۱. یکی از مسائلی که هر از گاه مورد توجه قرار می‌گیرد و سپس از عرصه توجه خارج می‌گردد موضوع فعالیت‌های فعالیت‌های زیست محیطی برخی افراد و نهادهای مدنی است. جدای از این واقعیت که نهادهای حکومتی داده‌های مرتبط با محیط زیست را به عنوان بخشی از مایملک خود، از دسترس جامعه و فعالان زیست محیطی خارج می‌کنند، گاه و بیگاه با اطلاق عنوان وصف مجرمانه جاسوسی به این فعالین، آنها را مورد تعقیب کیفری نیز قرار می‌دهند. در این یادداشت به این موضوع که آیا دسترسی و انتشار اطلاعات زیست محیطی کشور را می‌توان جرم دانست و یا اینکه اطلاعات و داده‌های مرتبط با این عرصه را می‌توان طبقه‌بندی حفاظتی کرد، پرداخته می‌شود.
۲. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به پاسخ پرسش‌های طرح شده، احکام قابل توجهی دارد. این قانون ضمن تقسیم «اطلاعات» به «اطلاعات شخصی» (بند ب ماده۱) و «اطلاعات عمومی» (بند ج ماده۱)، در غیر از محدودیت‌های وضع شده در مواد ۱۳ تا ۱۷، نه تنها دسترسی به اطلاعات عمومی را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته (ماده 2)، بلکه موسسات عمومی را موظف به انتشار اطلاعات عمومی کرده است (ماده۵). به این ترتیب، اصلی در حقوق ایران وضع شده است که اطلاعات عمومی را از ملکیت نهادهای تولید کننده آن خارج و در مالکیت عموم قرار داده است؛ اصلی که با توجه به مفاد مواد ۲ و ۵ و دیگر مواد این قانون، دسترسی به اطلاعات عمومی و انتشار آنها را به عنوان جزیی فرایند «ترویج شفافیت» به رسمیت شناخته و قانونی کرده است.
۳. مواد ۱۳ تا ۱۷ این قانون به بحث از «استثنائات دسترسی به اطلاعات» پرداخته است، به این معنا که اصل آزادی اطلاعات، شامل این استثناءها نمی‌شود. در این مواد از «اسرار دولتی» یا طبقه‌بندی شده (ماده ۱۳)، «حمایت از حریم خصوصی» (مواد ۱۴ و ۱۵)، «حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری» (ماده ۱۶) و سایر موارد (ماده ۱۷) نام برده شده است. در نتیجه، اگر موضوعی، در زمره مواد ۱۳ تا ۱۷ قانون بود، از شمول اصل آزادی اطلاعات خارج خواهد بود. آنگونه که مشخص است، یکی از مصادیق این استثناءها موضوع «اسرار دولتی» است که دسترسی و انتشار آنها مشمول آزادی اطلاعات نبوده و طی شرایطی می‌تواند مشمول عنوان جاسوسی قرار گیرد.
۴. اکنون جای طرح این پرسش است که اطلاعات مربوط به محیط زیست و سلامت عمومی ذیل کدام دسته قرار می‌گیرند؛ اصل آزادی اطلاعات، یا استثناهای آن؟
۵. تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون پاسخ روشنی به این پرسش دارد. بر اساس این تبصره اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی از جمله استثناهای اصل آزادی اطلاعات (حتی استثنای اسرار دولتی) نیستند. در این تبصره آمده است که: «موضوع مواد ۱۳ الی ۱۷ شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.» به این ترتیب، اطلاعات مرتبط با خطرات زیست محیطی، در بخش مربوط به «استثناهای» دسترسی به اطلاعات عمومی قرار نمی‌گیرند. می‌توان به راحتی نتیجه گرفت که این اطلاعات قابل طبقه‌بندی نبوده و نمی‌توانند به عنوان اسرار دولتی از دسترس و انتشار خارج گردند.
۶. اکنون این پرسش نیز قابل طرح است که جایگاه بیگانگان در زمینه آگاهی از اطلاعات زیست محیطی ایران چیست؟ آیا دسترسی آنها به این اطلاعات مصداق بزه جاسوسی است؟
۷. به سه دلیل پاسخ این پرسش منفی است.
اولاً) اگر اطلاعاتی ذیل عنوان «اطلاعات عمومی» طبقه‌بندی شده باشد و مردم حق دسترسی به آنها را داشته و نهادهای عمومی نیز مکلف به انتشار آنها باشند، آگاهی از این اطلاعات، لاجرم، ناظران خارجی را نیز شامل می‌شود. «اطلاعات عمومی» طبق تعریف، قابلیت انتشار در روزنامه‌ها را دارند و طبیعی است که هر کسی که روزنامه‌ها را بخواند می‌تواند از این اطلاعات مطلع باشد. در نتیجه، «اطلاعات عمومی» نمی‌تواند موضوع اتهام «جاسوسی» قرار گیرد.
ثانیاً) آنچه می‌تواند مشمول عنوان اتهام جاسوسی باشد، دسترسی و انتشار اطلاعات «طبقه‌بندی» شده است. حال آنکه بر اساس توضیحات بالا، طبق تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون، اطلاعات مرتبط با وجود یا بروز مخاطرات زیست محیطی را نمی‌توان ذیل اسرار دولتی طبقه‌بندی کرد. طبیعی است که هر آنچه را که نتوان سر دولتی نام داد، نمی‌توان موضوع بزه جاسوسی دانست.
ثالثاً) اصولاً نوع مناسبات مرتبط با «امنیت زیست محیطی» مناسبات مبتنی بر بازی با حاصل جمع صفر نیست. از این زاویه، یک تهدید زیست محیطی متوجه ایران، اصولاً فرصتی برای رقبای منطقه‌ای ایران، و بلکه جهان نیست تا به راحتی بتوان اتهام جاسوسی را در این موارد به کار برد. لذا آگاهی از اطلاعات مربوط به محیط زیست توسط بیگانگان، لزوماً تهدیدی را متوجه ایران و ایرانیان نمی‌کند. بنا به روایت مندل «موضوعات امنیت محیطی بیستر از مسایل امنیت منایع، دارای حالت جهانی است و مبادلات میان منافع ملی نیز در این زمینه‌ها کمتر به صورت حاصل جمع صفر بوده و به همین جهت برای همکاری میان ملت‌ها آماده‌تر به نظر می‌رسند.» (چهره متغیر امنیت ملی، ص۱۲۹)
۸. آنچه محل تامل است این است که در شرایطی که داده‌ها، اطلاعات و تصمیم‌گیرهای مربوط به امنیت منابع (مانند منابع آب کشور)، با پس‌زمینه‌های منطقه‌گرایانه (نه ملی)، در کلام برخی از صاحب‌منصبان سیاسی و نمایندگان مجلس آشکار می‌شود؛ اقدامات مربوط به تهدیدهای زیست محیطی توسط فعالین مدنی، با حساسیت و اطلاق عنوان جاسوسی مواجه می‌گردد.
۹. در شرایطی که محیط زیست کشور در معرض خطرات غیر قابل جبرانی است، شاید مناسب‌ترین گزینه کمک خواستن از تمام مردم برای آگاهی از این مخاطرات و ارائه پیشنهادهای موثر باشد. بخشی از وضعیت موجود محیط زیست کشور را می‌توان محصول تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته و الصاق عنوان سر دولتی به این تصمیم‌ها دانست. شاید تغییر این الگو نیاز جاری جامعه ایران باشد. باز شدن جریان اطلاعات، احتمالاً با مضاری نیز همراه است، اما در موضوع محیط زیست، شاید مضار این گشایش از منافعش کمتر باشد. (پایان)
امیرحسین علینقی
alinaghi@gmail.com
aalinaghi.blog.ir
https://t.me/alinaghi_ch
۲. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به پاسخ پرسش‌های طرح شده، احکام قابل توجهی دارد. این قانون ضمن تقسیم «اطلاعات» به «اطلاعات شخصی» (بند ب ماده۱) و «اطلاعات عمومی» (بند ج ماده۱)، در غیر از محدودیت‌های وضع شده در مواد ۱۳ تا ۱۷، نه تنها دسترسی به اطلاعات عمومی را به عنوان یک حق به رسمیت شناخته (ماده 2)، بلکه موسسات عمومی را موظف به انتشار اطلاعات عمومی کرده است (ماده۵). به این ترتیب، اصلی در حقوق ایران وضع شده است که اطلاعات عمومی را از ملکیت نهادهای تولید کننده آن خارج و در مالکیت عموم قرار داده است؛ اصلی که با توجه به مفاد مواد ۲ و ۵ و دیگر مواد این قانون، دسترسی به اطلاعات عمومی و انتشار آنها را به عنوان جزیی فرایند «ترویج شفافیت» به رسمیت شناخته و قانونی کرده است.
۳. مواد ۱۳ تا ۱۷ این قانون به بحث از «استثنائات دسترسی به اطلاعات» پرداخته است، به این معنا که اصل آزادی اطلاعات، شامل این استثناءها نمی‌شود. در این مواد از «اسرار دولتی» یا طبقه‌بندی شده (ماده ۱۳)، «حمایت از حریم خصوصی» (مواد ۱۴ و ۱۵)، «حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری» (ماده ۱۶) و سایر موارد (ماده ۱۷) نام برده شده است. در نتیجه، اگر موضوعی، در زمره مواد ۱۳ تا ۱۷ قانون بود، از شمول اصل آزادی اطلاعات خارج خواهد بود. آنگونه که مشخص است، یکی از مصادیق این استثناءها موضوع «اسرار دولتی» است که دسترسی و انتشار آنها مشمول آزادی اطلاعات نبوده و طی شرایطی می‌تواند مشمول عنوان جاسوسی قرار گیرد.
۴. اکنون جای طرح این پرسش است که اطلاعات مربوط به محیط زیست و سلامت عمومی ذیل کدام دسته قرار می‌گیرند؛ اصل آزادی اطلاعات، یا استثناهای آن؟
۵. تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون پاسخ روشنی به این پرسش دارد. بر اساس این تبصره اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی از جمله استثناهای اصل آزادی اطلاعات (حتی استثنای اسرار دولتی) نیستند. در این تبصره آمده است که: «موضوع مواد ۱۳ الی ۱۷ شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.» به این ترتیب، اطلاعات مرتبط با خطرات زیست محیطی، در بخش مربوط به «استثناهای» دسترسی به اطلاعات عمومی قرار نمی‌گیرند. می‌توان به راحتی نتیجه گرفت که این اطلاعات قابل طبقه‌بندی نبوده و نمی‌توانند به عنوان اسرار دولتی از دسترس و انتشار خارج گردند.
۶. اکنون این پرسش نیز قابل طرح است که جایگاه بیگانگان در زمینه آگاهی از اطلاعات زیست محیطی ایران چیست؟ آیا دسترسی آنها به این اطلاعات مصداق بزه جاسوسی است؟
۷. به سه دلیل پاسخ این پرسش منفی است.
اولاً) اگر اطلاعاتی ذیل عنوان «اطلاعات عمومی» طبقه‌بندی شده باشد و مردم حق دسترسی به آنها را داشته و نهادهای عمومی نیز مکلف به انتشار آنها باشند، آگاهی از این اطلاعات، لاجرم، ناظران خارجی را نیز شامل می‌شود. «اطلاعات عمومی» طبق تعریف، قابلیت انتشار در روزنامه‌ها را دارند و طبیعی است که هر کسی که روزنامه‌ها را بخواند می‌تواند از این اطلاعات مطلع باشد. در نتیجه، «اطلاعات عمومی» نمی‌تواند موضوع اتهام «جاسوسی» قرار گیرد.
ثانیاً) آنچه می‌تواند مشمول عنوان اتهام جاسوسی باشد، دسترسی و انتشار اطلاعات «طبقه‌بندی» شده است. حال آنکه بر اساس توضیحات بالا، طبق تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون، اطلاعات مرتبط با وجود یا بروز مخاطرات زیست محیطی را نمی‌توان ذیل اسرار دولتی طبقه‌بندی کرد. طبیعی است که هر آنچه را که نتوان سر دولتی نام داد، نمی‌توان موضوع بزه جاسوسی دانست.
ثالثاً) اصولاً نوع مناسبات مرتبط با «امنیت زیست محیطی» مناسبات مبتنی بر بازی با حاصل جمع صفر نیست. از این زاویه، یک تهدید زیست محیطی متوجه ایران، اصولاً فرصتی برای رقبای منطقه‌ای ایران، و بلکه جهان نیست تا به راحتی بتوان اتهام جاسوسی را در این موارد به کار برد. لذا آگاهی از اطلاعات مربوط به محیط زیست توسط بیگانگان، لزوماً تهدیدی را متوجه ایران و ایرانیان نمی‌کند. بنا به روایت مندل «موضوعات امنیت محیطی بیستر از مسایل امنیت منایع، دارای حالت جهانی است و مبادلات میان منافع ملی نیز در این زمینه‌ها کمتر به صورت حاصل جمع صفر بوده و به همین جهت برای همکاری میان ملت‌ها آماده‌تر به نظر می‌رسند.» (چهره متغیر امنیت ملی، ص۱۲۹)
۸. آنچه محل تامل است این است که در شرایطی که داده‌ها، اطلاعات و تصمیم‌گیرهای مربوط به امنیت منابع (مانند منابع آب کشور)، با پس‌زمینه‌های منطقه‌گرایانه (نه ملی)، در کلام برخی از صاحب‌منصبان سیاسی و نمایندگان مجلس آشکار می‌شود؛ اقدامات مربوط به تهدیدهای زیست محیطی توسط فعالین مدنی، با حساسیت و اطلاق عنوان جاسوسی مواجه می‌گردد.
۹. در شرایطی که محیط زیست کشور در معرض خطرات غیر قابل جبرانی است، شاید مناسب‌ترین گزینه کمک خواستن از تمام مردم برای آگاهی از این مخاطرات و ارائه پیشنهادهای موثر باشد. بخشی از وضعیت موجود محیط زیست کشور را می‌توان محصول تصمیم‌گیری‌های پشت درهای بسته و الصاق عنوان سر دولتی به این تصمیم‌ها دانست. شاید تغییر این الگو نیاز جاری جامعه ایران باشد. باز شدن جریان اطلاعات، احتمالاً با مضاری نیز همراه است، اما در موضوع محیط زیست، شاید مضار این گشایش از منافعش کمتر باشد. (پایان)
امیرحسین علینقی
alinaghi@gmail.com
aalinaghi.blog.ir
https://t.me/alinaghi_ch