متنی که در ادامه خواهد آمد منتخبی از یاداشتهای محمد سروش محلاتی با عنوان برگهای سیاه ستم (با نیم نگاهی به ماجرای فدک) است. نظر به اهمیت موضوع، نحوه استدلال و توجه به اینکه برخلاف تلقی بسیاری از ما، روایت یکپارچه و مشخصی از خواست خداوندی در میان عالمان مسلمان و شیعه وجود ندارد، خلاصه‌ای از کلام مفصل محمد سروش محلاتی بازنشر می‌گردد. برای آنها که دغدغه عدالت دارند توجه به این استدلال‌ها شاید مفید باشد. مضاف بر اینکه برای حقوق‌دانان زوایایی از بحث قضاوت را آشکار و برای طالبان علم سیاست رابطه «قید و بند‌ها»ی شرعی با مفاهیم محوری علم سیاست (مانند قدرت) را هویدا می‌کند. فارغ از این، شخصاً به این موضوع که حکم حکومتی چیست و حدود آن کدام است توجه خاصی دارم. به عنوان مثال اینکه تفاوت حکم حکومتی و فتوا چیست برایم جالب است. همچنین نسبت هر یک از احکام حکومتی و فتاوی با انشاء و اراده خداوندی چقدر است، از موضوعات قابل توجه برای مطالعه است. از زاویه زبان شناسی نیز تفاوت «حکم حکومتی» در ادبیات دینی از یکسو، با «فرمان» حاکم یا «تصمیمات فرمانروایان» می‌تواند مورد واکاوی قرار گیرد. به بیان دیگر در پس «حکم حکومتی»، «فرمان» و «تصمیم فرمانروا» چه مدلولی نهفته است؟ آیا این مدلول‌ها با یکدیگر تفاوت دارند و اگر تفاوت دارند، این تفاوت کجاست؟
پیشتر در همین خصوص نکاتی در زمینه حدود اختیارات شورای عالی امنیت ملی در تحدید حدود مردم مطرح شده بود که آنها را طی یاداشتی مورد بررسی قرار داده بودم. نگاه کنید به: شورای عالی امنیت ملی و اتخاذ تصمیم در تحدید حقوق مردم
***
حکم حکومتی به جای حکم قضایی - محمد سروش محلاتی
فقه اسلامی اجازه نمی‌دهد کسی که طرف دعوا قرار گرفته و با دیگری اختلاف و نزاع دارد، در جایگاه قضاوت قرار گیرد، و «خود» درباره «ادعای خود»، و «برای خود» حکم صادر کند. چنین فردی اگر در بالاترین رتبه قضائی باشد و یا در عالی‌ترین منصب ولایی قرار داشته باشد، باید ادعاهای خود بر علیه خصم را در حضور قاضی دیگر مطرح کرده و ادله اثبات آن را ارائه کند تا محکمه درباره مخاصمه او رأی صادر کند.
...کلیت قاعده «در اختلافات حاکم حرف آخر را می‌زند» از نظر منطق فقهی، مخدوش است چون هرچند در موارد اختلاف و مشاجره «بین شهروندان»، مسئولیت فصل خصومت و داوری با حاکم است و بر طبق تشخیص و حکم او، دعوا فیصله پیدا می‌کد، ولی در موارد اختلاف شهروندان با حاکمان، وقتی حکام خود در معرض اتهام قرار داشته و شکایت از خود آنهاست، قهرا نظرشان بی اعتبار است و باید مانند افراد عادی، تن به داوری شخص ثالث بسپارند. این مسأله در فقه مورد اجماع و اتفاق نظر قرار دارد، چه این که سیره پیامبر و امیرالمؤمنین نیز گواه آن است. محقق نراقی در این باره می‌نویسد: لاینفذ حکم الحاکم لنفسه علی خصمه اجماعاً… (مستند الشیعه، ج۱۷، ص۷۶)
برای اقتدارگرایان قابل قبول نیست که حاکم اسلامی در برابر مخالفان دستش بسته باشد و برای اقدام بر علیه آنان نیاز به حکم محکمه داشته باشد. در نزد ایشان، ولایت مطلقه اقتضاء می‌کند که حاکم از چنین قید و بندهایی رها باشد و برای به بند کشید مخالفان، یا مصادره کردن اموال آنها، و یا تبعید و یا حتی قتل آنان، بتواند شخصا و یک طرفه حکم صادر کند، و در حالی که اجازه دفاع به احدی از آنان نمی‌دهد، حکم خود را به اجرا گذارد.
نگارنده تاکنون نتوانسته است سابقه‌ای برای این نظریه در فقه شیعه پیدا کند و هیچ یک از فقها را قائل به آن بیابد. فقهای ما نه تنها در مخاصمات شخصی با حاکم مثل اینکه حاکم در حال رانندگی، صدمه‌ای به دیگری وارد کرده باشد، بلکه حتی در مخاصمات عمومی با حاکم مثل نزاع در اموال بیت المال، به این قاعده وفادارند... سید محمد کاظم طباطبائی یزدی... می‌گوید: اگر برخی از حقوق امام عجل الله تعالی فرجه، از قبیل انفال مورد دعوا قرار گیرد، در عصر غیبت فقیه جامع الشرایط نائب عام و مدعی است ولی او حق ندارد که شخصا حکم صادر کند و فصل خصومت و رسیدگی به نزاع را عهده دار شود و حتی حق ندارد که این کار را به وکیل خود محول کند، بلکه باید وی به نزد فقیه دیگری طرح دعوا کرده و ادله خود را برای اثبات حق، ارائه نماید تا آن فقیه رسیدگی کند. (العروه الوثقی، ج۲، ص۱۱۸)
این فتوا بر برخی گران آمده و آن را با «ولایت مطلقه» در تضاد دیده‌اند. به زعم آنان حکم دو گونه است؛ یکی حکم قضائی و دیگری حکم ولایی، و حکم قضائی مقید و مشروط به احکام خاصی است مثل تشکیل محکمه و حضور متهم و امکان دفاع او، و فقط در این نوع حکم، نباید قاضی طرف دعوا باشد بلکه در این صورت، باید او هم مثل افراد عادی، در دادگاهی که به ریاست قاضی دیگری تشکیل می‌شود شرکت کند. ولی در نوع دیگر حکم، که حکم ولائی است حکم توسط خود والی جامعه اسلامی که طرف دعواست صادر می‌شود و مبنای آن «مصلحت» است و مقید به ضوابط قضائی نیست. از این رو فرمانروای جامعه اسلامی حق دارد با حکم ولایی خود، اموال فردی را که متعلق به بیت المال است، بدون محاکمه مصادره کند، کسی را که مزاحم جامعه می‌داند بدون آن که اجازه دفاع به او بدهد، حکمی برایش صادر کند، او را به زندان بیاندازد، تبعید کند، یا فرمان قتلش را صادرنماید.
رئیس اسبق قوه قضائیه، که در استناد به ولایت مطلقه، بسیار گشاده دست، به نظر می‌رسد، در نقد فتوای صاحب عروه می‌گوید: نظر سید مبتنی بر انکار ولایت مطلقه فقیه است، و براساس آن فقیه، فقط به عنوان قاضی و حاکم، نصب شده، نه به عنوان والی. در این صورت او برای طرح دعوی به ناچار باید به نزد قاضی دیگری برود و حق ندارد که شخصاً قضاوت در آن مورد را به عهده گیرد. چون موجب اتهام و سوء ظن به اوست. ولی براساس مبنای حق و صحیح که همان ولایت مطلقه فقیه است، وقتی حاکم می‌داند و یا از راه معتبر برایش ثابت شده باشد، که مال امام علیه السلام نزد کسی است، مجاز است که حکم ولایی و حکومتی صادر کند، و البته چنین حکمی از جایگاه تصدی قضاء توسط خود او نیست تا مورد اشکال باشد. (محمد الیزدی، کتاب القضاء، ج۲، ص۲۹۹)
هر چند تقسیم حکم به حکم قضائی و حکم ولائی، کاملاً صحیح است... ولی این دو گانگی به معنای آن نیست که حاکم بتواند برای یک موضوع قضائی، حکم ولائی صادر کند و به این عنوان موازین و چارچوب‌های شرعی در باب قضا را نادیده انگارد تا مثلا در مصادره اموال یا حبس افراد، تحت عنوان حکم ولایی، نیازی به رعایت موازین قضائی نداشته باشد. چنین کاری با اشکالات مختلفی روبروست:
۱- دلیلی که برای محدودیت حکم قضائی وجود دارد و اجازه نمی‌دهد قاضیِ طرف دعوا، شخصاً به آن دعوا رسیدگی کند و به صدور حکم برای همان دعوا اقدام کند، عیناً برای لزوم این قید در حکم ولایی هم وجود دارد... اگر رسیدگی قضائی توسط خود قاضی طرف دعوا، موجب سوء ظن و تهمت است، در حکم ولایی هم وقتی والی درگیر با مخالفان خود می‌باشد، نمی‌تواند درباره آنها حکم ولایی برای ضبط اموال و حبس نفوس صادر کند زیرا همان سوءظن و تهمت درباره حکم او وجود دارد...
۲- حکم قضایی و حکم ولایی، از نظر موضوع کاملا متفاوت‌اند و اساسا در جایی که موضوع حکم قضایی محقق دارد، صرفا می‌توان بر اساس رعایت تشریفات قضایی، «حکم قضایی» صادر کرد و حکم ولایی، موردی ندارد، همان طور که در موارد حکم ولایی نیز جایی برای حکم قضایی نیست. موضوع حکم قضایی، موارد بروز “اختلاف و نزاع”، و نیز اجرای مجازات‌ها (حدود و تعریزات) است، درحالی که موضوع حکم ولایی، “مصلحت عمومی جامعه” است که در سیاست خارجی، امور نظامی، سیاست‌های اقتصادی از قبیل منع یا جواز صادرات و واردات، خود را نشان می‌دهد. بر این اساس، قاضی حق ندارد که در رسیدگی قضایی به جای رعایت موازین قضای عادلانه، به پایین و بالا کردن «منافع» و «مضار» حکم خود بپردازد، او وظیفه دارد با شیوه‌ها و روش‌های معتبر، در صدد تشخیص حق برآمده و سپس بر طبق موازین شرعی به صدور حکم بپردازد... کسر و انکسار مصالح، کار سیاستمداران و مدیران جامعه است و در صدور حکم ولایی، مورد توجه قرار می‌گیرد مثل ایجاد رابطه با یک دولت یا قطع رابطه با دولت دیگر و هرگز له یا علیه “شخص” صادر نمی‌شود در این موارد اساسا پای حق یک شخص در میان نیست، برخلاف حکم قضایی که مربوط به حق شخص خاص است و درباره جان یا مال او رأی صادر می‌شود.
۳ـ ضوابط و مقررات سخت گیرانه و محدود کننده‌ای که برای قضاوت در فقه اسلامی وجود دارد، شرایطی در جهت دستیابی به «حکم عادلانه» است... حال از کسانی که از یک طرف حکم ولایی را در جایگاه حکم قضایی و جایگزین آن قرار می‌دهند، و از طرف دیگر، در حکم ولایی نیازی به رعایت محدودیت‌های قضایی نمی‌بینند، باید پرسید: در نزد شما چه ضمانت و یا چه اطمینانی برای حکم عادلانه وجود دارد؟ شما که در حکم قضایی حتی اگرتوسط فقیه جامع الشرایط صادر شده باشد و حتی اگر حکم در موضوعی بسیار کوچک و کم اهمیت باشد، احتمال اشتباه و یا اِعمال نفوذ را منتفی نمی‌دانید و به محکوم علیه اجازه می‌دهید که به حکم قاضی مرجع تقلید اعتراض کند و درخواست اعاده دادرسی نماید، درباره حکم ولایی در موضوعات بسیار خطیری که با حقوق اساسی وحیانی افراد مربوط می‌شود، چرا آن قید و بند‌ها را حذف می‌کنید؟
برگرفته از: برگهای سیاه ستم - محمد سروش محلاتی