مقدمه
با تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی در ۱۳۷۱ و تغییرات آتی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نگاههای فراوانی متوجه ابعاد حقوقی این تفسیر بوده است. به عنوان مثال این پرسش که آیا این تفسیر منطبق با قانون اساسی و حقوق اساسی ایران است یا خیر، در کانون توجهات قرار داشته است.
پیشتر در کتابی (نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان: تهران، نشرنی، ۱۳۷۸) به برخی ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته‌ام که عصاره آن عدم انطباق این تفسیر با قانون اساسی کشورمان، چه در سطح کلمه، چه در سطح جمله و چه در سطح متن، است. در آن کتاب به تعدادی از استدلال‌ها اشاره شده که مبین نقض قانون اساسی کشورمان توسط این تفسیر است. اگر بنا بود که امروز نیز در وصف ابعاد حقوقی آنچه نظارت استصوابی خوانده می‌شود، قلم زنم، بی‌شک به دایره وسیع‌تری از استدلال‌ها اشاره می‌کردم که موید عدم انطباق آن تفسیر با قانون اساسی بوده و در آن کتاب به آنها اشاره نشده بود. سرسلسله استدلال‌ها، نقض اصل ۵۶ قانون اساسی کشورمان، به عنوان مهم‌ترین اصل قانون اساسی، توسط این تفسیر و نادیده گرفتن حق خدادی مردم در تعیین سرنوشت‌شان است که البته پرداختن به آن فرصت دیگری را طلب می‌کند.
اکنون و ضمن دو یادداشت، تلاش می‌شود تا ضمن فاصله گرفتن از ابعاد حقوقی آنچه نظارت استصوابی خوانده می‌شود، به برخی پیامدهای راهبردی آن پرداخته شود که کمتر مورد توجه بوده است. امید آنکه، فارغ از پرداختن به ابعاد حقوقی نظارت استصوابی، این پیامدها نیز راهی به توجهات بیابند.
طرح یک پرسش: نظارت استصوابی و مساله کارایی (جلوگیری از فساد و انحراف در نظام)
شاید بتوان تضمین حفظ سلامت و جلوگیری از انحراف نظام را یکی از دغدغه‌های کلیدی در طرح مساله نظارت استصوابی دانست. یکی از ترجیع بندهای اظهارات مطرح شده در خصوص لزوم نظارت استصوابی، همانا لزوم ممانعت از ورود منحرفین و وابستگان به بیگانه به عرصه تصمیم‌گیری سیاسی مجلس و نهادهای مشابه و به عنوان تضمینی برای بقای نظام سیاسی بوده است.
اگر چنین باشد، و در غیاب شاخص‌ها و داده‌های میدانی مورد نیاز، می‌توان در پی پاسخ گویی به این پرسش بر آمد که آیا نظارت استصوابی توانسته است که این سلامت و منع انحراف را تضمین کند یا خیر؟ آیا، به واقع نظارت استصوابی به آنچه در پی‌اش بوده دست یافته و سلامت و بقای نظام و جلوگیری از شکل‌گیری فساد در آن را تضمین کرده است؟
همانگونه که اشاره شد، شاخص‌های تعریف شده‌ای در خصوص اینکه سلامت نظام چیست و کدام حالت نشان‌گر انحراف و فساد در آن است، وجود ندارد تا با اتکا به آن به ارزیابی عملکرد «نظارت استصوابی» نشست. از این جهت، ضروری است تا در ابتدا، با اتکا به شاخص‌های روشن و غیر قابل تاویل و در عین حال تعمیم‌پذیر، وضعیت سلامت و انحراف یک نظام سیاسی را تعریف کرده، و سپس مشخص نماییم که «نظارت استصوابی» تا چه حد توانسته مانع از انحراف نظام سیاسی شده و وضعیت سلامت این نظام را تضمین نماید.
در این جهت، مجلس شورای اسلامی، مثال مناسبی است. اولاً می‌توان دوره‌های قانون‌گذاری کشور را تفکیک کرده و مشخص نماییم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این ادوار که مراحل نظارت استصوابی شورای نگهبان را پشت سر گذاشته‌اند، در هر دوره، تا چه میزان، در سلامت و عدم انحراف نظام سیاسی کشور موثر بوده‌اند. کدام ادوار بر دیگر ادوار در این زمینه برتری دارد و این برتری تا چه میزان مرهون نظارت استصوابی است؟ به عنوان مثال می‌توان دو دوره مجلس شورای اسلامی که میزان نظارت استصوابی بر آنها تفاوت داشته را، از حیث وضعیت سلامت نظام و فساد متوجه آن، با یکدیگر مقایسه کرد تا مشخص شود آیا می‌توان نوعی همبستگی میان این متغیرها (نظارت استصوابی از یکسو و سلامت نظام و جلوگیری از فساد در آن در سوی دیگر) مشاهده کرد.
ثانیاً نظر به نظارت عام و شامل مجلس شورای اسلامی بر عموم مسائل کشور (اصل ۷۶ قانون اساسی)، و نظارت‌های مالی این نهاد بر عملکرد مالی حکومت (اصول ۵۳ تا ۵۵) و نظارت مطلق این نهاد بر تشکیل و عملکرد قوه مجریه (شامل رای اعتماد، تذکر، سوال و استیضاح وزیران) و حق عام و شامل قانون‌گذاری این نهاد (اصل ۷۱) می‌توان این پرسش را نیز مطرح کرد که مجلس شورای اسلامی تا چه حد توانسته است از طریق نظارت بر دیگر قوا و ارکان قدرت در کشور، سلامت نظام و عدم انحراف و فساد آن را تضمین نماید؟ این موضوع را نیز می‌توان به تفکیک در هر یک ادوار مجلس شورای اسلامی آزمون کرده و در کنار شاخص نظارت استصوابی بکار رفته در هر دوره گذاشت تا مشخص شود که در هر دوره مجلس شورای اسلامی، نظارت استصوابی تا چه حد در سلامت نظام سیاسی کشور و جلوگیری از فساد نقش داشته است.
پاسخگویی به این پرسش‌ها مشخص خواهد کرد که «نظارت استصوابی» تا چه حد در نائل شدن به هدفش، یعنی حفظ سلامت نظام و جلوگیری از انحراف و فساد آن، کارا و موفق بوده است. طبیعی است که اگر نتیجه این بررسی‌ها بر کارایی این نظارت در جلوگیری از فساد و انحراف نظام حکم کند، فارغ از مباحث و نکات حقوقی، می‌توان بر مفید و موثر بودن آن حکم کرد. این موضوع، خصوصاً از این جهت که گاه و بی‌گاه زمزمه وجود فساد در ساختار اداری کشور به گوش می‌رسد و نهادهای نظارتی متعددی برای مقابله با آن تاسیس می‌شود، قابل توجه و امعان نظر بیشتر است. اگر به این نکات، برخی متهمان اقتصادی موجود و چگالی اتهامی فساد آنها را اضافه کنیم که خود در رده‌های بالای مدیریت کشور حضور داشته و عملا تحت نظارت ناظرینی بوده‌اند که از مجاری نظارت استصوابی شورای نگهبان گذر کرده‌اند، آنگاه می‌توانیم میزان تاثیر نظارت استصوابی بر حفظ نظام و جلوگیری از انحراف و فساد آن را مشخص نماییم.
امیر حسین علینقی (alinaghi@gmail.com)
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»