مجلس خبرگان رهبری۵

ساختار و آیین کار مجلس خبرگان رهبری

علی الاصول محل مجلس خبرگان و دبیرخانه آن شهر قم است (ماده 1 آ.د62). این مجلس  دارای تشکیلاتی مانند هیات رئیسه، دبیرخانه و تعدادی کمیسیون است. از کمیسیون‌های مهم مجلس خبرگان می‌توان به کمیسیون اصل 107 و 109، کمیسیون اصل 108 و کمیسیون اصل 111 اشاره کرد. با این همه، رکن اصلی این مجلس، خود مجلس خبرگان رهبری و اجلاسیه‌های آن  است. به تعبیر دیگر حقوق ذکر شده در قانون اساسی برای مجلس خبرگان، متعلق به کلیت این مجلس است و نهادهای زیر مجموعه این مجلس حقوقی مانند نصب و عزل رهبر و دیگر موارد مشابه را دارا نمی‌باشند. در نتیجه، کلیه تصمیم‌های اصلی و مهم این مجلس می‌بایست در اجلاسیه‌های این مجلس به تصویب برسد.

اجلاسیه‌های مجلس خبرگان دوگونه می‌باشند. مجلس خبرگان سالانه دو اجلاسیه عادی دارد (ماده 58 آ.د80). اجلاسیه‌های عادی، عبارت از اجلاسیه‌هایی هستند که مسائل عمومی این مجلس در آن مورد بررسی و گفتگو قرار می‌گیرند. در مقابل اجلاسیه‌های فوق‌العاده، اجلاسیه‌هایی هستند که، به علت طبع فوق‌العاده و غیر دائمی اختیارات مجلس خبرگان رهبری، اهمیت بیشتری دارند. اصلی‌ترین اختیارات و حقوق مجلس خبرگان، آن گروه از اختیاراتی هستند که در اجلاسیه‌های فوق‌العاده این مجلس به تصویب می‌رسند. برای تشکیل اجلاسیه‌های فوق‌العاده پیشنهاد هیات رئیسه یا ده نفر از اعضای خبرگان ضروری است (ماده 20 آ.د62).

جلسات مجلس خبرگان با حضور دو سوم کل خبرگانی که می‌باید انتخاب گردند رسمیت می‌یابد (ماده 29 آ.د62) پس اگر به عللی، برخی از کرسی‌های نمایندگی خالی باشد (مانند اینکه نماینده مربوطه فوت کرده و هنوز نماینده جدیدی جانشین انتخاب نشده باشد) این کرسی‌های خالی نیز به عنوان کرسی‌های مجلس خبرگان مورد محاسبه قرار گرفته و در سر جمع نمایندگان غایب محاسبه می‌گردد. برای ادامه مذاکرات حضور یک دوم مجموع خبرگان پیش‌بینی شده کفایت می‌کند (تبصره1 ماده 29 آ.د62). این جلسات غیرعلنی است به این معنا که در رسانه‌های عمومی پخش نمی‌شود (ماده 27 آ.د62). به عنوان اصل کلی، نصاب رای‌گیری در مجلس خبرگان، اکثریت مطلق یا موافقت نصف بعلاوه یک حضار است (ماده 29 آ.د62). اما در موارد خاص، نصاب دیگری برای آراء خبرگان پیش‌بینی شده است. در مورد تعیین رهبر موافقت دوسوم حضار لازم است(ماده 13)، و در مورد تشخیص ناتوانی رهبر یا از دست دادن شرایط رهبری، برای برکناری رهبر، آراء دو سوم نمایندگان مجلس لازم است (ماده 41 آ.د80). تفاوت موجود میان آرای مورد نیاز برای تعیین رهبر (دو سوم حضار) و آرای لازم برای برکناری رهبر (دو سوم کل نمایندگان) از نکات مهمی است که می تواند در خصوص میزان تاثیرگذاری خبرگان و عملکرد این مجلس مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که حسب اطلاعات موجود، ظاهراً تعداد کل نمایندگان در دوره چهارم این مجلس ۸۶ نفر است، می‌توان با محاسبه‌ای ساده تفاوت میان دو نصاب ذکر شده را ملاحظه کرد. به این ترتیب برای رسمیت جلسات حضور حداقل ۵۸ نفر از اعضای این مجلس ضرورت دارد و در صورتی که به همین میزان از اعضای خبرگان در هنگام رای‌گیری حضور داشته باشند، برای تعیین رهبر کافی است که ۳۹ نفر از آنان رای مثبت دهند تا فقیهی به سمت رهبری نائل گردد. این در حالی است که در هنگام رای‌گیری برای برکناری رهبر (در همین فرض) می‌بایست ۵۸ نفر از اعضا رای موافق به برکناری رهبری دهند. به بیان دیگر در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسه، همان حداقل مورد نیاز برای رسمیت جلسات (۵۸ نفر) باشد، می‌بایست تمامی آنها به درخواست برکناری رهبر رای دهند تا او از مقامش برکنار شود. اگر به واقعیت فوق، این نکته نیز افزوده شود که به علت طول دوره و کهولت سن کثیری از اعضای این مجلس، در طول هر دوره، تعدادی از کرسی‌های این مجلس فاقد نماینده است، آنگاه اهمیت تفاوت دو حد نصاب یاد شده آشکارتر خواهد شد.

به هر روی، جدای از موارد خاصی که از سوی آیین نامه داخلی مجلس خبرگان، نصاب خاصی برای تشکیل جلسات در نظر گرفته شده، اصولاً نصاب مورد نیاز برای رای‌گیری، اکثریت مطلق است که به معنای آن است که برای تصوییب موضوعی به بیش از نیمی از آرای حاضران نیاز است.

بررسی امکان انحلال مجلس خبرگان رهبری

قانون اساسی در خصوص احتمال انحلال مجلس خبرگان رهبری ساکت است. در خصوص مجلس شورای اسلامی نیز چنین وضعیتی وجود دارد. در سال ۱۳۶۸ و در هنگام اصلاحات قانون اساسی، پیشنهادی در مورد امکان انحلال مجلس شورای اسلامی توسط رهبری مطرح شد که به علت عکس‌العمل‌هایی که نسبت به آن ایجاد شد، از دستور کار مجلس خارج شد.

در مقام بررسی امکان انحلال مجلس خبرگان رهبری، مساله اصلی پاسخ گفتن به این پرسش است که سکوت قانون اساسی را چگونه می‌توان تفسیر و تاویل کرد.

عده‌ای با تحمیل برخی تفاسیر فقهی به قانون اساسی، که متضمن تفسیر بسیار موسع از دامنه اختیارات ولی فقیه است، قائل به این شده‌اند که رهبری می‌تواند مجلس خبرگان را منحل کند. این ادعا، اما، تناقضی را عیان می‌کند که در برخی اظهارها منجر به طرح دیدگاه‌های عجیب و شاذ گردیده است. اگر رهبری بتواند مجلس خبرگان را منحل کند، و اگر یکی از اصلی‌ترین اختیارات خبرگان برکناری رهبر باشد، آنگاه جای طرح این پرسش عجیب خواهد بود که اگر این دو مقام اقدام به انحلال و برکناری هم کنند، اقدام کدامیک را می‌بایست قانونی دانست. در همین راستا نکاتی؛ مانند اینکه اگر یکی پیش‌قدم شود، آیا عملش قانونی است و در این صورت آنکه دیرتر اقدام کرده، آیا اقدامش نافذ خواهد بود یا خیر؛ طرح شده که به نظر می‌رسد از طریق تبدیل حقوق اساسی به صحنه مسابقه سرعت، چندان محل اعتنا نباشد. به همین دلیل، و با توجه به اصلی محوری در حقوق عمومی (اصل عدم صلاحیت)، به راحتی می‌توان از کنار اظهاراتی شبیه اظهارات فوق گذشت.

اگر بنا باشد که یک اصل و قاعده محوری را در حقوق عمومی معرفی کنیم، بی‌تردید، اصلی‌ترین و محوری‌ترین قاعده‌ای که مورد توجه قرار خواهد گرفت، اصلی است که حقوق‌دادنان آن را اصل عدم صلاحیت می‌نامند. اهمیت این اصل در حقوق عمومی بدان حد است که به سختی می‌توان از حقوق عمومی گفتگو کرد و همزمان این اصل را از دایره توجه و اعتقاد خارج کرد. بر مبنای این اصل، هیچ مقام یا نهاد سیاسی دارای اختیار و صلاحیت نیست مگر اینکه به موجب نصی به این اختیار تصریح شده باشد. در نتیجه، اگر در قانون اساسی اشاره‌ای به امکان انحلال مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی نشده باشد، مشخص می‌شود که هیچ مقام و نهادی دارای این حق نیست که این دو مجلس منحل کند.

این استدلال، که اتفاقاً از طریق دیگر احکام قانون اساسی تقویت نیز می‌شوند، گویای این نتیجه است که مجلس خبرگان رهبری (همچون مجلس شورای اسلامی) قابل انحلال نیست.

امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»