مروری مجدد بر موقعیت و جایگاه مجلس خبرگان
نگاهی به اصول قانون اساسی در مورد خبرگان، نشان میدهد که این مجلس جایگاه والایی در قانون اساسی کشور داشته است. مروری مختصر بر واقعیتهای حقوق اساسی کشور گویای این اهمیت است؛ به گونهای که میتوان، پس از مردم، خبرگان را ارشدترین نهاد در ساختار حقوق اساسی کشور دانست.
1. خبرگان وظیفه دارد تا به انتخاب رهبر دست زده و، در صورت از دست شرایط، رهبری را از سمتش برکنار نماید. مروری بر این واقعیت که رهبری دارای اختیارات و جایگاه مهمی در حقوق اساسی ایران است، نشانگر جایگاه برجسته خبرگان رهبری در حقوق اساسی ایران است.
2. برخلاف رهبری، ریاست جمهوری و وزراء که در عین برخورداری از اختیارات قابل توجه، امکان از دست دادن موقعیت سیاسی خود را دارند؛ مجلس خبرگان رهبری، به مانند مجلس شورای اسلامی از جمله نهادهای ذینفوذ کشور هستند که امکان انحلال آنها به وسیله قانون اساسی پیش بینی نشده است. (گرچه اخیراً چرخشهای ناصوابی در جهت کاهش استقلال نمایندگان مجلس خبرگان صورت گرفته است.)
3. مجلس شورای اسلامی که مقام اصلی قانونگذاری در کشور است و میتواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی اقدام به وضع قانون نماید (اصل 71) و نمیتواند اختیار قانون گذاری خود را (مگر در موارد بسیار محدود و مشخصی) به دیگران واگذار نماید (اصل 85)، صلاحیت ندارد تا در مورد مسائل مربوط به خبرگان اقدام به قانون گذاری نماید. به عبارت دیگر، مجلس شورای اسلامی نمیتواند از طریق قانون گذاری بر روند عملکرد و اقدامات مجلس خبرگان تاثیر بگذارد.
4. به روایت تفسیر شورای نگهبان و عملکرد مجلس خبرگان، صلاحیتهای شورای نگهبان در زمینه نظارت بر مطابقت قوانین با قانون اساسی شامل مصوبات مجلس خبرگان نمیشود.
5. همچنین به روایت مقررات موجود و برخلاف حکم کلی مربوط به صلاحیت مجلس شورای اسلامی و دادرسان در تفسیر قوانین، تفسیر مقررات مربوط به خبرگان بر عهده همین مجلس میباشد.
به این ترتیب، حقوق اساسی ایران تلاش کرده است تا ضمن محفوظ نگهداشتن مجلس خبرگان از دایره تاثیرگذاری شورای نگهبان، این مجلس را در مقام و موقعیت برتری نسبت به نهادهای قدرتمندی مانند شورای نگهبان و دیگر نهادهای موجود در حکومت قرار دهد و از تاثیرگذاری آنها مصون دارد. به نظر میرسد که مجلس خبرگان، «تنها مجلس و نهادی است که هیچ یک از قوای سه گانه و رهبر کشور بر آن نفوذ نداشته و نباید داشته باشند.»
شاید در همین نقطه، بتوان پای واهمهای را به میان کشید. اگر تجمع قدرت نزد دیگر نهادهای کشور، مذموم و ناپسند باشد، چرا از طریق نمایش استقلال مجلس خبرگان تلاش میشود تا این نهاد بیش از حد قدرتمند دیده شود. احتمال سوء استفاده از قدرت توسط دیگر نهادهای قدرت، نباید ما را از احتمال سوء از قدرت بوسیله مجلس خبرگان رهبری غافل کند. قدرت، در همه حال میتواند به سوی فساد و زیاده خواهی میل کند، چه هنگامی که نزد دیگر مراجع قدرت باشد و چه هنگامی که نزد مجلس خبرگان انبار شود.
به نظر میرسد که ضمن تاکید بر احتمال گرایش هر کانون قدرتی به سوی فساد، میتوان در ارتباط با خبرگان، از استقلال کامل این نهاد گفتگو کرد بدون اینکه از احتمال گرایش این نهاد به سوی تمرکز قدرت، زیاده از حد، پریشان بود. خطری که میبایست از آن در هراس بود، استقلال بیش از حد نهادها و قوای حاکم از یکسو و در اختیار داشتن منابع مثبت و فراوان قدرت دیگر از سوی دیگر است. اگر قوه مجریهای مستقلی در حد استقلال مجلس خبرگان داشتیم، میبایست خود را برای بسیاری از احتمالها آماده میکردیم. زیرا که این قوه در وضع اولیه و طبیعیاش، و بدون محاسبه قدرتهای ناشی از استقلالش، از حجم معتنابهی از اختیارات و قدرتها بهره میبرد که هر صاحب قدرتی را وسوسه میکند. اما نه تنها این حجم از قدرت مثبت، بلکه بخشی از آن نزد مجلس خبرگان موجود نیست. به رغم اختیارات این مجلس در زمینه نصب و عزل رهبری (که بیتردید اختیارات مهم و تاثیر گذاری هستند)، و اختیارات وضع قانون این مرجع (که به قصد حفظ استقلالش تهیه شده)؛ جدای از یک مورد مهم که میتواند در خوانشهای آتی جلوههای دلهرهآوری داشته باشد، این مرجع تاثیر مستقیم و روزمرهای در معادله قدرت کشور ندارد. از این رو به نظر میرسد که تلاش برای حفظ استقلال این نهاد بیش از اینکه به قدرتمند شدن بیش از حد این نهاد در مقابل دیگر مراجع قدرت منتهی شود، مانع از ضعف و فتور آن در مقابل دیگر مراکز قدرت کشور خواهد شد. تنها ضروری است به این مهم اهتمام شود تا از خوانشی که مقتضای نظارت مجلس خبرگان بر رهبری را به نظارت استصوابی و دخالت در صلاحیتهای رهبری میکشاند، جلوگیری شود. در مابقی احتمالات، اگر چه همیشه بیم و امیدهایی وجود دارد، لیکن به نظر میرسد که جانب امیدها غالب باشد.
پایان
امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»