نابرابری در دسترسی به تصمیم‌گیران و تشکیل نهادهای صنفی؛ چرا کارگران و مصرف‌کنندگان در خیابانند؟

مقدمه
در ماههای اخیر، حقوق‌های معوقه کارگران و عملکرد غیرحرفه‌ای برخی تولیدکنندگان ایرانی، مانند خودروسازان، باعث حضور کارگران و بخش‌هایی از مصرف‌کنندگان در خیابان‌ها شده است. برخی از اهل سیاست برداشت مثبتی از این حضور خیابانی نداشته و گاه با ادبیاتی که ناظر بر سوءاستفاده بیگانگان از این وضعیت است، نسبت به این حضور واکنش نشان داده‌اند. این در حالی است که، با کمال تعجب، همین قضاوت نسبت به عملکرد کارفرمایان و تولیدکنندگان مورد بحث وجود ندارد.
فارغ از توضیحات فوق و بررسی میزان همبستگی میان حضور خیابانی کارگران و مصرف‌کنندگان با توطئه‌های بیگانگان، پرسش مهمی در این میانه وجود دارد که اصولاً به آن پرداخته نمی‌شود: چرا کارگران و مصرف‌کنندگان در خیابانند؟
پاسخ بسیار ساده به این پرسش، تنها یک جمله است: چون تنها راه گفتگو این بخش از گروههای اجتماعی و صنفی کشور با اصناف رقیب و مقامات تصمیم‌گیر، حضور در خیابانهاست.
در ادامه تلاش می‌شود تا ضمن تحلیلی مختصر، نابرابری موجود در راههای گفت و شنود متقابل میان گروهها و طبقات اجتماعی ایران از یکسو و گفتگوی آنها با حکومت به بحث گذاشته شود.

دسترسی نابرابر چهار گروه عمده اقتصادی و صنفی به مراجع تصمیم‌گیر

۱. تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی
تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی، به علت توانایی اقتصادی و سازماندهی صنفی خود (اتاق‌های بازرگانی و صنایع) دسترسی مناسبی به منابع تصمیم‌گیری کشور (مانند وزیران و نمایندگان مجلس) دارند. این گروه به قدری قدرت دارند که گاه وزیران و دیگر مقام‌های تصمیم‌گیر را به مراکز صنفی خود دعوت و مسائل و مشکلات خود را با ایشان در میان می‌گذارند. با این حال، به علت اینکه نهادهای صنفی و مدنی تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی از درون بخش خصوصی ریشه گرفته و منافع این گروه صنفی، در مواردی با تعلقات مورد نظر برخی از سیاستمداران همسو نیست، نهادهای صنفی تولیدکنندگان و بازرگانان ایرانی، به رغم دسترسی قابل توجه به مقام‌های تصمیم‌گیر، اصولا، نزدیکی بسیار زیادی به این مقام‌ها ندارند.

۲. شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و مراکز اقتصادی مشابه
منظور از این گروه صنفی، بخش‌های از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت اداره مقام‌های تصمیم‌گیر حکومتی قرار دارد. بطور خلاصه، بخشی از این شرکت‌ها و بنیادها کاملا دولتی‌اند و بخشی نیز که، طبق تعریف، دولتی نیستند، به علت مالکیت دولت بر بخش‌هایی از سهام این شرکت‌ها، عملا تحت مدیریت مقام‌های دولتی قرار دارند. این گروه، به مانند گروه اول، از دسترسی مناسبی به مقام‌های دولتی برخورداند اما در عین حال، برخلاف گروه اول، فاصله تعریف شده‌ای با مقام‌های تصمیم‌گیر ندارند. به واقع، این دسته، دسترسی بسیار بالایی به منابع تصمیم‌گیر حکومتی دارند و به وقت نیاز، و با حداقل هزینه، با حضور در راهروهای قدرت(۱)، در تصمیم‌گیری‌ها تاثیر می‌گذارند.(۲)

۳. مصرف‌کنندگان
به رغم وجود نهادهای متعدد دولتی که، حسب تعریف برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان شکل گرفته‌اند؛ نگاهی به وضعیت موجود، نشان می‌دهد که کارکرد عملی این نهادها، هم‌راستا با حقوق مصرف‌کنندگان نیست. راه دوری نمی‌رویم. مهم‌ترین نهاد مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان(۳) است که در آخرین مداخله خود (در بازار خودرو) به جای حمایت از مصرف‌کنندگان، حتی مفاد توافق‌ها و قراردادهای منعقده میان پیش‌خریداران خودرو و خودروسازان را، به نفع خودروسازان، نادیده گرفت. از این زاویه، می‌بایست به این نتیجه قایل بود که مصرف‌کنندگان ایرانی، عملا از در اختیار داشتن نهادهای صنفی لازم برای پیگیری منافع‌شان محرومند.

۴. کارگران
در حالی که نهادهای صنفی مرتبط با تولید، خدمات و بازرگانی در فضای گفتگو با سیاستمداران حضور داشته و از تریبون‌های مناسب اطلاع‌رسانی نیز برخوردارند، در سمت کارگران از نهادهای صنفی مستقلی که پیگیر منافع کارگران باشند، خبری نیست. معدود نهادهای صنفی کارگران، نمایندگان مورد نظر کارگران نیستند و از لحاظ ماهیت، تفاوتی با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان ندارند.

حضور در خیابان به عنوان ابزاری برای گفتگو
نگاهی به گروههای مختلف اقتصادی کشور، مشخص می‌کند که کارگران و مصرف‌کنندگان از تریبون های لازم جهت چانه‌زنی با گروههای منفعت رقیب بی‌بهره‌اند. در این صورت، و در غیاب یا ضعف نهادهای صفی کارگران و مصرف‌کنندگان، حضور آنها در خیابان معنایی جز باز کردن دریچه‌ای برای گفتگو ندارد. کافی است که در مقام پاسخ به این پرسش برآییم که کارگران و مصرف‌کنندگان از طریق کدام مجاری نهادی، می‌توانند با اصناف رقیب (کارفرمایان و تولیدکنندگان) و یا حکومت گفتگو کنند؟ اگر در پاسخ به این پرسش با مشکل و لکنت مواجه شویم، مشخص خواهد شد که دو گروه جمعیتی بزرگ کشور از تریبون‌های لازم نهادی برای انتقال کلام خود به حکومت و اصناف رقیب محرومند. در این موقعیت، برای انتقال کلام، چاره‌ای جز حضور در خیابان باقی نمی‌ماند.
اصولاً گفتگوهای خیابانی، گفتگوهای مطلوبی نیست. این گفتگوها، گاه با حرارتی همراه می‌شود که منظور اولیه گفتگوکنندگان نیز نبوده است. اما با مسدود بودن دیگر راههای گفتگو، نمی‌توان به کسانی که تلاش می‌کنند تا با حضور در خیابان، مسیرهایی برای گفتگو بیابند، خرده گرفت. اگر بپذیریم که تلاش برای گفتگو میان منافع متفاوت اقتصادی و اجتماعی، به مانند آب، عملاً، راه خود را می‌گشاید؛ برای جلوگیری از گفتگو در خیابان، و پرهیز از عوارض احتمالی نامطلوبش، تنها یک راه باقی می‌ماند: احیای نهادهای صنفی کارگران و مصرف‌کنندگان و واگذار کردن مذاکره با کارفرمایان و تولیدکنندگان و حکومت به این نهادها. (پایان)

یادداشتها
۱) حضور این گروه از فعالان اقتصادی محدود به راهروهای منتهی به اتاق‌های مراجع تصمیم‌گیر نیست. شواهد حاکی از حضور مشترک بسیاری از آنها و مقام‌های تصمیم‌گیر در موقعیت‌هایی مانند باشگاه‌ها و یا میهمانی‌های مشترک است. به مثال‌های فوق، می‌توان دسترسی آنی به خطوط تلفن مقام‌های تصمیم‌گیر را نیز اضافه کرد. بدیهی است که حضور مشترک در باشگاه یا میهمانی و داشتن شماره تلفن مقام‌های تصمیم‌گیر لزوماً جرم نبوده و حتی اقدامی غیراخلاقی محسوب نمی‌شود.
۲) یادآور می‌شود، تلاش بسیاری از مقام‌های تصمیم‌گیر حکومتی برای گماردن آشنایان نسبی و سببی خود در مدیریت واحدهای اقتصادی، در ذیل همین گروه از واحدهای اقتصادی شکل می‌گیرد.
۳) این سازمان در حال حاضر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نام دارد و بخشی از یک وزارتخانه (صمت) است. اینکه چگونه یک سازمان همزمان می‌تواند حامی منافع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد، به همان میزان قابل توجه است که شکل‌گیری این نهاد در داخل یک سازمان حکومتی.

امیرحسین علینقی

این یادداشت در کانال تلگرامیم (حقوق و اجتماع) نیز منتشر شده است:

https://t.me/alinaghi_ch/127

https://t.me/alinaghi_ch/128