در قسمت قبلی مشخص شد که الگوی رایج در ارائه فهرست بلند بالایی از منابع حقوق اساسی در تالیفات منتشره، از زاویه چارچوب نظری دچار فقر است. آنگونه که آمد، این شیوه بسیاری از ویژگی‌ها و آثار موضوع مهمی مانند منابع حقوق را، که دارای قدرت الزام‌آور نسبت به مردم‌اند، نادیده می‌گیرد.
حق حاکمیت؛ زمینه نظری بحث منابع حقوق
کارکرد اصلی یک منبع حقوق ایجاد تکلیف به زیان برخی از اشخاص است. مثلاً یک منبع حقوقی می‌تواند فروشنده را «ملزم» سازد که کالا را در محل اقامت خریدار به او تحویل دهد. لذا زبان یک منبع حقوق ایجاد محدودیت است. به همین دلیل، مشخص نمودن منابع حقوق، در واقع، معین کردن مراجع و منابعی است که می‌توانند محدودیت‌هایی را برای اشخاص ایجاد نمایند. همه می‌دانیم که این موضوع، مهم‌تر از آن است که یک نویسنده در ابتدای کتابش از کنارش گذشته، و بدون ارائه دلیل، به ارائه فهرستی از منابع به عنوان منابع آن رشته اقدام کند. به عنوان مثال، اگر نویسنده‌ای فرامین روسای جمهور را به عنوان منبع حقوق معرفی کند، می‌بایست به این پرسش پاسخ دهد که چرا رئیس جمهور در این کشور خاص دارای این حق است تا اقدام به محدود کردن حقوق اشخاص کند؟ چرا رئیس جمهور این حق را دارد و هیات وزیران و یا حتی یک وزیر از چنین حقی برخوردار نیست؟ چرا مجالس مقننه یا قضات نباید از چنین قدرتی بهره‌مند باشند؟ و از همه اینها مهم‌تر، چرا اصولاً نهادها و مقاماتی مانند رئیس جمهور، هیات وزیران، وزارء، مجالس مقننه، قضات و... حق دارند برای انسان‌ها ایجاد محدودیت کنند؟ «چه کسی» به آنها این حق را داده است تا برای دیگران تعیین تکلیف کنند؟ به تعبیر دیگر، این نهادها و مقامات، این حقوق و اختیارات فرضی خود را از کجا آورده‌اند؟
همان‌گونه که مشخص است، این مساله مهم‌تر از آن است که بتوان آن را نادیده گرفت. فی‌الواقع بخش مهمی از فلسفه حقوق و مباحث نظری در حقوق معطوف به واکاوی همین مساله است. بعلاوه بخشی از حقوق اساسی نیز وظیفه دارد تا مشخص کند که چه کسانی حق دارند تا برای انسان‌ها تصمیم بگیرند. در آن مبحث که متولی پاسخ گویی به موضوع «حق حاکمیت» و «صاحبان حق حاکمیت» است به‌طور مستوفی به این موضوع پرداخته می‌شود. اما از آنجا که وظیفه این یاداشت پرداختن به مساله حق حاکمیت و صاحبان حق حاکمیت نیست، تنها به ذکر این جمع‌بندی و خلاصه پرداخته می‌شود که صاحبان حق حاکمیت یا «انسان‌ها» هستند و یا «برخی از انسان‌ّها».
اگر ما همه انسان‌ها را دارای حق حاکمیت بدانیم، در واقع اذعان کرده‌ایم که آنها هستند که به عنوان سرمنشا اصلی، حق دارند سرنوشت‌شان را رقم بزنند و در این عرصه تکالیفی را بر عهده بگیرند یا نگیرند. در این رویکرد هر آنچه که نشانگر اجرای حق حاکمیت توسط مردم باشد، منبع حقوق اساسی خواهد بود. اینکه امروزه در بسیاری از کشورهای جهان متونی با نام قانون اساسی وضع شده و (طبق تعریف) بناست که به شدت از آنها پاسداری شود نشانگر آن است که اولاً تصویب کنندگان این قانون دارای حق حاکمیت‌اند و آنها هستند که حق دارند تا محدودیت‌هایی را برای خود از مجرای این قانون وضع کنند؛ مضاف بر اینکه این امر نشانگر آن است که این سند (قانون اساسی)، منبع حقوق اساسی است.
در مقابل، به هر دلیلی، اگر ما نه همه انسان‌ها، بلکه تنها تعدادی از آنها را، دارای حق حاکمیت بدانیم، آنگاه این «بعضی‌ها» خواهند بود که حق خواهند داشت که تا از طریق فرامین و دستوراتی که صادر می‌کنند، محدودیت‌ها و تکالیفی را برای دیگر انسان‌ها وضع کنند، و در نتیجه، احکام و فرامین صادره توسط آنها منبع حقوق اساسی خواهد بود.
به رغم تفاوت جهان‌بینی‌ها در میان مردم و جوامع و در کنار توجیهات گوناگونی که در طول تاریخ وجود داشته است، برخی متمایل به رویکرد نخست و برخی نیز متمایل به رویکرد دوم بوده‌اند. همچنین مشخص است که تکلیف منابع حقوق اساسی بر اساس هر کدام از این دو رویکرد متفاوت خواهد بود. از این زاویه، پرداختن به مساله منابع حقوق اساسی و ارائه فهرستی از این منابع، تابعی از این عقیده است که صاحب نظر با نویسنده حقوق اساسی از کدام رویکرد به منابع حقوق اساسی می‌نگرد. نمی‌توان مردم را دارای حق حاکمیت دانست، اما برای روسای کشورها (علی‌الاطلاق) حق وضع حق و تکلیف قائل شد.
دو رویکرد عمده به حق حاکمیت و منابع حقوق
حال که دو رویکرد اصلی در نظریه منابع حقوق اساسی شناسایی شد، می‌توانیم با اتکا به پیش‌زمینه‌های نظری هر یک از این رویکردها، فهرست منابع حقوق اساسی را مشخص نماییم:
۱. منابع حقوق اساسی نزد طرفداران حق حاکمیت مردم
اگر همه مردم را دارای حق حاکمیت، و به تبع آن دارای صلاحیت وضع حق و تکلیف در عرصه عمومی بدانیم، خواست و رای مردم، و به تبع آن، همه‌پرسی و عرف را منبع اولیه حقوق اساسی خواهیم انگاشت. این همه‌پرسی می‌تواند از طریق تصویب قوانین اساسی و همچنین دیگر قوانین متجلی گردد. در مرحله بعدی، می‌توانیم مصوبات پارلمان‌ها، که بوسیله مردم انتخاب شده‌اند، را در شمار منابع حقوق اساسی احصا کنیم. در نتیجه، بر طبق این رویکرد، در وهله اول، عرف، قوانین اساسی و قوانین ناشی از همه‌پرسی و در مرحله بعدی قوانین مصوب پارلمان‌ها منابع حقوق اساسی خواهند بود. در این کشورها البته می‌تواند منابعی دیگری نیز برای حقوق اساسی وجود داشته باشد، اما مشخص است که وجود و اعتبار این منابع منوط به این است که مورد تایید و تصویب مردم قرار گرفته باشند، و بدون این تصویب و تایید، پیشاپیش، هیچ منبع حقوق اساسی دیگری وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال، ممکن است، از طریق تصویب مردم در قانون اساسی، این حق به برای هیات وزیران، وزراء یا رئیس جمهور به رسمیت شناخته شده باشد که طی شرایط و تشریفاتی اقدام به وضع برخی مصوبات نمایند. در این صورت، اختیار رئیس جمهور، وزراء یا هیات وزیران، یک اختیار ذاتی و از پیش تعیین شده نیست، بلکه اختیاری است که مردم به اعتبار حق حاکمیت خود، برای آنها به رسمیت شناخته‌اند.
۲. منابع حقوق اساسی نزد قائلین به حق حاکمیت برخی از مردم
مساله و ترتیب منابع حقوق اساسی در این رویکرد متفاوت از رویکرد پیشین است. اگر ما معتقد باشیم که تنها برخی افراد دارای حق حاکمیت‌اند، به واقع پذیرفته‌ایم که تنها آن افراد هستند که حق دارند برای مردمان حقوق و محدودیت‌هایی وضع نمایند. در این صورت، فرامین و مصوبات آن افراد منبع اولیه و اصلی حقوق خواهند بود. به عنوان مثال، اگر معتقد باشیم که برخی افراد، به علت برخی افاضات خداوندی (مانند آنچه در نگاه تاریخی ایرانیان فر ایزدی خوانده می‌شود) و یا به هر علت دیگر، دارای حق حاکمیت‌اند، لاجرم فرامین آنها منابع حقوق اساسی را تشکیل خواهند و هر آنچه که آنها، در عرصه عمومی، اراده و انشاء کنند منبع و منشا حق و تکلیف است. لذا، بر اساس این رویکرد، احکام و اوامر این افراد منبع حقوق اساسی خواهد بود؛ به گونه‌ای که حتی می‌بایست وجود و اعتبار قانون اساسی را ناشی از امضا و تایید این افراد دانست نه خواست و رای مردم.
با این توضیحات مشخص می‌شود که مساله منابع حقوق اساسی، مساله‌ای نیست که پیش از طرح و تعیین تکلیف مساله حق حاکمیت قابل حل و فهرست بندی باشد.
هر رویکرد خاص به مساله حق حاکمیت، لاجرم، مستلزم منابع حقوقی خاص خود است. به همین دلیل ارائه فهرست بلند بالایی از منابع حقوق اساسی، بدون توجه به مساله حق حاکمیت، از زاویه نظری قابل دفاع نیست.
امیر حسین علینقی
کلیه حقوق محفوظ است