اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی، در زمینه مقررات مربوط ارتقای خویش، تحت پوشش یک نظام حقوقی خاص قرار دارند. مصوبه دیماه ۱۳۸۹ با عنوان «آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه‌های اموزشی و پژوهشی» که توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ گردیده است، اعلام می‌کند که این آیین‌نامه در جلسه 679 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.
پرسشی که در این مرحله مطرح میشود این است که بر اساس قواعد حاکم بر حقوق اساسی کشور، مرجع صالح برای تصویب این مقررات کدام نهاد است.
این یادداشت تلاش می‌کند در مروری سریع، موضوع ماهیت حقوقی مقررات ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی را به بحث بگذارد. پس از مشخص شدن این موضوع است که می‌توانیم مرجع صاحب صلاحیت در این خصوص را مشخص کنیم. پس در ابتدا ماهیت حقوقی این مقررات را مشخص ساخته و آنگاه معلوم خواهیم کرد که با توجه به این ماهیت، کدام مرجع صلاحیت وضع الزام در این خصوص را دارد.
پیش‌تر یادآور میشود که موضوع این یادداشت تنها دانشگاههای دولتی را شامل شده و شامل مقررات استخدامی و ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاههای غیر دولتی نمی‌شود. همچنین تلاش میشود تا به شیوه‌ای خلاصه به این موضوع پرداخته شود و از پیچیدگی‌های فنی بحث اجتناب گردد.
۱. ماهیت حقوقی مقررات ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی
مسائل مربوط به ارتقای اعضای علمی دانشگاهها، در ذات خود، بخشی از روابط استخدامی میان این افراد و مراکز علمی ذیربط است. بخشی از مسائل استخدامی مبتلا به مستخدمان، چه دولتی و چه غیر دولتی، به نحوه ارتقا و ترقی آنها در مراکز استخدام شده باز می‌گردد. گوشه‌ای از دغدغه کارمندان دولت، کارکنان شرکت‌ها، کارگران و دیگر اقشار درگیر در یک رابطه استخدامی، نحوه ارتقای آن در سلسله مراتب سازمانی است. به همین دلیل است که قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی (چه در حوزه حقوق اداری و چه در حوزه حقوق کار) این موضوع را به انحاء گوناگون مورد توجه قرار داده‌اند.
اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز به عنوان کسانی که درگیر رابطه استخدامی با دانشگاهها می‌باشند، از این چارچوب کلی مستثنی نیستند. طبیعی است که تفاوت‌هایی میان فعالیت‌های علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی و دیگر کارکنان وجود دارد، به گونه‌ای که نمی‌توان مقررات مربوط به ارتقا را بدون این تفاوت‌ها تحریر کرد. با این وصف، در ذات این موضوع که مساله ارتقا، چه در میان اعضای هیات علمی و چه در میان دیگر مستخدمان، ماهیتی یکسان دارد، نمی‌توان تردید کرد. در واقع، مساله ارتقا و ترقی کارکنان در سازمان‌های اداری برگرفته از دغدعه‌ای واحد و یکسان است.
اگر چنین باشد، پرسشی که قابل طرح است این است که ماهیت مقررات استخدامی کارکنان دولت، که اعضای هیات علمی بخش دولتی نیز جزیی از آنند، چیست؟ (۱)
پاسخ روشن است. بر اساس «اصل حاکمیت قانون» ایجاد تکلیف بر دوش مردم و یا محدود کردن حقوق ایشان نیازمند وجود قانون است. به تعبیر دیگر، ماهیت مقررات استخدام دولتی ماهیتی «قانون»ی است. یعنی کلیه مقررات موجد حق و تکلیف در این حوزه می‌بایست به صورت قانون باشد. علت این امر آن است که احکام لازم‌الاجرای موجد حق و تکلیف یا می‌بایست مستند به توافق قبلی خود فرد باشند (قرارداد) و یا مستند به قانون؛ و چون در حوزه استخدام دولتی، موضوع رابطه قراردادی منتفی است، لاجرم چارچوب و جزییات نظام حقوقی این حوزه نیازمند وجود احکام قانونی است. به بیان دیگر نمی‌توان تکالیفی را به دوش افراد (در مثال مورد بحث ما کارمندان دولت و اعضای هیات علمی دانشگاهها) قرار داد و یا اینکه آنها را حقوقی محروم کرد مگر اینکه این تکالیف و یا محرومیت‌ها از مجرای آنچه «قانون» نامیده میشود به تصویب رسیده باشد. این در حالی است که همگی می‌دانیم، بر اساس قانون اساسی کشورمان «قانون» آن چیزی است که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده (اصل۵۸) و یا از مجرای همه‌پرسی به تایید مردم می‌رسد (اصل۵۹).
به همین دلیل است که مقررات استخدامی بخش دولتی در کشور در قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶) تجلی یافته و فصل هشتم آن با عنوان «انتصاب و ارتقای شغلی» موضوع ارتقای کامندان دولت را هدف گرفته است.
افزون بر نکات فوق، اصل ۸۵ قانون اساسی با ذکر این نکته که «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست...» حتی امکان اینکه مجلس شورای اسلامی صلاحیت‌های خود در این حوزه به دیگر نهادها تفویض نماید نیز منتفی کرده است.
در نتیجه، مشخص می‌گردد که امور مربوط به حقوق استخدامی و ارتقای کارمندان دولت، و از جمله ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی، از این جهت که به تحدید حقوق و تکالیف آنها منجر میشود، نمی‌تواند در مصوبه‌ای غیر از قانون، موضوع حکم قرار گیرد؛ همچنان‌که مجلس شورای اسلامی، به عنوان مرجع اصلی قانون‌گذاری کشور، بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مجاز به واگذاری این اختیار خود به دیگر مراجع و نهادها نیست. مشخص است در جایی که قانون اساسی حتی به مجلس شورای اسلامی اجازه نداده است تا آگاهانه نسبت به واگذاری حق قانون‌گذاری خویش به دیگر نهادها اقدام نماید، به طریق اولی، اقدام به وضع مقررات لازم الاجرا در این خصوص، بدون اجازه مجلس شورای اسلامی، چه وضعی خواهد داشت.
۲. مرجع صالح برای وضع قواعد مربوط به ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی
اکنون و با مشخص شدن ماهیت حقوقی مقررات ارتقای اعضای علمی دانشگاههای دولتی می‌توان به بررسی مرجع صالح برای وضع این مقررات پرداخت.
با عنایت به اینکه موضوع مقررات ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی، بخشی از حقوق استخدامی کارکنان دولت می‌باشد، و از آنجا که موضوع حقوق استخدامی ماهیتی قانونی (و نه آیین‌نامه‌ای یا هر نام دیگری) دارد، و همچنین با توجه به اینکه مرجع اصلی وضع قوانین در کشور مجلس شورای اسلامی می‌باشد، لاجرم مرجع اصلی و صاحب صلاحیت برای تصویب مقررات ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی مرجع قانون‌گذاری یا مجلس شورای اسلامی است. این نتیجه برگرفته از اصل حاکمیت قانون است که مشخص کننده ضرورت وجود رابطه قانونی میان شهروندان (در موضوع مورد بحث: کارکنان خاصی از دولت) و حکومت است. اصل ۸۵ قانون اساسی نیز در نهایت به این نکته اشاره می‌کند که حتی مجلس شورای اسلامی نیز حق ندارد این صلاحیت خود را به نهاد و مرجع دیگری واگذار نماید.
اگر فرایند تصویب مقررات ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی به مجلس شورای اسلامی واگذار گردد، جدای از اینکه در مسیر حرکت بر وفق احکام قانون اساسی کشور عمل کرده‌ایم، و مسیر شفاف‌تری برای تصویب این مقررات رقم زده‌ایم، عملاً مانع از ایجاد تغییرات مکرر در این مقررات خواهیم شد. با توجه به اینکه روند یک مورد ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاهها در حداقل زمانش، حدود چهار سال طول می‌کشد، آشکار است که تغییرات مکرر این مقررات می‌تواند چه ضربه‌ای را بر جهت‌گیری‌های مطالعاتی و رفتارهای دراز مدات اعضای هیات علمی بر جای بگذارد.
پاورقی
۱) چون موضوع این یادداشت اعضای هیات
علمی دانشگاههای دولتی می‌باشند، لاجرم مشمولان نظام کار و تامین اجتماعی
(در معنای وسیعش که می‌تواند شامل مراکز آموزش عالی غیر دولتی نیز باشد) از دایره بحث خارج‌اند.
امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»