شاید بتوان بر این ادعا حکم کرد که گاه احکام قانون اساسی کشورمان در خصوص قوه قضاییه از دقت و وضوح کافی برخوردار نیست. با این وصف، این حکم را نمی‌توان به همه مصادیق مربوط به قوه قضاییه تعمیم داد. به عنوان مثال، آنچه در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد، مشمول حکم فوق نیست زیرا همان‌گونه که استدلال خواهد شد، موضع قانون اساسی کشورمان در این خصوص به قدر کافی دقیق و شفاف است. با این توضیح مقدماتی این موضوع را به بحث می‌گذاریم که آیا موضع قانون اساسی کشورمان در خصوص قوه قضاییه و رئیس آن نوعی این همانی است یا خیر؟ به تعبیر دیگر، آیا از زاویه حقوقی، هر جا که قانون اساسی کشورمان اختیاری را به قوه قضاییه واگذار کرده است، می‌بایست عامل و مجری این اختیار را رئیس قوه قضاییه بدانیم یا خیر؟
فرهنگ ایرانی و تفاسیر «رئیس محور»
به نظر می‌رسد که فرهنگ ایرانی نزدیکی خاصی با این آمیختگی دارد. تلقی فرهنگی ما از مفهوم «رئیس» با واگذاری تمامی اختیارات به آنکه «رئیس» نامیده می‌شود، سازگاری دارد. ورود این پیش‌زمینه فرهنگی و ذهنی به فضای تفسیری قانون اساسی می‌تواند به معنای واگذاری تمامی اختیارات به «رئیس»ها باشد. به عنوان مثال، کافی است که میزان اختیارات واگذار شده به رئیس مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی و حتی آیین نامه داخلی مجلس را با برداشتی که بسیاری از مردم، حقوق‌دانان و فعالان سیاسی از میزان اختیارات او دارند مقایسه کنید تا مشخص شود که شکاف میان احکام قانونی از یکسو و برداشت عمومی از این اختیارات تا چه میزان است. از این زوایه، پیش زمینه فرهنگی موجود در جامعه ایران، زمینه تفسیری «رئیس‌گرایانه» را تقویت می‌کند. در این باب، این نکته قابل پرسش است که آیا در خصوص قوه قضاییه هم، قانون اساسی ایران بر همین مسیری که فرهنگ ایرانی تمایل دارد، حرکت کرده است؟ آن گونه که در ادامه استدلال می‌شود، پاسخ به پرسش منفی است. اما در ابتدا و پیش از ورود به این استدلال‌ها، به تاثیر و فایده این بحث در استنباط از قانون اساسی می‌پردازیم.
تاثیر و اهمیت بحث
طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی که در جلسه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید جهت اعلام نظر در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته و این شورا نیز نظر خود را، ضمن نامه‌ای در تاریخ ۲۸ آبان، به مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است. محور اصلی این طرح و اصل ۱۶۰ قانون اساسی، جایگاه وزیر دادگستری در روابط میان قوه قضاییه و دیگر قواست که به علل گوناگون از ابتدای تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ محل گفتگو بوده است.
مجلس شورای اسلامی ماده دوم طرح یاد شده را به این صورت تصویب کرده است: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور زیر است... ب) دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرحهای مربوط به قوه قضاییه، هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه.»
شورای نگهبان در مقام اظهارنظر نسبت به این بخش از مصوبه مجلس اعلام کرده است: «در بند (ب) ماده ۲، وزیر دادگستری در دفاع و اظهارنظر باید نظر رئیس قوه قضاییه را اعلام نماید و الا مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی است.»
در اصل ۱۶۰ قانون اساسی هم آمده است: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد و از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور معرفی می‌کند انتخاب می‌شود.»
در حالی که اصل ۱۶۰ قانون اساسی وزیر دادگستری را مسئول رابطه «قوه قضاییه» با دیگر قوا می‌داند، تلقی شورای نگهبان، که منجر به رد مصوبه مجلس شده است، این است که مقام صاحب اختیار در داخل «قوه قضاییه» همان «رئیس قوه قضاییه» است. به این ترتیب، شورای نگهبان، با تلقی این همانی، حکم به مغایرت مصوبه با قانون اساسی داده است. اما اگر قائل به این همانی میان رئیس قوه قضاییه و قوه قضاییه نباشیم، لزوماً حکم به خلاف قانون اساسی بودن این مصوبه نخواهیم داد. به نظر شورای نگهبان، نظر «رئیس قوه قضاییه» همان نظر «قوه قضاییه» است و وزیر دادگستری حق ندارد، در دفاع از لوایح قضایی، جز نظر رئیس قوه قضاییه را بیان نماید. در مقابل اگر کسی معتقد باشد که وزیر دادگستری موظف است که نظر قوه قضاییه را بیان نماید و قوه قضاییه نیز لزوماً منحل به رئیس قوه قضاییه نباشد، آنگاه وضعیت متفاوت خواهد شد و مصوبه یاد شده خلاف قانون اساسی (اصل ۱۶۰) نخواهد بود.
آیا «رئیس قوه قضاییه» همان «قوه قضاییه» است؟
قانون اساسی کشورمان موقعیت ممتاز و قابل توجهی را برای رئیس قوه قضاییه ترسیم کرده است. به رغم این واقعیت، اصول قانون اساسی گواهی می‌دهند که می‌بایست میان قوه قضاییه و رئیس قوه قضاییه قائل به تمایز شد. این تمایز دقیق و قابل توجه، که همان‌گونه که آمد آثار مهمی را به ارمغان می‌آورد، در بسیاری از اظهارنظرها نادیده گرفته شده است. برای این ادعا می‌توان به ادله پرشماری استناد کرد که ذیلاً به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:
۱. قانون اساسی در اصل ۱۵۶ در مقام اشاره به وظایف «قوه قضاییه» و در اصل ۱۵۸ (و برخی اصول دیگر) در مقام بیان وظایف «رئیس قوه قضاییه» برآمده است. همین تفکیک، به همراه این واقعیت که مفاد وظایف مطرح شده در اصل ۱۵۶ با وظایف مصرح در اصل ۱۵۸ انطباق کلی ندارد، حاکی از وجود تفاوت و تمایز میان این عنوان است.
۲. بند اول، دوم و ،بر اساس همان دلایلی که مانع از واگذاری امر تعقیب متهمین (دادستانی) به قوه مجریه شده است، بند سوم از اصل ۱۵۶ از حوزه اختیارات و وظایف مستقیم و مصرحه رئیس قوه قضاییه خارج است. شاید تنها بتوان به استناد نظارت و مدیریت اداری و فائقه رئیس قوه قضاییه بر سازمان بازرسی کل کشور، تنها بند سوم از اصل ۱۵۶ را در دایره اختیارات رئیس قوه دانست. طبیعی است که این تحلیل مانع از مدیریت اداری و برخی از اختیارات قضایی رئیس قوه که مثلاً در اصل ۱۵۸ به آنها اشاره شده است، نیست. اما استقلال امر قضا اقتضا می‌کند که به رغم مدیریت اداری رئیس قوه قضاییه بر قضات، قاضی در انشاء رای صاحب اختیار اصلی باشد. به این ترتیب مشخص می‌گردد که اختیارات یا وظایف رئیس قوه قضاییه و قوه قضاییه یکی نیستند.
۳. اما مهم‌ترین نکته عبارت بکار رفته در اصل ۶۱ قانون اساسی و جایگاه این اصل است که مانع از تلقی تمرکزگرایانه از قدرت در درون این قوه به نفع رئیس قوه قضاییه شود. بر اساس اصل ۶۱: «اِعمال قوه قضاییه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.» بر اساس این اصل، در صورتی که بنا باشد تا تفسیر «رئیس محور» از اصول قانون اساسی داشته باشیم، در داخل قوه قضاییه می‌بایست این رئیس فرضی را دادگاههای دادگستری (که با توجه به اصل ۱۷۳ شامل دیوان عدالت نیز می‌گردد) و قضاتی فرض کنیم که در داخل این دادگاهها اقدام به اجرای حق حاکمیت مردم می‌نمایند. دقیقاً به همین دلیل است که مخاطب قانون اساسی، در برخی اصول، مستقیماً دادگاهها و قضات دادگستری هستند. در این تعبیر، یکی از ارکان، و بلکه رکن اصلی و قدرتمند قوه قضاییه قضات و دادگاهها هستند که جدای از حکم اصل ۶۱، موضوع اصول دیگری مانند ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۰ و ۱۷۲ نیز هستند.
۴. از لحاظ زبانی نیز نفس تمایز و کاربرد دو اصطلاح «قوه قضاییه» و «رئیس قوه قضاییه» به معنای تمایز معنایی این اصطلاح است. لذا از قانون‌گذار قانون اساسی انتظار نمی‌رود که در ابتدا این دو اصطلاح را به نحو متمایز به کار برد، اما منظورش از «قوه قضاییه» در اصل ۱۶۰ «رئیس قوه قضاییه» باشد.
نتیجه‌گیری
با توجه به این نکات، آنگاه که قانون اساسی از «قوه قضاییه» بحث می‌کند منظور تنها «رئیس قوه قضاییه» نیست. رئیس قوه قضاییه تنها یکی از ارکان قوه قضاییه است، همچنان که دادگاههای دادگستری و قضات رکن مهم دیگر (و اصلی) قوه قضاییه هستند و در کنار آنها دیوان عالی کشور و وزیر دادگستری نیز با شخصیت حقوقی یا سیاسی مستقل خود حضور دارند. اگر چنین باشد، هر جا که در قانون اساسی نامی از «قوه قضاییه» به میان آمده باشد تنها منظور «رئیس قوه قضاییه» نیست. همچنان‌که هر جا از قوه مجریه بحث شده باشد، منظور «رئیس جمهور» نیست و قوه مقننه و یا حتی مجلس شورای اسلامی نیز قابل تقلیل به «رئیس مجلس شورای اسلامی» نیست.
این تفسیر، این نتیجه را به ارمغان می‌آورد که در مثال مورد بحث (بند ب ماده ۲ طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی) تکلیف وزیر دادگستری نه لزوماً تبعیت از نظرات رئیس قوه قضاییه، بلکه دفاع از نظر کلیه ارکان اصلی قوه قضاییه است. در این فرض حتی این احتمال قابل توجه نیز قابل ارائه است که ممکن است رئیس قوه قضاییه «وظیفه تهیه لوایح قضایی» (بند ۲ اصل ۱۵۸) را به خوبی انجام نداده باشد و با تلقی «حق» از این «وظیفه» لوایحی را به زیان دیگر ارکان قوه قضاییه تهیه کرده باشد. در این فرض وزیر دادگستری تنها موظف است از قوه قضاییه دفاع نماید و با این شیوه دفاع عملاً واقعیت‌های پیش‌گفته را مجدداً برای رئیس قوه قضاییه فرضی بازگو می‌کند. این تفسیر نه تنها با صریح عبارت اصل ۱۶۰ قانون اساسی که وزیر دادگستری را مسئول روابط میان «قوه قضاییه» با دیگر قوا می‌داند سازگار است، بلکه منجر به بازسازی معنایی کلمه «وظیفه» در صدر اصل ۱۵۸ قانون اساسی به عنوان «تکلیف» رئیس قوه قضاییه خواهد شد. در ورای این تفسیر از حقوق اساسی و قانون اساسی کشورمان این واقعیت نهفته است که مفهوم وزیر دادگستری در قانون اساسی کشورمان آن چنان که برخی می‌پندارند زائد و بی‌معنا نیست. در نتیجه به نظر می‌رسد که بخش اشاره شده از ماده ۲ اشاره شده از طرح دو فوریتی نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی نه تنها با قانون اساسی تعارضی ندارد بلکه هم با تفسیر ارائه شده از میزان اختیارات رئیس قوه قضاییه انطباق دارد و هم با صریح و منطوق اصل ۱۶۰ نیز هماهنگی دارد. این تحلیل،البته، این نکته را نیز روشن می‌ٰکند که تبصره همین ماده که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر اساس آن به غیر از وزیر دادگستری (نماینده رئیس قوه قضاییه) برای دفاع از لوایح قضایی اجازه حضور و سخن در مجلس داده است، مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی است.
نتیجه اینکه، برخلاف گرایش به تعبیر و تفسیر «رئیس محور» از متون نزد بسیاری از ایرانیان، قانون اساسی کشورمان به دلایل گوناگون، قائل به این همانی و یکی دانستن «قوه قضاییه» با «رئیس قوه قضاییه» نشده است. در نتیجه نمی‌توان اختیارات قوه قضاییه را اختیارات رئیس قوه قضاییه انگاشت. در ارتباط با مصوبه مجلس نیز به نظر می‌رسد که بر اساس اصل ۱۶۰ وزیر دادگستری موظف به دفاع از نظر قوه قضاییه (و نه لزوماً رئیس قوه قضاییه) است، مضاف بر اینکه کسی غیر از وزیر دادگستری مجاز به دفاع از دیدگاه قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی نیست.
امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»