۱. قیمت‌گذاری عجیب برابری ارزهای خارجی در برابر پول ملی در ماههای اخیر و آثار ناشی از توزیع ثروت ملی میان برخی از متقاضیان، در بهار و اوایل تابستان ۱۳۹۷، به قصد واردات مایحتاج و غیرمایحتاج عمومی مردم، فارغ از هر نتیجه دیگرش، یک فایده و یادآوری بزرگ داشت و آن اینکه: امر قیمت‌گذاری را نمی‌توان و نمی‌باید، تنها، به حکومت سپرد.
آشکار بود که اگر حکومت نرخ برابری ارزهای خارجی را در سطح نصف قیمت آنها در بازار قرار دهد، جویندگان فساد و تباهی، از در و دیوار مراکز تصمیم‌گیری حکومتی بالا خواهند رفت تا، به هر حیله، سهمی از این سفره (ثروت ملی) را نصیب خود کنند تا از تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز، بهره برند. به روشنی خورشید بود که حتی اگر، این سودها در اختیار واردکنندگان قرار نگیرد یا آنها واردکنندگانی متعهد باشند، در زمان انتقال کالاهای وارداتی به مشتریان داخلی، این رانت توزیع خواهد شد، رانتی که اکثریت مردم ایران، در طبقات محروم و متوسط جامعه، از آن سهم نخواهند برد.
شوربختانه، این تجربه چندین دهه زندگی ماست. به رغم این تجارب، حکومت مجددا در عرصه قیمت‌گذاری ارز وارد شد و آزموده را مجددا آزمود. اینکه بهای این آزمون چقدر است، نکته‌ای دیگر است.
۲. این تصویر اما، تمام ماجرا نیست. تنها حکومت و برخی رانت‌جویان نیستند که مشتاق مداخله در قیمت‌گذاری ارز و سایر کالاها هستند. در واقع، بخش عمده‌ای از جامعه ایران، از دخالت حکومت در اینگونه قیمت‌گذاری‌ها حمایت می‌کنند. به یاد داریم که با روند افزایش برابری ارزهای خارجی در برابر پول ملی، چه حجمی از انرژی (در شبکه‌های اجتماعی واقعی و مجازی) متوجه ترغیب حکومت به تثبیت برابری ارزهای خارجی شد. دعوت از حکومت برای دخالت در عرصه‌های دیگر قیمت‌گذاری کالایی نیز، واقعیت ناگفته‌ای نیست. فشار بر حکومت برای کنترل نرخ تخم مرغ، گوجه فرنگی و برخی کالاهای دیگر را در همین راستا می‌توان شاهد آورد. خلاصه اینکه، در نتیجه روندی که حتی از سالهای پیش از انقلاب در این سرزمین باب شده است، جامعه ایران، توقع بی‌پایانی از حکومت دارد تا نسبت به کنترل نرخ کالاهای اقتصادی فعال باشد. (۱)
۳. مردمی که عطش سیری ناپذیری برای ترغیب حکومت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دارند، در دیگر عرصه‌ها از دخالت‌های حکومت در عرصه قیمت‌گذاری گله‌مندند. آنها از این گله دارند که چرا حکومت از مجرای آنچه نظارت استصوابی خوانده می‌شود، در کار قیمت‌گذاری داوطلبان مدیریت سیاسی جامعه است(۲). مردم همچنین به نظام گزینشی موجود کشور که در کار قیمت‌گذاری ارزش استخدامی داوطلبان اشتغال به مشاغل عمومی است، معترض‌اند. اینکه حکومت، حتی در نظام‌های غیردولتی و اصناف نیز، طی فرایندهای استعلامی و تصمیم‌گیری سفت و سختی، برخی از ایرانیان را، با قیمت‌گذاری کمتر، از اشتغال به بسیاری مشاغل خصوصی محروم می‌کند، موضوع تعجب مردم است. مردم اعتقاد دارند که در این زمینه، حکومت قیمت‌گذار خوبی نیست. در نتیجه، مردمی که در یک‌سو اشتیاق وافری به دخالت حکومت در اقتصاد و قیمت‌گذاری کالاها دارند، در دیگر سو، دخالت مراجع حکومتی در نوع پوشش و لباس زنان، و بلکه مردان، و قیمت‌گذاری انسان‌ها، را بر نمی‌تابند. این نکته را شاید بتوان، گوهر نگاه تناقض‌آلود مردم به حکومت در ایران دانست.
۴. آشکار است که فارغ از هر طرح نظری، دخالت‌های حکومت در مسیر حرکت جامعه، اقتصاد و سیاست ایران، در عمل، تاثیری در جز شکست و ناکامی نداشته، مضاف بر اینکه از طریق تزریق و نهادینه کردن تبعیض و نابرابری در جامعه، کرامت و اعتماد به نفس این جامعه را نیز هدف قرار داده است. از این رو، چاره‌ای جز این وجود ندارد که مقام و موقعیت دخالت‌های حکومت در مسیر حرکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران باز تعریف شود. این نتیجه‌گیری، نه تنها بر اساس مبانی نظری قابل دفاع است، بلکه تجربه ناکارآمدی مداوم حکومت در این دخالت‌ها بزرگترین دلیل برای ضرورت این بازنگری است.
جدای از حکومت، جامعه ایران نیز، چاره‌ای جز این ندارد تا با پذیرش عاملیت خود، جدای از تصمیم‌گیری درباره سرنوشتش، مسئولیت‌های ناشی از این عاملیت را بر دوش کشد. یک جامعه نمی‌تواند، خواهان حفظ ارزش پول ملی خود در برابر ارزهای خارجی باشد، و همزمان، با توجه به آثار قهری ناشی از این موازنه، انتظار رونق اشتغال و تولید و حتی صادرات کالاهای ایرانی را داشته باشد.
۵. شکل‌گیری ارزش‌ها و قیمت‌ها در بازار (جامعه) محصول کنش یک بازیگر نیست. در یک جامعه، قیمت‌ها، محصول تصمیم یا عدم تصمیم بازیگران نامحصوری است که، تنها، یکی از آنها حکومت است (۳). حکومت نه می‌تواند و نه به صلاح است که بار قیمت‌گذاری کالاها و خدمات و همچنین قیمت‌گذاری انسان‌ها را بر دوش کشد. آنچه امروزه از ناکارآمدی و فساد شاهدش هستیم، محصول همین انحصاری است که شکل‌گیری قیمت کالاها و انسان‌ها را ناشی از اراده منحصر حکومت می‌داند. قیمت ارز و طلا و دیگر کالاها در بازار، فارغ از نقش قابل توجه حکومت ایران، محصول تصمیم شهروندانی نیز هست که به هر علت، از جمله بی‌اعتمادی به حکومت و اقوال سیاستمداران، به بازار هجوم می‌آورند یا از آن خارج می‌شوند. باید به عنوان یک مفروض پذیرفت که واگذاری انحصار قیمت‌گذاری کالاها به حکومت، فرجامی جز فساد و رانت ندارد. حتی در جایی که نیازهای مهمی، حضور و قیمت‌گذاری حکومت را توجیه می‌کند، می‌بایست تبعات ناخوشایند این قیمت‌گذاری را کماکان مفروض گرفت و این قیمت‌گذاری‌ها را به قدر ضرورت، و نه بیش از آن، مجاز دانست. نگارنده اعتقاد دارد که بدون حرکت بر مبنای این مفروض و استثنا دانستن دخالت‌های انحصاری در بازار، محال است که جامعه ایران، در مسیر صلاح و توسعه حرکت کند.
آنچه گفته شد، تنها محدود به بازار کالا نیست. در عرصه اجتماع و سیاست نیز همین منطق حاکم است. دخالت‌های انحصاری حکومت و وابستگان آن در قیمت‌گذاری انسان‌ها، عملا به ترویج ریا و نفاق و ناتوانی، در سمت تقاضا، دامن می‌زند که نتایج زیان‌بارش قابل انکار نیست.
۶. نتیجه آنکه، بدون تغییر نگاه حکومت به سطح حداقلی و مطلوب دخالت خود در قیمت‌گذاری انسان‌ها و کالاها، نمی‌توان از مدار ناکارآمدی موجود فاصله گرفت. همچنین جامعه ایران نیز بدون بازیابی جایگاه و نقش خود (چه در سطح حقوق و عاملیت، و چه در سمت مسئولیت) نمی‌تواند از حکومت انتظار داشته باشند تا دست از قیمت‌گذاری انسان‌ها و کنش‌های انسانی بردارد. بدون تغییر در این زمینه‌ها، احتمالا، آینده متفاوتی با امروز نخواهیم داشت، الا اینکه در آغاز مسیر حکومت انقلابی در ایران، جامعه ایران از سرمایه مادی، اجتماعی و معنوی بیشتری برای بقا در کوران ناکارآمدی‌ها بهره می‌برد؛ سرمایه‌ای که امروز، بهره‌ای از آن نداریم. (پایان)
یادداشت‌ها:
۱. نگارنده مخالف لزوم حضور حاکمیتی حکومت در برخی عرصه‌های اقتصادی نیست. اینکه حدود این دخالت‌ها چیست، موضوع دیگری است. لذا این برداشت احتمالی که نویسنده این یادداشت مخالف حضور و نقش مداخله‌گر دولت است، با منظور و مقصود نگارنده همخوانی ندارد.
۲. ماجرای قیمت‌گذاری انسان‌ها در نتیجه نظارت استصوابی، در طول بیش از دو دهه که از ابداع این کلید واژه در جامعه ایران می‌گذارد، در طول زمان دستخوش تغییر شده است. تسری قیمت‌گذاری داوطلبان مشاغل عمومی، به قیمت‌گذاری آرای مردم، آخرین تحولی است که شاهدش بوده‌ایم. در پی این تحول، اراده و آرای مردم مسلمان و غیرمسلمان شهر یزد در انتخاب یکی از اعضای شورای شهر یزد، توسط برخی از مسلمانان غیرمعصوم از قیمت و ارزش تهی شد.
۳. تردیدی وجود ندارد که تصمیم‌های غیرقابل دفاع حکومت در تثبیت برابری نرخ ارز در طول ماههای اخیر، قابل اغماض نیست. با این حال، عاملیت انسان‌هایی که به عنوان خریداران ریز و درشت ارز وارد بازار شدند را نمی‌توان نادیده گرفت.
امیرحسین علینقی
alinaghi@gmail.com
aalinaghi.blog.ir