مقاله‌ای که متن کامل آن در ادامه می‌آید، «منابع حقوق اساسی؛ طرح یک چهارچوب نظری جدید» نام دارد که تلاش می‌کند موضوع منابع حقوق اساسی را از زاویه‌ای جدید مطالعه کند. در ادامه ابتدا طلیعه مقاله درج و پس از آوردن فهرست مقاله، متن کامل آن در فرمت Pdf تقدیم می‌گردد.
مقدمه و طرح بحث
موضوع منابع حقوق اساسی، موضوعی سهل و ممتنع است. سهل است به این دلیل که تالیفات حقوق اساسی بدون احساس نیاز به طرح برخی مباحث بنیادین، به آسانی فهرستی را تحت عنوان منابع حقوق ارائه و تکلیفی در بیان چرایی این فهرست و عدم ارائه فهرست دیگر، احساس نمی‌کنند. در عین حال، این موضوع ممتنع است زیرا که طرح مساله‌ای به‌نام منابع حقوق اساسی، برخی از مهم‌ترین پرسش‌ها عالم حقوق و حقوق اساسی را در پیش روی ما قرار می‌دهد. بعلاوه، پیوند حقوق اساسی و منابعش با موضوع قدرت سیاسی، به برخی مسائل نظری و عملی دامن می‌زند که بدون دامن تر کردن، نمی‌توان، به سادگی، از کنارشان گذشت.
از آنجا که گوهر وجودی یک منبع حقوق اساسی، ایجاد الزام به زیان برخی یا ایجاد حق برای برخی دیگر است که ممکن است در قالب تصمیم و یا حکم لازم‌الاجرای عمومی بیان شود، این پرسش مهم زمینه طرح می‌یابد که اخذ کننده تصمیم و یا وضع کننده قانون، حق وضع قانون یا اخذ تصمیم خویش را از کجا و بر اساس کدام بستر هنجاری معتبر تحصیل کرده است؟
این پرسش، جدای از اینکه یکی از کلیدی‌ترین، و شاید مهم‌ترین پرسش در عرصه فلسفه حقوق است، از جدی‌ترین پرسش‌های رایج در زمینه حقوق و آزادی عمومی (بحث حق-صلاحیت یا حق-اختیار در حقوق و آزادی‌های عمومی) نیز می‌باشد. از این رو، به نظر می‌رسد که طرح مباحث مربوط به منابع حقوق اساسی، بدون تجزیه و تحلیل مبانی نظری مربوط به آن، نه تنها ابتر است، بلکه می‌تواند صاحب‌نظران را به علت نپرداختن به زمینه نظری پویش‌های علمی خود، با نوعی فقر دمساز کند. در نتیجه، ممکن است در تالیفات یک صاحبنظر حقوق اساسی، ترددی میان منابع ادعایی حقوق اساسی، یا درجه اعتبار آنها مشاهده کرد که، نه تنها از قوام نظری کافی برخوردار نیست، بلکه همان نویسنده را در تالیفات متعدد دچار تناقض‌گویی نماید.
این مقاله تلاش دارد تا بر اساس توضیحات فوق برخی از مهم‌ترین جنبه‌های موضوع منابع حقوق اساسی را به بحث بگذارد. از این رو، تلاش می‌شود تا ضمن ایجاد پیوند نظری میان متغیری به نام «منابع حقوق»، و به طور اخص منابع حقوق اساسی، با متغیری به نام «حق حاکمیت»، فرضیه‌ای را به بحث بگذارد که طی آن «یک منبع حقوق اساسی، آن چیزی است که مستقیما یا غیر مستقیم از اراده صاحب یا صاحبان حق حاکمیت منبعث می‌شود.»
همچنین در این مقاله، ضمن فرضیه دیگری، این نکته طرح خواهد شد که «یک منبع غیر مستقیم، یا درجه دو حقوق اساسی، اعتبار خود را از منابع مستقیم یا درجه اول حقوق اساسی اخذ کرده و در عین حال شعاع نفوذ محدودی دارد.» به عنوان مثال، منابع درجه دوم حقوق اساسی، مجاز به ایجاد منبع جدید حقوق اساسی نیستند، بلکه تنها منابع درجه یک حقوق اساسی مجاز به خلق منابع جدید (درجه دو) حقوق اساسی‌اند. توضیحات بیشتر راجع به هر یک از این دو فرضیه، در ادامه خواهد آمد. در طول مقاله تلاش می‌شود تا مباحث نظری طرح شده، فارغ از ساختار حقوق اساسی ایران طرح شوند. نگارنده امید دارد تا ضمن مقاله دیگری، با استفاده از فرضیات این مقاله، به موضوع رها شده منابع حقوق اساسی ایران بپردازد.
فهرست مطالب:
مقدمه و طرح بحثاهمیت منابع حقوق
تنوع منابع حقوق اساسی در متون منتشره
منابع حقوق اساسی و اراده صاحبان حق حاکمیت
دو رویکرد عمده به حق حاکمیت و منابع حقوق
منابع درجه اول و درجه دوم حقوق اساسی
منابع حقوق اساسی نزد طرفداران حق حاکمیت انسان (مردم)
منابع حقوق اساسی نزد قائلین به حق حاکمیت برخی از انسان‌ها (مردم)
نگاهی به منابع احتمالی حقوق اساسی در دو رویکرد
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
یادداشت‌ها