اخیراً از طریق نامه سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی متنی با عنوان «اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل کشور» در روزنامه رسمی منتشر شده است. همانگونه که می‌دانیم رسم بر این است که قوانین و مقررات کشور حسب حکم قانون اساسی و قانون مدنی پس از تصویب مراجع قانونی و پس از امضا و مکاتبه مستقیم رئیس جمهور، از طریق وزیر دادگستری در اختیار روزنامه رسمی قرار می‌گیرد تا توسط این روزنامه منتشر شود. به هر رو، این مصوبه در نسخه ۲۴ دیماه ۱۳۹۳ روزنامه رسمی منتشر و در اختیار عموم قرار گرفته است.
جدای از کیفیت و چرایی نشر این مصوبه در روزنامه رسمی کشور، و فارغ از این واقعیت که حجم معتنابهی از صلاحیت‌های موجود در قوانین کشور از طریق این مصوبه در موضع نسخ قرار گرفته، و فارغ از این واقعیت مهم که در مواردی گستره این مصوبه مستقیماً محتوای برخی از اصول قانون اساسی (۱) را نیز تغییر داده است، یک نکته محوری در این مصوبه نیازمند بازبینی و دقت نظر است.
با عنایت به محتوای این اساسنامه (۲) و جایگاه سازمان پدافند غیرعامل (آنگونه که در این مصوبه تعریف شده است) این سازمان ماهیتی نظامی یافته است. این در حالی است که عنوان این سازمان تداعی کننده ماهیتی غیرنظامی برای این سازمان است. لذا یک پرسش می‌تواند این باشد که آیا ماهیت پدافند غیرعامل ماهیتی نظامی است یا این فعالیت طبیعیت غیرنظامی دارد؟ مضاف بر اینکه آیا اصولاً واگذاری این امور به واحدهای نظامی (که وظایفی بخشی دارند) به مصلحت است؟ در ادامه این یاداشت تلاش می‌شود تا به نحوی مختصر به این دو موضوع پرداخته شود. طبیعی است که این تحلیل فارغ از سلسله نکاتی است که می‌توان در زمینه ابعاد حقوقی این مصوبه مورد توجه قرار داد.
ماهیت غیرنظامی دفاع غیر عامل
در یک تقسیم کلی می‌توان مسائل دفاعی و پدافندی کشور را به دو حوزه متفاوت تقسیم کرد:
۱) دفاع (پدافند) عامل
۲) دفاع (پدافند) غیر عامل
برای اینکه مشخص شود که پدافند غیرعامل چیست می‌توان به متن اساسنامه منتشره رجوع کرد. در بند پنجم از ماده دوم اساسنامه ابلاغی آمده است که پدافند غیرعامل «به مجموعه اقداماتی که بدون بکارگیری سلاح و تجهیزات نظامی بکار گرفته شود و در نتیجه باعث کاهش آسیب‌پذیری، افزایش پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران، تداوم کارکرد فعالیت‌های ضروری و تولید بازدارندگی دفاعی در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد اطلاق می‌شود.»
این تعریف مبتنی بر دو عنصر محوری است:
اول) وجه دفاعی این فعالیتها
دوم) انجام این فعالیتها بدون بکارگیری سلاح و تجهیزات نظامی
تفاوت دفاع عامل و دفاع غیرعامل را می‌توان در عنصر دوم (بکارگیری سلاح و تجهیزات نظامی) مشاهده کرد. به بیان دیگر نقطه مشترک دفاع عامل و غیرعامل این است که هر دو متوجه وجوه دفاعی و پدافندی کشورند. در مقابل، و در حالی که دفاع عامل این هدف دفاعی را از طریق بکارگیری سلاح (مثلاً سلاح‌های ضدهوایی) تعقیب می‌کند، در دفاع غیرعامل این وجوه دفاعی از مجاری غیرنظامی و بدون دخالت تجهیزات نظامی پی‌جویی می‌شود. به عنوان مثال بخشی از ابعاد دفاع غیرنظامی ناظر به نحوه طراحی ساختمان‌ها و استحکام سازه برخی ابنیه و تاسیسات کشوری و همچنین موقعیت جغرافیایی این تاسیسات است (۳).
اگر بپذیریم که تفاوت دفاع عامل و دفاع غیرعامل متوجه جنبه غیرنظامی دفاع غیرعامل است، آنگاه این پرسش عرض اندام خواهد کرد که آیا دفاع غیرعامل مساله‌ای ذاتاً نظامی است؟ آیا این فعالیتها، آنگونه که در اساسنامه منتشره آمده است، باید در کنترل نظامیان باشد؟
به نظر می‌رسد که پاسخ روشن باشد. دفاع غیرنظامی، دفاع غیرنظامی است. یعنی اینکه این فعالیتها ماهیتاً غیرنظامی هستند و بر حسب ماهیت غیرنظامی‌شان، لزوماً می‌بایست بوسیله غیرنظامیان هدایت و مدیریت شوند. از این جهت امکان همنوایی با اساسنامه پیشنهادی، به این دلیل که چارچوب سازمانی سازمان پدافند غیرعامل را در نیروهای مسلح تعریف می‌کند، وجود ندارد.
با این وصف، توجه به دو نکته ضروری است:
اولاً) بخشی از امور دفاع یا پدافند غیرعامل، مربوط به پدافند غیرعامل در نهادهای نظامی و انتظامی است. طبیعی است که در این موارد امور پدافند غیرعامل می‌بایست، ضمن هماهنگی با سیاست‌های دفاع غیرعامل کشور، تحت تدابیر سلسله مراتب نیروهای مسلح باشد.
ثانیاً) از آنجا که مباحث مربوط به دفاع غیرعامل بخشی از سیاست دفاعی کشور است، این سیاستها لاجرم می‌بایست در هماهنگی با سیاست‌های دفاع عامل کشور باشد. به بیان دیگر، نمی‌توان ابعاد نظامی و غیرنظامی سیاست‌های دفاعی کشور را بدون هماهنگی نهادهای درگیر در این موضوع تعقیب کرد. به همین دلیل همکاری مداوم میان نهادهای نظامی و غیرنظامی در این زمینه ضروری است. اصل ۱۷۶ قانون اساسی به روشنی جایگاه و نحوه انجام این هماهنگی‌ها را مشخص کرده است.
لذا با توجه به متن اساسنامه منتشره و شیوه انتشار آن، به نظر می‌رسد که درک جامعی از شمول و گستردگی دفاع غیرعامل وجود ندارد. اگر تصویر روشنی از این گستردگی ایجاد شود، اولین واکنش، آثار نظامی شدن این عرصه خواهد بود که جدای از دیگر نتایجش، فایده چندانی را نیز برای مسائل دفاعی به ارمغان نخواهد آورد. از زاویه گستردگی، قابل فرض است که از این پس حتی نحوه نگهداری مدارک شرکتهای خصوصی و همچنین افرادی که به این مدارک دسترسی دارند مورد توجه سازمان پدافند غیرعامل قرار گیرد (۴). توجه به این نکته نیز ضروری است که اگر به علت وجوه «دفاعی» پدافند غیرعامل، حکم به تعلق سازمانی سازمان پدافند غیرعامل به «نیروهای مسلح» کنیم، چندان بعید نخواهد بود که به زودی نهادهای دیگری که چنین خصلتی دارند نیز مجبور به تبعیت سازمانی از نیروهای مسلح گردند. ستادهای بحران، نهادهای مرتبط با حوادث غیرمترقبه و همچنین هلال احمر اولین نهادهایی خواهند بود که می‌توانند در چتر چنین استدلال‌هایی قرار گیرند. در این فضا بعید به نظر خواهد آمد که سیاستها و تصمیمات شهرداری‌ها در اعطای مجوزهای ساخت مورد توجه سازمان پدافند غیرعامل قرار نگیرد. همچنان که این گستره می‌تواند مجوزهایی (مانند مجوزهای تولید) که توسط کلیه وزارتخانه‌های کشور و اصناف صادر می‌شود را دربرگیرد.
ضرورت دور ساختن بخش‌های توسعه و دفاع کشور از دسترسی یکدیگر
اما مساله اصلی تنها طبیعت غیرنظامی پدافند غیرعامل و مطلوب بودن یا نبودن کنترل نظامیان بر عرصه غیرنظامی پدافند کشور نیست. مساله دیگر این که آیا به راستی چنین کنترلی به صلاح و مصلحت کشور نیز هست؟
تردیدی نیست که امنیت به عنوان یک کالای ارزشمند، یکی از اهداف ملی کشور است. اما ناگفته پیداست که امنیت تنها هدفی نیست که که یک کشور تعقیب می‌کند. در زندگی شخصی ما نیز چنین حکمی جاری است. برای همه ما امنیت و سلامت از جایگاه مهمی برخوردار است و به همین دلیل بخش مهمی از دارایی خود را در راه وصول به امنیت هزینه می‌کنیم. با این وصف، برای همه ما امنیت همه چیز نیست. ما اهداف دیگری را نیز در کنار اهداف امنیتی خود پی‌جویی کرده و در نتیجه بخش دیگری از توان و انرژی خود را در حوزه‌های غیرامنیتی هزینه می‌کنیم. در واقع یکی از مهم‌ترین مسائل در مدیریت امور خانواده برقراری تناسب میان اهداف متعددی است که هر یک از ما برای خود و خانواده‌اش تعریف می‌کند. اینکه چه نسبتی از توان خانواده مصروف امنیت و سلامتی شده و چه نسبتی نیز صرف سرمایه‌گذاری و چه نسبتی نیز صرف امور جاری خانواده گردد، هنری است که از مدیران خانواده انتظار می‌رود. از این رو تمرکز صرف بر مساله امنیت و سلامتی در یک خانوده، سیاستی نیست که در قضاوت نهایی مورد تایید قرار گیرد.
در سطح ملی نیز چنین وضعیتی قابل مشاهده است. یک جامعه اهداف متعددی را تعقیب می‌کند (۵) که تنها یکی از مهم‌ترین آنها امنیت است. اما امنیت همه هدف‌هایی نیست که جوامع تعقیب می‌کنند. به عنوان مثال می‌توان از برخی سرمایه‌گذاری‌ها نام برد که جدای از افزایش توان ملی در آینده دور و نزدیک، سود و منافعی را نصیب جامعه کند که بخشی از همین سود می‌تواند صرف هزینه‌های دفاعی آینده گردد. لذا تمرکز صرف بر امنیت و عدم توجه به سرمایه‌گذاری برای آینده، نه تنها راه «پیشرفت» کشور را مسدود خواهد کرد، بلکه از طریق استهلاک توان ملی کشور، توانایی سرمایه‌گذاری کشور در امور «دفاعی و امنیتی» را نیز تحت فشار قرار داده و از این رهگذر امنیت کشور را نیز در معرض مخاطره قرار خواهد داد.
در این یاداشت مجال قلم‌فرسایی بیشتر نیست، اما می‌توان بخشی از کاهش توان جاری کشور را ناشی از عدم توزیع بهینه منابع میان اهداف توسعه‌ای و اهداف امنیتی کشور دانست(۶). رشد منفی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، البته، تنها بخش‌های غیرنظامی را تحت تاثیر قرار نداده و نمی‌دهد، بلکه بی‌تردید امکان سرمایه‌گذاری در عرصه دفاع و امنیت را نیز کاهش خواهد داد.
شاید بتوان یکی از علل این امر را غلبه و ارجحیت یافتن برخی نگاه‌های بخشی در حوزه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کشور دانست. اگر ستاد قوه مجریه را شامل رهبری و ریاست جمهوری و هیات وزیران بدانیم که وظایفی فرا بخشی دارند، آنگاه مشخص خواهد شد که از قضا یکی از وظایف اصلی این ستاد فائق آمدن و ایجاد تعادل میان خواست‌های واحدهای صفی و بخشیِ این قوه (شامل نیروهای مسلح و وزارتخانه‌ها) به گونه‌ای است که هیچیک از اهداف ملی (با توجه شرایط زمانی و مکانی) فدا نشود. این در حالی است که با غلبه احتمالی رویکرد دفاعی و نظامی و امنیتی، محدودیت‌های کمرشکنی بر سرمایه‌گذاری در اهداف توسعه‌ای تحمیل و در نتیجه با غلبه دیدگاههای یک بخش شاهد تحلیل درازمدت توان کلی کشور خواهیم بود (۷). فرض نگارنده این است که به عللی که از زاویه نگاه استراتژیک قابل مطالعه است، در سال‌های اخیر، تعادل لازم میان ابعاد دفاعی-امنیتی و دیگر ابعاد مرتبط با اهداف ملی کشور برقرار نشده است.
طبیعی است خواننده و هر ناظری حق دارد و می‌تواند با این ارزیابی همدلی لازم را نداشته باشد. در این صورت نگارنده با صرفنظر کردن از فرضیه ارائه شده و تقلیل آن به برخی پرسش‌ها، تقاضا خواهد کرد که صاحب‌نظران، به قصد ترسیم دورنمایی امن‌تر و توسعه یافته‌تر برای کشورمان، با طرح فرضیه‌های لازم در پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها همت گمارند:
-در طول، مثلاً، دهه اخیر چه بخش از توان ملی کشور مصروف اهداف توسعه‌ای کشور شده و چه بخش دیگری صرف اهداف دفاعی و امنیتی؟
-در طول این دوره، علی الاصول توصیه‌های بخش‌های توسعه‌ای کشور مورد توجه و امعان نظر سیاستمداران ارشد کشور (ستاد قوه مجریه) قرار گرفته یا توصیه‌های بخش‌های دفاعی و امنیتی کشور؟
-در طول دوره یاد شده، اصولاً کدام گروه از بخش‌های یاد شده ابزارها و بلندگوهای بیشتری برای توضیح و تشریح دیدگاههای خود در در میان تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران از یکسو و مردم از سوی دیگر، در اختیار داشته‌اند؟
-با توجه به تحلیل محتوای قوانین تصویب شده و احکام صادره توسط قوانین بودجه کشور، در طول سال‌های یاد شده، روند قانون‌گذاری کشور متمایل به کدام سمت از بخش‌های توسعه‌ای یا امنیتی کشور بوه است؟ آیا مدیریت کلان و تخصیص منابع در حوزه قوه قضاییه نیز متمایل به یکی از بخش‌های توسعه‌ای یا دفاعی کشور بوده و یا اینکه در عمل تعادل لازم را میان این اهداف برقرار کرده است؟
-در طول این دوره مهم‌ترین تصمیم‌ها و اظهارنظرهای ارائه شده که تاثیر بی‌بدیلی در سرنوشت ایران و ایرانیان داشته از سوی متصدیان کدام بخش‌های توسعه‌ای یا امنیتی کشور ارائه شده است؟
-در طول این ایام، نحوه توزیع نمایندگان بخش‌های توسعه‌ای یا امنیتی در مدیریت امور کشور (حتی در سطح وزارتخانه) به چه صورت بوده است؟
-حکم اساسنامه منتشره به عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل در تعدادی از مهم‌ترین شوراهای عالی کشور (که طبعیت آنها تنها دفاعی و امنیتی نیست) به معنای ارجحیت دادن به کدام گروه از دیدگاههای توسعه‌ای یا امنیتی کشور در این شوراهاست؟
-در نهایت نیز می‌توان دایره پرسش را به یک مساله شکلی و تشریفاتی نیز توسعه داد. بر اساس حکم قانون اساسی اصولاً انتشار قوانینی که حتی ممکن است رئیس جمهور در تصویب آنها نقشی نداشته باشد، توسط او (به عنوان یک مرجع ستادی و فرابخشی) انجام می‌شود. حال اگر به رغم این واقعیت، با مصوبه‌ای برخورد شود که مکاتبات آن از طریق یک مقام نظامی (ضمن احترام کامل به تمام نظامیان) انجام شده باشد، نفس این انتشار، فارغ از محتوای مصوبه منتشره، نشانه حرکت در مسیر کدامین روند ارزیابی خواهد شد؟
نتیجه‌گیری
۲. آثار کنترل نیروهای مسلح بر دفاع غیرنظامی و پدافند غیرعامل کشور، بسیار فراتر از دلالتی است که از کلمه «دفاع» یا «پدافند» فهم می‌شود. این کنترل می‌تواند تمام امور لشگری و کشوری را شامل شده و به تشخیص نیروهای مسلح، فعالان و فعالیت‌های بخش خصوصی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.
۳. نظر به فراگیری عملی این اساسنامه که ضمن بکارگیری واژگان متعدد در متن آن تقویت شده و در نهایت با به خدمت گرفتن کلمه مبهم «هدایت»(۸) و «اجرا» حوزه‌های متعدی از تصمیم‌گیری کشور را شامل می‌شود، چگالی قدرت عظیمی در این حوزه متمرکز خواهد شد که از قضا خود را از شمول نظام نظارتی کشوری نیز مستثنی می‌داند. از آنجا که این عرصه، بخش‌هایی از فعالان بخش خصوصی کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، علی‌الاصول بعید نخواهد بود که شاهد برخی نتایج ناخواسته و غیر متوقع از زاویه اقتصاد سیاسی نیز باشیم. عدم اعطای برخی مجوزها با استدلال‌های پدافندی و واگذاری این امتیازها به متقاضیان رقیب، یا تحمیل هزینه‌های پدافندی به یک طرح و نادیده آنها برای طرحی دیگر، اگر چه هر روز و به وسیله هر کس اتفاق نمی‌افتد، اما توجه به آن برای امروز ایران که نیازمند سیاست‌های ضد فساد موثری است، از نان شب هم واجب‌تر است.
۴. گسترش دیدگاه نظامی-دفاعی در امور پدافندی، موازنه مورد نظر میان رویکردهای دفاعی-امنیتی و توسعه‌ای و حامیان آنها را در کشور برهم زده و، جدای از اینکه به دلیل برهم خوردن این موازنه انرژی مدیریتی بیشتری را طلب می‌کند، منجر به غلبه یافتن رویکرد دفاعی-امنیتی بر رویکرد توسعه‌ای در کشور خواهد شد.
۵. غلبه رویکرد دفاعی-امنیتی، از طریق هدایت نامتوازن منابع، در دراز مدت فرایند توسعه کشور و مردمانش را مختل خواهد کرد. (غلبه رویکرد رقیب نیز دارای آثاری مشابه است)
۶. این غلبه همچنین از طریق مستهلک کردن توانایی کشور و کاهش توان سرمایه‌گذاری کشور، بخش دفاعی-امنیتی کشور را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد و کشور را، در دراز مدت، در مقابل مخاطرات بی‌حفاظ خواهد ساخت.
پزشکان از آن رو که از مجرای بهداشت بخشی از ایمنی ما را تضمین می‌کنند، مورد احترام ما هستند. اما توصیه‌های پزشکی که بخواهد هزینه‌های پزشکی کمرشکن و نامتناسبی را بر ما تحمیل کند ناشنیده می‌گیریم. چه رسد به اینکه پزشکان از لباس پزشکی خود خارج شده و بخواهند در ارتباط با هر آنچه که داریم تصمیم‌گیری کنند.
نظامیان، طبق تعریف کسانی هستند که با ارزش‌ترین دارایی خود را، که جانشان باشد، در دفاع از کشور گرو می‌گذارند. لذا با نهایت احترام به کلیه نظامیان کشور، امید آن می‌رود که انجام وظیفه حفاظت از کشور توسط آنها، قدردانی و نگاه مثبت ایرانیان را در پی داشته باشد.
یاداشتها
۱) منظور از این نکته که بخش‌هایی از اساسنامه به معنای تغییر قانون اساسی است، تنها به معنای مغایر بودن آن بخش‌ها با قانون اساسی نیست. در اینجا مقصود آن است که اساسنامه منتشره مستقیماً اصولی از قانون اساسی را در معرض تغییر قرار داده است. عضویت ریاست سازمان پدافند غیرعامل در شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مستقیماً به معنای تغییر اصول ۱۱۲ و ۱۷۶ قانون اساسی است. در حالی که قانونگذاران قانون اساسی برای فرماندهان درگیر در دفاع عامل نیز گشاده دستی نکرده و همه آنان را به شورای عالی امنیت ملی دعوت نکرده‌اند، عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل در این شورا می‌تواند قابل توجه باشد.
۲) از منظر حقوق اساسی، چنین متنی را به سختی می‌توان «اساسنامه» نامید. این متن که به علت گستره احکام آن که ناسخ حوزه اختیارات برخی از وزارتخانه‌ها و موسسات عمومی دولتی و غیردولتی و امکان وضع احکام آمره برای کلیه اشخاص بخش عمومی و خصوصی است، حداقل عنوانی که می‌تواند داشته باشد «قانون» است. این در حالی است که گستره عملی و نظری یک اساسنامه، نه وضع قواعد آمره جدید برای دیگر نهادها و سازمان‌های موجود، بلکه حداکثر، استثنا کردن این سازمان از برخی احکام استخدامی و مالی کشوری و تقریر آیین و طرز کار داخلی این سازمان است نه تعیین تکلیف برای نهادهای لشگری و کشوری و غیردولتی. در تعبیر دیگر، پس از اینکه نهادی به موجب یک مصوبه قانونی شکل گرفت و رابطه‌اش با دیگر نهادهای لشگری و کشوریِ خارج از خود تعریف شد، از طریق اساسنامه، و با نگاهی به سمت درونِ آن سازمان، اساسنامه‌اش نیز تدوین می‌شود. این در حالی است که متن منتشره اصولاً نگاه به برون این سازمان دارد.
۳) بناهای مهم و قابل دفاع یک کشور، تنها بناهای مربوط به نهادهای نظامی نیستند. حتی این بناها محدود به تاسیسات نهادهای دولتی (اعم از نظامی و غیرنظامی) نیز نمی‌شوند. برخی شرکتها و تاسیسات غیردولتی هستند که سلامت آنها برای بقای یک کشور اهمیت دارد. به عنوان مثال، بیمارستان‌ها، برخی راه‌ها و پل‌ها، تاسیسات تولید و پالایش نفت و گاز و برخی شرکتهای خصوصی که اقدام به تولید داده‌ها یا کالاهای تجارتی مهم می‌نمایند، از زاویه مسائل دفاعی برای کشور اهمیت داشته و نیازمند محافظت هستند. البته تعداد این مراکز خصوصی در ایران، برخلاف برخی از کشورهای جهان، به علت ضعف بخش خصوصی، زیاد نیست. با این وصف، کماکان تاسیسات غیر دولتی زیادی هستند که نیازمند محافظت‌های ملی هستند.
۴) اهمیت این موضوع را می‌توان در کنار گستره اختیارات این سازمان (آنگونه که در اساسنامه منتشره آمده است) مورد توجه قرار داد.
۵) موضوع تفکیک کلی اهداف ملی به اهداف امنیتی و اهداف توسعه‌ای را در مقاله‌ای به نحو مستوفا توضیح داده‌ام. نگاه کنید به: امیر حسین علینقی. جایگاه امنیت در استراتژی ملی. فصلنامه مطالعات راهبردی. سال پنجم. شماره دوم. تابستان ۱۳۸۱. صفحات ۳۱۹ به بعد.
۶) شاید عده‌ای، به حق، بر آن باشند تا بخشی از شرایط سخت اقتصادی کشور را محصول توطئه‌های بیگانگان بیانگارند. به نظر نگارنده، تاکید صرف بر این نکته که شرایط سخت اقتصادی کشور نتیجه این توطئه‌هاست گرهی از مشکلات ما نخواهد گشود. از بیگانه، چه در کاخی سفید یا عمارتی در میدانی سرد و سرخ یا در بنایی پنج ضلعی ساکن باشد و یا چشمانی به طرح بادام داشته باشد، جز پیگیری منافع خودش و در صورت لزوم توطئه علیه ما انتظاری نمی‌توان داشت. پس تکلیف بیگانه مشخص است. اما از یک نکته نمی‌توان غافل شد. تحلیل پل کندی در «پیدایش و فروپاشی قدرتهای بزرگ» از آنچه شاید بتوان توطئه موفق غرب برای به زانو درآوردن اتحاد شوروی، از مجرای وارد کردن اقتصاد نحیف‌تر شوروی به رقابت پرهزینه تسلیحاتی، دانست؛ تحلیلی است که به جهت مبانی نظری و پشتوانه تاریخی‌اش قابل اعتناست. لذا هر لحظه می‌باید این احتمال را داد که بیگانه با اتکا به مزیت‌های خود و نقطه ضعف نسبی ما (وضعیت اقتصادی) تلاش کند تا از طریق نظامی‌تر کردن فضا و هدایت منابع محدود اقتصادی کشور، در یک فرایند درازمدت، دست به کار تضعیف ما باشد. اگر چنین باشد، آنگاه ما خواهیم بود و این پرسش که آیا برای مقابله با بیگانه می‌بایست در زمینی که او برای ما تدارک دیده (نظامی‌گری و هزینه‌های سنگین آن) بازی کنیم یا طرحی نو بیاندیشیم.
۷) این نگاه منفی تنها متوجه غلبه دیدگاه دفاعی-امنیتی بر سیاست‌گذاری‌های کلی کشور نیست. غلبه رویکرد رقیب نیز می‌تواند چنین آثار مخربی را بر جای گذاشته و عملاً کشور را بلا دفاع گذارد و از همین منظر به کشور و توسعه آن ضربه بزند. شاید بتوان برای این مورد نیز مصادیقی را جستجو کرد.
۸) به عنوان نمونه بند ۲ ماده ۱۰ اساسنامه در مقام بیان وظایف کمیته دائمی می‌گوید: راهبری و هدایت و اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل.... همچنین بند ۱ ماده ۱۴ اساسنامه در مقام بیان وظایف رئیس سازمان به این عبارت اشاره می‌کند: اداره، راهبری، هدایت و اجرای مأموریت‌های سازمان....
امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»