مجلس خبرگان رهبری۳

نمایندگی مجلس خبرگان رهبری۱: تصدی نمایندگی

به استناد اصل 107 که اعلام می‌کند «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.» و اصل 99 قانون اساسی، مجلس خبرگان مرکب از نمایندگانی است که از طریق رای مردم انتخاب می‌شوند. بحث نمایندگی در مجلس خبرگان شامل دو مبحث تصدی سمت و خروج از نمایندگی خبرگان است. طبیعی است که در بحث از تصدی سمت نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری، مهم‌ترین محور، انتخابات این مجلس می‌باشد.

انتخابات و حوزه های انتخابیه

بر اساس آخرین نسخه از «قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مربوط به اصول پنجم و یکصد و هفتم و یکصد و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که در تارنمای شورای نگهبان منتشر شده، دوره نمایندگی مجلس خبرگان هشت سال است و شش ماه به پایان هر دوره، باید انتخابات دوره بعد آغاز گردد، به طوری که سه ماه به پایان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه یافته باشد (ماده 5). در این انتخابات حوزه‌های انتخابیه استانی می‌باشند (ماده 2). به این ترتیب هر استان حداقل یک نماینده در مجلس خبرگان خواهد داشت اما استان‌های پرجمعیت‌تر بر اساس تعداد جمعیت تعداد نمایندگان بیشتری خواهند داشت. ماده ششم قانون با بیان قواعد کلی مربوط به انتخابات اعلام کرده است که رای‌گیری به صورت مخفی و به طور مستقیم انجام می‌گیرد. در حال حاضر، و در نتیجه اصلاحات به عمل آمده در قانون، داوطلبانی که حائز اکثریت نسبی آراء می‌گردند به عنوان نماینده مجلس خبرگان انتخاب می‌شوند (ماده 8). این در حالی که بر اساس ماده هفتم پیشین خبرگان با اکثریت مطلق آراء شرکت کنندگان در انتخابات انتخاب می‌شدند. در نتیجه، در حال حاضر، می‌بایست نظام انتخاباتی حاکم در انتخابات مجلس خبرگان را نظام انتخاباتی اکثریتی یک مرحله‌ای دانست، حال آنکه نظام انتخاباتی این مجلس، پیشتر، نظام اکثریتی دو مرحله‌ای بود. به بیان دیگر، برخلاف الگوی گذشته که داوطلبان برای ورود به مجلس خبرگان نیازمند داشتن حداقل نصف بعلاوه یک آراء بودند؛ در الگوی جاری تنها حائز اکثریت شدن برای کسب صندلی نمایندگی مجلس خبرگان کافی است و کسب حداقلی از آراء ضرورت ندارد.

شرایط انتخاب شوندگان
بر اساس ماده 3 اصلاحی قانون، خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف) اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی.
ب) اجتهاد، در حدی که قدرت استنباط بعضی از مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد.
ج) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.
د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران.
ه) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.

در این شروط بحثی از شرط تابعیت و شرط سن نیامده است که منشاء گفتگوهای فراوانی شده است. به عنوان مثال، آیا غیر ایرانی می‌تواند داوطلب عضویت در مجلس خبرگان شود؟ آیا افراد کهنسال و افراد بسیار جوان حق داوطلبی مجلس خبرگان را دارند؟ همچنین این سوال مهم نیز جای طرح دارد که آیا انتخاب یک فقیه به رهبریت جامعه لزوماً نیازمند آراء مجتهدان است یا اینکه افراد عادی نیز، همچنان‌که در ارتباط با انتخاب آیت الله خمینی چنین کردند، صلاحیت این کار را دارند؟ نکته اخیر را می‌توان با موضوع انتخاب مرجع تقلید در مباحث فقهی مقایسه کرد که در آن مبحث محور اصلی این انتخاب، مقلدین هستند. اگر مقلدین واجد این شرایط هستند که مرجع تقلید خود را، بر اساس شروط ذکر شده در فقه، از میان مراجع تقلید موجود شناسایی و انتخاب کنند، چه دلیلی وجود دارد تا ناتوان از تشخیص شرایط رهبری در میان واجدان شرایط باشند؟

یکی از پاسخ‌هایی که به پرسش مربوط به شرط تابعیت داده شده مبتنی بر استدلالی است که نزد اهل فن به قیاس اولویت شهره است. بر اساس این استدلال، در شرایطی که برای تصدی پست‌های سیاسی بسیار مهم، مانند ریاست جمهوری، و سمت‌های سیاسی پایین‌تر و همچنین بسیاری از سمت‌های اداری بر اساس حکم قانون (شامل اصولی از قانون اساسی، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و دیگر قوانین انتخاباتی و همچنین ماده ۹۸۲ قانون مدنی) شرط تابعیت ایرانی (بلکه تابعیت اصلی ایرانی) در نظر گرفته شده است، «به طریق اولی» این شرط را می‌بایست برای عضویت و نمایندگی مجلس خبرگان رهبری نیز مسلم دانست. در نتیجه، فقدان شرط تابعیت برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری، در قانون انتخابات مربوط به خبرگان، را نمی‌توان به معنای عدم ضرورت چنین شرطی دانست. پس اگر برای تصدی پست ریاست جمهوری و... و همچنین عضویت در شوراهای شهر و روستا می‌بایست ایرانی الاصل بود، به طریق اولی برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری هم می‌بایست همین صفت را داشت.

در مقابل شاید بتوان به استدلال رقیبی هم اشاره کرد که بر اساس آن با توجه به ضرورت وجود عنصر فقاهت در رهبری و مجلس خبرگان رهبری از یکسو، و عدم وابستگی ذاتی این امور به متغیرهای جغرافیایی مانند تابعیت از سوی دیگر، می‌توان گفت که برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری نیازی به وجود عنصری مانند تابعیت نیست.

به رغم پاسخ‌های متنوعی که، از زوایای گوناگون، به این پرسش‌ها داده شده، و جدای از اینکه نگارنده کدام گزینه‌ها را مطلوب و کدام را گزینه‌ها را نامطلوب بیانگارد؛ به نظر می‌رسد که از آنجا که در ارتباط با موضوعی قرار داریم که مرتبط با حاکمیت مردم و حقوق آنها در تصدی سمت‌های سیاسی است، مادام که نص صریح و روشنی در منع انسان‌ها از ورود به این حوزه‌های اعمال حق حاکمیت وجود نداشته باشد، نمی‌توان بر اساس استدلال‌های دیگر مردم را از تلاش برای تصدی و دستیابی به سمت‌های سیاسی منع کرد. اینکه چرا قانون اساسی و قانون انتخابات خبرگان برای داوطلبان نمایندگی خبرگان شرط تابعیت را قرار نداده، اما اعلام کرده که رای دهندگان حتماً باید ایرانی باشند، موضوعی است که، البته، جای درنگ و تامل دارد. با این وصف به نظر می‌رسد به علت ضرورت وجود نص برای محدود کردن حق حاکمیت مردم از یکسو، و فقدان نصی در این مورد خاص از سوی دیگر، نمی‌توانیم با استفاده از توجیهاتی مانند قیاس اولویت و غیر آن، محدودیتی را پیش پای مردم ترسیم کنیم.

به عنوان آخرین نکته در ارتباط با شرایط داوطلبان مجلس خبرگان رهبری، به مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی اشاره می‌شود که طی آن محرومین از حقوق اجتماعی از حق انتخاب شدن در خبرگان محرومند.

شرایط انتخاب کنندگان

حسب اعلام دکتر مهرپور در کتاب مختصر حقوق اساسی ایران، بر اساس ماده 4، و با توجه به اصلاحات به عمل آمده در  مقررات مربوط به انتخابات خبرگان در سال 1386 رای دهندگان باید هجده سال تمام سن داشته و دارای تابعیت ایران باشند.

تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان

در اولین قانون انتخابات خبرگان مصوب 1359 (تبصره 1 ماده 2) ، که در نتیجه اصلاحات بعدی ملغا شده است، «تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه» اعلام شده بود. این در حالی است که در پی هشتمین اجلاسیه سالانه خبرگان در سال 1369 اصلاحاتی در قانون انتخابات انتخابات خبرگان اعمال شد. به موجب این اصلاحات الگوی ذکر شده در پاراگراف قبلی در مورد نحوه تشخیص صلاحیت داوطلبان دگرگون شد و تبصره‌های یک و دو به شرح زیر تکلیف تشخیص صلاحیت داوطلبان را مشخص کرد:
تبصره 1- مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می‌باشند.
تبصره 2- کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنان را تایید کرده باشد از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهاء شورای نگهبان نخواهند داشت.

با این اصلاحات امکان دخالت اساتید و مراجع حوزه‌های علمیه، به عنوان نهادهای غیرحکومتی که می‌توانند مستقل از تاثیر حکومت عمل کنند، در تشخیص صلاحیت داوطلبان از بین رفت و مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان خبرگان «فقهای شورای نگهبان» گردید. همین امر منجر به طرح پرسشی شده است که معروف به شبهه دور است. بر اساس این پرسش، صلاحیت اعضای خبرگان بوسیله فقهای شورای نگهبانی تایید می‌گردد که منصوب رهبری هستند و رهبری هم علی القاعده می‌بایست توسط خبرگان نصب و برکنار گردد. به بیان دیگر، و بر اساس این شبهه، نوعی وابستگی متقابل میان هریک از نهادها و مقامات سه گانه ذکر شده بوجود می‌آید.

نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان

بر اساس اصل 99 قانون اساسی و تبصره یک ماده 9 قانون، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان برعهده شورای نگهبان است.

امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»