قبلاً اشاره شد که نص اصل ۱۱۳ قانون اساسی گویای صلاحیت رئیس جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی است. اکنون می‌توانیم بحث را بر حدود این اختیار متمرکز کرده و بپرسیم که میزان اختیارات رئیس جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی چقدر است؟
حدود اختیارات رئیس جمهور در زمینه مسئولیت اجرای قانون اساسی ۱
می‌توان فرض کرد که رئیس جمهور مصادیقی از تخلف در عمل به قانون اساسی و اجرای آن را در ساختار حکومت مشاهده نماید. در این صورت او از چه اختیارات و صلاحیت‌هایی برای مقابله با موارد نقض و عدم اجرای قانون اساسی برخوردار است؟ آیا او می‌تواند مستقیماً وارد میدان شده و با اقداماتی مانند عزل و نصب و یا توبیخ و موارد مشابه، متخلف را مجازات نماید؟ یا اینکه او وظیفه دارد که این موارد را به دادگاه یا شورای نگهبان ارجاع دهد؟ در فرض اخیر، می‌توان پرسید که اگر متخلف فرضی، شورای نگهبان و یا دادگاه باشد، چگونه می‌توان ارجاع پرونده تخلف به متخلفین فرضی را مفید و منتج به نتیجه دانست و با اصل ۱۱۳ منطبق دانست. تمام این فروض در حالی است که متن اصل ۱۱۳ قانون چیزی بیش از این ندارد که رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد. به تعبیر دیگر، و برخلاف مواردی که مثلاً مجلس شورای اسلامی قانونی را در تغایر با قانون اساسی وضع کرده و شورای نگهبان به استناد اصل ۹۴ آن را رد کرده و به مجلس عودت می‌دهد، در اصل ۱۱۳ شاهد وجود تشریفات اعمال این حق رئیس جمهور نیستیم و ضمانت اجرای نقض و عدم اجرای قانون اساسی در اصل ۱۱۳ پیش بینی نشده است. اگر چنین باشد، و اصل ۱۱۳ تنها به ذکر صلاحیت رئیس جمهور پرداخته باشد بدون اینکه ضمانت اجرای مربوط به این صلاحیت را تعیین کرده باشد، می‌توان پرسید که در این صورت چه باید کرد؟
۱. آیا به علت عدم ذکر ضمانت اجرا، رئیس جمهور صلاحیتی در برخورد با موارد عدم اجرای قانون اساسی ندارد؟ در این صورت جای طرح پرسش کلیدی‌تری باقی می‌ماند که پس چرا قانون اساسی این حق را برای رئیس جمهور به رسمیت شناخته است؟ وجود اختیار اجرای قانون اساسی در این حالت واجد کدامین فایده حقوقی است؟ آیا قانون‌گذار اقدامی عبث کرده است؟ در این صورت آیا می‌توان مدعی شد که به علت عدم ذکر ضمانت اجرا در اصل ۱۱۳، می‌بایست وجود مسئولیت اجرای قانون اساسی را مساوی با عدم وجود این مسئولیت دانست؟
۲. آیا به علت ذکر مسئولیت اجرای قانون اساسی برای ریاست جمهوری، می‌بایست اصل را بر آن گرفت که قانون‌گذار به لوازم این مسئولیت نیز پای‌بند بوده و در نتیجه بایستی از طریق تفسیر قانون اساسی و یا قانون‌گذاری عادی خلا ناشی از عدم ذکر ضمانت اجرا را پر کرده و امکان استیفای کامل این حق توسط رئیس جمهور را به رسمیت شناخت؟ در این صورت آیا نمی‌توانیم به این نتیجه قائل باشیم که رئیس جمهور به تبع صلاحیت اصلی، صلاحیت مجازات متخلفین از این صلاحیت و رد و ابطال اقدامات انجام شده در این زمینه را دارد؟
دو برداشت فوق به نتایج کاملاً متفاوتی می‌رسند. در برداشت اول، وجود صلاحیت اجرای قانون اساسی فرقی با عدم وجود این صلاحیت ندارد زیرا که ضمانت اجرای این صلاحیت در قانون اساسی تعبیه نشده است. در مقابل، برداشت دوم با اتکا به اینکه ذکر این صلاحیت برای رئیس جمهور به معنای التزام به لوازم این صلاحیت نیز می‌باشد، راه برای اعمال اقتدار همراه با ضمانت اجرای این حق برای رئیس جمهور را هموار می‌بیند.
اما واضح است که وجود این صلاحیت را نمی‌توان با عدم وجود آن یکسان شمرد همچنان‌که برای قانون گذارانی که در مقام بیان صلاحیت‌های رئیس جمهور بوده و در مقام بیان، هیچگونه اشاره‌ای به ضمانت اجرای این صلاحیت نکرده‌اند، نمی‌توان التزام به لوازم این صلاحیت را، تا مرز حرکت به ناشناخته‌ها و ناکجا آباد، به رسمت شناخت.
اگر چنین باشد، چگونه می‌توان موضوع واگذاری اختیارات و عدم ذکر ضمانت اجرای این اختیارات در قانون اساسی را تبیین کرد. این موضوع بویژه از آن رو اهمیت وافری می‌یابد که در برخی از اصول دیگر قانون اساسی نیز اختیاراتی واگذار شده اما ردپایی از ذکر ضمانت اجرا دیده نمی‌شود. به عنوان مثال اصل ۷۶ قانون اساسی از اختیار مجلس در تحقیق و فحص در تمام امور کشور یاد کرده و بند دوم اصل ۱۱۰ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای نظام را از جمله وظایف و اختیارات رهبری می‌داند. در هر دو اصل صلاحیت و حقی به رسمت شناخته شده اما ضمانت اجرایی برای آن بیان نشده است. واکاوی این مساله موضوع مهمی است.
امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»