مقدمه
مدتی پیش که برای تمدید پروانه وکالتم مراجعه کرده بودم، با چند برگ پرسشنامه و تعهدنامه مواجه شدم که می‌بایست قبل از هرگونه اقدام در تمدید پروانه تکمیل می‌شد. این اوراق، برخی پرسش‌ها را در برمی‌گرفت که بنده را مکلف به در اختیار گذاردن برخی اطلاعات شخصی به طراحانش می‌کرد. پیشتر نیز در بزنگاههای دیگر با پرسش‌نامه‌های فراوانی مواجه بوده‌ام که گاه زوایای بیشتر و احتمالا حساس‌تری از زندگی شخصی‌ام را کاوش می‌کردند. تمرکز اخیرم بر موضوع حقوق و آزادی‌های عمومی و حریم خصوصی از یکسو، و موضوع قدرت از سوی دیگر، باعث شده است تا حساسیت ویژه‌ای به اطلاعاتی که در این فرم‌ها از متقاضیان یا مراجعین طلب می‌شود، داشته باشم. این یادداشت را می‌توان محصول این حساسیت دانست.
ماجرای پر کردن چنین فرم‌هایی، استثنایی در زندگی ما نیست. آنها که به ادارات، بانک‌ها، مراجع دولتی و غیردولتی و شرکت‌های دولتی و خصوصی برای آغاز به اشتغال یا دیگر فعالیت‌های عمومی مراجعه کرده‌اند می‌دانند که یکی از مهم‌ترین مجاری تماس رسمی آنها با این سازمان‌ها از مسیر اطلاعاتی برقرار می‌شود که از طریق فرم و پرسشنامه از متقاضیان یا مراجعان اخذ می‌شود. لذا موضوع پرسشنامهها و فرم‌هایی که پر می‌کنیم استثنایی در زندگی ما نیست.
آنها که اخباری از این دست را با جدیت و عمق بیشتری پی‌گیری می‌کنند گاه به ابعاد مهم‌تری از ماجرای فرم‌ها و پرسشنامهها برخورد می‌کنند که تامل و دقت بیشتری را طلب می‌کند. داوطلبان شرکت در مقاطع آموزشی و آزمون‌های تحصیلی در پرسش‌نامه‌هایی که پر می‌کنند، جدای از پرسش‌های فراوان دیگر، می‌بایست به این سوال نیز پاسخ دهند که چه دینی دارند و معتقد به کدامین اعتقادند. بسیاری از جویندگان کار و مراجعین دستگاههای دولتی و کارآفرینان خصوصی که در تکاپوی برخی فعالیت‌های اقتصادی شخصی‌اند که نیاز به اخذ مجوز دارد نیز با چنین پرسش‌هایی غریبه نیستند.
در ادامه برخی تبعات حقوقی مربوط به این طرح این پرسش‌ها و پاسخ دادن به آنها (بند۱ و ۲)، و همچنین تبعات مرتبط با موضوع قدرت آنها (بند۳) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱. پرسشنامه و تعرض به حریم خصوصی
نکات فوق به این پرسش اولیه دامن می‌زند که مثلا اقدام به تحصیل، یا همان حق آموزش، به عنوان یک حق بشری، چه ربطی به دین و مذهب فرد دارد؛ یا اینکه اقدام به کارآفرینی خصوصی برای شهروندان یا انسان‌ها، به عنوان بخشی از حق اشتغال ایشان، چه ارتباطی با دین و مذهب‌شان دارد. این تردید را، با این صورت‌بندی، می‌توان به پرسش از دین و مذهب افراد در اشتغال به خدمات عمومی و دولتی برای شهروندان هر کشور نیز تسری داد که: دین و مذهب شهروندان یک کشور چه ارتباطی با استخدام آنها در نهادهای عمومی و دولتی دارد.
جنس بسیاری از حقوق و آزادی‌های عمومی، از جنس حقوقی است که به انسان از آن حیث که انسان است تعلق می‌گیرد (حقوق بشر) یا ناظر به حقوقی است که اتباع یک کشور از آن بهره‌مندند (حقوق شهروندی). اگر چنین باشد، و مثلا حقی مانند حق تحصیل را، حقی بشری یا شهروندی بدانیم، در آن صورت برای اشتغال به تحصیل، غیر از رقابتی که ممکن است با عنوان کنکور، بین شهروندان درگیرد، آنچه افراد نیاز دارند تنها بشر بودن (در یک روایت) یا شهروند بودن (در روایت دیگر) است. در نتیجه، برگزار کنندگان کنکور یا مدیران مدارس کشور، برای ثبت نام از افراد، تنها به این نیاز دارند که بدانند، مراجعه کننده یا متقاضی، انسان یا شهروند آن کشور است.
شبیه همین مثال را می‌توان در دیگر مصادیق قابل ذکر از حقوق بشر یا حقوق شهروندی نیز دید. اگر حق اشتغال، ناظر به شهروندان یک کشور، یا یک حق عام بشری باشد، در آن صورت، مشخص نیست که استخدام‌کنندگان با کدام توجیه و منطق قابل دفاع، پرسش‌نامه‌هایی را در مقابل متقاضیان می‌گذارند که دین، مذهب و اعتقادات دینی‌شان را به پرسش می‌کشد (۱). اگر بپذیریم که بخشی از سوال‌هایی که در پرسشنامهها طرح می‌شود، مربوط به زندگی و حریم خصوصی افراد است، آنگاه با این دغدغه جدی مواجه خواهیم بود که این پرسشنامهها، با چه مجوزی از حریم خصوصی افراد پرسش می‌کنند. حداقل سوالی که در این مرحله طرح می‌شود این است که کدام بخش از اطلاعات خواسته شده در این فرم‌ها قابل دفاع بوده و می‌تواند به عنوان جزیی از فرایند اداری کار مورد توجه قرار گیرد و کدام بخش از این اطلاعات، تعرض به حریم خصوصی افراد است؟
۲. پرسشنامه و تفتیش عقاید
ایرادهای موجود در طرح چنین پرسش‌هایی، تنها متوجه نقض حریم خصوصی شهروندان نیست. پرسش‌هایی که در خصوص دین و اعتقادات مذهبی افراد می‌شود را می‌توان «تفتیش عقیده» نیز دانست. احتمالاً می‌توان اعتقادات آدمی را خصوصی‌ترین و پنهان‌ترین بخش از زندگی انسان دانست. در این صورت، طراحان این پرسشنامهها می‌بایست باز هم به این پرسش پاسخ دهند که چرا پرسش از دین و مذهب و دیگر اعتقادات مراجعین و متقاضیان را در بطن فرم‌های خود قرار داده‌اند.
در این زمینه، ورای مباحث اخلاقی و این واقعیت که این روش‌ها، به علت قابلیت پنهان ماندن اعتقادات در هزار توی وجود آدمی، مروج دورویی و دروغ در جامعه‌اند، نکته حقوقی مهمی نیز وجود دارد. برخلاف برخی از احکام فصل سوم قانون اساسی کشور، که برخوردای از حقوق مذکور را منوط به قیودی کرده، این قانون، «عقیده» را علی‌الاطلاق «مصون» و غیر قابل تعرض دانسته است. بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» آنچه از این اصل برمی‌آید منع کامل پرسش از عقیده و اعتقادات افراد است که یکی از مصادیق قابل توجه آن می‌تواند پرسش از دین و مذهب افراد و دیگر اعتقادات متقاضیان یا مراجعین به خدمات عمومی باشد.
در نتیجه، نه تنها مامورین خدمات عمومی مجاز به طرح چنین پرسش‌هایی نیستند، بلکه متقاضیان و مراجعین نیز نه تنها تکلیفی در پاسخ دادن به این پرسش‌ها ندارند، بلکه می‌توانند در خصوص چرایی و علل طرح این پرسش‌ها مدعی باشند. به همین دلیل، موضوع پرسش‌نامه‌هایی که برای تکمیل به ما داده می‌شود، تنها موضوعی در سطح نهادهای عمومی و دولتی و یا حتی شرکت‌های خصوصی نیست. یک پای مهم این ماجرا، کسانی هستند که با باز کردن حریم عقایدشان، اجازه تعرض به حریم خصوصی و تفتیش ایمان و اعتقادات خود را، به رغم قانون و اخلاق، می‌دهند. از همین مجراست که ما، به عنوان کسانی که این فرم‌ها و پرسشنامهها را پر می‌کنیم، این اجازه را نیز صادر می‌کنیم که انسان‌ها یا شهروندان جامعه به گروهها و دسته‌های مجزا از هم تقسیم شوند. آنگونه که در ادامه توضیح داده می‌شود، آثار این تقسیم‌بندی‌ها گرانبارتر از آن است که قابل نادیده گرفتن باشد.
۳. پرسشنامهها، بانک‌های اطلاعاتی و مساله‌ای به نام قدرت
از یاد نمی‌بریم که پرسش‌هایی مانند پرسش از ایمان و اعتقادات افراد، انسان‌ها را به دو گروه عمده (معتقدان به یک مرام و غیرمعتقدان به آن) تقسیم می‌کند. متاسفانه همین تقسیم‌ها می‌تواند، در گام بعد، منشاء محروم کردن برخی و واگذاری امتیازات به برخی گردیده و نابرابری و تبعیض را در اجتماع عمق دهد. این در حالی است که عدم طرح چنین پرسش‌هایی، یا پاسخ ندادن به آنها، از همان ابتدا، داده لازم برای تقسیم‌بندی انسان‌ها را فراهم نمی‌کند و به همین دلیل اولین ابزار لازم برای تبعیض میان انسان‌ها را در اختیار قرار نمی‌دهد. پس، این پرسش و پاسخ‌ها اطلاعات و داده‌های مقدماتی لازم برای تقسیم‌بندی و شقه‌شقه کردن اجتماع را فراهم می‌آورد.
در نتیجه، تنها ارتباط این پرسشنامهها و فرم‌ها با حقوق و آزادی‌های عمومی یا حرمت حریم خصوصی افراد، و ممنوعیت تفتیش عقاید نیست که آن را شایسته تامل می‌کند. آنچه اهمیت نگاه مجدد به این موضوع را دو چندان می‌کند، مساله بهره‌برداری از این داده‌ها و اطلاعات توسط کسانی است که به این اطلاعات دسترسی دارند. در این مرحله، این پرسش طرح می‌شود که چه کسانی به این داده‌ها دسترسی دارند و چه بهره‌ای از آن می‌برند؟
طبیعی است که می‌توانیم قایل به این باشیم که این اطلاعات مورد استفاده خاصی قرار نمی‌گیرند و نیازی به ترس از عواقب درج آن در پرسشنامهها نیست. البته در آن صورت بلافاصله این نکته طرح خواهد شد که اگر در کسب این اطلاعات استفاده خاصی مورد نظر نیست، پس چرا این اطلاعات اصولاً جمع‌آوری شده و داده‌هایی از حریم خصوصی و زندگی شخصی و اعتقادات افراد، مانند دین و مذهب، موضوع پرسش قرار می‌گیرد. بعلاوه، حتی اگر فرض را بر این ادعا بگذاریم که طراحی این پرسش‌ها با قصد بهره‌برداری خاصی صورت نمی‌گیرد، با این حال، نمی‌توانیم احتمال بهره‌برداری نامعقول و غیرقانونی از این داده‌ها را در موقعیت‌ها یا شرایط خاص نادیده بگیریم.
بی‌شک، محتوای تولید شده بوسیله فرم‌ها و پرسش‌نامه‌های موضوع بحث، بانک‌های اطلاعاتی‌ای را تشکیل می‌دهد که در وقت مبادا، ممکن است محل رجوع و استفاده قرار گیرد. اگر چه فرض اولیه در رجوع و بهره‌برداری از این داده‌ها معطوف به بهره‌برداری قانونی از این داده‌ها در ارائه خدمات عمومی است، اما هر جا که بحث «اطلاعات» مطرح می‌شود، بحث احتمال «داد و ستد» و بهره‌برداری از آن را نمی‌توان از نظر دور داشت. «داشتن اطلاعات نه تنها برای آگاهی بر کاری که می‌خواهید انجام دهید و درک منافع خودتان مهم است، بلکه چیزی است که می‌توانید با آن به داد و ستد بپردازید.» (قدرت، دودینگ، ص۱۰۰). در نتیجه دانایی و کنترل آن معمای دشوار منازعه قدرت در هر نهاد انسانی است. (تافلر، جابجایی در قدرت، ص۳۸)
طبیعی است که اگر اطلاعات مشخصی در برخی پایگاههای داده فراهم نیامده باشد، امکان استناد به آن و بلکه آگاهی از تقسیم‌بندی‌های ناشی از آن نیز میسر نخواهد بود. اما اگر به علت پرسش‌نامه‌های طراحی شده، از دین و ایمان افراد پرسش شود، آنگاه داده‌های مربوط به این پرسش‌ها بخشی از بانک‌های اطلاعاتی‌ای را تشکیل می‌دهد که عده‌ای صلاحیت دسترسی به آن را دارند. همانگونه که گفته شد، محصول داده‌های انبار شده در این بانک‌ها عملاً انسان‌ها و شهروندان را در گروهها و برش‌های جمعی جدید (غیر از تقسیم به تبعه و بیگانه) تقسیم می‌کند. حال اگر مقام‌هایی که دسترسی به این اطلاعات را دارند، به دلیلی از دلائل، تمایل به بهره‌برداری‌های خاص و ناصواب از این اطلاعات را داشته باشند، داده‌های موجود در این بانک‌های اطلاعاتی، و تقسیم‌بندی دینی و مذهبی انسان‌ها (و هر تقسیم جمعیتی دیگر)، خمیر مایه لازم برای این بهره‌برداری‌ها را فراهم خواهد کرد. در نتیجه، طرح پرسش‌ها و پاسخ‌های ارائه شده به آنها در پرسشنامهها و ذخیره این پاسخ‌ها در پایگاههای داده، عملاً به منازعات جدیدی در عرصه قدرت دامن می‌زند، منازعاتی که بدون وجود این اطلاعات و ذخیره‌سازی آنها قابل تصور و تحقق نبود.
اگر، به عنوان مثال، دین و اعتقادات افراد موضوع پرسش‌نامه‌های استخدامی و آموزشی و غیره نبود، امکان تقسیم انسان‌ها به معتقدان به یک دین و غیرمعتقدان فراهم نمی‌شد تا پس از این تقسیم، و ذخیره اطلاعات مربوط به آنها در بانک‌های اطلاعاتی، شاخص دین و اعتقادات دینی، به عنوان یک سنجه ارزشیابی مهم بتواند مورد توجه قرار گیرد. تنها پس از وجود اطلاعاتی در این زمینه و ثبت آنها در بانک‌های اطلاعاتی است که می‌توان، در عمل، از آنها برای ایجاد تفاوت در مراحل استخدامی و آموزشی معتقدان/ غیرمعتقدان به یک دین یا مذهب استفاده کرد.
اکنون مشخص می‌شود که طراحی فرم‌ها و پرسش‌نامه‌های اداری و اطلاعاتی که از مراجعین و متقاضیان در عرصه عمومی کشور دریافت می‌شود و سپس ثبت و ضبط می‌گردد، چه نقش مهمی در تقسیم‌بندی گروههای اجتماعی داشته و در نهایت نیز چگونه می‌تواند منشاء ایجاد تمایز، تبعیض و نابرابری میان انسان‌ها و گروههای اجتماعی گردد.
شاید بتوان یک نمونه از این تبعیض‌ها که ممکن است، ناخواسته، با خوش‌آمد بسیاری از ما همراه گردد را در شرح زیر توصیف کرد.
در شرایط فزونی تقاضای آموزشی بر عرضه آن، مانند مواردی که متقاضیان بالنسبه زیادتری نسبت به صندلی‌های آموزشی (مانند کنکور) یا ظرفیت‌های استخدامی وجود دارد، وجود این پرسشنامهها و سوال‌های مندرج در آنها می‌تواند به کمک برخی از گروههای اجتماعی آمده و رقیبان بالقوه را، با توجیهات مذهبی یا اعتقادی و یا هر توجیه دیگری که ناشی از تقسیم انسان‌ها به خرده گروههای اجتماعی است، از گردونه رقابت خارج کند. به بیان دیگر، از آنجا که گاه برخی از گروههای اجتماعی (یا به تعبیر بهتر: ما) از محتوای تقسیم‌کننده گروههای اجتماعی در این پرسشنامهها نفع می‌برند (می‌بریم)، ناخودآگاه ترجیح می‌دهند (می‌دهیم) که در قبال این نابرابری‌ها سکوت کنند (کنیم) تا احتمال برنده شدن در رقابت‌های اجتماعی‌شان (اجتماعی‌مان) افزایش یابد.
اما واقعیت این است که در چنین شرایطی برندگان اصلی، برخی سیاستمداران خواهند بود که با دسترسی به محتوای بانک‌های داده، و از طریق حذف برخی گروههای اجتماعی و منفعت رساندن به برخی دیگر از گروههای اجتماعی (که در بسیاری موارد اکثریتی از جامعه هستند) برای خود حمایت دست و پا می‌کنند و از این شرایط پله‌ای برای ارتقای خود در مناصب اجتماعی و سیاسی می‌سازند.
در نتیجه، به نظر می‌رسد که شاید مناسب‌ترین گزینه آن باشد که با حذف چنین پرسش‌هایی امکان جمع‌آوری داده‌هایی که به چنین استفاده‌های ناصواب احتمالی منتهی شوند را، از همان ابتدا، به حداقل رساند، خصوصاً آنجا که دلیل موجه و قابل توجهی برای جمع‌آوری داده‌های مورد نظر وجود نداشته باشد و جمع‌آوری این داده‌ها با حرمت حریم خصوصی افراد و مصونیت عقاید انسان‌ها از تعرض در ناسازگاری باشد.
نتیجه‌گیری: ضرورت جدی گرفتن پرسشنامهها
به عنوان نتیجه‌گیری کلی از این یادداشت، می‌توان طراحان و نهادهای ارائه کننده خدمات عمومی را در خصوص چرایی و علل طراحی این پرسشنامهها مخاطب قرار داد و به مخالفت بخش‌هایی از این اقدامات با قانون اساسی، دیگر قوانین و حتی شریعت استناد کرد. با این حال، ما، به عنوان تکمیل‌کنندگان این پرسشنامهها نیز کسانی هستیم که با اجازه طرح چنین سوال‌ها و پاسخ راحت به آنها، عملا راه را برای تقویت این پرسشنامهها و افزایش تعداد و عمق یافتن سوال‌های مندرج در آنها (در مرور زمان) فراهم می‌کنیم. لذا شاید زمان طرح این پرسش نیز باشد که براستی هر یک از ما، در بزنگاههای ضروری، از طریق پر کردن این پرسشنامهها، تا چه حد در شقه‌شقه شدن جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم و محرومیت‌های احتمالی متعاقب آن، که متوجه بخشی از شهروندان این کشور می‌شود، شراکت داریم؟
اگر چنین شود، آنگاه مساله از زاویه جدیدی طرح خواهد شد. از آنجا که جهان بدون پرسشنامه نیز وجود خارجی نداشته و نخواهد داشت، آنگاه می‌توان دایره مباحث و گفتگوها را بر این محور سامان داد که طرح کدام پرسش‌ها با آنچه از حقوق و آزادی‌های عمومی گفته شد، سازگار است و طراحان پرسشنامهها مجاز به درجش در پرسش‌نامه‌هایشان هستند؟ «پایان»
یادداشت
۱. در برخی سامانه‌های‌های رایانه‌ای که متقاضیان از راه دور اقدام به تکمیل این پرسشنامهها می‌کنند، در فیلد مربوط به اعتقادات دینی، تنها ادیان رسمی کشور ذکر شده، مضاف بر اینکه بدون تکمیل این فیلد، رایانه شما را به صفحات بعد و امضای نهایی پرسشنامه، هدایت نمی‌کند. اگر بخواهیم معنای دقیق این شیوه طراحی را از زاویه بحث حقوق و آزادی‌های عمومی بازتعریف کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که گویا از نگاه طراحان این پرسشنامهها، غیرمعتقدان به ادیان رسمی کشور، اصولا از «حقوق» بهره‌مند نیستند. به بیان دیگر، تلقی طراحان این پرسسنامه‌ها از مفهوم «دین رسمی» این نیست که نظام حقوقی جامعه از اجرای مناسک و احکام و احوال شخصیه ادیان رسمی کشور حمایت می‌کند و بر اجرای این امور نسبت به معتقدان دیگر ادیان تکلیفی ندارد.
امیر حسین علینقی
alinaghi@gmail.com
aalinaghi.blog.ir
مدتی پیش که برای تمدید پروانه وکالتم مراجعه کرده بودم، با چند برگ پرسشنامه و تعهدنامه مواجه شدم که می‌بایست قبل از هرگونه اقدام در تمدید پروانه تکمیل می‌شد. این اوراق، برخی پرسش‌ها را در برمی‌گرفت که بنده را مکلف به در اختیار گذاردن برخی اطلاعات شخصی به طراحانش می‌کرد. پیشتر نیز در بزنگاههای دیگر با پرسش‌نامه‌های فراوانی مواجه بوده‌ام که گاه زوایای بیشتر و احتمالا حساس‌تری از زندگی شخصی‌ام را کاوش می‌کردند. تمرکز اخیرم بر موضوع حقوق و آزادی‌های عمومی و حریم خصوصی از یکسو، و موضوع قدرت از سوی دیگر، باعث شده است تا حساسیت ویژه‌ای به اطلاعاتی که در این فرم‌ها از متقاضیان یا مراجعین طلب می‌شود، داشته باشم. این یادداشت را می‌توان محصول این حساسیت دانست.
ماجرای پر کردن چنین فرم‌هایی، استثنایی در زندگی ما نیست. آنها که به ادارات، بانک‌ها، مراجع دولتی و غیردولتی و شرکت‌های دولتی و خصوصی برای آغاز به اشتغال یا دیگر فعالیت‌های عمومی مراجعه کرده‌اند می‌دانند که یکی از مهم‌ترین مجاری تماس رسمی آنها با این سازمان‌ها از مسیر اطلاعاتی برقرار می‌شود که از طریق فرم و پرسشنامه از متقاضیان یا مراجعان اخذ می‌شود. لذا موضوع پرسشنامهها و فرم‌هایی که پر می‌کنیم استثنایی در زندگی ما نیست.
آنها که اخباری از این دست را با جدیت و عمق بیشتری پی‌گیری می‌کنند گاه به ابعاد مهم‌تری از ماجرای فرم‌ها و پرسشنامهها برخورد می‌کنند که تامل و دقت بیشتری را طلب می‌کند. داوطلبان شرکت در مقاطع آموزشی و آزمون‌های تحصیلی در پرسش‌نامه‌هایی که پر می‌کنند، جدای از پرسش‌های فراوان دیگر، می‌بایست به این سوال نیز پاسخ دهند که چه دینی دارند و معتقد به کدامین اعتقادند. بسیاری از جویندگان کار و مراجعین دستگاههای دولتی و کارآفرینان خصوصی که در تکاپوی برخی فعالیت‌های اقتصادی شخصی‌اند که نیاز به اخذ مجوز دارد نیز با چنین پرسش‌هایی غریبه نیستند.
در ادامه برخی تبعات حقوقی مربوط به این طرح این پرسش‌ها و پاسخ دادن به آنها (بند۱ و ۲)، و همچنین تبعات مرتبط با موضوع قدرت آنها (بند۳) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱. پرسشنامه و تعرض به حریم خصوصی
نکات فوق به این پرسش اولیه دامن می‌زند که مثلا اقدام به تحصیل، یا همان حق آموزش، به عنوان یک حق بشری، چه ربطی به دین و مذهب فرد دارد؛ یا اینکه اقدام به کارآفرینی خصوصی برای شهروندان یا انسان‌ها، به عنوان بخشی از حق اشتغال ایشان، چه ارتباطی با دین و مذهب‌شان دارد. این تردید را، با این صورت‌بندی، می‌توان به پرسش از دین و مذهب افراد در اشتغال به خدمات عمومی و دولتی برای شهروندان هر کشور نیز تسری داد که: دین و مذهب شهروندان یک کشور چه ارتباطی با استخدام آنها در نهادهای عمومی و دولتی دارد.
جنس بسیاری از حقوق و آزادی‌های عمومی، از جنس حقوقی است که به انسان از آن حیث که انسان است تعلق می‌گیرد (حقوق بشر) یا ناظر به حقوقی است که اتباع یک کشور از آن بهره‌مندند (حقوق شهروندی). اگر چنین باشد، و مثلا حقی مانند حق تحصیل را، حقی بشری یا شهروندی بدانیم، در آن صورت برای اشتغال به تحصیل، غیر از رقابتی که ممکن است با عنوان کنکور، بین شهروندان درگیرد، آنچه افراد نیاز دارند تنها بشر بودن (در یک روایت) یا شهروند بودن (در روایت دیگر) است. در نتیجه، برگزار کنندگان کنکور یا مدیران مدارس کشور، برای ثبت نام از افراد، تنها به این نیاز دارند که بدانند، مراجعه کننده یا متقاضی، انسان یا شهروند آن کشور است.
شبیه همین مثال را می‌توان در دیگر مصادیق قابل ذکر از حقوق بشر یا حقوق شهروندی نیز دید. اگر حق اشتغال، ناظر به شهروندان یک کشور، یا یک حق عام بشری باشد، در آن صورت، مشخص نیست که استخدام‌کنندگان با کدام توجیه و منطق قابل دفاع، پرسش‌نامه‌هایی را در مقابل متقاضیان می‌گذارند که دین، مذهب و اعتقادات دینی‌شان را به پرسش می‌کشد (۱). اگر بپذیریم که بخشی از سوال‌هایی که در پرسشنامهها طرح می‌شود، مربوط به زندگی و حریم خصوصی افراد است، آنگاه با این دغدغه جدی مواجه خواهیم بود که این پرسشنامهها، با چه مجوزی از حریم خصوصی افراد پرسش می‌کنند. حداقل سوالی که در این مرحله طرح می‌شود این است که کدام بخش از اطلاعات خواسته شده در این فرم‌ها قابل دفاع بوده و می‌تواند به عنوان جزیی از فرایند اداری کار مورد توجه قرار گیرد و کدام بخش از این اطلاعات، تعرض به حریم خصوصی افراد است؟
۲. پرسشنامه و تفتیش عقاید
ایرادهای موجود در طرح چنین پرسش‌هایی، تنها متوجه نقض حریم خصوصی شهروندان نیست. پرسش‌هایی که در خصوص دین و اعتقادات مذهبی افراد می‌شود را می‌توان «تفتیش عقیده» نیز دانست. احتمالاً می‌توان اعتقادات آدمی را خصوصی‌ترین و پنهان‌ترین بخش از زندگی انسان دانست. در این صورت، طراحان این پرسشنامهها می‌بایست باز هم به این پرسش پاسخ دهند که چرا پرسش از دین و مذهب و دیگر اعتقادات مراجعین و متقاضیان را در بطن فرم‌های خود قرار داده‌اند.
در این زمینه، ورای مباحث اخلاقی و این واقعیت که این روش‌ها، به علت قابلیت پنهان ماندن اعتقادات در هزار توی وجود آدمی، مروج دورویی و دروغ در جامعه‌اند، نکته حقوقی مهمی نیز وجود دارد. برخلاف برخی از احکام فصل سوم قانون اساسی کشور، که برخوردای از حقوق مذکور را منوط به قیودی کرده، این قانون، «عقیده» را علی‌الاطلاق «مصون» و غیر قابل تعرض دانسته است. بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» آنچه از این اصل برمی‌آید منع کامل پرسش از عقیده و اعتقادات افراد است که یکی از مصادیق قابل توجه آن می‌تواند پرسش از دین و مذهب افراد و دیگر اعتقادات متقاضیان یا مراجعین به خدمات عمومی باشد.
در نتیجه، نه تنها مامورین خدمات عمومی مجاز به طرح چنین پرسش‌هایی نیستند، بلکه متقاضیان و مراجعین نیز نه تنها تکلیفی در پاسخ دادن به این پرسش‌ها ندارند، بلکه می‌توانند در خصوص چرایی و علل طرح این پرسش‌ها مدعی باشند. به همین دلیل، موضوع پرسش‌نامه‌هایی که برای تکمیل به ما داده می‌شود، تنها موضوعی در سطح نهادهای عمومی و دولتی و یا حتی شرکت‌های خصوصی نیست. یک پای مهم این ماجرا، کسانی هستند که با باز کردن حریم عقایدشان، اجازه تعرض به حریم خصوصی و تفتیش ایمان و اعتقادات خود را، به رغم قانون و اخلاق، می‌دهند. از همین مجراست که ما، به عنوان کسانی که این فرم‌ها و پرسشنامهها را پر می‌کنیم، این اجازه را نیز صادر می‌کنیم که انسان‌ها یا شهروندان جامعه به گروهها و دسته‌های مجزا از هم تقسیم شوند. آنگونه که در ادامه توضیح داده می‌شود، آثار این تقسیم‌بندی‌ها گرانبارتر از آن است که قابل نادیده گرفتن باشد.
۳. پرسشنامهها، بانک‌های اطلاعاتی و مساله‌ای به نام قدرت
از یاد نمی‌بریم که پرسش‌هایی مانند پرسش از ایمان و اعتقادات افراد، انسان‌ها را به دو گروه عمده (معتقدان به یک مرام و غیرمعتقدان به آن) تقسیم می‌کند. متاسفانه همین تقسیم‌ها می‌تواند، در گام بعد، منشاء محروم کردن برخی و واگذاری امتیازات به برخی گردیده و نابرابری و تبعیض را در اجتماع عمق دهد. این در حالی است که عدم طرح چنین پرسش‌هایی، یا پاسخ ندادن به آنها، از همان ابتدا، داده لازم برای تقسیم‌بندی انسان‌ها را فراهم نمی‌کند و به همین دلیل اولین ابزار لازم برای تبعیض میان انسان‌ها را در اختیار قرار نمی‌دهد. پس، این پرسش و پاسخ‌ها اطلاعات و داده‌های مقدماتی لازم برای تقسیم‌بندی و شقه‌شقه کردن اجتماع را فراهم می‌آورد.
در نتیجه، تنها ارتباط این پرسشنامهها و فرم‌ها با حقوق و آزادی‌های عمومی یا حرمت حریم خصوصی افراد، و ممنوعیت تفتیش عقاید نیست که آن را شایسته تامل می‌کند. آنچه اهمیت نگاه مجدد به این موضوع را دو چندان می‌کند، مساله بهره‌برداری از این داده‌ها و اطلاعات توسط کسانی است که به این اطلاعات دسترسی دارند. در این مرحله، این پرسش طرح می‌شود که چه کسانی به این داده‌ها دسترسی دارند و چه بهره‌ای از آن می‌برند؟
طبیعی است که می‌توانیم قایل به این باشیم که این اطلاعات مورد استفاده خاصی قرار نمی‌گیرند و نیازی به ترس از عواقب درج آن در پرسشنامهها نیست. البته در آن صورت بلافاصله این نکته طرح خواهد شد که اگر در کسب این اطلاعات استفاده خاصی مورد نظر نیست، پس چرا این اطلاعات اصولاً جمع‌آوری شده و داده‌هایی از حریم خصوصی و زندگی شخصی و اعتقادات افراد، مانند دین و مذهب، موضوع پرسش قرار می‌گیرد. بعلاوه، حتی اگر فرض را بر این ادعا بگذاریم که طراحی این پرسش‌ها با قصد بهره‌برداری خاصی صورت نمی‌گیرد، با این حال، نمی‌توانیم احتمال بهره‌برداری نامعقول و غیرقانونی از این داده‌ها را در موقعیت‌ها یا شرایط خاص نادیده بگیریم.
بی‌شک، محتوای تولید شده بوسیله فرم‌ها و پرسش‌نامه‌های موضوع بحث، بانک‌های اطلاعاتی‌ای را تشکیل می‌دهد که در وقت مبادا، ممکن است محل رجوع و استفاده قرار گیرد. اگر چه فرض اولیه در رجوع و بهره‌برداری از این داده‌ها معطوف به بهره‌برداری قانونی از این داده‌ها در ارائه خدمات عمومی است، اما هر جا که بحث «اطلاعات» مطرح می‌شود، بحث احتمال «داد و ستد» و بهره‌برداری از آن را نمی‌توان از نظر دور داشت. «داشتن اطلاعات نه تنها برای آگاهی بر کاری که می‌خواهید انجام دهید و درک منافع خودتان مهم است، بلکه چیزی است که می‌توانید با آن به داد و ستد بپردازید.» (قدرت، دودینگ، ص۱۰۰). در نتیجه دانایی و کنترل آن معمای دشوار منازعه قدرت در هر نهاد انسانی است. (تافلر، جابجایی در قدرت، ص۳۸)
طبیعی است که اگر اطلاعات مشخصی در برخی پایگاههای داده فراهم نیامده باشد، امکان استناد به آن و بلکه آگاهی از تقسیم‌بندی‌های ناشی از آن نیز میسر نخواهد بود. اما اگر به علت پرسش‌نامه‌های طراحی شده، از دین و ایمان افراد پرسش شود، آنگاه داده‌های مربوط به این پرسش‌ها بخشی از بانک‌های اطلاعاتی‌ای را تشکیل می‌دهد که عده‌ای صلاحیت دسترسی به آن را دارند. همانگونه که گفته شد، محصول داده‌های انبار شده در این بانک‌ها عملاً انسان‌ها و شهروندان را در گروهها و برش‌های جمعی جدید (غیر از تقسیم به تبعه و بیگانه) تقسیم می‌کند. حال اگر مقام‌هایی که دسترسی به این اطلاعات را دارند، به دلیلی از دلائل، تمایل به بهره‌برداری‌های خاص و ناصواب از این اطلاعات را داشته باشند، داده‌های موجود در این بانک‌های اطلاعاتی، و تقسیم‌بندی دینی و مذهبی انسان‌ها (و هر تقسیم جمعیتی دیگر)، خمیر مایه لازم برای این بهره‌برداری‌ها را فراهم خواهد کرد. در نتیجه، طرح پرسش‌ها و پاسخ‌های ارائه شده به آنها در پرسشنامهها و ذخیره این پاسخ‌ها در پایگاههای داده، عملاً به منازعات جدیدی در عرصه قدرت دامن می‌زند، منازعاتی که بدون وجود این اطلاعات و ذخیره‌سازی آنها قابل تصور و تحقق نبود.
اگر، به عنوان مثال، دین و اعتقادات افراد موضوع پرسش‌نامه‌های استخدامی و آموزشی و غیره نبود، امکان تقسیم انسان‌ها به معتقدان به یک دین و غیرمعتقدان فراهم نمی‌شد تا پس از این تقسیم، و ذخیره اطلاعات مربوط به آنها در بانک‌های اطلاعاتی، شاخص دین و اعتقادات دینی، به عنوان یک سنجه ارزشیابی مهم بتواند مورد توجه قرار گیرد. تنها پس از وجود اطلاعاتی در این زمینه و ثبت آنها در بانک‌های اطلاعاتی است که می‌توان، در عمل، از آنها برای ایجاد تفاوت در مراحل استخدامی و آموزشی معتقدان/ غیرمعتقدان به یک دین یا مذهب استفاده کرد.
اکنون مشخص می‌شود که طراحی فرم‌ها و پرسش‌نامه‌های اداری و اطلاعاتی که از مراجعین و متقاضیان در عرصه عمومی کشور دریافت می‌شود و سپس ثبت و ضبط می‌گردد، چه نقش مهمی در تقسیم‌بندی گروههای اجتماعی داشته و در نهایت نیز چگونه می‌تواند منشاء ایجاد تمایز، تبعیض و نابرابری میان انسان‌ها و گروههای اجتماعی گردد.
شاید بتوان یک نمونه از این تبعیض‌ها که ممکن است، ناخواسته، با خوش‌آمد بسیاری از ما همراه گردد را در شرح زیر توصیف کرد.
در شرایط فزونی تقاضای آموزشی بر عرضه آن، مانند مواردی که متقاضیان بالنسبه زیادتری نسبت به صندلی‌های آموزشی (مانند کنکور) یا ظرفیت‌های استخدامی وجود دارد، وجود این پرسشنامهها و سوال‌های مندرج در آنها می‌تواند به کمک برخی از گروههای اجتماعی آمده و رقیبان بالقوه را، با توجیهات مذهبی یا اعتقادی و یا هر توجیه دیگری که ناشی از تقسیم انسان‌ها به خرده گروههای اجتماعی است، از گردونه رقابت خارج کند. به بیان دیگر، از آنجا که گاه برخی از گروههای اجتماعی (یا به تعبیر بهتر: ما) از محتوای تقسیم‌کننده گروههای اجتماعی در این پرسشنامهها نفع می‌برند (می‌بریم)، ناخودآگاه ترجیح می‌دهند (می‌دهیم) که در قبال این نابرابری‌ها سکوت کنند (کنیم) تا احتمال برنده شدن در رقابت‌های اجتماعی‌شان (اجتماعی‌مان) افزایش یابد.
اما واقعیت این است که در چنین شرایطی برندگان اصلی، برخی سیاستمداران خواهند بود که با دسترسی به محتوای بانک‌های داده، و از طریق حذف برخی گروههای اجتماعی و منفعت رساندن به برخی دیگر از گروههای اجتماعی (که در بسیاری موارد اکثریتی از جامعه هستند) برای خود حمایت دست و پا می‌کنند و از این شرایط پله‌ای برای ارتقای خود در مناصب اجتماعی و سیاسی می‌سازند.
در نتیجه، به نظر می‌رسد که شاید مناسب‌ترین گزینه آن باشد که با حذف چنین پرسش‌هایی امکان جمع‌آوری داده‌هایی که به چنین استفاده‌های ناصواب احتمالی منتهی شوند را، از همان ابتدا، به حداقل رساند، خصوصاً آنجا که دلیل موجه و قابل توجهی برای جمع‌آوری داده‌های مورد نظر وجود نداشته باشد و جمع‌آوری این داده‌ها با حرمت حریم خصوصی افراد و مصونیت عقاید انسان‌ها از تعرض در ناسازگاری باشد.
نتیجه‌گیری: ضرورت جدی گرفتن پرسشنامهها
به عنوان نتیجه‌گیری کلی از این یادداشت، می‌توان طراحان و نهادهای ارائه کننده خدمات عمومی را در خصوص چرایی و علل طراحی این پرسشنامهها مخاطب قرار داد و به مخالفت بخش‌هایی از این اقدامات با قانون اساسی، دیگر قوانین و حتی شریعت استناد کرد. با این حال، ما، به عنوان تکمیل‌کنندگان این پرسشنامهها نیز کسانی هستیم که با اجازه طرح چنین سوال‌ها و پاسخ راحت به آنها، عملا راه را برای تقویت این پرسشنامهها و افزایش تعداد و عمق یافتن سوال‌های مندرج در آنها (در مرور زمان) فراهم می‌کنیم. لذا شاید زمان طرح این پرسش نیز باشد که براستی هر یک از ما، در بزنگاههای ضروری، از طریق پر کردن این پرسشنامهها، تا چه حد در شقه‌شقه شدن جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم و محرومیت‌های احتمالی متعاقب آن، که متوجه بخشی از شهروندان این کشور می‌شود، شراکت داریم؟
اگر چنین شود، آنگاه مساله از زاویه جدیدی طرح خواهد شد. از آنجا که جهان بدون پرسشنامه نیز وجود خارجی نداشته و نخواهد داشت، آنگاه می‌توان دایره مباحث و گفتگوها را بر این محور سامان داد که طرح کدام پرسش‌ها با آنچه از حقوق و آزادی‌های عمومی گفته شد، سازگار است و طراحان پرسشنامهها مجاز به درجش در پرسش‌نامه‌هایشان هستند؟ «پایان»
یادداشت
۱. در برخی سامانه‌های‌های رایانه‌ای که متقاضیان از راه دور اقدام به تکمیل این پرسشنامهها می‌کنند، در فیلد مربوط به اعتقادات دینی، تنها ادیان رسمی کشور ذکر شده، مضاف بر اینکه بدون تکمیل این فیلد، رایانه شما را به صفحات بعد و امضای نهایی پرسشنامه، هدایت نمی‌کند. اگر بخواهیم معنای دقیق این شیوه طراحی را از زاویه بحث حقوق و آزادی‌های عمومی بازتعریف کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که گویا از نگاه طراحان این پرسشنامهها، غیرمعتقدان به ادیان رسمی کشور، اصولا از «حقوق» بهره‌مند نیستند. به بیان دیگر، تلقی طراحان این پرسسنامه‌ها از مفهوم «دین رسمی» این نیست که نظام حقوقی جامعه از اجرای مناسک و احکام و احوال شخصیه ادیان رسمی کشور حمایت می‌کند و بر اجرای این امور نسبت به معتقدان دیگر ادیان تکلیفی ندارد.
امیر حسین علینقی
alinaghi@gmail.com
aalinaghi.blog.ir