(این متن با عنوان «قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری» و چند اصلاح ویرایشی در شماره ۴۳۷ هفته‌نامه تجارت فردا، هفته اول دیماه ۱۴۰۰، منتشر شده است.)
مطلوبیت و نظریه ارزش
قیمت‌گذاری از توابع «نظریه ارزش» در تاریخ اندیشه است. برای مدتهای طولانی این پرسش پیش روی اندیشه‌ورزان قرار داشت که مثلاً ارزش یک کالا ناشی از چیست؟ بسیاری از پاسخ‌هایی که به این پرسش داده شده، با شکل‌گیری خطوط بزرگ تولیدی در کارخانه‌های پس از انقلاب صنعتی، برهم خوردن نظام تولید پیشین و چالش کار و سرمایه، دچار بحران شده و در نهایت نیز در پرتو نظریه «مطلوبیت» رنگ باختند. بدین‌سان نظریه ارزش، که تا پیش از این در موضع عرضه جا خوش کرده بود، به سمت تقاضا متمایل شد. لذا، در یک توصیف ساده و تک متغیری، قیمت یک کالا تبدیل به هزینه‌ای شد که متقاضیان حاضر بودند برای آن بپردازند.
مساله مطلوبیت و آثار آن در زمینه موضوع ارزش‌گذاری، به گستره اقتصاد محدود نیست. در عرصه سیاست نیز که تا پیش از این از قیمت ذاتی حاکمان و فر الهی پادشاهان گفتگو می‌شد، در گرایش‌های متاخرتر، به مساله اعتماد و عدم اعتماد شهروندان به مقام‌ها و کارگزاران سیاسی تبدیل شد. به این ترتیب، در عرصه سیاست نیز، مطلوبیت کارگزاران برای شهروندان، به شاخص اصلی و عمده زمامداری تبدیل شد. آنچه دموکراسی خوانده میشود و سازوکارهایی مانند انتخابات، که معنایی جز قیمت‌گذاری سیاسی داوطلبان مناصب سیاسی توسط مردم ندارد، در همین راستا قابل فهم است.
در دیگر عرصه‌های حیات، مانند هنر و ادبیات و غیره نیز، شاهد روندی مشابهیم. بسیاری از دیدگاههای نخبه‌گرا، خوب یا بد، امروزه در مواجهه با تمایلی که قاعده هرم اجتماعی نسبت به برخی کالاهای هنری و ادبی بروز می‌دهند، در شکوه و شکایت‌اند که چرا فرهنگ عامه به برخی کالاها و تولیدات ادبی و هنری، به زعم ایشان کم‌قیمت، قیمتی بیش از لیاقت‌شان می‌پردازد.
اگر چه برخی نظریه‌های رایج در جهان امروز، به بررسی آثار منفی «تمایل عمومی» به کالاها، خدمات و انسان‌ها پرداخته‌اند؛ با این حال در یک نکته تردیدی وجود ندارد که همین تمایل عمومی و مطلوبیت‌های ناشی از آن است که، در عمل، منجر به ارزش‌گذاری کالاها، خدمات، انسان‌ها و هنر و ادبیات می‌گردد. لذا این واقعیت که سمت «تقاضا» در روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از قدرت بسیاری برای ارزش‌گذاری برخوردار است قابل نادیده گرفتن نیست، به این معنا که هر دیدگاه نظری دیگر نیز، نمی‌تواند توضیحات نظری و راهبردهای عملی خود را بدون توجه به این واقعیت عینی ارائه نماید. حتی آنها که به سوءاستفاده نظام تبلیغاتی معاصر از «دموکراسی» و «فرهنگ عمومی» اشاره می‌کنند، عملاً در حال تایید این واقعیت‌اند که این فرهنگ عمومی است که، درست یا غلط، در حال قیمت‌گذاری یا ارزش‌گذاری کالاها و انسان‌هاست. در نتیجه، بدون ملاحظه این واقعیت عینی، نمی‌توان به درک دقیقی از «نظریه ارزش» رسید.
ایران زمین و قیمت‌گذاری‌های دستوری
ایران زمین، سرزمین نرخ‌گذاری‌های دستوری است. همه چیز از طریق فرمان، دستور، نظارت یا تصمیم مقام‌های حکومتی قیمت‌گذاری میشود. ظاهراً این حکومت است که می‌داند و حق دارد که بداند و بگوید که کالاها، خدمات، انسان‌ها و مناسبات انسانی چقدر می‌ارزند و چقدر باید فروخته شوند. به نظر می‌رسد که حکومت ایران توجهی به عینیت و واقعیت قاعده «مطلوبیت» در تعیین ارزش و قیمت انسان‌ها و کالاها ندارد.
قیمت‌گذاری انسان‌ها و مناسبات انسانی
دیر زمانی است که در مشرق زمین، حاکمان در کار ارزش‌گذاری انسان‌ها هستند. مطلوب حاکمان، مطلوب عامه؛ و مغضوب حاکمان، مغضوب عامه فرض می‌شد. رسوب این امر در حکومت ایران، پس از انقلاب ۱۳۵۷، این حکومت را از این روند عمومی مستثنی نکرده است. جدای از تقسیم عمومی جامعه به دوگانه‌های متعدد (زن/ مرد، متعهد/ غیرمتعهد، مسلمان/ غیرمسلمان، انقلابی/ غیرانقلابی، با حجاب/ بدحجاب یا بی‌حجاب، خودی/ غیرخودی، بابصیرت/ بی‌بصیرت، غرب‌زده/ غیرغرب‌زده، جهادی/ غیرجهادی و بسیاری دوگانه‌های دیگر) که حتی در کلام برخی از سیاستمداران ارشد کشور نیز، به کرات، تکرار میشود؛ برخی از این واژگان توانسته‌اند راه خود را به متون قانونی کشور باز کنند. نتیجه این دوگانه‌سازی‌ها، ایجاد نوعی قیمت‌گذاری/ ارزش‌گذاری انسان‌ها در سپهر رسمی و فضای عمومی جامعه است که برخی را ارزشمندتر از دیگران می‌داند. همچنین نهادهای حقوقی و غیرحقوقی چندی نیز رسماً در کار قیمت‌گذاری و تعیین ارزش انسان‌ها قراردارند. نهاد «نظارت استصوابی» و «گزینش» از مهم‌ترین این نهادها هستند که آوازه آنها بیش از هر نهاد قیمت‌گذاری دیگری در عرصه سیاست و اجتماع در ایران، شنیده شده است. برخی متون قانونی و تفاسیر حقوقی نیز چنین قیمت‌گذاری‌هایی را رسمیت بخشیده و راه را برای تعیین ارزش و قیمت داوطلبان برخی مقام‌های سیاسی و سمت‌های اداری توسط ناظران استصوابی و دفاتر گزینش هموار کرده است. به این ترتیب، ورود به خدمات دولتی و تصدی مقام‌های سیاسی، بدون ارزش‌گذاری پیشینی توسط مقام‌های حکومتی میسر و مقدور نیست. به بیان دیگر، تصدی سمت‌های سیاسی، و تا حدودی، ورود به خدمات عمومی، نیازمند آن است که افراد هر چه شبیه‌تر به تمایلات حکومت گردند.
آشکار است که حضور قدرتمند این نهادهای قیمت‌گذاری انسانی در جامعه ایران، آثار مهمی از حیث دسترسی مردم به منابع قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد و به همین دلیل، قابل نادیده انگاری نیست. در نتیجه، انسان‌هایی که در زیست شخصی خود، به حکم مطلوب‌هایشان، رو به الگوهای هنجاری و نظام‌های قیمت‌گذاری دیگری دارند، برای دسترسی به منابع حیات، و گاه سرچشمه‌های قدرت، چاره‌ای جز این نمی‌بینند که، برخلاف ترازوی دورنی خود، ظواهر خود را با نظام قیمت‌گذاری گزینش رسمی و نظارت استصوابی و دیگر نهادهای پرتعداد قیمت‌گذاری انسانی همراه کنند. آنچه بروز بی‌پروای «ریا» و «دورویی» در جامعه ایران خوانده میشود، برایند همین وضعیت است. سیل قوانین و طرح‌های جدیدی که از سوی پارلمان کشور، برای تطبیق زندگی انسان‌ها با چارچوب‌های قیمت‌گذاری حاکمان، تا عمق روابط خصوصی افراد را نیز نشانه رفته است، محصول همین دیدگاه قیمت‌گذارانه است.
قیمت‌گذاری کالاها و خدمات
قیمت‌گذاری کالاها و خدمات از سوی حکومت اما، برای اکثریت ایرانیان آشناتر است. طرفه آنکه، برخلاف قیمت‌گذاری انسان‌ها توسط حکومت، که با مخالفت و بغض مردم مواجه است، بخش مهمی از جامعه با قیمت‌گذاری کالاها و خدمات هم‌نوایند به گونه‌ای که حتی کاهش قیمت تخم‌مرغ و گوجه‌فرنگی را نیز از حکومت طلب می‌کنند، غافل از اینکه اگر تقاضا از حکومت برای قیمت‌گذاری کالاها بالا بگیرد و ابزارهای این کار به حکمرانان سپرده شود، عادت به این قیمت‌گذاری و شیرینی ناشی از قدرت قیمت‌گذاری مانع از آن میشود که حاکمان سودای قیمت‌گذای انسان‌ها و روابط انسانی را از خود دور کنند. در نتیجه، تمایل عمومی جامعه به قیمت‌گذاری کالاها و خدمات توسط حکومت، و عدم تمایل با قیمت‌گذاری انسان‌ها و روابط انسانی، به معضلی برای مردم در مناسبات اجتماعی و سیاسی امروز ایران تبدیل شده است.
از آنجا که موضوع قیمت‌گذاری کالاها در ایران زمین، موضوعی ملموس و آشناست، از توضیح بیشتر در ارتباط با آن صرفنظر میشود.
آثار قیمت‌گذاری انسان‌ها و کالاها در ایران
در بررسی آثار قیمت‌گذاری، خصوصاً در عرضه اقتصاد، به متغیرهایی متعددی اشاره میشود که مهم‌ترین آنها ایجاد رانت به علت تفاوت میان قیمت‌های وضع شده و قیمت‌هایی است که جامعه حاضر به پرداخت آن است. از این زوایه، رانت و فساد ناشی از آن یکی از مهم‌ترین آثار و تبعات قیمت‌گذاری‌های دستوری است. نیاز به توضیح ندارد، همین تحلیل را می‌توان در ارتباط با قیمت‌گذاری انسان‌ها و مناسبات انسانی نیز ارائه داد. بی‌گمان، قیمت‌گذاری انسان‌ها و مناسبات انسانی نیز به بهره‌برداری از مردم از این قیمت‌گذاری برای دسترسی به منابع محدود قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منتهی میشود که معنایی جز رانت ندارد و پیامدهای ناشی از این دسترسی نابرابر و مبتنی بر تبعیض، نه تنها در ایستارهای جامعه ایران، بلکه در کیفیت کارایی نظام اداری و سیاسی کشور نیز، به وضوح، قابل مشاهده است.
در این مقاله اما، نگارنده تلاش می‌کند که به شاید، مهم‌ترین نتیجه حاصل از قیمت‌گذاری‌های دستوری و نادیده گرفتن سویه تقاضا (مطلوبیت) در تعیین ارزش انسان‌ها، مناسبات انسانی، کالاها و خدمات بپردازد. این تاثیر مهم چیزی جز بر هم خوردن درازمدت مکانیزم‌های ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری در جامعه ایران نیست. شواهد نشان می‌دهد که نظام قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات و انسان‌ها و مناسبات انسانی به مرحله بحران رسیده است.
به عنوان یک نمونه می‌توان به مساله «نرخ رشد جمعیت» در کشور اشاره کرد که راهبردهای حکومتی مربوط به آن، در حال تبدیل شدن به معضلی برای آینده مناسبات حکومت و مردم است. مردم ایران در زمانی که در باب ارزش‌گذاری مناسبات انسانی، از لحاظ نظری نوعی همنوایی با حکومت و ایده «محدود کردن نرخ رشد جمعیت» در اواخر دهه ۱۳۶۰ شمسی داشتند، در همراهی با سیاست‌های اتخاذ شده توسط حکومت در این زمینه، و بدون نیاز به تخریب حریم خصوصی افراد و خانواده‌ها، یکی از موفق‌ترین برنامه کنترل جمعیت را به یادگار گذاشتند. این در حالی است که تنش و تعارض موجود در نظام قیمت‌گذاری حکومت و مردم در حوزه مناسبات انسانی (خانواده) و عدم توجه مردم به تبلیغات بی‌امان در باب مساله جمعیت، حکومت ایران را برای پیگیری تمایلات ارزشی و قیمت‌گذارانه خود، به دستکاری‌های خارق‌العاده در روابط خانواده و مناسبات اجتماعی مرتبط با آن، ترغیب کرده است. در این زمینه، مصوبه مجلس ایران در پاییز ۱۴۰۰ با عنوان «قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت» قابل تامل است.
بر اساس رسمی رایج و عادی، اوزان را بر اساس شاخص‌هایی مانند گرم و کیلوگرم سنجش می‌کنیم. در سنجش فواصل نیز از شاخص‌های رایج دیگری بهره می‌بریم. استفاده از این شاخص‌ها به قدری عادی و مبتنی بر عادت است که به سختی درباره آنها، حتی، فکر می‌کنیم که رسد به این که درباره آنها به چون و چرا بپردازیم. با این حال، کافی است تا یک روز از خواب برخیزیم و متوجه شویم که دیگر چنین شاخص‌هایی را در دست نداریم و یا اینکه ابزارهای سنجش وزن یا فاصله، با یکدیگر در تعارض قرار دارند. آشکار است که در این فرض، با بحران بزرگی مواجه خواهیم شد. اکنون به نظر می‌رسد که نظام قیمت‌گذاری انسان‌ها و کالاها توسط حکومت، جامعه ایران را تا مرز از دست دادن شاخص‌های قیمت‌گذاری/ ارزش‌گذاری به مرزهای بحران نزدیک کرده است. در نتیجه، به نظر می‌رسد که رسوب دیرپای روند قیمت‌گذاری انسان‌ها و کالاها توسط حکومت و برخی از ارباب قدرت در جامعه ایران، باعث شده است که در جامعه ایران، ترازوها و شاخص‌های سنجش ارزش و قیمت از مدار کارایی خارج شوند به حدی که اکنون به سختی می‌توان نوعی اجماع عمومی در باب ارزش و قیمت انسان‌ها و کالاها را سراغ گرفت.
به عنوان مثال، در حوزه اقتصادی، اکنون به سختی می‌تواند فهمید که ارزش یک خودروی سواری چقدر است. آیا باید قیمت درج شده در اعلان‌های بخت‌آزمایی و قرعه‌کشی این خودرو را مبنای اصلی ارزش این خودرو بدانیم؟ اگر چنین است، آنگاه با قیمت‌های بسیار بیشتری که در بازار برای این خودرو مبادله میشود چه باید بکنیم؟ آیا آنها که این پرداخت‌های «بسیار بیشتر» را انجام می‌دهند، از دایره تصمیم‌گیری عقلانی خارج‌اند؟ مازاد بر آن، با دخالت‌های حکومت، که گاه از سوی ارشدترین مقام‌های سیاسی صورت می‌گیرد، و طی آن با توجیهاتی مانند «استقلال اقتصادی»، بازارهای انحصاری را برای برخی کنش‌گران داخلی (مانند خودروسازان) ایجاد میشود و در نتیجه، سویه تقاضا را تضعیف کرده و قیمت‌گذاری طبیعی، یا همان نظام مطلوبیت، را با اختلال مواجه میشود، چه باید کرد؟
در سمت مقابل، نرخ‌های پایین دستوری سود بانکی را که با ریزشی چندین برابر نسبت به تورم‌های جاری، به چیزی جز آتش زدن به مال شبیه نیستند، چگونه باید تحلیل کرد؟ آیا بانک‌هایی که این سودها را می‌پردازند، از عقل و محاسبه عقلانی بی‌بهره‌اند؟
در «قیمت‌گذاری» سوخت و انرژی در کشور چه باید کرد؟ آیا، به عنوان مثال، قیمت بنزین را باید معادل هزار و پانصد تومان بدانیم یا سه‌هزار تومان و یا اینکه برای درک دقیق‌تر این قیمت، معادل ارزی رقمی را در نظر می‌بگیریم که برای کولبران یا وانت‌بران این سوخت‌ها، در آن سوی مرز پرداخت میشود؟ قیمت برق و آب و گاز را چگونه باید محاسبه کرد؟ اگر این قیمت‌ها، همان قیمت‌هایی باشد که در فیش‌های صادره توسط شرکت‌های مربوطه برای مشترکان درج شده است، آنگاه «ارزش» افزوده سنگین و سرسام‌آور برخی شرکت‌های داخلی که با صادرات کالاهای تولیدی خود به خارج از کشور، حتی از شرکت‌های خارجی فعال در همان حوزه نیز، سود بیشتر می‌برند، را می‌بایست ناشی از چه دانست؟ پایین بودن «قیمت» حامل‌های انرژی یا ارزهای خارجی؟
در حوزه سیاسی و مدیریتی نیز، شرایط مساعدتر نیست. در زمینه، مدیریتی، مثلاً نمی‌توان به این قضاوت رسید که مدیرعامل بانکی که موفق شده است از نظام گزینشی عمومی و رسمی کشور عبور کرده و دیوار بلند ارزشیابی و نصب مدیران ارشد اداری را نیز پشت سر بگذارد ، آیا مدیر ارزشمند و قیمت‌داری است یا خیر؟ اگر آری، آنگاه خروچ بی‌مقدمه او از کشور و اعلام استعفایش در خارج از کشور و اخبار پس از آن را چگونه باید تجزیه و تحلیل کرد؟
شبیه به همین تحلیل را می‌توان درباره بسیاری از مدیران سیاسی و حکومتی طرح کرد. فارغ از مطلوبیت یا عدم مطلوبیت ایشان نزد عامه مردم، گاه گروهی از ایشان صاحب صلاحیت و قیمت شناخته می‌شوند و گاه نیز از سکه می‌افتند. گاه کم قیمت و گاه پرقیمت و گاه پرارزش و گاه بی‌ارزش قلمداد می‌شوند و هیچگاه نیز مشخص نمی‌شود که آن «ارزشمندی‌ها» و این «بی‌قیمتی‌ها» ناشی از کدام شاخص نوعی و عینی بوده است.
این سبک قیمت‌گذاری، نظام قیمت‌گذاری و مطلوبیت اجتماعی را، در درازمدت، با اختلال مواجه می‌کند، به‌گونه‌ای که جامعه احساس می‌کند که دیگر شاخصی برای قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری در اختیار ندارد.
در واقع، اکنون مساله این نیست که آیا کسی یا چیزی در «جای خود» هست یا نه؟ به نظر می‌رسد که در حال حاضر مساله این است که آیا کسی می‌داند آن «جای خود» کجاست؟، که با دانستن آن بتوانیم افراد و کالاها را در مقام و موقعیت لایق خود قرار دهیم. در یک کلام، به نظر می‌رسد که در نتیجه قیمت‌گذاری انسان‌ها، مناسبات انسانی و کالاها و خدمات توسط حکومت، اکنون دیگر ترازویی اجماعی وجود ندارد تا با کمک آن ارزش کالاها و خدمات یا انسان‌ها و مناسبات انسانی قیمت‌گذاری شود. حکومت ایران، با دور کردن خود از نظام ارزشی و قیمت‌گذاری حاکم بر جامعه ایران، و تعریف وظیفه قیمت‌گذاری برای انسان‌ها، مناسبات انسانی، و کالاها و خدمات برای خود، جامعه ایران و خود را با دردسر بزرگی مواجه کرده است. نادیده انگاری «نظریه مطلوبیت» و سویه «تقاضا» هزینه‌های هنگفتی را متوجه حکومت و جامعه ایران کرده است که هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌گردد.
به این ترتیب، جامعه ایران، امروزه با مهم‌ترین پیامد حاصل از قیمت‌گذاری و ارزش‌گذاری انسان و کالاها از سوی حکومت مواجه است: از دست رفتن شاخص‌ها و شاقول‌های سنجش یا ترازوهای ارزش‌گذاری. پیامدی که قضاوت عمومی را غیرممکن ساخته است و زیرساخت‌های مشترک ارزشی میان حکومت و جامعه را به حداقل خویش کاهش داده است. (پایان)