی که معدل توزیع قدرت در میان نهادها، مقام‌ها و قوای حاکم به گونه‌ای باشد که عملاً مانع از تمرکز قدرت در یک نهاد، مقام و یا قوه گردد، با رژیم تفکیک قوا مواجه خواهیم بود و در غیر این صورت، رژیم موجود، رژیم تمرکز قوا نام خواهد داشت. با توجه به این توضیح، می‌توان این پرسش را طرح کرد که وضعیت مجلس خبرگان رهبری در بافت قدرت تعریف شده بوسیله قانون اساسی چگونه است.
اگر رژیم سیاسی کشور را نمونه‌ای از رژیم های تمرکز قوا بدانیم با توجه به موقعیت قابل توجه و اختیارات رهبری از یکسو و قدرت مجلس خبرگان رهبری در تعیین و برکناری رهبر، بعید نخواهد بود که تمرکز قدرت در رژیم سیاسی کشور را متعین در مجلس خبرگان رهبری بدانیم. در این صورت، پس از قوای سه‌گانه، شاهد موقعیت برتر رهبری در بافت حقوقی کشور خواهیم بود و در نهایت نیز می‌توانیم این الگوی سلسله مراتبی را به مجلس خبرگان رهبری ختم کنیم. در نتیجه، در راس هرم قدرت حقوقی کشور مجلس خبرگان رهبری حضور خواهد داشت.
در مقابل، اگر طرفدار آن باشیم که قانون اساسی کشورمان به الگوی تمرکز قدرت تن نداده و انشاء کننده رژیم تفکیک قوا بوده است، آنگاه به علل گوناگون در کنار (عرض) قوای سه‌گانه شاهد وجود نهادی خواهیم بود که به رغم محدودیت در کمیت قدرتش، از حیث کیفیت قدرت، می‌تواند خود را در کنار قوای سه‌گانه طرح و به همراه آنها، و بدون اینکه هیچکدام بر دیگران غلبه و تفوق داشته باشند، بافت توزیع قدرت در کشور را شکل دهد. در این صورت تمام احکام و آثار ناشی از الگوی تفکیک قوا بر روابط میان قوای سه‌گانه و مجلس خبرگان رهبری حاکم بوده که اولین نتیجه آن، عدم تفوق و برتری نهایی هیچکدام از قوا و مجلس خبرگان بر یکدیگر خواهد بود.
طبیعی است که هم خوانش مبتنی بر تمرکز و هم تفسیر مبتنی بر تفکیک قوا، به رغم تفاوت‌هایی که با هم دارند، مبین جایگاه و موقعیت مهم مجلس خبرگان رهبری در بافت حقوقی توزیع قدرت، در حقوق اساسی ایران هستند. اگر چنین باشد، آنگاه یکی از ایرادهایی که می‌توان به تالیفات مرتبط با حقوق اساسی ایران نسبت داد آشکار می‌شود. غیر از محدود رساله‌هایی که مشخصاً در زمینه مجلس خبرگان رهبری تالیف و منتشر شده‌اند، عمده کتب تالیفی حقوق اساسی از طرح مسائل «مجلس خبرگان رهبری» ضمن فصل یا بابی واحد و مستقل اجتناب و گفتگو پیرامون این مجلس را در ضمن مباحث مرتبط با رهبری انجام داده‌اند. از لحاظ نظری، این فصل بندی در مباحث حقوق اساسی، و در ارتباط با نهاد مهم و سرنوشت سازی به مانند مجلس خبرگان رهبری، صحیح نیست. اگر چه عمده اختیارات این نهاد در حوزه مسائل مربوط به تعیین و برکناری رهبری شکل می‌گیرد، اما نظر به تاثیری که هر تصمیم و اقدام، و بلکه عدم اقدام، این مجلس در صحنه سیاسی و حقوقی کشور به جای می‌گذارد، ضرورت داشته و دارد تا مباحث مربوط به این مجلس در بابی مستقل از مباحث حقوق اساسی کشورمان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»