چهار تن از وزیران در ۱۸ شهریور ماه ۹۴ ضمن نامه‌ای به رئیس جمهور شرایط و وضعیت اقتصادی کشور را در معرض بحران دانسته و مطالبی را با او در میان گذارده‌اند. آنها در این مکاتبه با تمرکز بر بازار سرمایه، و خصوصاً بورس، نکاتی را در تایید اصل استدلال خویش یادآور شدند. جدای از وزیر اقتصاد، وزرای کار، صنعت و دفاع نیز از جمله کسانی‌اند که این نامه را امضا کرده‌اند. در نقطه مقابل می‌توان به مخالفت‌هایی اشاره کرد که کمابیش در برخی اظهارنظرها آمده است. از جمله می‌توان به ارزیابی‌های روزنامه دنیای اقتصاد ۱۳ مهر از این موضوع پرداخت که از موضع انتقادی به دیدگاه نویسندگان نامه نظر کرده است. صرفنظر از صحت یا سقم استدلال‌های مطرح شده در این نامه و ارتباط آن با فضای کلی اقتصاد کشور، و یا استدلال‌های مخالفین، در این یادداشت تلاش خواهم کرد تا موضوع را از زاویه دیگری که کمتر به آن پرداخته شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم. فارغ از داعیه اصلی وزرای یاد شده، وجود نشانه‌هایی در نامه یاد شده و عدم تناسب واقعی میان حمایت‌های سیاسی از فعالان اقتصادی کشور، می‌تواند به این خوانش دامن زند که نامه منتشره، بیش از آنکه سندی در نگرانی از وضعیت کلی اقتصاد کشور باشد، بیانیه‌ای حمایت‌گرایانه از گروهی از فعالان اقتصادی است. این یادداشت ضمن توجه به این بعد از ماجرا، عدم وجود موازنه سیاسی میان فعالان اقتصادی کشور را دلیل منطقی بودن چنین خوانشی می‌داند.
بورس و شرح وظایف وزراء
در اینکه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور وضعیت بازار سرمایه کشور است تردیدی وجود ندارد. همچنان‌که در این نکته که مهم‌ترین نماد بازار سرمایه بورس است نیز تردیدی نیست. با این وصف، تقلیل شاخص‌های کلان اقتصادی کشور به بازار سرمایه و، مهم‌تر از آن، تقلیل بازار سرمایه کشور به بورس، نکته‌ای است که البته محتاج واکاوی بیشتر است.
نیازمند توضیح نیست که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را صنایعی تشکیل می‌دهند که به مدد تلاش‌های کارآفرینان متوسط و خرد بر پا شده که هیچیک از آنها در بورس حضور ندارند و بسیاری از آنها در طول سال‌های گذشته، با کمال تاسف، توقف یا شکست را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که علی‌الاصول از وزیر کار انتظار می‌رود تا به عنوان حامی این کارآفرینان در تلاش برای حمایت از آنان باشد، همچنان‌که از وزیر صنایع نیز توقعی جز دفاع از این صنایع خرد و متوسط نمی‌رود.
در مقابل این گرداب توقف یا شکست که بخش زیادی از فعالان اقتصادی را به کام کشیده و غرق کرده است، نگاهی به قسمتی از نامه وزراء، و تلقی خاصی که آنها از دو گانگی نرخ ارز دارند، می‌تواند راهنمای خوبی باشد تا مشخص نماییم که این دوگانگی‌ها در نرخ ارز، تلاشی برای اعطای یارانه غیرمستقیم به مردم (پایین نگاه داشتن هزینه‌های تولید و قیمت کالاها) است یا اعطای سود بیشتر به برخی از صنایع. در بخشی از این نامه آمده است:
«افزایش قیمت دلار مبادله‌ای... هم اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکتها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکتها خواهد آمد.»
می‌دانیم که استدلال‌هایی که به نفع دو نرخی بودن ارز در کشور می‌شد بر این پایه بود که قیمت‌های دولتی ارز منجر به کاهش هزینه‌های مردم می‌گردد. این در حالی است که گزاره نقل شده از نامه وزیران نقشی غیر از کسب سود برای شرکتها در این خصوص قائل نیست. به بیان دیگر توجیه ماجرا چنین بود که اگر بنا باشد تا کالایی با ارز گرانتر تولید شود، هزینه‌های آن به دوش مردم تحمیل شده و مردم کالاها را با قیمت‌های بیشتری خواهند خرید. بر اساس همین استدلال نرخ‌های پایین‌تر ارز این امکان را فراهم می‌آورد تا با کاهش هزینه‌های تولید، قیمت تمام شده کالاها برای مصرف‌کنندگان کمتر باشد. لذا در هر دو حالت (ارز آزاد یا دولتی) فرض بر این است که میزان سودآوری تولیدکنندگان تغییری نخواهد کرد و تفاوت قیمت ارز به مصرف‌کنندگان منتقل و آنها کالاهای ارزان‌تری را خواهند خرید. این در حالی است که وزاری امضا کننده نامه از اینکه گرانتر شدن ارزهای دولتی میزان سود برخی تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد نگرانند نه کاهش هزینه‌های مصرف کنندگان.
در نتیجه به نظر می‌رسد که از منظر شرح وظایف وزرای کار و صنایع، این وزراء بیش از اینکه متولی تحلیل شاخص های کلان اقتصادی کشور باشند، می‌بایست ابتدائاً متوجه کارگران و تامین آنها و همچنین حفظ اموال و ودایع آنها در صندوق‌های بازنشستگی (وزیر کار) و وضعیت صنایع متوسط و خرد (وزیر صنایع) باشند.
نکته دیگری را هم می‌توان به تحلیل فوق اضافه کرد. اینکه وزاری موصوف به چه دلیل بر موضوع بورس تمرکز کرده‌اند.
اگر چه می‌توان پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش داد، اما یک پاسخ به این پرسش می‌تواند ناظر بر وجه اقتصاد سیاسی مساله باشد. تعدادی از بزرگترین شرکتها یا فعالان حاضر در بورس به نحوی از انحاء در تماس مستقیم یا غیر مستقیم با این وزارتخانه‌ها قرار دارند. شرکتهای تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی نظامی و غیر نظامی (وزارت کار و دفاع) و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها علی‌القاعده نیازمند رونق بورس است. در این زمینه همچنین می‌توان به ارتباط (گرچه غیرمستقیم‌تر) وزارت صنایع و خوروسازان (برخی خودروسازان کشور را قدرتمندترین لابی فعال کشور می‌دانند) اشاره کرد.
اگر این استدلال صحیح باشد آنگاه تحلیل موضوع از سطح اقتصاد ملی به افق‌های جدیدی کشیده می‌شود که نقش امضای وزرای چهارگانه بر ذیل نامه یاد شده را با اما و اگرهای جدیدی مواجه می‌کند. در این صورت بررسی این پرسش می‌تواند اولویت بیشتری پیدا کند: چرا وزرای یاد شده از میان بیشتر مسائل اقتصادی کشور تنها بر بخشی از آنها تمرکز کرده‌اند که متضمن رونق و سود فعالان اقتصادی نزدیک به خود است؟
برخی پاسخ‌های احتمالی به پرسش می‌توانند چنین باشند:
۱. به این دلیل که این مسائل در حال حاضر مهم‌ترین مسائل اقتصادی کشورند.
۲. به این دلیل که این وزراء نماینده برخی از منافع‌اند و از آنها غیر از این انتظاری نمی‌رود.
۳. به این دلیل که این وزراء به رغم خواست خود، به علت فشارهای ناشی از لابی‌گری این مراکز اقتصادی (مثلاً صندوق‌های بازنشستگی یاد شده و خودروسازان و..) گزینه دیگری در پیش روی خود نمی‌بینند.
شاید بتوان پاسخ‌های دیگری نیز به این پرسش داد. همچنین این یادداشت لزوماً نافی و منکر پاسخ اول یا دوم نیز نیست. اما، در این یادداشت تلاش خواهم کرد تا خصوصاً از منظر پاسخ سوم به این موضوع بپردازم. موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده است. بدیهی است توضیحاتی که خواهد آمد بر مبنای فروض و احتمالات است و لزوماً قضاوتی نسبت به اینکه نامه چهار وزیر ناظر به کدامیک از احتمالات ذکر شده است ندارد.
مراکز قدرت اقتصادی و تصمیم‌گیران سیاسی
بگذارید مساله را از طیف‌بندی مراکز اقتصادی احتمالی که می‌توانند با وزارتخانه‌های یاد شده در تماس باشند آغاز کنیم.
۱. گروه اول: سهامداران صندوق‌های بازنشستگی از یکسو و مدیران شرکتهای یاد شده وظیفه دارند تا در راستای حفط منافع خود در تلاش برای تاثیر گذاری بر تصمیمات وزرای کار و دفاع باشند. این انتظار از آنها البته قابل فهم است. آنها انتظار دارند تا بتوانند از طریق مسیرهای ارتباطی مشخص و قانونی با وزرای یاد شده در ارتباط باشند و آنها را نسبت به آنچه درست می‌دانند قانع کنند. همین انتظار از خودروسازان می‌رود تا آنها نیز تلاش کنند تا تاثیرات خود را بر تصمیم‌های وزارت صنایع و دیگر تصمیم گیران برجای بگذارند. این فعالان اقتصادی، از قضا، از جمله فعالان اقتصادی بزرگی هستند که اولاً در بورس حضور دارند و به علت مالکیت دولت بر بخش‌هایی از سهامشان (یا نظارت دولت بر آنها) مورد توجه و امعان نظر دولت نیز هستند.
۲. گروه دوم: سهامداران و مدیران دیگر شرکتهایی که در قالب یک تشکل ملی (اتاق‌های بازرگانی و صنایع) فعالیت می‌کنند و آنها نیز علی‌القاعده همین انتظار را دارند تا با حفظ خطوط ارتباطی خود با تصمیم‌گیران سیاسی (مثلاً از طریق آنچه صبحانه کاری اتاق‌ها با وزرا نامیده می‌شود) دیدگاههای خود را به بالاترین سطوح سیاسی منتقل و تلاش کنند تا در این تصمیم‌گیری‌ها تاثیر بگذارند. تنها تفاوت این گروه با گروه اول آن است که دولت (حکومت) مالکیت بخش‌هایی از سهام آنها و در نتیجه بخش‌هایی از مدیریت آنها را به عهده ندارد، لذا علی‌القاعده از زیان دیدن آنها زیان مستقیم نمی‌بیند (گرچه در تحلیل کلان هر نوع زیان اقتصادی در سطح کلان به دولت، به معنای کشور، نیز منتقل می‌شود).
۳. گروه سوم: دیگر فعالان اقتصادی که در قالب نیروی انسانی تولید اقتصادی در کشور را بر عهده دارند. تمامی کارگران و همچنین کارمندان دولت را می‌توان در این گروه قرار داد. این گروه نیز علی‌القاعده انتظار دارند خطوط ارتباطی خود با دفاتر مقام‌های تصمیم‌گیر را حفظ و از طریق بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی آنان تاثیر بگذارند.
۴. گروه چهارم: مصرف کنندگان و نهادهای نظارتی (دولتی و غیر دولتی) مرتبط با آنهایند. آنها بر فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نظارت می‌کنند و انتظاری مشابه دارند. سازمان‌های مردم نهاد و یا سازمان‌های نیمه دولتی یا دولتی مشابه که وظیفه نظارت بر بخشهای اقتصادی را دارند (مانند سازمان حمایت از مصرف کنندگان) به عنوان نمایندگان مصرف کنندگان در تکاپو هستند تا با تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری مقام‌ها و نهادهای سیاسی گامی در خدمت به مصرف کنندگان و حمایت از منافع آنان بردارند.
همانگونه که مشاهده می‌شود در یک فضای رقابتی در عرصه سیاسی، می‌توان به چهار گروه از نیروهای تاثیرگذار اشاره کرد که در صددند تا در فرایند تصمیم‌سازی مقام‌های سیاسی تاثیر بگذارند. به عنوان مثال کارگران و تشکل‌های وابسته به آنها از یکسو و صندوق‌های بازنشستگی از سوی دیگر در سطح وزارت کار و شرکتهای مرتبط با اتاق‌های بازرگانی در جهت تقلیل فشارهای ناشی از الزامات قانون کار در دیگر جهت در تلاش‌اند در فرایند تصمیم‌سازی وزیر کار یا مراکز تصمیم‌گیری بالاتر تاثیر گذارند. همچنان‌که در صورت وجود شرکتهای تولیدی در میان شرکتهای تحت پوشش سازمان‌های بازنشستگی نمایندگان مصرف کنندگان نیز در تلاش خواهند بود تا خواست‌های مصرف‌کنندگان را بر این شرکتهای تولیدی تحمیل کنند. در این شرایط تصمیمات اتخاذ شده توسط مقام‌های سیاسی (مثلا وزیر کار) محصول برآیند این نیروهای متعارض خواهد بود. در نتیجه مقام‌های سیاسی، جدای از اعتقادات و دیدگاههای شخصی یا حزبی خود، در میان نیروهای اقتصادی قدرتمندی قرار می‌گیرند که مترصد تاثیرگذاری بر فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری وزرایند.
پرسشی که اکنون قابل طرح است این است که آیا فضای تصمیم‌گیری مقام‌های سیاسی ایران محصول این شرایط رقابتی است؟
۱. گروههای نوع اول دارای بیشترین امکان تماس و آمد و شد با مقام‌های سیاسی هستند. حتی می‌توان مدعی شد که مورد اعتمادترین افراد نزدیک به مقام‌های سیاسی از طریق حضور در هیات‌های مدیره (یا مدیریت عامل) امکان ارتباط بسیار نزدیکی را میان این گروه از فعالان اقتصادی و مقام‌های سیاسی برقرار می‌کنند. به بیان دیگر، جدای از قدرت اقصادی این شرکتها، مورد اعتمادترین افراد (از نظر مقام‌های سیاسی) وظیفه ارتباطی میان این شرکتها و مقام‌های سیاسی را بر عهده می گیرند.
۲. گروههای نوع دوم به علت در اختیار داشتن توان سازماندهی (اتاق‌ها بازرگانی و صنایع) البته از قدرت چانه‌زنی مناسبی برخورداند اما مسیرهای ارتباطیشان با وزراء و مقام‌های تصمیم‌گیر از آن اعتمادی که در گروههای نوع اول دیده می‌شود، خالی است. لذا در عین امکان ارتباط با مقام‌های تصمیم‌گیر، قدرت تاثیرگذاری محدودتری نسبت به گروه اول دارند.
۳. به رغم وجود نهادهای کارگری در سطح کارگاههای کشور، واقعیت آن است که نهادهای کارگری به معنای دقیق کلمه نهادهای مستقلی نیستند (همین استدلال را می‌توان به میزان محدودتری در خصوص اتاق‌های بازرگانی و صنایع بیان کرد) لذا حتی به رغم وجود ظاهری این نهادها، نمی‌توان به تاثیرگذاری این نهادها در فرایند گفتگوها امیدوار بود. از این زاویه، شاید بتوان نیروی کار را نیروی موثری دانست که از فرایند گفتگوهای اقتصادی-سیاسی غایب است. آنچه میزان تاثیرگذاری این نیروهای را محدودتر می‌کند این واقعیت است که اعتماد چندانی نیز به آنها وجود ندارد. لذا در فقدان قدرت اقتصادی و اعتماد سیاسی نمی‌توان امید چندانی به تاثیرگذاری نمایندگان نیروی انسانی تولید داشت.
۴. نهادهای نظارتی دولتی و مردم نهاد نیز جایگاه برجسته‌ای در تاثیرگذاری در تصمیمات سیاسی ندارند. فقدان تضمین‌های قانونی مربوط به نظارت آنها از یکسو، قبض و بسط‌های دوره‌ای مربوط به فعالیت آنها، و ضعف قدرت آنها که وسوسه فساد آنها را از طریق گروههای نوع اول و دوم فراهم می‌آورد امکان عرض اندام این گروهها را نیز محدود کرده است.
در چنین شرایطی، اولین و تاثیرگذارترین نیروهای اقتصادی فعال در عرصه تصمیم‌گیری سیاسی کشور، گروههای نوع اول خواهند بود که در غیاب حضور موثر گروههای نوع سوم و چهارم و ضعف تقریبی گروهای نوع دوم (که نمادی از ضعف بخش خصوصی در کشور است) راه را برای تاثیرگذاری آنها بر تصمیم‌های مقام‌های سیاسی (حتی اگر لازم باشد برخلاف میل‌شان) فراهم می‌آورد. به همین دلیل است که نتیجه مهم‌ترین تصمیم‌های اقتصادی و بلکه سیاسی کشور، علی الاصول به نفع شرکتهای شرکتهایی تمام می‌شود که به نحوی با دولت در ارتباط ارگانیک قرار دارند. این شرکتها حتی اگر قوانین خصوصی‌سازی تصویب شود، به این راحتی تن به خصوصی شدن نمی‌دهند. آنها احتمالاً بزرگترین وام‌گیرندگان کشور و بزرگترین بدهکاران بانکی‌اند. آنها را در عین حال، احتمالا، باید ناکارآمدترین بخش اقتصادی دانست که، بنا دارند تا سود خود را نه لزوماً از فعالیت اقتصادی خود، بلکه از مجرای تفاوت قیمت ارز در بازار رسمی و آزاد کسب کنند (خرید ارز به قیمت رسمی و فروش کالا با قیمت آزاد). بعید به نظر می‌رسد که در این شرایط، وزراء و تصمیم‌گیران سیاسی جامعه، حتی اگر اراده‌ای در جهت مخالف نیز داشته باشند، به علت توان چانه‌زنی فوق‌العاده این گروه از فعالین اقتصادی چاره دیگری جز انتخاب‌های نزدیک به تمایلات این گروه از فعالان داشته باشند.
مضاف بر آن، حتی اگر واقعیت همان باشد که در نامه این وزراء آمده باشد، به این علت که میزان تاثیرگذاری گروههای سه‌گانه دیگر در تصمیم‌های وزراء بسیار محدودتر است، نباید به ناظرین خرده گرفت که چرا گفته‌ها و ناگفته‌های موجود در نامه چهار وزیر را نه از زاویه اقتصادی بلکه از معبر اقتصاد سیاسی تحلیل می‌کنید. این چندان اهمیتی ندارد که یک تصمیم‌گیر سیاسی در حاق واقع چگونه می‌اندیشد. آنچه واجد اهمیت است برداشتی است که ناظران از حضور غلیظ گروههای اقتصادی نوع اول در فضای تصمیم‌سازی کشور می‌کنند. لذا اگر محتوای نامه‌ای به گونه‌ای سازمان یافته باشد که در عمل تنها فعالان اقتصادی نوع اول بتوانند از مزایایش بهره‌مند می‌شوند، باید این حق را به ناظران بیطرف داد تا این نامه را نتیجه رایزنی‌های فعالان اقتصادی نوع اول بدانند، خصوصاً با توجه به این واقعیت که دیگر فعالان راه چندانی به دفاتر وزراء و مشاورانشان ندارند.
ضرورت بازگشت به شرایط رقابتی اقتصاد سیاسی
در برخورد با موضوع گروههای فشار و لابی، یک گزینه ممکن قضاوت ارزشی و نفی آن است. بر اساس این الگوی ایده‌ال وزیر بایستی بر اساس منافع ملی تصمیم بگیرد. بر این اساس معنا ندارد که بپذیریم وزیر تحت تاثیر گروههای فشار قرار می‌گیرد و.... البته اگر می‌شد به این ایده‌آل دست یافت مفید و راهگشا بود. اما مروری نیز بر تجربه دهه‌ها تصمیم‌گیری بر اساس این ایده‌آل می‌تواند در این خصوص مفید باشد. اینکه چرا به رغم تلاش‌های فراوان و حتی به رغم وجود اراده سیاسی، شرکتهای دولتی و نزدیک به حلقه دولت از چنین موضع قدرتمند و سرنوشت‌سازی در کشور برخوردارند، دقیق‌ترین شاخص در اعتبار یا عدم اعتبار این ایده‌آل است.
اگر چنین باشد، یک راه حل، پذیرفتن اصل مساله لابی‌گری از یکسو و ایجاد موازنه موثری میان فعالان چهارگانه اقتصادی است. حضور این گروهها در کنار یکدیگر به موازنه‌ای در میان آنها می‌انجامد که سیاست‌مداران را از تاثیر پذیری بیش از حد از یک طیف اقتصادی آزاد می‌کند. استقلال و قدرت بیشتر نمایندگان کارگران، مصرف‌کنندگان و فعالان بخش خصوصی از دولت، تمرکز تصمیم‌گیران سیاسی را از بازنویسی نسخه‌های نوشته شده شرکتهای دولتی و نزدیک به دولت که از مجرای استفاده از ثروت مردم (ارز دولتی) به دنبال تغییر در ترازنامه سود خود هستند آزاد خواهد کرد و وزراء و دیگر تصمیم‌گیران کشور را نه به عنوان نماینده شرکتهایی مانند خودروسازان داخلی یا صندوق های بازنشستگی، بلکه حامی منافع عمومی متجلی خواهد ساخت. از این زاویه ایجاد این موازنه قدرت، در واقع، بیش از هر چیز، به نفع سیاست‌مداران نیز هست زیرا آنها را اتهام عمل بر اساس منافع یک گروه آزاد می‌کند؛ مضاف بر اینکه بر قدرت آنها در دست رد زدن احتمالی به درخواست‌های فعالان اقتصادی گروه اول را بیشتر خواهد کرد.
بدیهی است که هر نوع قدرت‌یابی نهادهای اقتصادی (هر نهادی که باشد)، در کنار آثار مثبت‌شان، واجد برخی آثار و تبعات منفی نیز خواهد بود، اما بعید به نظر می‌رسد که هر اثر منفی ناشی از قدرت یافتن دیگر گروههای فعال اقتصادی، جالب‌تر از این باشد که برخی فعالان اقتصادی سود خود را از مجرای ارتزاق از ارزهای دولتی جستجو کرده و، احیاناً، تلاش کنند تا این خواسته عجیب را از زبان تصمیم‌گیران سیاسی مملکت ضمن نامه‌ای به رئیس جمهور منتقل کنند.
از این زاویه، ایجاد توازن میان گروههای متفاوت فعال اقتصادی، راهی در مسیر صرفه و صلاح کشور و بلکه سیاست‌مداران است، مضاف بر اینکه همه می‌دانیم که بر اساس قانون اساسی، ایران متعلق به همه ایرانیان است نه بخشی از فعالان اقتصادی.
امیر حسین علینقی
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»