مجلس خبرگان رهبری۴

نمایندگی مجلس خبرگان رهبری۲: خروج از نمایندگی

در ارتباط با پایان نمایندگی افراد در مجلس خبرگان فروض چندی را می‌توان طرح کرد که هر یک را جداگانه به بحث می گذاریم.

الف) پایان دوره

همانگونه که اشاره دوره نمایندگی مجلس خبرگان هشت سال است که پس از اتمام این دوره هشت ساله، عضویت در مجلس خبرگان برای نمایندگان این مجلس پایان می‌یابد. طبیعی است که به علت عدم وجود منع قانونی، نمایندگان هر دوره می‌توانند برای دوره‌های بعدی نیز داوطلب شده و در صورت کسب آراء مردم مجدداً به نمایندگی این مجلس نائل گردند. این قید حتی برای کسانی که در اواسط دوره مجلس خبرگان و در انتخابات میان دوره‌ای انتخاب می‌شوند نیز جاری است. به این معنا که انتخاب شوندگان انتخابات میان دوره‌ای حقی برای عضویت هشت ساله در مجلس خبرگان پیدا نمی‌کنند. منتخبین میان دوره‌ای تنها از هنگام انتخاب مردم و ورود به مجلس تا انتهای همان دوره، عضو مجلس خبرگان خواهند بود.

ب) فوت نمایندگان

با فوت عضو مجلس خبرگان عملاً موضوع نمایندگی منتفی می‌شود و طبق ماده 112 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان در صورتی که بیش از یک سال به انتهای دوره باقی مانده باشد، از طریق برگزاری انتخابات میان دوره‌ای زمینه انتخاب نماینده یا نمایندگان جدید فراهم خواهد شد.

ج) استعفای نماینده

یکی دیگر از فروضی که در ماده 112 آیین‌نامه اجرایی قانون انتخابات خبرگان مورد توجه قرار گرفته مساله احتمال استعفای نماینده است. به این ترتیب، با قطعی شدن استعفای نماینده، رابطه وی با مجلس خبرگان قطع و اقدامات لازم برای انتخابات احتمالی میان دوره‌ای اجرا خواهد شد. گویا ماده 84 آیین‌نامه جدید (1380) مجلس خبرگان رهبری پذیرش استعفای نمایندگان را منوط به پذیرش دو سوم حاضران کرده است.

در این زمینه توجه به یک نکته ضروری است. در هر زمینه که بحث از استعفا مطرح می‌گردد، مادام که این استعفا به تایید مرجع صاحب صلاحیت نرسیده، فرد مستعفی شناخته نخواهد شد. لذا از لحاظ حقوقی استعفا برای اعضای مجلس خبرگان، زمانی قطعیت خواهد یافت که این استعفا به تایید مجلس خبرگان برسد. طبیعی است که در مواردی، مانند احتمال خروج مجلس خبرگان از اکثریت مورد نیاز، ممکن است مجلس خبرگان با استعفا موافقت نکند.

د) عزل

یکی دیگر از مواردی که  ممکن است در زمینه خروج از نمایندگی برای نمایندگان مجلس خبرگان مطرح شود، امکان عزل آنان است. امکان عزل صاحب‌منصبان سیاسی عملاً امکان تاثیر گذاری مقام عزل کننده بر رفتارهای این صاحب‌منصبان را برجسته می‌کند. گاه این امکان در قوانین اساسی برای یکی از مراجع قدرت و به زیان مرجع دیگر پیش بینی می‌شود (مانند امکان استیضاح و عزل وزراء توسط مجلس در قانون اساسی کشورمان) و گاه نیز امکان عزل و تاثیر گذاری متقابل پیش بینی می‌شود (مانند استیضاح و عزل وزراء بوسیله پارلمان و امکان انحلال پارلمان بوسیله رئیس جمهور در برخی از کشورها) که هر یک از الگوها کارکردهای خاص خود را دارد. اما اگر در کشوری بنابر این گذاشته شود که نهادی تا بیشترین حد ممکن از دسترسی و تاثیر دیگر ارکان قدرت بدور باشد، به گونه‌ای که حتی قانون‌گذاری در ارتباط با این نهاد را نیز به مجالس مقننه واگذار نکنند (همچنانکه اصل 108 قانون اساسی، قانون‌گذاری در خصوص مجلس خبرگان رهبری را نه به مجلس شورای اسلامی، بلکه به خود این نهاد سپرده است)، آنگاه انتظار بر این خواهد بود که در زمینه مسائل مربوط به عزل نمایندگان مجلس خبرگان جانب احتیاط مراعات گردد تا از رهگذر تدارک امکان عزل این نمایندگان، استقلال این مجلس دچار خدشه نگردد.

این امر باعث شده بود که در مقررات اولیه خبرگان خبری از امکان عزل نمایندگان خبرگان نباشد. اما حسب آخرین روایت‌ها ظاهراً در آیین‌نامه داخلی مصوب 1380 این مجلس ماده‌ای در این خصوص پیش‌بینی شده که بر هم زننده استدلال‌های پیش گفته است. گویا متن زیر در سال 1380 به عنوان ماده 83 در ضمن آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان گنجانده شده است:

در صورتی که نماینده‌ای فاقد شرایط مذکور در ماده 2 قانون انتخابات، مصوب 24/4/69 مجلس خبرگان بشود و یا معلوم شود از اول او فاقد بوده است، پس از بحث و مذاکره حداکثر به مدت یک ساعت برای هر یک از طرفین موافق و مخالف، رای گیری به عمل خواهد آمد و طبق مواد مربوط به استعفا عمل خواهد شد....
تبصره یک- تشخیص فقدان شرایط لازم، حدوثاً و بقائاً در مورد نماینده‌ای بر عهده خبرگان است...

به نظر می‌رسد، انشای موادی شبیه به این ماده، برای مجلس خبرگانی که به حکم قانون اساسی قوانین خود را خود می‌نویسند و بر این قوانین نیز از سوی شورای نگهبان نظارتی صورت نمی‌گیرد، نقض غرض است. اگر چه همیشه احتمال می‌رود که یک یا معدودی از اعضای این مجلس شرایط خود را از دست بدهند، اما آنچه مهم است، بررسی میزان تاثیر این امر بر روند کلی مجلس خبرگان و واکاوی این مساله است که تاثیر تصویب ماده 83 آیین‌نامه داخلی جدید خبرگان (و درج احتمال عزل یک یا معدودی از اعضای خبرگان) بر دیوارهای محکمی که قانون اساسی برای حراست از استقلال مجلس خبرگان تعبیه کرده است، چیست؟ بقای یک یا چند عضو فاقد صلاحیت (در مقابل باقیمانده اعضای این مجلس) چه تاثیری در عملکرد این مجلس خواهد داشت، و عزل آنها چه پیامدهای دراز مدتی را بر این مجلس تحمیل خواهد کرد؟ از یاد نبریم، که نمی‌توان این احتمال مهم را نادیده گرفت، که باز کردن اولین روزنه‌ها برای حذف اعضای فاقد صلاحیت، در آینده‌ای دور یا نزدیک، می‌تواند برای مقاصد و منافع دیگری مورد استفاده قرار گیرد. از این زاویه، به نظر می‌رسد که می‌بایست اصل کل مصونیت نمایندگان مجلس خبرگان رهبری را احترام کرد و با تدارک روزنه‌هایی جهت عزل نمایندگان مجلس خبرگان، آینده مبهمی را برای این مجلس و نمایندگانش رقم نزد.

امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»