در روزهای میانی دیماه ۱۳۹۷ موضوع وجود یا عدم وجود شکنجه در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور مجال طرح مجدد یافته است. عده‌ای مدعی وجود شکنجه شده‌اند، در حالی که عده‌ای دیگر، با قرار گرفتن در جبهه مقابل، وقوع شکنجه را نفی می‌کنند.
این یادداشت تلاش می‌کند تا با مروری بر گذشته مشخص کند که قانون اساسی کشور، و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، چه نگاهی به موضوع شکنجه دارند. سپس دیدگاه شورای نگهبان نسبت به موضوع شکنجه را که در حدود ۲۵ سال پس از تصویب قانون اساسی در مقام نظارت بر «طرح منع شکنجه» اعلام شده است، به بحث خواهیم گذاشت.
بخشی از مذاکرات مجلس بررسی نهایی قاون اساسی در مورد شکنجه
یکی از اصول پیشنهادی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ به موضوع شکنجه اختصاص داشت که موضع محکمی در منع شکنجه اتخاذ کرده بود. در زمان بررسی این اصل، گفتگوی قابل توجهی میان آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله منتظری و آیت‌آلله دکتر بهشتی در این باب درگرفت که برخی زوایای مهم شکنجه را آشکار می‌کند. همین زوایا، حدود ربع قرن بعد، دستمایه اظهارنظر شورای نگهبان در بررسی «طرح منع شکنجه» مصوب مجلس شورای اسلامی شد. آنچه میان اعضای پیش‌گفته مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشته است به این شرح است:
«آیت‌الله مشکینی- ...ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالًا چند نفر از شخصیتهای برجسته را ربودهاند و دو سه نفر هستند که میدانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود، آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟
رئیس (آیت‌الله منتظری)- کسب اطلاع، راههایی دارد که بدون آن هم میتوانند آن اطلاعات را به دست آورند.
آیت‌الله مشکینی- اگر چند شکنجه اینطوری به او بدهند مطلب را میگوید...
رئیس (آیت‌الله منتظری)- ضرر این کار بیش از نفعش هست.
آیت‌آلله مشکینی- مسأله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدق ندارد...؟
آیت‌الله دکتر بهشتی- آقای مشکینی توجه بفرمایید که مسأله، راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرمها باشد یک سیلی به او بزنند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست، یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالمتر است.
رئیس (آیت‌آلله منتظری)- اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود.» (۱)
نص اصل ۳۸ قانون اساسی در زمینه منع شکنجه
در نهایت دیدگاه مخالفین شکنجه غلبه یافته و با عبارت قاطعی که، برخلاف برخی دیگر از اصول قانون اساسی، راه استثناء را بسته است، به شرح زیر، در قالب اصل ۳۸، به تصویب رسیده است:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص «طرح منع شکنجه»
در ۱۳۸۲ طرحی تحت عنوان «منع شکنجه» در مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید. شورای نگهبان جدای از اظهارنظر راجع به جزییات مواد این طرح، به برخی ملاحظات کلی نیز اشاره کرده است. در بند۳ صدر اظهارنظر شورای نگهبان، که مشتمل بر این ملاحظات کلی است، چنین آمده است:
«در تزاحم اهمّ و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد، حکم عقلی و شرعی است و لذا در مواردی مثل آدم ربایی یا بمب گذاری یا مواردی از بندهای ذیل تبصره ماده۱، قاضی ممکن است با توجه به ادله و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات برای حفظ جان جمع کثیری از مردم، بدون رعایت برخی از بندهای مذکور در ماده۱، اقدام به صدور حکم نماید....»
همچنین در اولین بند از اظهارنظر شورای نگهبان نسبت به این مصوبه آمده است که: «اطلاق کلمه نظایر در بند۱ و اطلاق بندهای۲ تا ۶ و بند۱۳ و بندهای۱۵ و ۱۷ ماده۱ چون شامل مواردی می‌شود که قاضی لازم دانسته و حکم داده باشد از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد.» (۲)
در نتیجه، مصوبه مجلس شورای اسلامی، هیچگاه موافقت شورای نگهبان را اخذ نکرد و به همین دلیل، به رغم ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون نشد. (۳)
از ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۲
آنگونه که مشخص است، در فاصله زمانی انشا و تصویب قانون اساسی در ۱۳۵۸، تا اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص طرح شکنجه در ۱۳۸۲، تحولی در نگاه به موضوع شکنجه از زاویه شرعی به‌وقوع پیوسته است. نگاهی به تاثیر این فاصله زمانی در برداشتی که از نص قانون اساسی می‌شود، ما را به این واقعیت دعوت می‌کند که گذر زمان و تحولات ناشی از آن را می‌بایست جدی گرفت. (پایان)
یاداشتها
۱) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۷۷۷ و ۷۷۸
۲) بر اساس ماده۱ این مصوبه: «موارد مذکور در این قانون در حکم شکنجه بوده و اعمال آن ممنوع میباشد: ۱ـ هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن. ۲ـ نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی. ۳ـ چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان یا بازداشتگاه. ۴ـبازجویی در شب. ۵ـ بیخوابی دادن به زندانی. ۶ـ انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌شود. ۱۳ـ جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی. ۱۵ـ ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس تلفنی زندانی با خانوادهاش. ۱۷ـ ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود.»
۳) ارزیابی‌های شورای نگهبان در غیرشرعی دانستن مصوبه مجلس، تنها محدود به مصادیق فوق نیست. به همین منظور، نگاهی دقیق‌تر به متن کامل اظهارنظر شورای نگهبان از یکسو و متن مصوبه مجلس از سوی دیگر، توصیه می‌شود.
این یادداشت تلاش می‌کند تا با مروری بر گذشته مشخص کند که قانون اساسی کشور، و مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، چه نگاهی به موضوع شکنجه دارند. سپس دیدگاه شورای نگهبان نسبت به موضوع شکنجه را که در حدود ۲۵ سال پس از تصویب قانون اساسی در مقام نظارت بر «طرح منع شکنجه» اعلام شده است، به بحث خواهیم گذاشت.
بخشی از مذاکرات مجلس بررسی نهایی قاون اساسی در مورد شکنجه
یکی از اصول پیشنهادی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ به موضوع شکنجه اختصاص داشت که موضع محکمی در منع شکنجه اتخاذ کرده بود. در زمان بررسی این اصل، گفتگوی قابل توجهی میان آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله منتظری و آیت‌آلله دکتر بهشتی در این باب درگرفت که برخی زوایای مهم شکنجه را آشکار می‌کند. همین زوایا، حدود ربع قرن بعد، دستمایه اظهارنظر شورای نگهبان در بررسی «طرح منع شکنجه» مصوب مجلس شورای اسلامی شد. آنچه میان اعضای پیش‌گفته مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گذشته است به این شرح است:
«آیت‌الله مشکینی- ...ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالًا چند نفر از شخصیتهای برجسته را ربودهاند و دو سه نفر هستند که میدانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود، آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟
رئیس (آیت‌الله منتظری)- کسب اطلاع، راههایی دارد که بدون آن هم میتوانند آن اطلاعات را به دست آورند.
آیت‌الله مشکینی- اگر چند شکنجه اینطوری به او بدهند مطلب را میگوید...
رئیس (آیت‌الله منتظری)- ضرر این کار بیش از نفعش هست.
آیت‌آلله مشکینی- مسأله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدق ندارد...؟
آیت‌الله دکتر بهشتی- آقای مشکینی توجه بفرمایید که مسأله، راه چیزی باز شدن است. به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرمها باشد یک سیلی به او بزنند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست، یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالمتر است.
رئیس (آیت‌آلله منتظری)- اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود.» (۱)
نص اصل ۳۸ قانون اساسی در زمینه منع شکنجه
در نهایت دیدگاه مخالفین شکنجه غلبه یافته و با عبارت قاطعی که، برخلاف برخی دیگر از اصول قانون اساسی، راه استثناء را بسته است، به شرح زیر، در قالب اصل ۳۸، به تصویب رسیده است:
«هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص «طرح منع شکنجه»
در ۱۳۸۲ طرحی تحت عنوان «منع شکنجه» در مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید. شورای نگهبان جدای از اظهارنظر راجع به جزییات مواد این طرح، به برخی ملاحظات کلی نیز اشاره کرده است. در بند۳ صدر اظهارنظر شورای نگهبان، که مشتمل بر این ملاحظات کلی است، چنین آمده است:
«در تزاحم اهمّ و مهم و دوران امر بین افسد و فاسد، ترجیح اهم و دفع افسد به فاسد، حکم عقلی و شرعی است و لذا در مواردی مثل آدم ربایی یا بمب گذاری یا مواردی از بندهای ذیل تبصره ماده۱، قاضی ممکن است با توجه به ادله و اسناد و مدارک و قرائن لازم بداند در خصوص اخذ اطلاعات برای حفظ جان جمع کثیری از مردم، بدون رعایت برخی از بندهای مذکور در ماده۱، اقدام به صدور حکم نماید....»
همچنین در اولین بند از اظهارنظر شورای نگهبان نسبت به این مصوبه آمده است که: «اطلاق کلمه نظایر در بند۱ و اطلاق بندهای۲ تا ۶ و بند۱۳ و بندهای۱۵ و ۱۷ ماده۱ چون شامل مواردی می‌شود که قاضی لازم دانسته و حکم داده باشد از این جهت خلاف موازین شرع شناخته شد.» (۲)
در نتیجه، مصوبه مجلس شورای اسلامی، هیچگاه موافقت شورای نگهبان را اخذ نکرد و به همین دلیل، به رغم ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون نشد. (۳)
از ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۲
آنگونه که مشخص است، در فاصله زمانی انشا و تصویب قانون اساسی در ۱۳۵۸، تا اظهارنظر شورای نگهبان در خصوص طرح شکنجه در ۱۳۸۲، تحولی در نگاه به موضوع شکنجه از زاویه شرعی به‌وقوع پیوسته است. نگاهی به تاثیر این فاصله زمانی در برداشتی که از نص قانون اساسی می‌شود، ما را به این واقعیت دعوت می‌کند که گذر زمان و تحولات ناشی از آن را می‌بایست جدی گرفت. (پایان)
یاداشتها
۱) صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص ۷۷۷ و ۷۷۸
۲) بر اساس ماده۱ این مصوبه: «موارد مذکور در این قانون در حکم شکنجه بوده و اعمال آن ممنوع میباشد: ۱ـ هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن. ۲ـ نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی. ۳ـ چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان یا بازداشتگاه. ۴ـبازجویی در شب. ۵ـ بیخوابی دادن به زندانی. ۶ـ انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌شود. ۱۳ـ جلوگیری از هواخوری روزانه زندانی. ۱۵ـ ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس تلفنی زندانی با خانوادهاش. ۱۷ـ ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود.»
۳) ارزیابی‌های شورای نگهبان در غیرشرعی دانستن مصوبه مجلس، تنها محدود به مصادیق فوق نیست. به همین منظور، نگاهی دقیق‌تر به متن کامل اظهارنظر شورای نگهبان از یکسو و متن مصوبه مجلس از سوی دیگر، توصیه می‌شود.