این متن پیشنهادی مدتها پیش تهیه و جهت استفاده احتمالی در اختیار برخی دست اندرکاران قرار گرفت. عکس العمل منفی و تند کارشناسان یکی از مراجع دولتی دخیل در موضوع نسبت به بخش‌هایی از متن اولیه باعث شد تا مساله به فراموشی سپرده شود. با این حال احساس نیاز کشور، نگارنده را بر آن داشت تا ضمن اصلاح بخش‌هایی از متن آن را مجددا مورد بازبینی قرار دهد. ذیلاً ویرایش دوم این متن در معرض انتشار قرار می‌گیرد. اما پیش از ورود به متن اصلی ارائه توضیحی ضروری است.
متن‌هایی شبیه این متن، لزوماً سیاست‌گذاران را مجبور به انتخاب‌های خاصی نمی‌کنند. امکان یا عدم امکان انتخاب بدیل‌های پیشنهادی منوط به پاسخ دادن به این پرسش است که در فرایند مذاکرات در صورتی که گزینه‌های ابتدایی و اصلی مورد نظر طرفین به تدریج از دایره انتخاب خارج شده و گزینه دیگری در دسترس نباشد چه باید کرد. در چنین شرایطی، یا می‌بایست که مذاکرات را تمام شده و شکست خورده تلقی کرد و یا اینکه به دنبال بدیل‌هایی بود که تا حدودی بتواند زمینه نائل شدن به اهداف را فراهم سازد و امکان شکست دیپلماسی را منتفی سازد. متن زیر تنها از این زاویه قابل توجه است به این معنا که می‌بایست به آن به مثابه امکانی در میان خیل امکان‌های موجود نظر کرد. اینکه چنین پیشنهادهایی در عرصه مذاکرات به بحث گذاشته شوند یا خیر، به حجم فراوانی از متغیرها وابسته است.
***
اجرای تعهدات ناشی از پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای از طریق قانونگذاری داخلی
طرح موضوع
یکی از شروط دولتهای غربی در مساله هسته‌ای ایران ضرورت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای بوده و هست. از منظر حقوقی صرف، دولتها در الحاق یا عدم الحاق به این پروتکل مختارند؛ با این وصف دولتهای غربی اصرار تام و تمامی برای الحاق ایران به این کنوانسیون دارند. در جهت مقابل نیز، الحاق به این پروتکل (نیازمند توضیح نیست که در این گزارش هر جا که به «پروتکل» ارجاع می‌شود، منظور پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای است) عملاً محدودیتها و تکالیف بین‌المللی جدیدی را برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌نماید. لذا طبیعی است که، برخلاف دولتهای غربی، ایران از موضع منفی با این موضوع برخورد کند.
از زاویه تاریخی و در فرایند پیچیده روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولتهای طرف مذاکره ایران، یکی از مهم‌ترین اتفاق‌ها، اجرای داوطلبانه این پروتکل از سوی ایران بوده است که از سال 1382 آغاز و برای حدود دو سال ادامه یافت.
در صورتی که از یک زاویه خاص به موضوع پروتکل الحاقی نظر کنیم، گزینه‌های پیش رو تنها «پیوستن» یا «نپیوستن» ایران به یک «سند بین‌المللی» است. طبیعی است که این گزینه‌ها انعطاف اندکی را برای دیپلماسی فراهم می‌کند (گر چه در هر رو پیوستن یا نپیوستن به یک سند حقوقی بین‌المللی حق ایران است)، زیرا که پیوستن به این پروتکل می‌تواند به معنای عقب نشینی ایران و عدم الحاق به آن ممکن است به اصرار ایران بر مواضع خود یا عقب نشینی غرب معنا شود.
این گزارش تلاش می‌کند به موضوع الحاق ایران به پروتکل الحاقی و اجرای تعهدات مندرج در آن در فرایند مذاکرات هسته‌ای از زاویه‌ای جدید نظر کند. در این راستا یک ظرفیت حقوقی موجود مورد مطالعه قرار می‌گیرد تا زمینه نقش‌آفرینی این ظرفیت در مذاکرات و توافق‌های احتمالی طرفین مذاکره کماکان میسر باشد. ناگفته پیداست که این گزارش اولاً نافی دیگر ابزارها و ظرفیت‌های موجود در فرایند مذاکرات پیش رو نیست. همچنانکه استفاده یا عدم استفاده از آن منوط به تشخیص و وجود اراده سیاسی لازم است. همچنین از آنجا که این گزارش بر مساله فوق تمرکز دارد، ناگزیر دیگر متغیرهای موجود در مذاکرات و پرونده هسته‌ای را نادیده گرفته است. طبیعی است که مذاکرات واقعی ملغمه‌ای از پیچیدگی‌هاست که موضوع تکالیف و الزامات ناشی از پروتکل الحاقی تنها یکی از ابعاد آن است و در فرایند مذاکرات می‌بایست به تمامی ابعاد موضوع توجه داشت. پس با یاد آوری این واقعیت که متن تنها پیشنهادی (در میان پیشنهادهای گوناگون) جهت بهره گیری احتمالی مقامات تصمیم‌گیر سیاسی کشور است، به تشریح مطالب پرداخته می‌شود.
گزینه‌های پیش روی ایران در زمینه پیوستن به پروتکل الحاقی
بدیل‌های ممکن در زمینه احتمال پذیرش الزامات مندرج در پروتکل الحاقی با مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌ای ایران به شرح زیرند:
1. عدم الحاق به پروتکل:
همانگونه که اشاره شد پروتکل الحاقی الزامات و تکالیف متعددی را در مقابل دولتهای عضو قرار می‌دهد. در نتیجه پیوستن به این پروتکل محدودیتهایی را برای جمهوری اسلامی ایران در مقابل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایجاد خواهد کرد. اگر چه ممکن است در برخی شرایط کشورها الحاق به این کنوانسیون را، به مانند بسیاری از قراردادهای بین‌المللی دیگر نافی حاکمیت ملی خود ندانسته و با طیب خاطر به آن ملحق شود. اما، در حال حاضر، به نظر می‌رسد که از زاویه نگاه تصمیم‌گیرندگان ایرانی، مضار الحاق به این کنوانسیون بیش از منافع آن است.
2. الحاق به پروتکل:
از زاویه دیگر، ممکن است الحاق به این کنوانسیون برای کشوری مفید انگاشته شود و یا اینکه در نتیجه مذاکراتی شبیه به مذاکرات جاری ایران، در مقابل اخذ برخی امتیازها، مناسب دانسته شود تا کشوری به پروتکل الحاقی بپیوندد.
شواهد گویای آن است که در حال حاضر گزینه اول، مطلوب ایران و گزینه دوم مطلوب طرفهای مذاکره کننده است. نظر به فاصله شدید میان این دو گزینه، می‌توان عدم درک متقابل طرفین مذاکره از یکدیگر و عدم امکان تفاهم میان آنها را به خوبی احساس کرد. تفاوت منافع ناشی از این دو گزینه از یکسو و عدم وجود گزینه‌های بدیل به خوبی مشخص می‌کند که در صورتی که تنها این دو گزینه بر روی میز باشند احتمال چندانی به موفقیت مذاکره و دیپلماسی نمی‌توان داشت.
3. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی:
محور این گزینه ایجاد نوعی انعطاف و انتخاب راهی میانه است که در دراز مدت امکان تفاهم میان طرفین مذاکره را میسرتر می‌کند. عملکرد پیشین ایران را می‌توان در قالب این انتخاب جای داد. بر اساس این گزینه، ایران پیش از تصویب نهایی (در صورت وجود اراده سیاسی) سند الحاق به پروتکل در مجلس شورای اسلامی، به نحو داوطلبانه الزامات ناشی از پروتکل را بصورت یکجانبه اجرا کرد. اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی می‌تواند نتیجه فرایند مذاکرات باشد یا پیش زمینه‌ای باشد که یکی از طرفین به عنوان دلیلی برای حسن نیت خود و موفق‌تر کردن نتیجه مذاکرات به نحوی یکجانبه می‌پذیرد. در نتیجه این بدیل، انعطاف بیشتری را به طرفین مذاکره و خواسته‌هایشان داده و امکان حرکت در مسیری را خواهد داد که چه بسا نهایت (و نه آغاز) آن توافق بر «الحاق» کامل یا «عدم الحاق» کامل به پروتکل الحاقی باشد. اهمیت این روش، کاستن از هزینه‌های ناشی از اصرار بر الحاق از یکسو و انکار آن از سوی دیگر است که عملاً می‌تواند به بن بست در مذاکرات منتهی شده و عدم اعتماد را عمق دهد.
4. اجرای انتخابی یا کامل الزامات ناشی از پروتکل الحاقی از قانون گذاری داخلی:
از آنجا که انتخاب گزینه‌های اول و دوم عملاً مذاکرات را در بن بست قرار می‌دهد و عدم موفقیت تاریخی گزینه سوم، انتخاب یک راه میانه که هم مذاکرات را از بن بست خارج کرده و هم هزینه‌های ناشی از پیوستن به پروتکل الحاقی را تحمیل نکند ضروری به نظر می‌رسد. این گزینه همانا انتخاب قدم به قدم و اجرای بخش‌هایی از پروتکل الحاقی خارج از چارچوب حقوق بین‌الملل عمومی و تن دادن به آن در چارچوب نظام قانونگذاری داخلی است. در این الگو، دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از طریق فرایند قانونگذاری داخلی خود تعهداتی را بپذیرد بدون آنکه این تعهدات الزاماتی را در سطح بین‌المللی برای کشور ایجاد نماید. به علت طبع یکجانبه این تعهدات، می‌توان در طول مذاکرات آن را به عنوان مقدمه‌ای برای اعتماد سازی مطرح و از طرف مقابل درخواست حرکت مشابه کرد. از آنجا که این گزارش بر محور همین گزینه سازمان یافته است، ادامه بحث را در همین رابطه انجام می‌دهیم.
اجرای الزامات پروتکل الحاقی از طریق قانون گذاری داخلی
عهدنامه بین‌المللی یا قانون داخلی
اجرای الزامات ناشی از پروتکل الحاقی از مجرای قانون گذاری داخلی، تعهد کشور را از سطح اصل 77 قانون اساسی خارج و تابع اصل 71 قانون اساسی می‌کند. بر اساس اصل 77 قانون اساسی: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
با تصویب یک عهدنامه بین‌المللی تعهدی بر تعهدات بین‌المللی کشور (دولت جمهوری اسلامی ایران) افزوده شده و ایران عملاً در قالب یک رابطه قراردادی دو جانبه یا چند جانبه در مقابل دیگر کشورها یا سازمان‌های بین‌الملی تعهداتی را (همراه با برخی امتیازها) می‌پذیرد. به این ترتیب، پذیرش یک عهدنامه بین‌المللی، اولاً کشور را با یک موضوع بین‌المللی مرتبط می‌کند. ثانیاً تعهدی بین‌المللی را بر دوش کشور بار می‌کند. اما آنگونه که مشخص خواهد شد، اگر چه قانونگذاری داخلی می‌تواند یک موضوع بین‌المللی را نیز شامل شود، اما طبق فرض، تعهدی بین‌المللی را بر دوش کشور قرار نمی‌دهد.
در مقابل اصل 71 قانون اساسی در بیان نقش‌های قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، اشعار می‌دارد: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.»
مفاد این اصل در مقام بیان گستره شمول حقوق قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است. طبیعی است که یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی بر اساس این اصل (اصل 71 قانون اساسی) می‌تواند پذیرش تعهدات بین‌المللی یکجانبه‌ای باشد که دولت جمهوری اسلامی ایران پذیرش این تعهدات را به صلاح خود می‌داند. اگر چه تاکنون به موضوع تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران تنها از زاویه عهدنامه‌های بین‌المللی (اصل 77) نگریسته شده، اما واقعیت این است که اصل 71 قانون اساسی از پتانسیل لازم برای مدیریت بر برخی مسائل بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و مقامات سیاسی ذیصلاح کشور می‌توانند، در صورت لزوم و نیاز، از رژیم قانونگذاری داخلی برای مدیریت بر مسائل سیاست خارجی و تعهدات بین‌المللی کشور استفاده کنند. با اتکا به این امکان، می‌توان تمام یا بخش‌هایی از پروتکل الحاقی را به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد تا مورد بررسی مجلس قرار گیرد. مشخص است که دامنه و میزان بخش‌های گزینش شده از پروتکل الحاقی، جدای از سبک-سنگین کردن‌های داخلی، می‌تواند محصول مذاکرات صورت گرفته با طرف خارجی باشد.
بررسی تفاوت‌ها
توضیحات زیر تفاوت و آثار تغییر ناشی از پذیرش الزامات بین‌المللی به موجب قانونگذاری (اصل71) و تصویب عهدنامه‌های بین‌المللی (اصل77) را مشخص می‌کند:
1. اختیار مجلس شورای اسلامی در تغییر قوانین نیز بر اساس اصل 71 قانون اساسی (به مانند وضع آنها) علی‌الاطلاق است. در نتیجه مجلس می‌تواند در صورت لزوم قوانین مصوب خود را در هر زمان اصلاح کند. این در حالی است که، تغییر و اصلاح تعهدات بین‌المللی کشورها فرایند پیچیده‌تری دارد که گاه با توجه برخی الزامات ناشی از عرف بین‌الملل یا موازنه قدرت در سطح بین‌المللی کشورها را با حرج مواجه می‌کند. به بیان دیگر مصوبه مجلس که تعهدی بین‌المللی را به صورت یکجانبه برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده باشد، قانونی است که خصلت یکجانبه و داخلی بودن خود را در هر حال حفظ کرده و از حیث شمول اصل 71 در هر زمان می‌تواند تغییر کرده و اصلاح شود. حال آنکه تعهدات بین‌المللی دولتها که بر اساسی قراردادهای بین‌المللی ایجاد می‌شوند، فرایندهای سخت‌تر و پیچیده‌تری را برای اصلاح، تغییر و یا حذف طلب می‌کنند.
2. الحاق کشورها به عهدنامه‌های «چند جانبه» بین‌المللی کشورها را در انتخاب و در پیش گرفتن گزینه‌های جانشین تا حدود زیادی می‌بندد. اگر چه کشورها حق دارند با استفاده از حق شرط، حدودی را در پذیرش تعهدات بین‌المللی خود اعلام نمایند، اما در هر رو، در الحاق و تصویب عهدنامه‌های بین‌المللی (مانند پروتکل الحاقی) مراجع داخلی کشورها مبسوط الید نیستند. دقیقاً به همین دلیل است که جمهوری اسلامی ایران در مقابل مساله «پروتکل الحاقی» با گزینه «الحاق» یا «عدم الحاق» مواجه بوده و کمتر از وجود گزینه‌های دیگر بحث می‌شود. این در حالی است که در فرایند قانونگذاری عادی، مجلس شورای اسلامی در تصویب و تغییر طرح یا لایحه پیشنهادی محدویت ناچیزی دارد. هرگاه بنا بر این باشد که مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل 77 قانون اساسی موضوع پروتکل الحاقی را به بحث بگذارد دستش در اصلاح متن این پروتکل بسته است همچنانکه به سختی می‌تواند وفاداری خود را به بخشی از متن اعلام و مابقی را از دایره تعهد خود خارج کند. اما در صورتی که بنا باشد همان تعهدات را به عنوان قانون داخلی تصویب کند، می‌تواند انعطاف مورد نیاز در مذاکرات را نیز لحاظ کرده و به تناسب تغییراتی را متن پیشنهادی اعمال کند. فایده مهم این روش آن است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند به صورت گام به گام و همراه با مذاکراتی که در جریان است، بخش‌هایی از تعهدات ناشی از پروتکل الحاقی را به عنوان قانون داخلی تصویب و در صورت نیاز، با توجه به روند مذاکرات و مقتضای منافع ملی کشور، آن را توسعه داده یا محدود سازد.
3. بر اساس اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می‌تواند اختیار تصویب قوانین را به کمیسیون‌های وابسته به خود واگذار کند. بر این اساس، در صورت تصویب مجلس، یکی از کمیسیون‌های مجلس (مانند کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی) می‌تواند مرجعی باشد که از سوی مجلس شورای اسلامی ماموریت می‌یابد به بررسی و تصویب طرح یا لایحه‌ای بپردازد که موضوع آن پذیرش یکجانبه برخی از مفاد پروتکل الحاقی است. این در حالی است که چنین فرایندی (تصویب بوسیله کمیسیون‌های مجلس) در مورد عهدنامه‌های بین‌المللی پیش‌بینی نشده است. (نگاه کنید به مواد 173 تا 178 آیین نامه داخلی مجلس)
4. حسن روش اخیر (ارجاع طرح یا لایحه اجرای برخی از مفاد پروتکل الحاقی به کمیسیون‌های وابسته به مجلس) که به نحو قابل توجهی می‌تواند در موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران راهگشا بوده و در فرایند مذاکرات موثر باشد، این است که قوانین مصوب کمیسیون‌های وابسته به مجلس حتماً بایستی موقت باشند. لذا مصوبات این کمیسیون‌ها می‌تواند یکساله، دو ساله و یا مثلاً پنج ساله باشد. وضع قوانین با این قید، از پیش مشخص خواهد کرد که تعهد پذیرفته شده از سوی ایران دائمی نیست و برخلاف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط ایران که طرفهای مذاکره کننده از آن تعبیری دائمی داشتند، طرفهای خارجی مذاکره از همان ابتدا مجبورند با این واقعیت کنار بیایند که رها کردن مذاکرات پس از پذیرش یکجانبه تعهدات از سوی ایران، به نفع آنها نخواهد بود زیرا که این آغاز را پایانی است. مضاف بر اینکه، تعیین مدت اجرای آزمایشی قانون خود می‌تواند بخشی از روند مذاکره و چانه زنی باشد.
5. فایده دیگر این روش آن است که به طرفهای مذاکره کننده خارجی می‌فهماند که بدون دادن امتیازهایی که بتواند که کلیه مقام‌های ایرانی، از جمله مجلس شورای اسلامی، را راضی کند، نمی‌توانند انتظار داشته باشند دوره طولانی‌تری برای اجرای آزمایشی قوانین مصوب در نظر گرفته شود. در این حالت، (و برخلاف دوره اجرای تعلیق داوطلبانه که پس از عدم اجرای آن توسط جمهوری اسلامی ایران فشار تبلیغاتی و سیاسی و سنگینی بر ایران تحمیل شد) از آنجا که تاریخ اتمام دوره آزمایشی قوانین مصوب از ابتدا مشخص است، طرفهای خارجی علی‌الاصول نمی‌توانند، عدم اجرای قوانین مصوب پس از دوره آزمایشی را بهانه‌ای برای وارد کردن فشارهای تبلیغاتی و سیاسی بیشتر بر ایران قرار دهند. در نهایت نیز طبیعی است که دولت جمهوری اسلامی ایران، در انتهای اجرای دوره آزمایشی قوانین یاد شده، می‌تواند با تصمیم خود ادامه اجرای آزمایشی یا عدم اجرای آن را انتخاب کند همچنانکه ممکن است در نتیجه تغییراتی که در پی موفقیت مذاکرات ایجاد شده است، صلاح کشور را در پیوستن به پروتکل الحاقی تشخیص دهد. بیان مثالی در این باب راهگشاست. اگر فرض کنیم که خوش‌بینی لازم برای انجام مذاکرات در یک زمان‌بندی مشخص و محدود ایجاد شود، هر یک از طرفین گفتگو می‌توانند بخشی از توافق نهایی خود را به صورت موقت –مثلاً یکساله- اجرا کنند و در طول دوره گفتگو یکساله هم تلاش خود را برای نائل شدن به توافق نهایی صرف نمایند. به عنوان مثال، طرف مقابل می‌تواند بخشی از تحریم‌ها را در این دوره موقت به حال تعلیق درآورد و در مقابل، بوسیله قانون موقت مجلس مجلس شورای اسلامی، ایران نیز تعهداتی را به طور رسماً پذیرا شود.
6. جنبه مفید دیگر این روش (در مقایسه با اجرای داوطلبانه پروتکل که در دوره قبل انجام گرفت) بعد حمایتی آن است. از آنجا که تصویب قانون مربوط به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط نهادی غیر از قوه مجریه انجام می‌گیرد، هرگونه عقب نشینی مجلس و تغییر در متن مصوبه نمی‌تواند به آسانی دستاویزی برای گروه مذاکره کننده رقیب برای فشار به قوه مجریه کشور (نهادهای مسئول انجام مذاکرات) را فراهم آورد. این در حالی است که کشورهای غربی در دوره قبل، و پس از اینکه جمهوری اسلامی ایران تعلیق داوطلبانه را کنار گذاشت، فشار سنگینی را متوجه تیم مذاکره کننده و قوه مجریه کشور کردند.
***
با عنایت به این توضیحات، پیشنهاد می‌شود، در صورت نیاز و وجود اراده سیاسی لازم، از این امکان نیز در کنار دیگر مقدورات موجود، در فرایند مذاکرات استفاده شود. شاید بتوان از این رهگذر، ضمن توجه بیشتر به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، امکان درک متقابل بیشتری را در گفتگوهای پیش‌رو فراهم کرد. فراموش نکنیم که بخشی از غبارهای موجود، محصول عدم اعتماد مزمن و متقابلی است که برای سال‌ها روی هم انباشته شده است. می‌دانیم که فائق آمدن بر این نوع از بی‌اعتمادی‌ها، نیامند روش‌هایی است که، در چارچوب بازی برد-برد، در فرایند زمان به کار می‌آیند و به صورت تدریجی به کار گرفته می‌شوند.
نتیجه گیری
1. پذیرش کامل یا رد کامل پیوستن ایران به پروتکل الحاقی کنوانسیون منع گسترش سلاحهای هسته‌ای محدودیتهایی را در مذاکرات میان ایران و طرفهای مقابل ایجاد کرده و از طریق عدم امکان تعبیه گزینه‌های میانه، راه را بر مذاکره و دیپلماسی می‌بندد.
2. پیشنهاد می‌شود تا در صورت نیاز و وجود اراده سیاسی لازم، مجلس شورای اسلامی از طریق قانونگذاری داخلی برخی از الزامات مندرج در پروتکل الحاقی را به عنوان قانون داخلی (و نه عهدنامه بین‌المللی) تصویب نماید.
3. این نوع قانونگذاری می‌تواند تدریجی بوده و با توافق در هر مرحله از مذاکرات می‌تواند قبض و بسط یابد.
4. اگر چه بر اساس حق حاکمیت ملی و قانون اساسی اختیار مجلس شورای اسلامی برای تغییر و اصلاح قوانین مطلق است، توصیه می‌گردد برای دور کردن این تصور احتمالی که این قوانین و تعهدات ناشی از آن دائمی است، فرایند تصویب این قوانین از طریق کمیسیون‌های وابسته به مجلس و بر اساس اصل 85 و برای مدت محدودی که خود می‌تواند بخشی از مذاکرات باشد، عملی شود.
5. در صورت موفقیت روند مذاکرات، و با توجه به نتایج حاصله می‌توان تمرکز را به مرور بر دائمی کردن این تعهدات بوسیله قانونگذاری داخلی یا پیوستن به پروتکل الحاقی معطوف کرد. طبیعی است که پیوستن به پروتکل الحاقی گزینه‌ای است که می‌تواند در انتهای مذاکرات و پس از فروکش کردن بخش قابل توجهی از غبار بی‌اعتمادی حاصله، مورد توافق قرار گیرد.
6. توصیه می‌شود تا متن پیشنهادی برای در دستور کار قرار گرفتن مجلس شورای اسلامی به صورت لایحه باشد تا اولاً موقعیت تیم مذاکره کننده را از حیث وجود اجماع در درون حکومت تقویت کرده و ثانیاً با برخی از تبعات احتمالی مانند محدودیتهای ناشی از اصل 75 قانون اساسی مواجه نگردد.
7. طبیعی است که برای طرف خارجی، پیوستن ایران به پروتکل الحاقی بیش از قانون یکجانبه مجلس که می‌تواند دستخوش تغییر و تحول گردد، خشنود کننده و اطمینان‌آور است. با این حال به نظر می‌رسد که وضع قانون به صورت یکجانبه نیز بتواند زمینه مناسبی برای خروج از بن بست دیپلماتیک و افزایش گزینه‌های ممکن در مذاکرات باشد.
امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»