در اصل ۱۷۶ قانون اساسی، از «وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات»، به عنوان اعضای شورای عالی امنیت، یاد شده است. نگاهی به این تصریح از یکسو و مفاد اصل ۶۰ قانون اساسی که ناظر به نحوه توزیع اختیارات در درون قوه مجریه است از سوی دیگر، و همچنین ذیل اصل ۱۳۳ که حدود اختیارات وزیران (و به تبعش وزارتخانه‌های ذیربط) را به قانون ارجاع داده است به این نتیجه‌گیری رهنمون می‌شود که سازمان اصلی اطلاعاتی کشور نه تنها می‌بایست در داخل قوه مجریه تعریف گردد، بلکه این فعالیت‌ها لزوماً می‌بایست در قالب ساختاری طراحی گردد که در حقوق اساسی ایران «وزیر» و «وزارتخانه» نام دارد. به عبارت دیگر، اصل ۱۷۶ قانون اساسی اصرار دارد که امور اطلاعاتی کشور را نمی‌توان در ظرفی غیر از وزارتخانه طراحی و سازماندهی کرد. این نتیجه‌گیری نه تنها از کاربرد واژه «وزیر» در اصل ۱۷۶ استنباط می‌شود، بلکه مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی (که در زیر می‌آید) نیز آشکارا بر اصرار این شورا در بکارگیری واژه «وزیر» تاکید دارد.
اگر این استدلال پذیرفته شود، آنگاه مجال گشودن این بحث خواهد بود که، در این صورت، و بر اساس حقوق اساسی ایران، آیا ممکن است، عملاً، امور غیرنظامی اطلاعاتی کشور توسط سازمان‌های نظامی انجام شود؟
در جریان بررسی پیشنهادهای مربوط اصل ۱۷۶، در شورای بازنگری قانون اساسی، در سال ۱۳۶۸، آیت‌الله مومن پیشنهاد می‌کند تا برای اینکه قانون اساسی در دام محدودیت‌های ناشی از دلالت محدود واژه «وزیر» قرار نگیرد، به جای کلمه وزیر از کلمه «مسئول» استفاده شود تا راه برای تدابیر احتمالی قانون‌گذار کشور در آینده باز بماند. استدلال ایشان بود که شاید روزی، و به دلیلی، قانون‌گذار به این نتیجه رسید که ساختار «وزارتی» برای امور اطلاعاتی کشور مناسب نیست. بر اساس نظر ایشان، ذکر کلمه «وزارت اطلاعات» در اصلی از اصول قانون اساسی مانع از تغییر احتمالی ساختار این فعالیت‌ها در آینده، توسط مجلس، خواهد بود. آنگونه که می‌آید شورای بازنگری قانون اساسی، با پیشنهاد ایشان موافقت نکرد.
ذیلاً بخش اصلی مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی (صفحات ۱۵۰۲ تا ۱۵۰۴) در این خصوص نقل می‌گردد.
اگر این استدلال پذیرفته شود، آنگاه مجال گشودن این بحث خواهد بود که، در این صورت، و بر اساس حقوق اساسی ایران، آیا ممکن است، عملاً، امور غیرنظامی اطلاعاتی کشور توسط سازمان‌های نظامی انجام شود؟
در جریان بررسی پیشنهادهای مربوط اصل ۱۷۶، در شورای بازنگری قانون اساسی، در سال ۱۳۶۸، آیت‌الله مومن پیشنهاد می‌کند تا برای اینکه قانون اساسی در دام محدودیت‌های ناشی از دلالت محدود واژه «وزیر» قرار نگیرد، به جای کلمه وزیر از کلمه «مسئول» استفاده شود تا راه برای تدابیر احتمالی قانون‌گذار کشور در آینده باز بماند. استدلال ایشان بود که شاید روزی، و به دلیلی، قانون‌گذار به این نتیجه رسید که ساختار «وزارتی» برای امور اطلاعاتی کشور مناسب نیست. بر اساس نظر ایشان، ذکر کلمه «وزارت اطلاعات» در اصلی از اصول قانون اساسی مانع از تغییر احتمالی ساختار این فعالیت‌ها در آینده، توسط مجلس، خواهد بود. آنگونه که می‌آید شورای بازنگری قانون اساسی، با پیشنهاد ایشان موافقت نکرد.
ذیلاً بخش اصلی مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی (صفحات ۱۵۰۲ تا ۱۵۰۴) در این خصوص نقل می‌گردد.
امیرحسین علینقی
alinaghi@gmail.com
aalinaghi.blog.ir
مذاکرات شورای بازنگری در باب ذکر کلمه «مسئول اطلاعات» به جای «وزارت اطلاعات» در اصل ۱۷۶
منشى (یزدى): پیشنهاد بعد از جناب آقاى مؤمن هست که این عنوان وزیر اطلاعات را که در اینجا دارد، «وزراء امورخارجه، کشور، اطلاعات». ایشان مىفرمایند این کلمه «وزیر اطلاعات» تبدیل بشود به «مسؤول اطلاعات».
نایب رئیس (هاشمی): حالا که وزیر است، بفرمایید.
محمد مؤمن: من دلیلم بر این پیشنهاد این است که دست مجلس باز باشد. یعنى الان مجلس تصویب کرده که به صورت وزارتخانه باشد. اگر ما اینجا گفتیم «وزراى امور خارجه، کشور، اطلاعات» دیگر مجلس هرگز نمىتواند تا این قانون اساسى را داریم، این اطلاعات را از وزارت بیرون بیاورد و تبدیلش بکند به سازمان، ممکن است که بعد از بحث و بررسىها و گذشت زمان، مجلس تشخیص بدهد که اگر سازمان باشد به یک نحوى بهتر است. بنابراین ما اینجا کلمه «وزارت» را نیاوریم، بگوییم مسؤول اطلاعات، چون آن قدر بحثهاى کافى ما نکردهایم که آدم رسیده باشد به اینکه حتماً به صورت وزارت باشد، بهتر است از اینکه به صورت سازمان مستقل باشد. بنابراین اگر کلمه «مسؤول اطلاعات» به جاى «وزیر اطلاعات» بیاید. بعداً اگر مجلس در بحثهایش به این نتیجه رسید که باید وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات تبدیل بشود، دست مجلس باز است روى این جهت بنده این پیشنهاد را کردم.
محمد یزدى (موافق پیشنهاد): عرض کنم که این خیلى روشن است که مطمئناً اگر همین بحث بیاید در شوراى نگهبان و بگویند مجلس مىخواهد وزارت اطلاعات را تبدیل بکند به سازمان اطلاعات، طبیعى است که اولین چیزى که به ذهن آقایان مىآید این است که در قانون اساسى گفتند: «وزراء امور خارجه و کشور و اطلاعات» معنایش این است، وزیر اطلاعات هست و وزارت بودن را قطعى دانستند و نمىشود تبدیل کرد. نه اینکه در صورتى که وزارتخانه باشد، وزیر اطلاعات عضو شوراى امنیت است. اما در صورتى که نباشد، حداقل منشاء اختلاف خواهد شد. منشاء دو احتمال و دو نظر خواهد شد. ولى اگر بفرمایید مسؤول اطلاعات هم منظور در صورت وزارتخانه بودن را تأمین مىکند، هم در صورت سازمان بودن را تأمین مىکند. بنابراین، این پیشنهاد خوبى است. یعنى اگر مسؤول بگوییم در هر دو صورت مشکلى نیست، ولى اگر وزیر بگوییم در یک صورتش احتمال مشکل هست پس ترجیح دارد که مسؤول باشد.
مهدى کروبى: ...چرا وزارت (اطلاعات) نگوییم.
منشى (یزدى): به خاطر اینکه اگر وزارت بگوییم همیشه باید وزارت اطلاعات باشد. اگر یک روزى مجلس... به این نتیجه رسید واقعاً اطلاعات کشور از حالت وزارتخانهاى باید در بیاید و به حالت سازمان بشود، همان طور که در بسیارى از کشورهاى دنیا همین حالت را دارد، یک روزى به اینجا رسید و خواست این کار را بکند، قانون اساسى با آن مخالف خواهد بود و شوراى نگهبان خواهد گفت که این تصمیم خلاف قانون اساسى است.
نایب رئیس (هاشمى): ...آقایانى که موافقند با پیشنهاد آقاى مؤمن که مسؤول به جاى وزیر اطلاعات بگذاریم رأى بدهند (۱۱ نفر رأى دادند) رأى نیاورد.
aalinaghi.blog.ir
مذاکرات شورای بازنگری در باب ذکر کلمه «مسئول اطلاعات» به جای «وزارت اطلاعات» در اصل ۱۷۶
منشى (یزدى): پیشنهاد بعد از جناب آقاى مؤمن هست که این عنوان وزیر اطلاعات را که در اینجا دارد، «وزراء امورخارجه، کشور، اطلاعات». ایشان مىفرمایند این کلمه «وزیر اطلاعات» تبدیل بشود به «مسؤول اطلاعات».
نایب رئیس (هاشمی): حالا که وزیر است، بفرمایید.
محمد مؤمن: من دلیلم بر این پیشنهاد این است که دست مجلس باز باشد. یعنى الان مجلس تصویب کرده که به صورت وزارتخانه باشد. اگر ما اینجا گفتیم «وزراى امور خارجه، کشور، اطلاعات» دیگر مجلس هرگز نمىتواند تا این قانون اساسى را داریم، این اطلاعات را از وزارت بیرون بیاورد و تبدیلش بکند به سازمان، ممکن است که بعد از بحث و بررسىها و گذشت زمان، مجلس تشخیص بدهد که اگر سازمان باشد به یک نحوى بهتر است. بنابراین ما اینجا کلمه «وزارت» را نیاوریم، بگوییم مسؤول اطلاعات، چون آن قدر بحثهاى کافى ما نکردهایم که آدم رسیده باشد به اینکه حتماً به صورت وزارت باشد، بهتر است از اینکه به صورت سازمان مستقل باشد. بنابراین اگر کلمه «مسؤول اطلاعات» به جاى «وزیر اطلاعات» بیاید. بعداً اگر مجلس در بحثهایش به این نتیجه رسید که باید وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات تبدیل بشود، دست مجلس باز است روى این جهت بنده این پیشنهاد را کردم.
محمد یزدى (موافق پیشنهاد): عرض کنم که این خیلى روشن است که مطمئناً اگر همین بحث بیاید در شوراى نگهبان و بگویند مجلس مىخواهد وزارت اطلاعات را تبدیل بکند به سازمان اطلاعات، طبیعى است که اولین چیزى که به ذهن آقایان مىآید این است که در قانون اساسى گفتند: «وزراء امور خارجه و کشور و اطلاعات» معنایش این است، وزیر اطلاعات هست و وزارت بودن را قطعى دانستند و نمىشود تبدیل کرد. نه اینکه در صورتى که وزارتخانه باشد، وزیر اطلاعات عضو شوراى امنیت است. اما در صورتى که نباشد، حداقل منشاء اختلاف خواهد شد. منشاء دو احتمال و دو نظر خواهد شد. ولى اگر بفرمایید مسؤول اطلاعات هم منظور در صورت وزارتخانه بودن را تأمین مىکند، هم در صورت سازمان بودن را تأمین مىکند. بنابراین، این پیشنهاد خوبى است. یعنى اگر مسؤول بگوییم در هر دو صورت مشکلى نیست، ولى اگر وزیر بگوییم در یک صورتش احتمال مشکل هست پس ترجیح دارد که مسؤول باشد.
مهدى کروبى: ...چرا وزارت (اطلاعات) نگوییم.
منشى (یزدى): به خاطر اینکه اگر وزارت بگوییم همیشه باید وزارت اطلاعات باشد. اگر یک روزى مجلس... به این نتیجه رسید واقعاً اطلاعات کشور از حالت وزارتخانهاى باید در بیاید و به حالت سازمان بشود، همان طور که در بسیارى از کشورهاى دنیا همین حالت را دارد، یک روزى به اینجا رسید و خواست این کار را بکند، قانون اساسى با آن مخالف خواهد بود و شوراى نگهبان خواهد گفت که این تصمیم خلاف قانون اساسى است.
نایب رئیس (هاشمى): ...آقایانى که موافقند با پیشنهاد آقاى مؤمن که مسؤول به جاى وزیر اطلاعات بگذاریم رأى بدهند (۱۱ نفر رأى دادند) رأى نیاورد.