۱. شورای شهر تهران در جلسه نوزدهم فروردین ماه ۱۳۹۷ خود استعفای شهردار تهران را نپذیرفت. فردای این روز، دادستان کل کشور طی اظهاراتی، نه از موضع یک شهروند، که از موضع یک دادستان، نپذیرفتن استعفای شهردار تهران از سوی شورای شهر را، در ادبیاتی غیرمتعارف، مورد حمله قرار داد. ایشان در بخشی از کلامش، که "صلاحیت" موافقت یا عدم موافقت شورای شهر با استعفای شهردار را هدف گرفته بود، چنین گفته است:(۱) "شورای محترم اسلامی شهر تهران این بساط سیاست بازی که راه انداخته‌اید چه معنایی دارد؟ وقتی شهردار رسما اعلام می‌کند که توان کار سنگین کلان‌شهر تهران را ندارم و به علت بیماری نمی‌توانم این کار را ادامه دهم... و... در جلسه رسمی شورای شهر می‌گوید که با این کیفیت ادامه کارم را خیانت می‌دانم؛ اما نوبت به رای‌گیری که می‌رسد (شورای شهر) با رای خود عنوان می‌کنند که شما مریض و ناتوان برای انجام کار نیستی و کار نکردنت خیانت است."
ایشان با طرح این سئوال که فردا اگر آقای شهردار نتوانست مدیریت لازم را بر شهر تهران داشته باشد چه کسی مسئول است (و از این طریق به عرصه صلاحیت‌های تشخیصی شورای شهر ورود کرده) ادامه داد: بنده به عنوان مدعی العموم به شورای شهر تهران عنوان می‌کنم که مسئولیت این کار با شماست.
دادستان کل کشور آنگاه قدم فراتر برده و به شهردار تهران پیشنهاد داده که مجددا استعفای خود را تقدیم شورای شهر کند. از نظر ایشان: "آقای شهردار باید مهلتی نیز تعیین کند و عنوان نماید که تا فلان روز در دفتر کارم هستم تا شهردار تعیین نمایید، در غیر این صورت از فلان تاریخ مسئولیت شهرداری تهران را عهده‌دار نخواهم بود و قطعا آقای شهردار کسی شما را به این جهت تحت تعقیب قرار نخواهد داد."
۲. سخنان دادستان کل کشور، تنها محدود به استعفای شهردار و رای شورای شهر تهران نبوده است. ایشان در گوشه‌های دیگری از کلام خود، در باب حدود اختیارات و صلاحیت‌های دادستان نیز اظهارنظر کرده است. بر اساس آنچه از ایشان نقل شده: "حقوق عامه مردم یک متصدی می‌خواهد و این چنین نیست که یک شهروند عادی از زوایه حقوق عمومی خود بتواند وارد صحنه شود و هم شارع مقدس و هم قوانین و مقررات در همه کشورها دفاع از حقوق عامه مردم را به عهده دادستان کل گذاشته است." (۲)
۳. اگر اظهارنظر دادستان کل کشور در خصوص استعفای شهردار تهران را به عنوان مصداقی از تلقی ایشان از دایره اختیارات دادستان تصور کنیم، آنگاه دخالت ایشان در قلمرو اختیارات شورای شهر و استعفای شهردار تنها مساله‌ای نخواهد بود که حساسیت‌ها را برمی‌انگیزد.
اینکه مردم، برخلاف اصل ۸ قانون اساسی و صلاحیت خداداد امر به معروف، در عرصه عمومی (یا به تعبیر ایشان: حقوق عامه) حق دخالت نداشته باشند و این واقعیت که بخشی از آنچه ایشان از جمله اختیارات خود می‌داند و بر همان اساس به شورای شهر منتخب مردم تاخته، در قلمرو اختیارات دیگر نهادها و مقام‌های عمومی کشور است، بی‌شک اذهان تیزبین را از آینده مسیری که از آن گذر می‌کنیم، هراسان می‌کند.
این واقعیت که مقام‌های غیرمنتخب در ترسیم دایره اختیارات خویش و عمل بر اساس آن تا این حد گشاده دست‌اند، و در هر اظهارنظر، بخشی از صلاحیت‌های عمومی مردم و دیگر مقام‌ها و نهادهای حکومتی را مصادره می‌کنند، برای آنها که دل در بقای این کشور دارند، نگران کننده است.
۴. ترسیم بیشتری از این نگرانی را مدتی پیش در یادداشتی با عنوان "بحران نظریه دولت در حقوق اساسی ایران: مطالعه موردی حکومت - قسمت اول" آورده‌ام که ناظر بر بحران تقسیم کار در نهادهای عمومی و حکومت است. این یادداشت در نشانی زیر قابل مشاهده است:
http://aalinaghi.blog.ir/1396/11/27/ref59
۵. در جامعه‌ای که مبارزه با فساد نیاز روز و ساعت و لحظه است، تمرکز بر رای شورای شهر (حتی اگر دادستان کل کشور در آنچه گفته بر حق باشد و صلاحیت این پرخاش را نیز داشته باشد) و عدم اشاره به نتیجه رسیدگی‌های قوه قضاییه به گزارش‌های منتشره از فساد در شهرداری تهران، نشان از این دارد که بخشی از مدیران این سرزمین، منابع و مقدورات نه چندان گسترده خود را، به جای تمرکز بر اولویت‌های اول‌شان (مبارزه با فساد) در دیگر اولویت‌ها هزینه می‌کنند. (پایان)
یادداشت‌ها
۱. نقل‌های ذکر شده از کلام دادستان کل کشور را از گزارش ۲۰ فروردین ۹۷ ایسنا آورده‌ام.
۲. دادستان کل کشور، البته به این موضوع اشاره نکرده که آیا دادستان‌ها در دیگر کشورهای جهان، پس از رد استعفای یک شهردار توسط شورای شهر، شورای شهر را این‌چنین طرف خطاب قرار داده و مسئولیت آنها را یادآوری می‌کنند و از شهردار می‌خواهند که استعفا کرده و بر سر کار حاضر نگردد.
امیرحسین علینقی
alinaghi@gmail.com
https://t.me/alinaghi_ch
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»