اشاره کردیم که، برخلاف دیدگاه برخی که معتقدند رئیس جمهور علی الاطلاق وظیفه‌ای در زمینه اجرای قانون اساسی ندارد، اصل ۱۱۳ قانون اساسی به تصریح تمام و بدون قید و شرط وجود این حق را برای رئیس جمهوری به رسمیت شناخته است. از این زاویه، وجود یا عدم وجود این مسئولیت قابل خدشه و انکار نیست. با این حال، به این موضوع نیز اشاره شد که اصل ۱۱۳ به چیزی بیش از وجود این مسئولیت اشاره نکرده و موضوع ضمانت اجرای این حق را مسکوت گذارده است. در بررسی مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهوری همین نکته است که قابل توجه و مداقه است، نه اصل وجود این مسئولیت یا گستره عمومی آن. در این حوزه نیز، تامل اصلی را می‌بایست متوجه دیدگاهی کرد که معتقد است حکم اصل ۱۱۳ قانون در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور، حکم به لوازم آن (ضمانت اجرا) نیز هست. در نتیجه این پرسش کلیدی قابل طرح است که آیا واگذاری مسئولیت اجرای قانون اساسی به رئیس جمهور متضمن به رسمیت شناختن اختیار رئیس جمهور برای در دست گرفتن تیغ ضمانت اجرای این حق نیز هست یا خیر؟
شاید مناسب باشد بررسی این موضوع را با کلام یکی از معتقدین به ضرورت وجود ضمانت اجرا آغاز کنیم که اعلام می‌کند که «یک قاعده بدیهی و منطقی می‌گوید که میان مسئولیت (وظیفه) و اختیار می‌بایست موازنه‌ای برقرار باشد. مسئولیت بی‌اختیار یعنی کشک.» او آنگاه به مقایسه‌ای میان این موضوع و عصای پدر بزرگ می‌کند. «پدر بزرگم عصای مستعمل و بی‌تمکین و زهوار در رفته‌ای داشت که هر گاه نوه‌ها شلوغ می‌کردند، آن را بر می‌افراشت که مثلاً بچه‌ها حساب ببرند و ساکت شوند، اما هیچگاه بر زمین نمی‌کوبید از ترس اینکه شکسته نشود. ندیدم که نوه‌ها، عصای پدر بزرگ را جدی گرفته باشند.» (هفته نامه ص‌دا. شماره ۵۴۰. ص۴۴)
قیاس مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور و جدی نگرفتن عصای پدر بزرگ را می‌توان عصاره استدلالی دانست که بر ضرورت وجود ضمانت اجرا در موضوع بحث تاکید می‌کند. در بررسی دقیق‌تر اما، این قیاس از نقاط ضعف فراوان و گاه خطرناکی رنج می‌برد.
۱. آیا وجود ضمانت اجرا (که اجرای مسئولیت رئیس جمهور را تضمین و میسر می‌کند) تنها از مجرای بر سر متخلفین کوفتن میسر می‌شود؟ آیا نمی‌توان راهی را تصور کرد که صاحب حق، بدون کوفتن بر سر متخلفین، بتواند ضمانت اجرا (یا شقوقی از ضمانت اجرا) را بر متخلفین تحمیل کند.
۲. چرا پدر بزرگ فرضی اینقدر از عصای خود برای تهدید استفاده کرده که دیگران به کارساز نبودن آن واقف شده‌اند؟ شاید بخشی از مشکل همین نکته باشد که پدر بزرگ فرضی تدبیر لازم را برای تهدید نوه‌ها به خرج نداده است به گونه‌ای که این بی‌تدبیری و استفاده مدام از عصا باعث شده کسی از او حساب نبرد.
۳. چه تضمینی وجود دارد که اگر عصا مستعمل و ضعیف نبود و پدر بزرگ آن را بر سر نوه‌ها می‌کوفت، در اثر کثرت این کوفتن واقعی (و تهدید به کوفتن) نیز نوه‌ها بر خواست پدر بزرگ تمکین می کردند؟ در فرض اشاره شده، نوه‌ها از پدر بزرگی که تنها می‌تواند آنها را تهدید می‌کند حساب نمی‌برند. اما، شاید اگر پدر بزرگ می‌توانست تهدید خود را عملی کند، شرایط به مراتب سخت‌تر و خطرناک‌تر از وضعیتی است که ترسیم شده است. شاید نوه‌ها ترجیح می‌دادند که دیگر به خانه پدر بزرگ نیایند و او را از خود و خود را از او ندانند؛ و یا اینکه نوه‌ای ناباب یکبار برای همیشه در مقام برخورد با پدر بزرگ برآمده و با او و عصایش از در مقابله برآید.
۴. چه کسی گفته که رئیس جمهور، پدر بزرگ است و دیگران نوه‌ها؟ پیش فرض ارائه شده در این مثال، بر یک رابطه سلسله مراتبی بنا نهاده شده که طی آن یکی پدر بزرگ است و دارای برخی حقوق و دیگران نوه‌هایند که حسب پیش فرض‌های ذهنی ما، می‌بایست فرمانبردار بوده و یا اینکه پدر بزرگ را احترام کنند. اگر موضوع مورد بحث نه رابطه پدر بزرگ و نوه‌ها، بلکه مثلاً رابطه برادرها تصویر شود، آنگاه بلافصله این پرسش قابل طرح خواهد بود که به چه دلیل یکی حق دارد از عصایش برای طلب تمکین دیگران استفاده کند. این موضوع از آن جهت مطرح می‌شود که شاید بر اساس تلقی برخی از ما از قانون اساسی، رئیس جمهور در مقام پدر بزرگ و دیگران نیز در مقام نوه نباشند.
۵. اگر پدر بزرگ قوی و عصایش سالم بوده و او نیز ترس از شکسته شدن عصا نداشت، ممکن بود که با آن عصا بر سر نوه‌های مفلوک بکوبد. اگر در نتیجه این کوفتن نوه‌ای می‌مرد یا با سری شکسته راهی بیمارستان می‌شد و خطای این نوه در حد و اندازه این ضمانت اجرا نبود، چه؟ شاید باید پدر بزرگ را مواخذه کرد. اما از یاد نبریم که در مثال ما، پدر بزرگ قوی است و عصایش نیز سالم و او نیز در استفاه از عصایش تردیدی به خود راه نخواهد داد. در نتیجه چه کسی را توان آن خواهد بود که در مقام مواخذه پدر بزرگ برآید که یک بازیگوشی مختصر را به مرگ بازیگوش سیاست کرده است. این مساله خصوصاً از آن رو اهمیت دارد که، طبق فرض، تشخیص اینکه چه کسی از راه بدر شده و چه کسی در مسیر حق است نیز در اختیار پدر بزرگ است. شاید از پدر بزرگ قوی و عصای سالم او و حق تشخیص خطای نوه‌ها بیش از نوه‌های بازیگوش باید هراس داشت.
۶. حتی فرض دیگری نیز قابل طرح است که در بسیاری از استدلال‌هایی که در جامعه ما طرح می‌شود، غایب است. پدر بزرگ فرضی احتمالاً تمامی اقدامات خود را بر اساس خیرخواهی و برقراری نظم انجام می‌دهد. اما شاید تلقی ما یا پدر بزرگ‌های ما از نظم فراتر از حدی است که می‌بایست باشد. شاید بخش‌های قابل توجهی از آنچه پدر بزرگ بی‌نظمی مینامد، در نگاه نوادگان، و بلکه از نگاه ناظرین بی‌طرف، چیزی بیش از بازیها و شلوغی‌های کودکانه و یا هیجانات نوجوانی نباشد که بی‌نظمی نیست. شاید برخلاف خواست، اندیشه و اراده پدر بزرگ که کوچکترین حرکتی را بی‌نظمی مینامد و بدنبال توبیخ بر هم زنندگان نظم است، این حرکتها و بازیها جزیی از روند طبیعی زندگی نوادگان و خانواده‌ها باشد.
۷. اگر بنا باشد تا حقوق پدر بزرگ تضمین و عصایش نیز تقویت شود، می‌بایست این حق و ضمانت اجرای ناشی از آن را برای تمامی پدر بزرگ‌ها به رسمیت شناخت. شاید در توانایی و سلامت و قضاوت صحیح یک پدر بزرگ تردیدی نباشد. اما، بر اساس کدامین تضمین می‌توان این توانایی و سلامی و قضاوت صحیح را به تمامی پدر بزرگ‌ها تعمیم داد. به تعبیر دیگر، اگر بنا به واگذاری اختیار به پدر بزرگان باشد و ضمانت اجرای این اختیار نیز در دست آنها قرار گیرد، می‌بایست این حق به همه پدر بزرگ‌ها داده شود. آیا این آمادگی در ما وجود دارد که تسری این حق به همه پدر بزرگ‌ها را به رسمیت بشناسیم یا اینکه با تمایز میان این پدر بزرگ و آن پدر بزرگ، حقوق متفاوتی برای آنها در نظر می‌گیریم.(۱)
***
تمثیل پدر بزرگ، به رغم ظاهر ساده‌اش، تمثیلی درخور توجه است. به واقع، این تمثیل از برخی شکاف‌ها و نقاظ ضعف پرده برمی‌دارد که قائلین به این تمثیل آنها را نمی‌بینند یا نادیده می‌گیرند. در این نکته تردیدی وجود ندارد که عدم وجود ضمانت اجرا، سلاح «اجرای قانون اساسی» را به سلاحی کند تبدیل می‌کند. طرفداران ضمانت اجرا نیز برای مقابله با کند شدن این سلاح است که به میدان آمده و برای رئیس جمهور، ضمانت اجرای این حق را طلب می‌کنند. این نکته که به کسی حقی اعطا شود اما این حق دارای ضمانت اجرای غلیظی نباشد، چندان خوشایند نیست. اما مگر در حوزه حقوق اساسی همه چیز باید خوشایند باشد. این سکه روی دیگری نیز دارد. تیز شدن سلاح ضمانت اجرا می‌تواند، نه یک پیامد، که پیامدهای ناخوشایند دیگری را در پی داشته باشد که فرار از آنها باعث شده است تا اصل ۱۱۳ قانون اساسی ترجیح بدهد هیچگونه اشاره‌ای به موضوع ضمانت اجرای مسئولیت اجرای قانون اساسی نکند. به نظر می‌رسد این اصل و برخی دیگر از اصول قانون اساسی که به واگذاری برخی حقوق بدون وجود ضمانت اجرا اشاره کرده‌اند، عامدانه در مقام آن بوده‌اند تا سلاحی کند، و به تعبیر دیگر، «عصای مستعمل، بی‌تمکین و زهوار در رفته» به صاحبان این حقوق عطا کنند. اینکه یک قانون اساسی به چه دلیل و بر اساس کدام توجیهات منطقی و عملی به این مسیر وارد می‌شود، موضوع بررسی آینده خواهد بود.
پاورقی:
۱. در این زمینه می‌توان به سکوتی اشاره کرد که در پی اختلاف و نامه‌نگاری‌های انجام شده با رئیس قوه قضاییه در باب نقض قانون اساسی در زندان‌ها و تقاضا برای بازدید از زندان در مهر و آبان ۱۳۹۱ مطرح شد. در زمینه حق‌ها و صلاحیت‌های اعطا شده توسط قانون اساسی و گستره آنها، یک شاخص کلیدی می‌تواند راهنما باشد. این حق‌ها و ضمانت اجرای ناشی از آنها را تا بدان حد می‌توان منطقی و منطبق با قانون اساسی دانست که نسبت به تمامی افراد و مقامات سیاسی با یک حساسیت سیاسی پیگیری شود. اگر حقی را در یک دوره برای یک مقام سیاسی به رسمیت شناختیم و در دوره دیگر، به هر دلیل، از کنار آن به راحتی گذشتیم و حرفی از آن به میان نیاوردیم، می‌بایست در نفس وجود این حق تردید کنیم. اگر قانون اساسی حق و ضمانت اجرایی را برای رئیس جمهور به رسمیت شناخته باشد، حساسیت ذاتی مسائل حقوق اساسی اقتضا دارد تا با دلمشغولی تام و تمام، در تمامی مصادیق، این حق را به بحث گذارده و پیگیر باشیم و تفاوت شخصیت روسای جمهور یا اختلاف شرایط نمی‌بایست مانع از این امر باشد. تعبیر دقیق‌تر شاید نکته این باشد که قانون‌گذار قانون اساسی خود از پیش این تفاوت میان روسای جمهور، یا دیگر مقامات، را از پیش می‌دانسته و به همین علت مصلحت را در آن دیده که یک اختیار خاص را با ضمانت همراه نساخته و به رئیس جمهور یا مقامات دیگر، ندهد.
امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»