امروز اظهارنظری از وزیر ارتباطات و فناوری کشور در منابع خبری بازتاب یافت که ناظر به وضع یک الزام قانونی برای برخی شبکه‌های اجتماعی بود. بنا به گفته ایشان «در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شد کسانی که در کانال‌های شبکه‌های اجتماعی از یک تعداد مشخص، عضو بیشتری دارند و در این شبکه‌های اجتماعی فعالیت‌های خبری می‌کنند، باید از یک مرجع مجوز بگیرند.» (نقل از: «عصر ایران» - ۱۵ آذر ۹۵ - شماره خبر 509526)
طبق معمول در خصوص انگیزه‌های اصلی این اقدام بحث شده است. حسب اظهارات وزیر محترم ارتباطات و فناوری کشور، انگیزه اصلی این اقدام را می‌توان «اعتماد مردم» دانست تا احتمالا از مجرای اعتماد مردم به این شبکه‌ها، اخبار ناصحیح امکان نشر نیابند. ایشان چنین گفته‌اند که: «شبکه‌های اجتماعی با انتشار اخبار فعالیت می‌کنند و مردم نیز به این اخبار اعتماد می‌کنند. بنابر این باید از مرجعی مجوز بگیرند...»
طبق معمول در خصوص انگیزه‌های اصلی این اقدام بحث شده است. حسب اظهارات وزیر محترم ارتباطات و فناوری کشور، انگیزه اصلی این اقدام را می‌توان «اعتماد مردم» دانست تا احتمالا از مجرای اعتماد مردم به این شبکه‌ها، اخبار ناصحیح امکان نشر نیابند. ایشان چنین گفته‌اند که: «شبکه‌های اجتماعی با انتشار اخبار فعالیت می‌کنند و مردم نیز به این اخبار اعتماد می‌کنند. بنابر این باید از مرجعی مجوز بگیرند...»
طبیعی است که هیچ‌کس نمی‌تواند با انتشار اخبار ناصحیحی که از «اعتماد مردم» سوء استفاده می‌کنند موافق باشد. همچنین همه ما نیز می‌دانیم که، با کمال تاسف، فضای مجازی نیز، تا حدودی، در چنگال همین اخبار ناصحیح گرفتار آمده است.
با این حال، یک نکته کلیدی وجود دارد که در بسیاری موارد از کلام سیاستمداران و تصمیم‌سازان کشور غایب است. مساله اینجاست که ظاهرا صرف وجود انگیزه‌های مطلوب (اعتماد مردم) و حتی انطباق آنها با واقعیت‌های بیرونی (انتشار برخی اخبار ناصحیح در فضای مجازی) این اجازه را به هر نهاد ملی می‌دهد تا برای رسیدن به اهداف مطلوب و پسندیده اقدام به وضع قواعد لازم‌الاجرای عمومی (قانون) کنند. اما آیا به صرف اینکه به این نتیجه رسیدیم که از مساله اعتماد در فضای مجازی، توسط عده‌ای، سوء استفاده می‌شود؛ می‌توان دست به کار شد، و بدون توجه به تقسیم کار ایجاد شده توسط قانون اساسی کشور، اقدام به وضع الزام برای حل مشکل کرد.
وزیر محترم ارتباطات، البته، در مقدمات کلامش به نکات مهمی اشاره کرده است. با این‌حال ایشان بعد از ذکر این مقدمات، بلافاصله، از وضع مصوبه‌ای توسط شورای عالی مجازی که محتوایش الزام برخی شهروندان کشور به اخذ مجوز برای فعالیت‌هایشان در فضای مجازی است، یاد کرده است، غافل از اینکه، پیش از اشاره به تصویب این متن در شورای عالی فضای مجازی، ایشان تکلیف داشت در قالب گزاره‌ای شبیه به این جمله بگوید که: «با توجه به اینکه شورای عالی مجازی در زمینه ایجاد تکلیف برای شهروندان در این خصوص صاحب صلاحیت است، در جلسه خود تصمیم گرفت که....» با کمال تاسف، کلام وزیر محترم ارتباطات از چنین عبارتی تهی است.
متاسفانه غیاب اظهارنظرهایی شبیه جمله فرضی فوق، در کلام سیاستمداران و مقامات تصمیم‌گیر کشور، به مرور به شکل‌گیری تصویری در اذهان ایشان دامن زده است که گویا به چنین جملاتی در ترکیب اظهارات و توضیحات خود نیاز ندارند و برای ایشان، صرف داشتن انگیزه مشفقانه و مطلوب کفایت میکند.
یک واقعیت این است که میان انگیزه و تحلیل مفید وزیر محترم ارتباطات با «باید» موجود در انتهای عبارت نقل شده از ایشان، که تکالیفی را بر دوش بخشی از مردم میگذارد، حفره‌ای به نام «صلاحیت» وجود که قابل نادیده گرفتن نیست. واقعیت دیگر آن است که بر اساس قانون اساسی ایران، آنچه برای مردم کشور، ایجاد الزام میکند (چه در قالب ضروری کردن یک فعل و چه در قالب وضع یک ترک فعل) «قانون» نام دارد و با عنایت به اصول ۵۸ و ۵۹ قانون اساسی کشورمان، وضع چنین الزاماتی که دایره اختیارات و آزادی‌های شهروندان را محدود میکند در انحصار مجلس شورای اسلامی و (در شرایط خاص) همه‌پرسی است.
با این توصیف، اگر وزیر محترم ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی، در ارزیابی‌های خود به نتایج مفیدی مانند آنچه در کلام ایشان آمده است برسند، تکلیف دارند تا برای تبدیل این نتایج مفید به احکام الزام آور و لازم‌الاجرای عمومی (قانون)، آن را در قالب طرح یا لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهند و یا اینکه، در صورت صلاحدید، وفق اصل ۵۹ آن را به همه‌پرسی بگذارند.
از این رو، نفس انگیزه نیک و مفید و حتی مطابقت این انگیزه با واقعیت‌های جهان خارج، بدون توجه به مساله صلاحیت در حقوق اساسی ایران، به هیچ مرجعی اجازه وضع الزام لازم‌الاجرای عمومی را نمی‌دهد.
البته ممکن است که وزیر محترم ارتباطات و فناوری و شورای عالی فضای مجازی در خصوص صلاحیت این شورا در وضع قاعده الزام‌آور عمومی، استدلال‌هایی داشته باشند. آنگاه که این استدلال‌ها (اگر وجود داشته باشند) بیان شوند، راحت‌تر می‌توان در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت شورای عالی فضای مجازی در وضع قانون یا همان الزام عمومی لازم‌الاجرا سخن گفت. تا آن هنگام با اتکا به «اصل عدم صلاحیت» اصل بر آن خواهد بود که هیچ مرجعی صلاحیتی ندارد مگر آنکه صلاحیتش توسط نصوص معتبر قانونی تایید شده باشد.
امیر حسین علینقی (alinaghi@gmail.com)
«هر گونه استفاده و بازنشر این متن منوط به ذکر ماخذ است.»