فقهای شورای نگهبان در جلسه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۶ خود تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ را، که در زمان تصویب مخالف شرع ندانسته بودند، خلاف شرع اعلام کرده‌اند. در بخشی از این نظریه آمده است که: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آن‌ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیرمسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا نموده‌اند و با توجه به اینکه تصمیمات شوراها درخصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران... خلاف موازین شرع شناخته شد.»
۱) غیرمسلمانان ایرانی حق عضویت در شوراهایی که در مناطق با اکثریت مسلمان تشکیل می‌گردد، ندارند.
۲) این ممنوعیت حتی در مواردی که همان «اکثریت مسلمان»، بخواهند به غیرمسلمانان رای بدهند نیز برقرار است، به این معنی که تشخیص همان اکثریت مسلمان نیز در این موارد فاقد اعتبار بوده و حجیت ندارد. لذا جدای از عدم صلاحیت غیرمسلمانان در «داوطلب شدن»، مسلمانان نیز از «رای دادن» به این داوطلبان محروم‌اند.
اگر «انتخاب شدن» و «انتخاب کردن» را دو مصداق از جمله حقوق و آزادی‌های عمومی در «تعیین سرنوشت خویش» بدانیم، آنگاه مشخص خواهد شد که این نظریه تنها حق انتخاب شدن ایرانیان غیرمسلمان را محدود نساخته است. بر اساس این نظریه، مسلمانان نیز از این حق محروم‌اند تا در فرض داوطلبی ایرانیان غیرمسلمان با رای خود، حکم الهی را به اجرا بگذارند، زیرا که، از طریق رد صلاحیت، امکان رای دادن به این گروه از داوطلبان پیشاپیش منتفی شده است.
از زاویه نگاه شرعی پرسش مهمی که مجال طرح می‌یابد این است که با فرض(*) همداستان بودن با فقهای شورای نگهبان در جنبه شرعی ماجرا، آیا اعمال و اجرای این حکم شرعی حق فقهای شورای نگهبان است یا متوجه رای دهندگان؟ در بیان دیگر، اگر فرض را بر این بگذاریم که شارع حکم کرده است که در اموری مانند شوراهای محلی، مسلمانان مجاز به رای دادن به غیرمسلمانان نیستند، این اراده خداوندی می‌بایست از سوی چه کسی عملی شود: شورای نگهبان و فرایند رد صلاحیت، یا شهروندان مسلمان و فرایند رای ندادن.
این موضوع که تکلیف اجرای اراده خداوندی برعهده کیست از جمله نکات مهمی است که اصولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به بیان دیگر، اگر فرض بگیریم که به حکم خداوند مسلمین از سپردن امور شوراها به برخی افراد منع شده باشند، آیا این حکم بایستی از سوی همه مسلمین عملی گردد یا از سوی برخی از مسلمین؟ آیا این منع باید از طریق رد صلاحیت غیرمسلمانان انجام گیرد تا امکان رای دادن به ایشان منتفی شود، یا اینکه خداوند از مکلفین (مسلمانان) می‌خواهد تا در میان لیست‌های انتخاباتی به این داوطلبان رای ندهند.
اینکه خداوند از «عموم» اهل شریعت بخواهد تا خواسته‌هایش را اجرا کنند، از اینکه خداوند تنها از «برخی» از اهل شریعت چنین خواسته باشد، متفاوت است. فرض دوم معنایی جز این ندارد که «عموم» اهل شریعت ناتوان از این هستند که خواسته خدا را اجرا کنند و به همین دلیل «برخی» از اهل شریعت موظفند تا «عموم» را به انتخاب مسیر مورد نظر خداوند «مجبور» کنند.
شاید پاسخ به این پرسش که «خطاب شارع» متوجه کیست، بتواند ابعاد این موضوع و بسیاری از پرسش‌های موجود در امور اجتماعی و عمومی را پاسخ دهد.
یادداشت:
*) نیاز به توضیح ندارد که کلیه نکات طرح شده در خصوص عدم صلاحیت ایرانیان غیرمسلمان در تصدی عضویت شوراهای محلی، در قالب فرض مطرح شده است. ممنوع کردن تعدادی از انسان‌ها، همشهریان یا هموطنان در اموری که بیش از هر چیز خصلت انسانی، محلی و ملی دارد، خصوصاً آنجا که به «امور حسبیه» معروف است، نیازمند مطالعات بیشتر است.
امیرحسین علینقی
alinaghi@gmail.com
«هرگونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»