۱. اصل ۹۹ قانون اساسی که ناظر به صلاحیت‌های نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات است، شامل نظارت بر انتخابات شوراهای محلی (شهر و روستا) نمی‌شود. بر اساس این اصل، دایره نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات‌ها در ایران، غیر از انتخابات شوراها، شامل دیگر مصادیق انتخابات در کشور می‌شود. به تعبیر دیگر، شورای نگهبان در خصوص نظارت بر انتخابات این شوراها فاقد صلاحیت است.
۲. فقهای شورای نگهبان در بهار ۱۳۹۶ در اظهارنظری که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی انجام شد، مستقیما موضوع انتخابات شوراها را هدف قرار داده‌اند. در حالی که اصل ۹۹ قانون اساسی، ظرفیت لازم را برای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شوراها ایجاد نکرده، این شورا با استناد به اصل ۴ قانون اساسی در موضوع داوطلبان و نمایندگان منتخب مردم در شوراها ورود کرده و عضویت غیرمسلمانان در شوراهای محلی با اکثریت مسلمان را غیرشرعی دانسته است.
۳. آیت‌الله محمد یزدی، فقیه عضو شورای نگهبان، تشخیص داده است که جدای اعلام و انتشار رسمی نظریه فوق، مستقیما نیز در طرح موضوع، وارد عمل شود. ایشان در اظهارنظری چنین گفته است: «فقهای شورای نگهبان چندی پیش بر اساس گزارش‌هایی که واصل شده بود، در جلسه‌ای در رابطه با یکی از استان‌ها (یزد) تصمیم گرفت و این تصمیم را ابلاغ کرد که صددرصد شرعی و قانونی است و هیچ‌کس حق ندارد تخلف کند، زیرا متن اصل ۴ قانون اساسی می‌گوید که راجع به خلاف شرع بودن مصوبات، اشخاص دیگری غیر از فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند نظر دهند. اگر فقهای شورای نگهبان نظر دادند که این آقایی که در اقلیت است در یک شهری که اکثریت قریب به اتفاق مردم مسلمان هستند، نمی‌تواند در شورای شهر برای مردم این شهر تصمیم بگیرد، باید به آن عمل شود و جنبه شرعی و قانونی دارد.» (خبرگزاری تسنیم، ۲ آبان ۱۳۹۶، در گفتگو با آیت‌الله محمد یزدی)
۴. ماجرا به اظهارنظر آیت‌الله یزدی محدود نمی‌شود. سخنگوی شورای نگهبان پیشتر در اظهارنظری در ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۶ (نقل از سامانه اینترنتی شورای نگهبان) چنین گفته است که: «هرگاه که فقهای شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع ببینند، می‌توانند به آن ورود پیدا کرده و اعلام کنند و نظر شورای نگهبان لازم‌الاتباع است.»
هم‌ایشان پس از اظهارنظر فقیه عضو این شورا، که پیشتر نقل شد، دوباره خود را ملزم دیده تا در این باب سخن بگوید. به بیان ایشان (نقل از اظهارات سخنگوی شورا که در تاریخ ۲ آبان در سامانه شورای نگهبان نشر یافته است): «نظر فقهای شورای نگهبان نسبت به تبصره ماده مربوط به قانون تشکیلات شورای شهر و روستا یک نظر شرعی است و از جهت قانونی هم لازم‌الاجرا است... شورای نگهبان اختیاراتش را از قانون اساسی دارد و از خودش اختیاری ندارد، این اختیارات هم در شرع و هم در اصل قانون اساسی در جهت تحکیم پایه‌های نظام و استحکام جمهوری اسلامی ایران است و مخالفت با اینگونه نظرات نمی‌تواند توجیهی داشته باشد.» (فراز آخر اظهارات سخنگوی محترم شورای نگهبان احتمال طرح این پرسش را پیشاپیش منتفی می‌سازد که ایشان فاصله میان بایستی -حکم تکلیفی- موجود در اصل چهارم قانون اساسی و لازم‌الاجرا بودن اظهارنظرهای شورای نگهبان بر اساس این اصل -حکم وضعی- را از طریق کدام مفهوم یا مفاهیم پر می‌کنند و اینکه آیا در دیگر موارد برخورد با احکام تکلیفی نیز از همین سیاق استدلالی بهره می‌گیرند یا خیر؟)
۵. سالها پیش (۱۴ دیماه ۱۳۶۷) فقهای شورای نگهبان در اظهارنظری، دریافت خسارت تاخیر تادیه را با ذکر عبارت روشن و شفافی غیرمشروع اعلام کرده بود. بر اساس این نظریه: «با اینکه نیازی به اظهارنظر مجدد نیست و تمام مواد و تبصره‌‌های موجود و قوانین و آیین‌‌نامه‌‌ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان خسارت تأخیر و تأدیه می‌دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بر بدهی بدهکار است) باطل است. معذالک به لحاظ اینکه بعض مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای نگهبان به شرح ذیل اعلام می‌شود: «آن قسمت از ماده ۳۴ قانون ثبت و تبصره ۴ و ۵ آن و ماده ۳6 و ۳۷ آیین‌‌نامه اجرایی ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل اعلام می‌شود». (اینکه آیا اختیارات نظارتی شورای نگهبان در اصل چهارم شامل صلاحیت این شورا در «انشاء» می‌شود یا تنها محدود به «اخبار» از حکم شارع است، نیازمند مجال دیگری است.)
۶. نگارنده در مقام وارد شدن به این بحث نیست که آیا دریافت اخذ مازاد بر بدهی بدهکار در شرایط تورمی، مشمول عنوان ربا می‌شود یا خیر. با این وصف، در طول ماه‌های اخیر اظهارنظرهای جدی و موکدی از سوی برخی از آیات عظام در خصوص غیرشرعی بودن دریافت‌های مازادی که در حال حاضر توسط بانک‌ها اخذ می‌شود، شده است که از قضا با نظریه نقل شده از شورای نگهیان منطبق است. این در حالی است که در این خصوص و دیگر موارد مشابه، اصولا نیازی به مصاحبه‌هایی شبیه به مصاحبه نقل شده از آیت‌الله یزدی و سخنگوی شورای نگهبان دیده نمی‌شود.
۷. حساسیت شورای نگهبان نسبت به موضوع انتخابات شوراها و استفاده از اصل ۴ قانون اساسی برای اظهارنظر در خصوص انتخابات شوراها و منتخبین مردم، و آنچه در سطور فوق نسبت به عدم حساسیت در موارد مشابه آورده شد، فضا را برای طرح این پرسش جدید فراهم می‌کند که آیا استناد به اصل چهارم قانون اساسی برای اظهارنظر در خصوص انتخابات شوراها، نشانه‌ای از شمول نظارت استصوابی به انتخابات شوراها نیست؟
۸. نگارنده پیشتر در یادداشتی با عنوان «نظارت استصوابی و ورود به کوچه بی‌انتهای صلاحیت» ابعادی از افق گشوده پیش روی نظارت استصوابی را طرح کرده و حتی بر همین اساس برخی احتمالات بعید در خصوص آینده نظارت استصوابی را نیز طرح کرده است. در دایره احتمالاتی که نگارنده حدس زده بود، البته، موضوع شمول نظارت استصوابی به شوراهای محلی جایی نداشت؛ اما اکنون شاید این پرسش جای طرح داشته باشد که آیا نظریه فقهای شورای نگهبان در خصوص داوطلبان و منتخبین شوراها را نمی‌توان تلاشی برای توسعه شمول نظارت استصوابی به عرصه‌ای جدید دانست؟ در این صورت آیا نمی‌توان به این گمانه رسید که مفهوم مخالف اصل ۹۹ قانون اساسی با بهره‌گیری از اصل دیگری از اصول قانون اساسی در حال رنگ باختن است؟ «پایان»
امیرحسین علینقی
alinaghi@gmail.com
aalinaghi.blog.ir