آقای نوبخت سخنگوی هیات وزیران طی اظهاراتی در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ اعلام کرده است که «جای مباحث FATF شورای عالی امنیت ملی است نه تریبون نماز جمعه.»
هر دو قسمت این عبارت کوتاه آقای نوبخت ایراداتی دارد که در ادامه به آن پرداخته میشود:
۱) اظهارنظر راجع مسائلی که مربوط به عموم است، حق مردم بوده و پرداختن به آنها در عرصه عمومی آزاد است و از آنجا که نماز جمعه هم، طبق تعریف، بخشی از عرصه عمومی است، علی‌القاعده اظهارنظر راجع به این مسائل در نماز جمعه هم نباید منعی داشته باشد. این ارزیابی فارغ از این نکته است که بنده و دیگران چه قضاوتی نسبت محتوای اظهارات ائمه جمعه کشور داشته باشیم و یا اینکه اساسا در استقلال ستادهای نماز جمعه از حکومت، تردید داشته باشیم یا خیر. اظهارنظر در این موضوعات حسب اصل هشتم، بیست و چهارم و بیست و ششم قانون اساسی، برای مردم و نهادهای فعال در عرصه عمومی آزاد و بلکه واجب است. از امام جمعه، سیاستمدار اکثریت یا اقلیت، حزب سیاسی، دیگر نهادهای مدنی و مردم اصولاً انتظاری جز آن نمی‌رود که در خصوص مسائل عمومی اظهارنظر کنند. همه این بازیگران استدلال خود را خواهند گفت و در نهایت نیز، در مقابل مردم، پای لرز استدلال‌هایشان خواهند نشست. بی‌اعتمادی مردم به برخی صاحبات تریبون در کشور، محصول همین آزادی‌هاست که نتیجه تکوینی خود را (خوب یا بد) بر جای گذاشته است.
۲) حسب قانون اساسی کشورمان، شورای عالی امنیت ملی صلاحیتی در پرداختن به موضوع FATF ندارد. صلاحیتهای این شورا در اصل 176 قانون اساسی(۱) آمده و محتوای این اصل تعریضی به تعهدات بین المللی کشور ندارد.(۲) واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران یا بر اساس قرارداد بین‌المللی پیش گفته و قانون مصوب مجلس یک تعهد بین‌المللی دارد یا خیر؟ اگر چنین تعهدی وجود دارد که باید آن را اجرا کند و اگر تعهد لازم‌الاجرایی وجود ندارد و تنها با برخی توصیه‌ها طرف هستیم می‌بایست موضوع در سطح وزارتخانه مربوطه، که به نظر میرسد وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی است، مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز در هیات وزیران به هماهنگی گذاشته شود. از یاد نبریم که در هیات وزیران مقامات امنیتی پاسخگو نیز حضور دارند.
۳) اصطلاح «شورای عالی امنیت ملی» به مرور به «نشانه» خارج کردن موضوعات از عرصه عمومی تبدیل شده است. هر آنچه گویا بنا میشود از کانون گفتگو خارج شود بلافاصله با برچسب «شورای عالی امنیت ملی» از دسترس و دایره گفتگو خارج میشود. اگر اینجا و آنجا از مسائل قضایی و حصر کسانی که بنا به روایت رسمی بیش 14 میلیون رای آورده‌اند پرسش میشود، می‌گویند شورای عالی امنیت ملی. عده‌ای از امامان جمعه (با هر انگیزه و قصد و با هر محتوا) در مورد FATF سخن می‌گویند، سخنگوی قوه مجریه، می‌گوید شورای عالی امنیت ملی. از زاویه نشانه‌شناسی و کاربردشناسی، این شیوه کاربرد از نشانه «شورای عالی امنیت» جز یک مدلول ندارد که، همانا، عبارت است از خارج کردن موضوعات از عرصه عمومی و دور کردن آنها از گفتگوی اجتماعی. آنچه جالب است این نکته است که، با کمال تعجب، هر روز بر تعداد این موضوعات ممنوعه افزوده میشود. به بیان دیگر، عبارت «شورای عالی امنیت ملی» اصطلاحی شده است برای هر چه ناشفاف‌تر شدن عرصه عمومی کشور. برای روشن شدن این موضوع کافی به بخش دیگری از اظهارات سخنگوی هیات وزیران توجه کنیم، آنجا که از ایشان نقل شده که: «در مورد FATF شورا جمع‌بندی و اطلاع‌رسانی می‌کند.»
معنای این نقل جز این نیست که راجع به یک موضوع غیرمحرمانه (توسعه یا عدم توسعه تحریم‌های بانکی به داخل کشور) شورای عالی امنیت مقام صالح در تشخیص آن چیزی است که مردم می‌بایست بدانند. به تعبیر دیگر، تشخیص آنچه باید منتشر شود و آنچه نباید منتشر شود با این شوراست. در نتیجه ممکن است که شورای عالی امنیت ملی پس از جمع‌بندی(۳) به این نتیجه برسد که هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی انجام ندهد. بدین گونه است که، لاجرم، هر زمان که نام «شورای عالی امنیت ملی» را از زبان سیاستمداران کشور می‌شنویم، پیشاپیش با خود نجوا می‌کنیم که «ظاهراً قرار است موضوع دیگری از فضای گفتگو و عرصه عمومی خارج شود.»
گاه حجت می‌آورند که فوریت و اهمیت این موضوعات اقتضای چنین روشی را دارد، غافل از اینکه، جدای از اینکه این فوریتها همیشه بوده و خواهند بود، نمی‌توان برای هر موضوع فوری، سرمایه‌ای به نام عرصه عمومی را تخریب کرده و یا نهادهایی را، به رغم قانون، در صدر نشاند و در عین حال دامان تر نکرد. به نظر میرسد که این نوع نگاه کوتاه مدت به مدیریت در کشور و تخریب سرمایه‌های درازمدت جامعه (قانون اساسی و عرصه عمومی) برای رسیدن به مقاصد و اهداف کوتاه مدت، بلای جان کشور شده و تهدید کننده آن خواهد بود. در دوره‌ای که از جمله بزرگ‌ترین تهدیدهایی (اگر نگوییم بزرگ‌ترین تهدیدی) که کشور با آن مواجه است، مساله فساد و حواشی مربوط به آن است، استدلالهای کدر کننده فضا و مروج عدم شفافیت، بیش از اینکه مفید به آینده این سرزمین و امنیت آن باشند، به مخدرهایی می‌مانند که پرهیز آنها شرط عقل.
یادداشتها:
۱) پیشتر در یادداشتی با عنوان «شورای عالی امنیت ملی و اتخاذ تصمیم در تحدید حقوق مردم» موضوع صلاحیتهای شورای عالی امنیت را مورد بحث قرار داده‌ام.
۲) عدم صلاحیت شورای عالی امنیت در پرداختن به بسیاری از مسائل، تنها ناشی از نص اصل ۱۷۶ و ذکر صلاحیتهای سه‌گانه این شورا در آن نیست. بقایای طبع پارلمانی رژیم سیاسی کشور از یکسو و برخی دیگر از اصول قانون اساسی، مانند اصول ۶۰ و ذیل اصل ۱۳۳ قانون اساسی، اصولاً مانع از این است که تصمیم‌های مربوط به امور اجرایی کشور در خارج از وزارتخانه‌ها و وزیران مسئول اتخاذ شود. همچنین قانون اساسی کشورمان، خصوصاُ پس از اصلاحات سال ۱۳۶۸، در غیر از مورد مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران، نگاه مناسبی به نهادهای «تصمیم‌گیر» شورایی ندارد. یکی از سنن مثبت برجای مانده در اظهارنظرهای شورای نگهبان نیز همین نکته است که تاسیس نهادهای جمعی «تصمیم‌گیر» یا «قاعده‌گذار» را به تناسب حال، خلاف اصول ۶۰، ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی دانسته است. توضیحات بیشتر در این خصوص، فرصت و مجال دیگری را طلب می‌کند.
۳) نکته دیگری که می‌بایست به آن توجه کرد این است که لزوماً تغایری میان رسیدگی فرضی شورای عالی امنیت ملی به یک موضوع و پرداختن به آن در عرصه عمومی وجود ندارد. یک مساله می‌تواند در نهادهای صالح حکومتی مورد بررسی قرار گیرد و همزمان مورد توجه صاحبنظران غیرحکومتی و عرصه عمومی نیز واقع شود. از قضا، یکی از دلایلی که استنباط این یادداشت، در خصوص تبدیل شدن اصطلاح «شورای عالی امنیت ملی» به ابزاری برای خارج کردن موضوعات از عرصه عمومی، را تقویت می‌کند، اصرار بر این است که بر فرض وجود صلاحیتی برای شورای عالی امنیت ملی، دیگر مراجع حکومتی و غیرحکومتی، مجاز به پرداختن به موضوع نیستند.
امیر حسین علینقی (alinaghi@gmail.com)
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»