نگاهی به برخی ابعاد انتخاب یکی از معاونت‌های ریاست جمهور
تفتیدگی روزهای میانی تابستان ۹۶ با تب و تاب انتخاب همکاران ریاست جمهور، چه در قامت وزرات و چه در لباس معاونت، همراه گردید. از گرماگرم این تحولات. برخی رخدادهای مهمی زاده شد که، بی‌شک، یکی از آنها را می‌توان تبعات انتخاب معاونت حقوقی ریاست دانست.
تصویر ماجرا به غایت ساده و شفاف است. دکتر جنیدی که به سمت معاونت حقوقی ریاست جمهوری منصوب شده بود، پس از اولین جلسه هیات دولت، با ظاهری متفاوت مشاهده شد. ایشان که تا پیش از این در انتخاب نحوه پوشش خود، از الگوی مشروع خاصی استفاده می‌کرد، پس از انتصاب به سمت جدید، با تغییر نحوه پوشش خود، با چادر در جلسه هیات وزیران حضور یافت. در خبرها آمد که دکتر جنیدی در پاسخ به چرایی تغییر شیوه پوشش خود پس از تصدی معاونت ریاست جمهوری، این تغییر را ناشی از خواست ریاست جمهوری برای احترام گذاشتن به پروتکل‌های دولت (قوه مجریه) و موافقت خود دانسته است.
این تصویر ساده که حکایت از واقعیت‌های غیرساده‌ای در سیاست ایران دارد، به گفتگوهایی دامن زد که همراه با گشودن مجدد مباحثات مربوط به زنان در جامعه امروز ایران، ماهیت این پروتکل‌ها، میزان اختیار رئیس جمهور در این خصوص و برخی مسائل دیگر را در معرض پرسش قرار داد. در این یادداشت تلاش می‌شود تا به نحوی گذرا برخی ابعاد این حوادث به بحث گذاشته شود.
۱. اولین پرسش به ماهیت این پروتکل‌ها باز می‌گردد. آیا مقررات تدوین و تصویب شده‌ای در این زمینه وجود دارد؟ آیا رئیس‌جمهور یا هر مقام دیگری است مجاز و مختار است تا چنین مقرراتی را وضع و همکاران خود را مجبور به تبعیت از آنها کند؟
فی‌الواقع نه تنها مقررات رسمی وضع شده‌ای در این زمینه وجود ندارد، بلکه به نظر می‌رسد که برای وجود آنچه «پروتکل» نامیده شده، نیازی به وضع مقررات رسمی نباشد. رئیس‌جمهور و هر صاحب منصب دیگری که محق به انتخاب همکارانی هستند، می‌توانند برای خود شرایط و چارچوب‌هایی را جهت انتخاب این همکاران مشخص نمایند. ماهیت این «پروتکل‌ها» را می‌توان همان شروط ضمن عقدی دانست که روابط طرفین یک توافق را مشخص می‌سازد. از این زاویه، رئیس‌جمهور این حق را دارد که در گفتگوهای مقدماتی با داوطلبان تصدی سمت وزارت یا معاونت ریاست جمهوری شروط مورد نظر را برای همکاری با ایشان اعلام نماید.
البته این حق تنها محدود به ریاست جمهوری نیست. داوطلبان مورد نظر نیز، در مقابل، حق دارند تا از «پروتکل‌های» خود سخن بگویند. مثلا خانم جنیدی از این حق برخوردار بود که در گفتگو با ریاست جمهوری شروط مورد نظرش برای تصدی معاونت ریاست جمهوری را فهرست و از آنها دفاع کند. به عنوان مثال، دکتر جنیدی قطعا این حق را داشته تا مثلا در مذاکرات خود با رئیس‌جمهور یکی از اولویت‌های کاری خود را مساله «شفافیت» اعلام کند و همکاری با ریاست‌جمهوری را منوط و مشروط به پیگیری سیاستهای حقوقی مروج شفافیت در فضای موجود ایران نماید که بر اساس برخی ارزیابی‌ها از نان شب هم واجب‌تر است.
۲. آیا رئیس جمهور و دیگر صاحب‌منصباتی که در انتخاب همکاران خود از «پروتکل‌های» نوشته یا نانوشته استفاده می‌کنند، در قبال انتخاب‌های خود و پروتکل‌های مورد نظرشان مسئولیتی ندارند؟
اگر منظور از مسئولیت «مسئولیت حقوقی» باشد، پاسخ، علی‌الاصول، منفی است. اما این عدم مسئولیت حقوقی، نافی مسئولیت سیاسی نیست. این مسئولیت سیاسی نه تنها به واضعین این پروتکل‌ها، بلکه در فضای عمومی جامعه، عملا به پذیرندگان این پروتکل‌ها نیز تحمیل می‌شود و آثار قابل توجهی را از باب اعتماد و عدم اعتماد سیاسی به این صاحب‌منصبان ایجاد می‌کند که قابل نادیده گرفتن نیست. در همین زمینه کافی است که عکس‌العمل‌های ایجاد شده در خصوص تحمیل شرایط مورد نظر بر معاون حقوقی ریاست جمهوری مورد مطالعه قرار گیرد تا مشخص شود که رئیس‌جمهور از طریق وضع این شرایط یا پروتکل‌ها و خانم جنیدی از طریق پذیرش آنها، احتمالا چه سرمایه‌ای را از کف داده یا تحصیل کرده‌اند.
۳. ورای نکات فوق، نکته بسیار مهم دیگری وجود دارد که از دیده‌ها پنهان مانده است. مسایل و مشکلات محدود به یک پروتکل و پذیرش یا نپذیرفتن آن نیست. اگر مساله تنها مواجه بودن با یک محدودیت و پروتکل بود، امکان کنار آمدن با آن میسر بود. اما نه تنها معاون حقوقی ریاست جمهور، بلکه هیچیک از بانوان و غیر بانوان همکار رئیس‌جمهور در قوه مجریه، تنها با یک پروتکل مواجه نیستند. خوب یا بد، عرصه سیاسی ایران مشحون از پروتکل‌های نوشته و نانوشته‌ای است که به مثابه تارهایی محکم، مقام‌های سیاسی را فرا گرفته و عرصه عمل آنها را محدود می‌کنند. اگر چنین باشد، آنگاه می‌توان پرسید که معاون حقوقی ریاست جمهوری را، که در اولین گام، بخش مهمی از هویت شخصی خویش را در برابر یک پروتکل قوه مجریه هزینه کرده، چگونه یارای مقاومت در مقابل سیل پروتکل‌های نوشته و نانوشته پیش رو خواهد بود؟
اهمیت این نکته، بویژه آنگاه دو چندان می‌شود که برخی دیدگاهها بر آنند که بسیاری از ناتوانی‌های مدیریتی کشور ناشی از غلبه قیود و پروتکل‌هایی است که مردان را، به هر علت، توان مقاومت در برابرشان نیست و حضور زنان می‌تواند پایانی بر این ناتوانی‌ها، یا نابرابری‌ها باشد.
این در حالی است که چند بانوی معدود ما نیز، یحتمل، شبیه خیل مردانی خواهند بود که در چنبره این محدودیت‌ها گرفتارند و در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که فضای گفتمانی و کنش در عرصه مدیریت سیاسی کشور، به رغم حضور زنان، تغییری نخواهد کرد.
۴. جدای از آنکه موضوع نابرابری یکی از مهم‌ترین مسایل جاری کشور است که تنها در حوزه زنان، نیمی از جمعیت کشور را دربر می‌گیرد، اکنون به نظر می‌رسد که شاید حساسیت بیش از حد بر آن ذهن‌ها را از پرداختن به برخی مسایل مهم دیگر باز داشته باشد. حساسیتی که با بحث وزارت زنان و نامه بی‌فروغ نماینگان مجلس در این خصوص آغاز و با سخنان مبهم ریاست جمهوری در مراسم معرفی وزیران کابینه بر تنورش دمیده، و در نهایت نیز با تصویر پوشش متفاوت دکتر جنیدی در رسانه‌های اجتماعی به اوج رسید. شاید اکنون، و با فروکش کردن گرد و غبار مباحث مربوط به انتخاب همکاران زن در قوه مجریه، جای طرح این پرسش باشد که در گرماگرم مباحث نافرجام مربوط به مدیریت زنان، آیا دانسته یا نادانسته، مباحث مهم دیگری به محاق نرفته است؟
در صحنه‌های پایانی فیلم «افشاء» (۱) بانوی نقش اول فیلم، که در تلاش مدیریت یک شرکت بزرگ رایانه‌ای شکست می‌خورد، حوادث مربوط به حضور و اخراجش از شرکت را ناشی از بازی‌ای می‌داند که مردان تدارک دیده بودند.
در زمینه تغییر توجه عمومی از برخی مسائل مهم دیگر، شاید بتوان به طرح دو مورد بسنده کرد.
با طرح مساله مدیریت زنان و فراگیری آن در سطح افکار عمومی:
الف) آیا مساله «توانایی» مدیریتی وزرایی که سابقه چهار ساله مدیریتی‌شان (مانند دفاع از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن شهروندان ایرانی از جمله زنان) می‌توانست بیشتر و بیشتر واکاوی شود، به حاشیه نرفت؟
ب) آیا «نابرابری»های دیگری (مانند مسایل کارگران و تشکل‌های مدنی کارگری که بخش مهمی از آنان زنان ایرانی‌اند) که می‌توانست به عنوان کارنامه برخی وزیران طرح و مورد ارزیابی جدی قرار گیرد، نادیده گرفته نشد؟
۵. معاونت حقوقی ریاست جمهوری را می‌توان تنها بخش حقوقی فعال در قوه مجریه دانست که رویکرد غیربخشی دارد. در فضای غلبه نگاه‌های بخشی (به عنوان یکی از پروتکل‌های موجود در قوه مجریه) حضور دانشمند توانا و محترمی مانند دکتر جنیدی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری را می‌توان غنیمت شمرد. از این زاویه، می‌توان انتظار داشت تا ایشان با غلبه بر محدودیت‌های نوشته و نانوشته موجود در حوزه مدیریتی خویش و قوه مجریه، در مسیر اصلاح این محدودیت‌ها گام بردارند. (پایان)
یادداشت
۱) آنچه ارزش وقت گذاشتن بر روی این فیلم را مضاعف می‌کند، تلاش این فیلم در عطف توجه از موضوع "جنسیت" به متغیر "قدرت" است که با توجه به تاریخ ساخت آن، یعنی اوایل دهه ۹۰ میلادی، از زاویه ابعاد نظری‌اش پیشروست.
تفتیدگی روزهای میانی تابستان ۹۶ با تب و تاب انتخاب همکاران ریاست جمهور، چه در قامت وزرات و چه در لباس معاونت، همراه گردید. از گرماگرم این تحولات. برخی رخدادهای مهمی زاده شد که، بی‌شک، یکی از آنها را می‌توان تبعات انتخاب معاونت حقوقی ریاست دانست.
تصویر ماجرا به غایت ساده و شفاف است. دکتر جنیدی که به سمت معاونت حقوقی ریاست جمهوری منصوب شده بود، پس از اولین جلسه هیات دولت، با ظاهری متفاوت مشاهده شد. ایشان که تا پیش از این در انتخاب نحوه پوشش خود، از الگوی مشروع خاصی استفاده می‌کرد، پس از انتصاب به سمت جدید، با تغییر نحوه پوشش خود، با چادر در جلسه هیات وزیران حضور یافت. در خبرها آمد که دکتر جنیدی در پاسخ به چرایی تغییر شیوه پوشش خود پس از تصدی معاونت ریاست جمهوری، این تغییر را ناشی از خواست ریاست جمهوری برای احترام گذاشتن به پروتکل‌های دولت (قوه مجریه) و موافقت خود دانسته است.
این تصویر ساده که حکایت از واقعیت‌های غیرساده‌ای در سیاست ایران دارد، به گفتگوهایی دامن زد که همراه با گشودن مجدد مباحثات مربوط به زنان در جامعه امروز ایران، ماهیت این پروتکل‌ها، میزان اختیار رئیس جمهور در این خصوص و برخی مسائل دیگر را در معرض پرسش قرار داد. در این یادداشت تلاش می‌شود تا به نحوی گذرا برخی ابعاد این حوادث به بحث گذاشته شود.
۱. اولین پرسش به ماهیت این پروتکل‌ها باز می‌گردد. آیا مقررات تدوین و تصویب شده‌ای در این زمینه وجود دارد؟ آیا رئیس‌جمهور یا هر مقام دیگری است مجاز و مختار است تا چنین مقرراتی را وضع و همکاران خود را مجبور به تبعیت از آنها کند؟
فی‌الواقع نه تنها مقررات رسمی وضع شده‌ای در این زمینه وجود ندارد، بلکه به نظر می‌رسد که برای وجود آنچه «پروتکل» نامیده شده، نیازی به وضع مقررات رسمی نباشد. رئیس‌جمهور و هر صاحب منصب دیگری که محق به انتخاب همکارانی هستند، می‌توانند برای خود شرایط و چارچوب‌هایی را جهت انتخاب این همکاران مشخص نمایند. ماهیت این «پروتکل‌ها» را می‌توان همان شروط ضمن عقدی دانست که روابط طرفین یک توافق را مشخص می‌سازد. از این زاویه، رئیس‌جمهور این حق را دارد که در گفتگوهای مقدماتی با داوطلبان تصدی سمت وزارت یا معاونت ریاست جمهوری شروط مورد نظر را برای همکاری با ایشان اعلام نماید.
البته این حق تنها محدود به ریاست جمهوری نیست. داوطلبان مورد نظر نیز، در مقابل، حق دارند تا از «پروتکل‌های» خود سخن بگویند. مثلا خانم جنیدی از این حق برخوردار بود که در گفتگو با ریاست جمهوری شروط مورد نظرش برای تصدی معاونت ریاست جمهوری را فهرست و از آنها دفاع کند. به عنوان مثال، دکتر جنیدی قطعا این حق را داشته تا مثلا در مذاکرات خود با رئیس‌جمهور یکی از اولویت‌های کاری خود را مساله «شفافیت» اعلام کند و همکاری با ریاست‌جمهوری را منوط و مشروط به پیگیری سیاستهای حقوقی مروج شفافیت در فضای موجود ایران نماید که بر اساس برخی ارزیابی‌ها از نان شب هم واجب‌تر است.
۲. آیا رئیس جمهور و دیگر صاحب‌منصباتی که در انتخاب همکاران خود از «پروتکل‌های» نوشته یا نانوشته استفاده می‌کنند، در قبال انتخاب‌های خود و پروتکل‌های مورد نظرشان مسئولیتی ندارند؟
اگر منظور از مسئولیت «مسئولیت حقوقی» باشد، پاسخ، علی‌الاصول، منفی است. اما این عدم مسئولیت حقوقی، نافی مسئولیت سیاسی نیست. این مسئولیت سیاسی نه تنها به واضعین این پروتکل‌ها، بلکه در فضای عمومی جامعه، عملا به پذیرندگان این پروتکل‌ها نیز تحمیل می‌شود و آثار قابل توجهی را از باب اعتماد و عدم اعتماد سیاسی به این صاحب‌منصبان ایجاد می‌کند که قابل نادیده گرفتن نیست. در همین زمینه کافی است که عکس‌العمل‌های ایجاد شده در خصوص تحمیل شرایط مورد نظر بر معاون حقوقی ریاست جمهوری مورد مطالعه قرار گیرد تا مشخص شود که رئیس‌جمهور از طریق وضع این شرایط یا پروتکل‌ها و خانم جنیدی از طریق پذیرش آنها، احتمالا چه سرمایه‌ای را از کف داده یا تحصیل کرده‌اند.
۳. ورای نکات فوق، نکته بسیار مهم دیگری وجود دارد که از دیده‌ها پنهان مانده است. مسایل و مشکلات محدود به یک پروتکل و پذیرش یا نپذیرفتن آن نیست. اگر مساله تنها مواجه بودن با یک محدودیت و پروتکل بود، امکان کنار آمدن با آن میسر بود. اما نه تنها معاون حقوقی ریاست جمهور، بلکه هیچیک از بانوان و غیر بانوان همکار رئیس‌جمهور در قوه مجریه، تنها با یک پروتکل مواجه نیستند. خوب یا بد، عرصه سیاسی ایران مشحون از پروتکل‌های نوشته و نانوشته‌ای است که به مثابه تارهایی محکم، مقام‌های سیاسی را فرا گرفته و عرصه عمل آنها را محدود می‌کنند. اگر چنین باشد، آنگاه می‌توان پرسید که معاون حقوقی ریاست جمهوری را، که در اولین گام، بخش مهمی از هویت شخصی خویش را در برابر یک پروتکل قوه مجریه هزینه کرده، چگونه یارای مقاومت در مقابل سیل پروتکل‌های نوشته و نانوشته پیش رو خواهد بود؟
اهمیت این نکته، بویژه آنگاه دو چندان می‌شود که برخی دیدگاهها بر آنند که بسیاری از ناتوانی‌های مدیریتی کشور ناشی از غلبه قیود و پروتکل‌هایی است که مردان را، به هر علت، توان مقاومت در برابرشان نیست و حضور زنان می‌تواند پایانی بر این ناتوانی‌ها، یا نابرابری‌ها باشد.
این در حالی است که چند بانوی معدود ما نیز، یحتمل، شبیه خیل مردانی خواهند بود که در چنبره این محدودیت‌ها گرفتارند و در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که فضای گفتمانی و کنش در عرصه مدیریت سیاسی کشور، به رغم حضور زنان، تغییری نخواهد کرد.
۴. جدای از آنکه موضوع نابرابری یکی از مهم‌ترین مسایل جاری کشور است که تنها در حوزه زنان، نیمی از جمعیت کشور را دربر می‌گیرد، اکنون به نظر می‌رسد که شاید حساسیت بیش از حد بر آن ذهن‌ها را از پرداختن به برخی مسایل مهم دیگر باز داشته باشد. حساسیتی که با بحث وزارت زنان و نامه بی‌فروغ نماینگان مجلس در این خصوص آغاز و با سخنان مبهم ریاست جمهوری در مراسم معرفی وزیران کابینه بر تنورش دمیده، و در نهایت نیز با تصویر پوشش متفاوت دکتر جنیدی در رسانه‌های اجتماعی به اوج رسید. شاید اکنون، و با فروکش کردن گرد و غبار مباحث مربوط به انتخاب همکاران زن در قوه مجریه، جای طرح این پرسش باشد که در گرماگرم مباحث نافرجام مربوط به مدیریت زنان، آیا دانسته یا نادانسته، مباحث مهم دیگری به محاق نرفته است؟
در صحنه‌های پایانی فیلم «افشاء» (۱) بانوی نقش اول فیلم، که در تلاش مدیریت یک شرکت بزرگ رایانه‌ای شکست می‌خورد، حوادث مربوط به حضور و اخراجش از شرکت را ناشی از بازی‌ای می‌داند که مردان تدارک دیده بودند.
در زمینه تغییر توجه عمومی از برخی مسائل مهم دیگر، شاید بتوان به طرح دو مورد بسنده کرد.
با طرح مساله مدیریت زنان و فراگیری آن در سطح افکار عمومی:
الف) آیا مساله «توانایی» مدیریتی وزرایی که سابقه چهار ساله مدیریتی‌شان (مانند دفاع از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن شهروندان ایرانی از جمله زنان) می‌توانست بیشتر و بیشتر واکاوی شود، به حاشیه نرفت؟
ب) آیا «نابرابری»های دیگری (مانند مسایل کارگران و تشکل‌های مدنی کارگری که بخش مهمی از آنان زنان ایرانی‌اند) که می‌توانست به عنوان کارنامه برخی وزیران طرح و مورد ارزیابی جدی قرار گیرد، نادیده گرفته نشد؟
۵. معاونت حقوقی ریاست جمهوری را می‌توان تنها بخش حقوقی فعال در قوه مجریه دانست که رویکرد غیربخشی دارد. در فضای غلبه نگاه‌های بخشی (به عنوان یکی از پروتکل‌های موجود در قوه مجریه) حضور دانشمند توانا و محترمی مانند دکتر جنیدی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری را می‌توان غنیمت شمرد. از این زاویه، می‌توان انتظار داشت تا ایشان با غلبه بر محدودیت‌های نوشته و نانوشته موجود در حوزه مدیریتی خویش و قوه مجریه، در مسیر اصلاح این محدودیت‌ها گام بردارند. (پایان)
یادداشت
۱) آنچه ارزش وقت گذاشتن بر روی این فیلم را مضاعف می‌کند، تلاش این فیلم در عطف توجه از موضوع "جنسیت" به متغیر "قدرت" است که با توجه به تاریخ ساخت آن، یعنی اوایل دهه ۹۰ میلادی، از زاویه ابعاد نظری‌اش پیشروست.
امیر حسین علینقی (alinaghi@gmail.com)
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»